< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /شبهه حکمیه و موضوعیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرمایش محقق ایروانی«ره» بود بر اینکه تقسیم شبهه به شبهه حکمیه و موضوعیه باطل است چون شبهات حکمیه قابل تصور نیست بلکه امر مکلف دائر بین دو قطع است؛ قطع به وجود حکم و یا قطع به عدم آن، ایشان دلیل خود را نیز بر این ادعا بیان نمود.

 

اشکالات کلام محقق ایروانی«ره»:

حول فرمایش ایشان برخی اشکالات وجود دارد که برخی از آنها مبنایی و برخی دیگر از آنها نیز بنایی است؛

اشکال اول: عدم دخل اراده شارع در حقیقت حکم

این اشکال مبنایی است و آن اینکه حقیقت حکم این نیست که اراده مولا به فعل غیر تعلق گرفته باشد به گونه ای که آن را به عبد ابلاغ کرده باشد و ابلاغ او نیز فقط باید به نحو بعث باشد، بلکه باید گفت اراده جزء حکم نیست بلکه از مبادی حکم است، حکم یک امر انشایی و اعتباری است نه یک امر نفسانی، حال اینکه اراده به چه شکل است بحث دیگری است که در جای خود آمده است، مسلک تحقیق این است که حکم امری انشایی است نه اینکه یک امر تکوینی به نام اراده باشد.

اشکال دوم: عدم سازگاری این ادعا با روایات و قاعده اشتراک

اگر علم، دخیل در حکم شدن حکم و تکلیف شدن تکلیف شود، چنین چیزی با ظواهر ادله مخصوصا ادله اصول عملیه سازگاری ندارد، مثلا یکی از ادله در باب اصول عملیه حدیث «ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» است یعنی هر آنچه خدا از مردم علمش را پنهان کرده از آنها برداشته شده است.

این کلام به دو وجه دلالت می کند بر اینکه علم ماخوذ در حکم نیست؛ وجه اول این است که ظاهر این قضایا سالبه به انتفاء محمول است نه سالبه به انتفاء موضوع چون «ماحجب الله» یعنی چیزی هست و خدا آن را پنهان کرده نه اینکه پنهان شدنش در اثر این است که آن حکم وجود ندارد، علاوه بر اینکه استعمال واژه حجاب نیز در اینصورت مجازی می شود چون معنای حقیقی حجاب در جایی است که چیزی وجود دارد و پوشیده می شود.

وجه دوم این است که این دلیل امتنانی است و امتنانی بودن این دلیل متناسب با این است که چیزی باشد که ایجاد زحمت می کند و برداشته شده پس در برداشته شدن آن باید منت بر عباد وجود داشته باشد و الا طبق مسلک محقق ایروانی«ره» حکمی وجود ندارد تا برداشته شدن آن امتنان باشد.

ثالثا این مطلب با اشتراک احکام بین عالم و جاهل سازگاری ندارد، در حالیکه اشتراک احکام بین عالم و جاهل امری است که تقریبا مفروغ عنه است، چون طبق فرمایش محقق ایروانی«ره» نسبت به جاهلین، حکم وجود ندارد پس طبق این مبنا اشتراک معنا ندارد و احکام مشترک بین عالمین و جاهلین نیست، حال اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل دو طریق دارد؛ یکی این است که به اطلاقات ادله احکام استناد کنیم و بگوییم این احکام برای جاهلین نیز ثابت است و دیگری اینکه به ادله خاصه ای که دلالت بر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین دارد استناد نماییم.

دلیل اول یعنی اطلاق روایات ممکن است دوری باشد چون ممکن است گفته شود این اطلاق در صورتی درست است که تصور شود احکام برای جاهلین نیز وجود دارد چون اطلاق در جایی درست است که امکان داشته باشد اما اگر ثبوت حکم برای جاهلین غیر ممکن شد در اینصورت چنین اطلاقی منعقد نمی شود. اما اگر به دلیل دوم یعنی روایات و ادله اشتراک تمسک شود در اینصورت می توان اشتراک را ثابت نمود، مرحوم صاحب وسائل کتابی دارد در چهار جلد که تکمله وسائل الشیعه است، ایشان در این کتاب روایات اصولی را جمع آوری فرموده است که در آنجا بابی به نام باب اشتراک احکام دارد.

بنابراین کسی که اشتراک احکام را از اصول مسلمه می داند می تواند بفهمد که این مبنا صحیح نیست.

این اشکال هم می تواند مبنایی باشد و هم می تواند بنایی باشد، اگر ایشان بگوید مبنای اشتراک احکام را قبول ندارم می شود اشکال مبنایی و اگر بگوید قبول دارم می شود اشکال بنایی.

