< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصول عقلیه و شرعیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ممیّزات اصول شرعیه و اصول عقلیه بود، سه ممیّز ذکر گردید.

ممیّز چهارم: همه جایی بودن اصول عقلیه

در اصول شرعیه لزومی ندارد شارع در تمام وقایع، اصل شرعی جعل کرده باشد بلکه گاهی ممکن است شارع مصلحتی ببنید و اصلی جعل نماید و در جایی دیگر مصلحت بر جعل نبیند به همین دلیل اصل شرعی جعل نکند بلکه امر را واگذار به عقل نماید، چون عقل بدون وظیفه نمی ماند مثلا اگر شارع برائت را جعل نکند اشکالی پیش نمی آید چون عقل حاکم به اصالة البرائة می باشد و یا ممکن است شارع اصاله الاحتیاط را در مواردی جعل نکند مثل شبهات حکمیه قبل از فحص در اینصورت اشکالی پیش نمی آید. پس دلیلی نداریم که شارع در تمام موارد شک، جعل اصل عملی کند.

اما در اصول عقلیه اینگونه نیست چون اصول عقلیه در هر واقعه ای که نظر می کند یا درک می کند که آن تکلیف در آنجا منجز است و یا درک می کند که تکلیف در آنجا منجز نیست چون معیار تنجیز و عدم تنجیز حکم عقل است نه شرع و الا دور و تسلسل پیش می آید. در اینصورت در جایی که عقل ملاک تنجیز را موجود می داند حکم به احتیاط می کند و در جایی که ملاک تنجیز را موجود نمی داند حکم به برائت می کند. بنابراین چون اصول عقلیه بر اساس تنجیز و تعذیر است و مناط تنجیز و تعذیر هم از عقل است معنا ندارد که عقل حکم نداشته باشد و یا در حکم خودش شک کند.

این فارق، فارق درستی است پس اصول عقلیه در تمام موارد وجود دارد اما اصول شرعیه ملزمی به وجودش نیست یعنی بر شارع لازم نیست آن را در همه جا جعل نماید.

ممیّز پنجم: عدم تصور تعارض بین اصول عقلیه

در اصول عقلیه تعارض بین اصول عقلیه تعقل ندارد نه ثبوتا و نه اثباتا، و یا تعارض بین دو فرد از یک اصل عقلی تصور ندارد به خلاف اصول شرعیه که در مرحله اثبات ممکن است تعارض وجود داشته باشد البته در مقام ثبوت حتی در اصول شرعیه نیز تعارض راه ندارد چون فرض این است که اصول شرعیه مجعول شارع است و شارع اصول متناقضه و متعارضه جعل نمی کند چون امکان ندارد شارع دو جعل متعارض داشته باشد، بله در مقام اثبات و در مقام دلالت ممکن است ادله با یکدیگر تعارض داشته باشند، بنابراین در اصول شرعیه اثباتا تعارض بین اصول ممکن است مثلا قاعده فراغ با قاعده استصحاب ممکن است تنافی داشته باشند مثل اینکه قاعده فراغ دلالت بر اتیان رکوع مشکوک کند و استصحاب عدم اتیان رکوع دلالت بر عدم آن نماید و یا جایی حکم شارع مشکوک است برائت میگوید «رفع ما لا تعلمون» و از طرف دیگر شارع می گوید استصحاب بقاء وجوب را جاری کن در اینصورت نیز بین دو اصل تنافی وجود دارد(البته راه حل دفع تعارض بین اصول مطلب دیگری است که در جای خود بحث می شود).

و یا در مقام اثبات ممکن است دو فرد یک اصل واحد با هم تعارض کنند، مثل آبی که قبلا پاک بوده و الان در طهارت آن شک داریم در حالیکه بوسیله آن لباسی که قبلا نجس بوده شسته شده باشد، در اینصورت دو استصحاب جاری می شود، استصحاب بقاء طهارت آب می گوید این لباس پاک است و استصحاب بقاء نجاست لباس می گوید این لباس نجس است، در اینجا دو فرد از اصل استصحاب با یکدیگر تنافی دارند.

حال در مواردی این تنافی قابل رفع است و در مواردی قابل رفع نیست مثل موارد علم اجمالی که دو ظرف وجود دارد که علم داریم یکی از آنها متنجس است و هر دو مسبوق به حالت طهارت هستند در نتیجه استصحاب بقاء طهارت در هر دو جاری می شود لکن جریان استصحاب در هر دو طرف با علم اجمالی ما منافات دارد در اینصورت تنافی بین این دو اصل قابل رفع نیست.

اما در اصول عقلیه این تنافی وجود ندارد اما از نظر ثبوت که روشن است چون واقعیات ممکن نیست با یکدیگر متناقض باشند مثلا ممکن نیست امر واحدی هم عدل باشد و هم ظلم، اما از نظر اثبات هم چون اثبات درک همین واقع است و چون مُدرک ها با یکدیگر تناقض ندارند در نتیجه درک ها نیز با یکدیگر تناقض پیدا نمی کنند.

اگر هم در بعضی کلمات دیده می شود که برائت عقلی با اشتغال عقلی تهافت دارند تسامح است نه اینکه واقعا تنافی داشته باشند، چون با تامل و دقت در می یابیم که با جریان قاعده قبح عقاب بلابیان، ضرر محتمل منتفی می شود در نتیجه نوبت به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نمی رسد. بنابراین اگر فقیهی فحص کرد و دلیلی پیدا نکرد یقین به عدم عقاب پیدا می کند در اینصورت جای دفع ضرر محتمل وجود ندارد.

 

ممیّز ششم: عدم تنافی بین اصول عقلیه و اصول شرعیهبین اصول عقلیه و اصول شرعیه تسالم کلی است و هیچ تنافی و تعارضی بین آنها وجود ندارد، چون اصل عقلی یا معلق به عدم اصل شرعی است و یا معلق به عدم اصل شرعی نیست.

اما اگر معلق به عدم حکم شرعی باشد در اینصورت با وجود حکم شرعی اصلا موضوع اصل عقلی محقق نمی شود و اصل شرعی وارد بر اصل عقلی می شود، مثلا عقل می گوید وقتی شما نه حجت ذاتی بر تکلیف داشتی و نه حجت مجعول یعنی عدم البیان در اینصورت عقاب قبیح است، حال اگر شارع آمد و احتیاط را جعل کرد در اینصورت احتیاط وارد بر حکم عقل می شود و دیگر منافاتی با حکم عقل ندارد.

و یا اگر عقل حکم به احتیاط می کند مثل آنجا که حجت بر تعذیر وجود نداشته باشد حال اگر شارع حکمی جعل کند که دلالت بر تعذیر نماید مثل قاعده فراغ در اینصورت موضوع حکم عقل به احتیاط از بین می رود چون موضوع احتیاط جایی است که نه علم وجود داشته باشد و نه علمی.

و اما اگر معلق به عدم حکم شرعی نباشد در اینصورت فرض وجود یک اصل شرعی محال است چون معنایش این است که شارع دارد در مقابل حکم قطعی عقل، حکم جعل می کند در حالیکه چنین چیزی امکان ندارد.

بنابراین معقول نیست تعارض بین یک اصل عقلی و یک اصل شرعی وجود داشته باشد.

 

ممیّز هفتم: قابل تحدید بودن اصول شرعیه

بعض اعاظم عصر[1] این خصیصه را در المباحث الاصولیه بیان کرده است، ایشان می گوید اصول شرعیه قابل تحدید است یعنی با مراجعه به ادله می توان شرایطی را برای اصل شرعی بیان کرد، اما اصول عقلیه را نمی توان تحدید کرد، چون اصول عقلیه به اختلاف افراد مختلف می شود، مثلا کسی مثل شهید صدر«ره» قائل به حق الطاعه است اما کس دیگری در همسایگی او قائل به برائت است، در اینصورت اگر شهید صدر«ره» شک می کند معذر ندارد و باید احتیاط کند اما اگر قائل به برائت شک کند معذر دارد و به برائت عمل می کند. بنابراین در اصول عقلیه با توجه به شرایط افراد متفاوت می شود، عبارت ایشان در زیر می آید:

«ان الاصول العملیه الشرعیه تتبع فی سعتها و ضیقها سعة مدلول ادلة حجیتها و ضیقه کما هو الحال فی جمیع الاحکام الشرعیة فان اتساع دایرتها و ضیقها یتعین من قبل ادلتها و استیعابها و سعتها و من هنا یقع الکلام فی ضمن البحوث القادمه فی سعة دائرة هذه الاصول العملیة و ضیقها من قبل ادلتها و انها هل تشمل الشبهات الحکمیة و الموضوعیة معا او مختصة بالشبهات الموضوعیة فقط و ایضا هل تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی او لا و هذه البحوث جمیعا سوف یاتی فی محلها و هذا بخلاف الاصول العملیة العقلیة اذ لایمکن تحدید مدلولها سعة و ضیقا بقیود معینه و محدوده کما و کیفا بل هو یختلف سعة و ضیقا باختلاف آراء الافراد و ظروفهم و من هنا لابد من ملاحظة هذه الاصول العملیة العقلیة فی کل واقعة من وقائع الشک و موارده فی نفسها لان کل فرد مامور فی ان یحدد وظیفته العملیة علی طبق ما ادرک عقله العملی و من الطبیعی ان عقله العملی یختلف باختلاف الاشخاص و وقائع الشک و توفر شروط ادراکه و لا یمکن جعل ضابط کلی لذلک و من هنا یری الباس فی مورد جریان البرائة العقلیة فیه و یری الآخر انه من موارد قاعده الاشتغال و حق الطاعة»[2] .

اشکال:

این بیان را اگر درست فهمیده باشم خلط بین صغری و کبری است، چون در اصول عقلیه کبری با مراجعه به عقل و مدرکات عقل روشن می شود مثلا درک عقل نسبت به قبح عقاب بلابیان مربوط به مقام بعد از فحص است نه مقام قبل از فحص، یعنی عقل می گوید جایی که فحص کرده اید و حجت ذاتی و عرضی ندارید در اینصورت برائت جاری می شود، پس اصول عقلیه هم محدد است بلکه شاید اشدّ تحدیدا باشد چون ضوابطش دست خودش است، و اینکه در مصداق اصول عقلیه بین افراد اختلاف باشد ربطی به این کبرای کلی ندارد.

 


[1] آیت الله محمد اسحاق فیاض.
[2] المباحث الاصولیه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo