درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی/شبهات حکمیه و موضوعیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فوارق بین اصول محرزه و اصول غیرمحرزه بود پنج مسلک در جلسه قبل ذکر گردید.

مسلک ششم: تعبد به یک طرف شک در اصول محرزه به خلاف غیرمحرزه

این مسلک می گوید در اصول مطلقا چه محرزه و چه غیرمحرزه جهت طریقیت ملحوظ نظر شارع نیست اگر چه طریقیتی نیز وجود داشته باشد(که حق همین است که بعضی موارد در اصول طریقیت وجود دارد چون همانطور که قبلا گفتیم اصول عملیه همیشه در موارد شک نیست بلکه در موارد ظنون غیرمعتبره نیز اصول عملیه وجود دارد)، بنابراین در اصول مطلقا نظر به حالت طریقیت و کاشفیت نشده است لکن تارتا شارع ما را به یک طرف این شک متعبد می کند و تارتا شارع کار به طرفین شک ما ندارد بلکه چیز دیگری را جعل می کند مثل اینکه شارع نسبت به حکم واقعی تعمیم و یا تنجیز جعل می کند، اگر به یک طرف شک توجه کرد و ما را متعبد به آن کرد می شود اصل محرز و اگر این کار را نکرد می شود اصل غیرمحرز، مثلا درباب استصحاب، شک در بقاء متقین سابق است شارع ما را متعبد به یک طرف شک یعنی بقاء می کند به همین دلیل به استصحاب اصل محرز گفته می شود، اما در برائت شارع کار به هیچکدام از دو طرف شک ندارد چون شارع تعبد به هیچکدام از دو طرف شک نمی کند لکن می گوید اگر در واقع وجوب یا حرمتی باشد از ناحیه شارع مأمون هستی، و یا در احتیاط می گوید اگر در واقع وجوب و یا حرمتی باشد در معصیت آن مأمون نیستی.

این فارق ثمراتی دارد که از آن جمله این است که اگر در دلیلی وارد شده بود که «اگر بدهکار نبودی حج بر تو واجب است» حال کسی شک می کند که بدهکار است یا نه؟ در اینصورت اگر برائت جاری کند درست است که وجوب پرداخت دین برداشته می شود ولی وجوب حج نیز ثابت نمی شود چون برائت بدهکار نبودن را ثابت نمی کند بلکه فقط مامون بودن نسبت به عدم پرداخت دین را ثابت می کند ولی اگر استصحاب جاری شود عدم بدهکار بودن ثابت می شود در نتیجه موضوع وجوب حج محرز می شود.

عمده مبانی در باب اصول محرزه و غیرمحرزه همین شش مسلکی بود که بیان گردید. همه این مبانی به جز برخی از مبانی مثل مبنای شهید صدر«ره» که اشکال ثبوتی به آن وارد کردیم از نظر ثبوتی اشکالی ندارند، لکن کلام در مقام اثبات است که به ادله مراجعه کنیم و ببینیم آیا مجعول در باب استصحاب و دیگر اصول همین است که در این مسالک گفته شده یا خیر؟

مقدمه پنجم: شبهات حکمیه و موضوعیه

در این مقدمه این مطلب بیان می شود که شکوک ما تارتا در احکام کلیه الهیه است که به آن شبهه حکمیه گفته می شود و تارتا در موضوعات است بعد از اینکه احکام کلیه الهیه را می دانیم بلکه به دلیل اشتباه امور خارجیه امر بر ما مشتبه شده است، مثل اینکه می دانیم اجتناب از ماء متنجس واجب است اما در تنجس آب خارجی شک داریم.

بنابراین گاهی شک به نحو شبهه حکمیه و گاهی به نحو شبهه موضوعیه است، شیخ اعظم«ره» و بزرگان دیگر می گویند بحث ما در اصول، در اصول جاری در شبهات حکمیه است نه اصول جاری در شبهات موضوعیه، چون برخی از اصول مثل قاعده فراغ و تجاوز فقط در شبهات موضوعیه جاری می شوند اصولی که فقط در شبهات موضوعیه بحث می کند در اصول مورد بررسی قرار نمی گیرد. و یا اصالة الفراش بنابر اینکه اصل باشد اصلی است که در شببه موضوعیه جاری می شود.

اما اصولی نیز وجود دارد که هم در شبهات حکمیه جاری می شود و هم در شبهات موضوعیه، مانند اصل برائت بنابر مسلک مشهور[1] و استصحاب بنابر مسلک مشهور[2] که هم در شبهات حکمیه جاری می شوند و هم در شبهات موضوعیه، در اینصورت چنین اصولی وقتی در علم اصول مورد بحث قرار می گیرند از منظر جریان در شبهات حکمیه مورد بحث قرار می گیرند و اگر التفاتی هم به شبهه موضوعیه شود از باب استطراد است. وجه آن نیز همانطور که محقق خراسانی«ره» در حاشیه فرائد بیان کرده این است که اصول قواعد ممهدة برای استنباط است و یا اموری است که مجتهد بما انه مجتهد منتهی به آن می شود و اصول مربوط به شبهات موضوعیه نه قواعد ممهده برای استنباط است و نه ربطی به مجتهد بما انه مجتهد دارد.

نکته:

در اینجا دو مطلب از دو نفر از بزرگان اصول وجود دارد که یکی تصریح به آن مطلب کرده و دیگری از مبانی ایشان استفاده می شود؛

مطلب اول: عدم وجود شبهات حکمیه

مطلب اول از محقق ایروانی«ره» در کتاب الاصول فی علم الاصول ایشان است، ایشان می گوید شبهه حکمیه اصلا قابل تصویر نیست چون مکلف یا عالم به تکلیف است و یا جاهل به تکلیف و معنا ندارد که گفته شود مکلف به تکلیف شک دارد[3] ، در نتیجه مباحث اصول عملیه باید از علم اصول خارج شود، علت این سخن این است که معنا و حقیقت حکم عبارت است از اراده و خواست درونی مولا، لکن نه هر اراده ای بلکه اراده ای که به فعل غیر، تعلق گرفته باشد، حال تارتا این اراده به غیر نیز اعلام و بعث می شود و تارتا اعلام و بعث نمی شود، حکم جایی است که اراده باشد و این اراده، به فعل غیر تعلق گرفته باشد و این اراده به او ابلاغ و بعث هم شده باشد و الا حکم نیست ولو در قالب های دیگری غیر از بعث نیز مولا ایصال به عبد کرده باشد، بنابراین مجتهد اگر همه ادله را فحص کرد و هیچ دلیلی بر وجوب پیدا نکرد در اینصورت می فهمد که حکمی وجود ندارد.

بنابراین باید در حقیقت حکم دقت شود اگر حقیقت حکم همین چیزی باشد که بیان شد در اینصورت جایی برای اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه وجود ندارد.

بنابراین اگر مکلف حکم را فهمید در اینصورت جهل به حکم واقعی وجود ندارد اما اگر این حکم به مکلف نرسید معنایش این است که اصلا حکمی وجود ندارد پس جایی برای شبهه حکمیه وجود ندارد.

بله ایشان فقط در یک مورد اصول عملیه در شبهات حکمیه را جاری می داند و آن اصالة احتیاط است، چون می گوید در جایی که شارع احتیاط جعل کرده در واقع حکم را ابلاغ نموده است پس حکم وجود دارد، پس فقط اصالة الاحتیاط در شبهات حکمیه وجود دارد؛

«هذا على‌ مذاق‌ القوم‌، و أمّا نحن فلا نرى أصلا لشي‌ء من هذه الأصول في الشبهات الحكميّة، و إنّما مجاريها الشبهات الموضوعيّة عدا أصالة الاحتياط، بل لا شبهة حكميّة یُفرض، و إنّما المكلّف بين قطعين: قطع بالحكم و قطع بعدمه.

توضيح ذلك موقوف على بيان حقيقة الحكم. فاعلم أنّ الحكم هو إرادة خاصّة من‌ المولى خصوصيّتها هو تعلّقها بفعل العبد من طريق مخصوص و مقدّمة مخصوصة، و هو طريق البعث أعني الإعلام بالإرادة بداعي حركة العبد نحو المراد و إتيانه بالمراد.

فالإرادة جنس عامّ يشمل كلّ إرادة حتّى المتعلّقة منها بفعل النفس، و قد خرجت هذه بقيد التعلّق بفعل العبد، كما خرج بقيد أن يكون ذلك من طريق البعث ما كان من سائر الطرق، و هذا متّسع الذيل يندرج فيه الإرادة المتعلّقة بالفعل الاضطراري للغير كسحب زيد و إدخاله الدار، و إلقاء عمرو من شاهق، و هكذا. كما يندرج فيه الإرادة المتعلّقة بالفعل الاختياري للغير لكن من غير طريق البعث، فمنه ما كان من طريق بذل الأجرة و غيرها من المرغِّبات، و منه ما كان من طريق الإيهاب و التخويف و غيره من المكاره، و منه ما كان بطريق الحيل و اللطائف و هكذا، و كلّ هذا خارج من التكليف.

نعم، ما كان البعث فيه بالتخويف بالعقاب يشارك في إلزام العقل بالفعل دفعا للضرر المتوعّد عليه(لا امتثالا للحکم الشرعی).

فإذا استحضرت هذا، علمت ألا جهل يتصوّر في التكليف؛ فإنّ حقيقته لمّا كانت منوطة بالإعلام- إذ كانت عبارة عن الإرادة من مسلك الإعلام- فإن كان إعلام الذي يلزمه أن يكون علم كان التكليف فعليّا بالقطع، و إن لم يكن كان غير فعليّ بالقطع، فلا شكّ يتصوّر بالنسبة إلى التكليف»[4] .

نکته دیگری از عبارات محقق ایروانی«ره» استفاده می شود و آن اینکه از اخبار من بلغ نمی توانیم حکم شرعی ثابت کنیم چون اخبار من بلغ می گوید هر کس ثوابی برای عملی به او رسیده و آن عمل را برای آن ثواب انجام دهد خدا آن ثواب را به او می دهد در اینصورت خدا اراده انجام آن کار را به مکلفین ابلاغ کرده لکن نه به نحو بعث بلکه به نحو وعده به ثواب در نتیجه طبق این مبنا نمی توان طبق اخبار من بلغ فتوا به حکم داد.