اشکال سوم: جریان اصول عملیه در موارد تخویف

این اشکال یک اشکال بنایی است، ایشان بعد از اینکه مطلب خود را توضیح داد گفت در باب تکلیف جهل متصور نیست، بله در دیگر اقسام اراده که خارج از حقیقت تکلیف است مثل اجرت، تخویف و ترغیب شک متصور است :

«فإذا استحضرت هذا، علمت ألا جهل يتصوّر في التكليف ... نعم، يتصوّر ذلك بالنسبة إلى سائر أقسام الإرادة الخارجة عن حقيقة التكليف ممّا أشرنا إليه»[1] .

لکن این مساله را نیز قبول کرده که در مواردی که بعث از طریق تخویف و مانند آن است عقل از باب دفع ضرر محتمل حکم به وجوب امتثال می کند؛

«نعم، ما كان البعث فيه بالتخويف بالعقاب يشارك في إلزام العقل بالفعل دفعا للضرر المتوعّد عليه».

اشکال این است که طبق مبنای این بزرگوار در موارد تخویف و مانند آن نیز عقل از باب دفع ضرر محتمل حکم به وجوب امتثال می کند و این یعنی تکلیف وحکم از راه اصول عملیه، بنابراین در اینصورت نزاع لفظی می شود چون اینکه شما بگویید حقیقت تکلیف در موارد شک وجود ندارد موجب نمی شود که اصول عملیه از علم اصول خارج شود، پس طبق این نزاع لفظی به موارد اصول، شبهات تکلیفیه گفته نمی شود بلکه شبهات مثلا تخویفیه گفته می شود ولی جریان اصل عملی در این موارد نیز قابل انکار نیست.

اشکال چهارم: عدم دخل علم به ابلاغ در تحقق تکلیف

از عبارت خود محقق ایروانی«ره» در باب اصول عملیه استفاده می شود که همین مقدار شارع اراده خود را به طرق متعارفه ابلاغ کند برای حکم شدن کفایت می کند، بنابراین برای اینکه تکلیف و حکم محقق شود حتما لازم نیست حکم مولا، وصول به عبد پیدا کند و عبد به آن علم پیدا کند، بلکه همین مقدار که مولا از طرق متعارفه این حکم را ابلاغ کرده باشد ولو این ابلاغ به ما نرسیده باشد در تحقق حکم و تکلیف کفایت می کند پس آنچه که مقوّم حکم است علم نیست بلکه ابلاغ مولا به نحو متعارف است؛

«اعلم أنّ الأصول الثلاثة العقليّة لا شرط لها وراء تحقّق مجاريها، و مجرى أصالة البراءة و التخيير العقليّين هو الجهل بالتكليف مع عدم إيداع المولى له في الطرق المعتادة بين الموالي و العبيد، أو في طرق هو اعتادها، فإذا كان‌ معتاد الشارع‌ إيداع التكاليف في الكتاب و السنّة فبمجرّد الجهل بها لا يمكن إجراء الأصل؛ إذ لعلّها مودعة في الكتاب و السنّة، فإحراز المجرى يحتاج إلى الفحص عن الكتاب و السنّة، و معرفة أنّ التكليف ليس فيهما، فإذا تفحّصنا و لم نجد التكليف فيهما علمنا تحقّق مجرى الأصل من أوّل الأمر، لا أنّ مجراه فعلا تحقّق»[2] .

پس فرمایش ایشان بنابر مسلک خود ایشان مورد اشکال قرار می گیرد حال اگر گفته شود که سخن ایشان در حقیقت حکم، طبق مسلک قوم بوده در اینصورت این اشکال می شود اشکال مبنایی، اما اگر آن مبنا مبنای خود ایشان باشد در اینصورت می شود اشکال بنایی.

اشکال پنجم: علم به وجود حکم به احتیاط از راه وجود دین

همانطور که از کلمات خود ایشان استفاده شد آنچه که ما لازم داریم نفس آن امر اصیل نیست بلکه اگر امر به احتیاط کند نیز وصول است، ما می گوییم همینکه از یک طرف علم به دین پیدا کردیم و فهمیدیم مثل بهائم نیستیم و از طرف دیگر دین نیز خواسته هایی دارد و آن خواسته ها را انشاء کرده است در اینصورت یک علم اجمالی کبیر برای ما پیدا می شود که به دنبال آن عقل حکم به احتیاط می کند.

بنابراین خود اینجا مثل امر به احتیاط از جانب شارع می ماند یعنی همانطور که امر به احتیاط از جانب شارع مقوم حکم است امر به احتیاطی نیز که ما به خاطر وجود دین می فهمیم نیز مقوم حکم است، بنابراین ما یک «احفظ» و «احتط» از دل تصدیق به دیانت در می آوریم و وزان آن مثل «احتط» و «احفظی» است که خود شارع جعل می کند، پس موضوع حکم عقل به وجوب درست می شود اگر چه اسم آن را حکم نگذارید.


[1] .الأصول في علم الأصول، ج‌2، ص290
[2] .الأصول في علم الأصول، ج‌2، ص342

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo