< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصل عملیه/مباحث مقدماتی /اصول محرزه و غیرمحرزه

 

خلاصه مباحث گذشته:

مقدمه سوم در اصول شرعیه و عقلیه مورد بحث قرار گرفت.

مقدمه چهارم: تقسیم اصول عملیه به محرزه و غیرمحرزه

بزرگان اصول، اصول عملیه را به دو قسم محرزه و غیرمحرزه تقسیم کرده اند و این تقسیم بندی به دلیل آثاری است که بر این دو نوع اصل عملی مترتب می شود.

در مقام فرق بین اصول محرزه و غیرمحرزه مسالک مختلفی وجود دارد که ما شش فرق را بیان می کنیم اما اینکه کدامیک از اصول عملیه، محرزه هستند و کدام یک محرزه نیستند را باید در جای خود بحث کنیم چون باید ادله هر کدام از اصول عملیه جداگانه بررسی شود، در اینجا فقط تصویر ثبوتی از مسالک سته بیان می شود؛

مسلک اول: مسلک تنزیل

طبق این مسلک گاهی به اصول محرزه اصول تنزیلیه نیز گفته می شود، بنابراین مسلک گفته می شود در اصول محرزه شارع در ظرف شکِ در واقع، مفاد اصل را به منزله واقع تنزیل می کند، یعنی این حکم ظاهری را که شارع در اصل دارد به شکلی آنرا جعل می کند که به منزله واقع تنزیل شده باشد، حال این تنزیل به سه صورت ممکن است تصویر شود؛

صورت اول:

یک وقت شارع در ابتدا یک حکم ظاهری جعل می کند مثلا می گوید: «کل شیئ لک حلال» و بعد از آن می گوید این حلیّت را به منزله حلیّت واقعیّه قرار دادم، در اینصورت دو کار از شارع صادر شده است؛ یکی جعل حکم ظاهری در ظرف شک در حکم واقعی و دیگری تنزیل حکم ظاهری به منزله واقع، علت این تنزیل نیز این است که شارع می خواهد آثاری که برای حکم واقعی وجود دارد در ظرف شک نیز بار بشود، مثلا به قول شهید صدر«ره» از ادله استفاده کرده ایم که حیوانی که حلال گوشت است مدفوعش پاک است، حال در مورد حیوانی که حلال بودن گوشت آن مشکوک است اصل حلیّت جاری می کنیم و حکم به حلیّت آن می کنیم، در اینجا اگر از دلیل «کل شیئ لک حلال» استظهار کنیم که شارع حلیّت را تنزیل به حلیّت واقعیه می کند یعنی حلیّت اصل عملی محرز باشد در اینصورت حکم می کنیم به اینکه مدفوع آن نیز پاک است، اما اگر تنزیل به منزله واقع نکرد یعنی اصل عملی غیر محرز باشد در اینصورت نمی توان پاک بودن مدفوع را نتیجه گرفت چون می دانیم که موضوع طهارت مدفوع حلیّت واقعیه است نه مطلق حلیّت.

صورت دوم:

صورت دوم این است که شارع از ابتدا جعل حکم ظاهری نمی کند بلکه شارع مشکوک الحلیّة یا مشکوک الطهاره را تنزیل منزله واقع می کند مثلا می گوید: «الحیوان المشکوک حلیّته بمنزلة الحیوان المعلوم حلیّته» در اینصورت شارع دو کار انجام نمی دهد بلکه با یک کار تنزیل را انجام می دهد.

صورت سوم:

صورت دیگر تنزیل این است که شارع بگوید: «جعلت لهذه المشکوک الحلیه الحلیةَ المنزلة منزلة الحلیة الواقعیة» یعنی با توجه به محمول می گوید چنین حلیتی را برای مشکوک الحلیة جعل می کنم به عبارت دیگر برای این مشکوک الحلیه حلیتی که در نظر من مثل واقع است را جعل می کنم.

پس حاصل این سه صورت این شد که در اصول محرزه تنزیل وجود دارد به همین دلیل بهتر است گفته شود اصول تنزیلیه.

مسلک دوم: اختلاف الگوبرداری اصول محرزه و غیر محرزه از قطع

گفته می شود اصول محرزه اصولی است که شارع از جهت رابعه قطع الگوبرداری کرده است همانطور که محقق نائینی«ره» بیان کرده است، محقق نائینی«ره» می فرمود در قطع شش ویژگی وجود دارد؛ 1-صفت نفسانی بودن قطع، 2-کاشفیت از واقع، 3-تحریک به سوی عمل، 4-عمل بر اساس واقع بودن مقطوع، 5-منجزیت و معذریت قطع، 6-هر جا قطع باشد مقطعی نیز وجود دارد که به آن عمل می شود.

محقق نائینی«ره» گفت شارع در جعل حجیت برای امارات از جهت دوم یعنی طریقیت الگو برداری می کند، در اصول غیرمحرزه از جهت سوم یعنی اصل عمل الگوبرداری کرده است و در اصول محرزه از جهت چهارم یعنی محرزانه عمل کردن الگوبرداری نموده است.

پس بنابر این مسلک در اصول محرزه از جهت چهارم قطع و در اصول غیر محرزه از جهت سوم آن الگوبرداری شده است.

شهید صدر«ره» به نقل از محقق نائینی«ره» فرموده اصول محرزه الگوبرداری از امر پنجم یعنی تنجیز و تعذیر است لکن به نظر می رسد در کلمات مرحوم نائینی چنین مطلبی وجود ندارد و این نقل اشتباه است.

البته ما سابقا در بحث فروق بین اماره و اصل مبنای محقق نائینی«ره» را با اصلاحاتی تقویت نمودیم.

مسلک سوم: طریقیت ادعایی در اصول محرزه

در باب اصول محرزه شارع دو کار انجام می دهد؛ یکی اینکه اعتبار می کند «ما لیس فیه رائحة الطریقیه طریقا»، سپس آن را به دلیل اینکه طریق است حجت قرار می دهد، به خلاف اماره که از ابتدا طریقیت ناقصه را دارد و شارع آن را تتمیم می کند و یا طبق برخی دیگر از مبانی آن طریقیت ناقصه را حجت قرار می دهد. پس طبق این بیان فرق اماره و اصل محرز در این است که اماره تکوینا محرز است ولی محرز بودن اصل اعطایی و اعتباری است نه تکوینی، آثار چنین اصلی نیز این است که اولا مثبتات آن حجت می شود و ثانیا در تعارض با اصول غیرمحرزه بر آنها مقدم می شوند، این مسلک به نقل از شهید صدر«ره» در برخی از تقریرات ایشان بیان شده است؛

«الأوّل: اعتبار الكاشفيّة في الأصل التنزيليّ. و لا أقصد بذلك جعل الكاشفيّة و الطريقيّة بالمعنى الّذي يقول به المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه)، بل أقصد بذلك أنّه كما كان‌ جعل‌ الحجّيّة في باب الأمارة بلحاظ ما لها من الكشف الظنّي، كذلك يفرض الشارع أنّ الاستصحاب من هذا القبيل، فاليقين السابق بالرغم من عدم كاشفيّته و لو كشفا ناقصا و ظنّيا يفرض الشارع أنّه كاشف و أمارة، فيجعل له الحجّيّة، فكأنّ نكتة جعل الحجّيّة له كانت هي ما فيه من الكشف، كما هو الحال في الأمارة، و الكشف كان ثابتا في الأمارة حقيقة. أمّا هنا فقد فرضه الشارع ادّعاء و عناية- أي فرضه أمارة فحكم عليه بالحجّيّة- و لهذا يقول: (ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ)، فكأنّه يقول: إنّه مع وجود الأمارة على المطلب و هو اليقين السابق لا ينبغي للإنسان ترك هذا اليقين السابق لأجل ما طرأ من الشكّ. و هذا القسم من الأصل التنزيليّ مصداقه الاستصحاب»[1] .

به عبارت دیگر شارع در اصول محرزه از جهت دوم قطع یعنی طریقیت و کاشفیت الگوبرداری می کند لکن کاشفیت و طریقیت ادعایی نه حقیقی و تکوینی یعنی در ابتدا شارع با فرض و جعل کاری می کند که این مورد نیز در طریقیت مثل قطع بشود و سپس برای آن جعل حجیت می کند.

مسلک چهارم: طریقیت تکوینی اصول محرزه و عدم حجیت مثبتات آن

این مسلک می گوید بین اماره و اصل محرز در اینکه شارع برای هر دو از جهت دوم یعنی طریقیت الگوبرداری می کند فرقی نیست، چون هم اماره و هم اصل محرز در جایی هستند که واقعا طریقی وجود داشته باشد لکن فرق بین آنها این است که در امارات شارع کاشفیت و طریقیت را اعتبار می کند به گونه ای که لوازم آن نیز حجت باشد اما در اصول محرزه فقط نسبت به خود این اصول جعل صورت گرفته و لوازم و آثار آنها حجت نیست به همین دلیل اصل محرز به امارات خیلی نزدیک است، به همین دلیل شاید بتوان گفت اصل محرز نوعی اماره است لکن بنابر رعایت اصطلاح بزرگان به آن اصل می گوییم.

این مسلک را ممکن است به محقق خویی«ره» نسبت دهیم چون اگر چه ایشان نام اصول محرزه را می برد و می گوید استصحاب اصل محرز است لکن ایشان می گوید استصحاب نیز مانند اماره کاشف است فقط با این تفاوت که در اماره لوازم حجت است ولی در استصحاب لوازم حجت نیست، علت آن نیز این است که دلیل ما بر حجیت اماره بناء عقلاست و عقلاء در مورد اماره لوازم و ملزومات را نیز بار می کنند و شارع نیز ردعی نکرده است.

مسلک پنجم: قوت احتمال و محتمل در اصول محرزه

این مسلک، مسلک شهید صدر«ره» است ایشان می گوید در مواردی که مردم نتوانسته اند به واقع برسند و تزاحم حفظی رخ داده است شارع ساز و کاری برای حالت اشتباه و به منظور حفظ واقعیات درست کرده است که بوسیله آن وظیفه مکلفین مشخص شود، گاهی این راهکارها با یکدیگر تزاحم دارند چون اگر شارع جانب واجبات را بگیرد و بگوید به تمام مشکوکات عمل کنید در اینصورت لازم می آید در موارد بسیاری محرمات انجام بگیرد در حالیکه مفسده دارند و اگر جانب محرمات را بگیرد و بگوید همه مشکوکات را ترک کنید در اینصورت لازم می آید بسیاری از واجبات ترک شود و مصالح آن فوت گردد. اگر هم در همه جا احتیاط را جعل نماید دو محذور پیش می آید چون از یک طرف بسیاری از محرمات انجام می شود و واجبات ترک می گردد و از طرف دیگر برخی موارد ممکن است اباحه اقتضایی داشته باشد و مصلحت این بوده که مکلفین در آنجا آزاد باشند در حالیکه جعل احتیاط منافات با آن مصلحت دارد، حال شارع برای برون رفت از این مشکل در این موارد تارتا بر اساس قوت احتمال و تارتا بر اساس قوت محتمل و تارتا بر اساس هر دو حکمی را جعل می کند، اگر بر اساس قوت احتمال حکم ظاهری را جعل کرد می شود اماره و هر جا بر اساس قوت محتمل حکم ظاهری را جعل نمود می شود اصل غیرمحرز و هر جا بر اساس هر دو حکم را جعل کرد می شود اصل محرز.

بنابراین طبق نظر ایشان در باب استصحاب هم قوت احتمال ملاک است و هم قوت محتمل، چون شارع می داند در موارد حالت سابقه احتمال اینکه واقع بر طبق حالت سابقه باشد بیشتر است، از طرف دیگر می بیند حفظ متیقن ها مصلحت مهمی دارد به گونه ای که اگر بواسطه عمل به متیقن برخی از مصالح دیگر فوت شود اشکالی پیش نمی آید.

به این فرمایش مناقشات عدیده ای داشتیم که بحث آن در مباحث فرق بین اماره و اصل گذشت که دیگر تکرار نمی کنیم[2] .


[1] .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص47
[2] -جلسات 11 و 12 مباحث سال جاری.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo