< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /وجوه تقدیم اماره بر اصل

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فهرست وجوهی بود که با آن وجوه فرموده شده امارات بر اصول مقدم هستند و فقیه در ابتدا باید به سراغ امارات برود و اگر دستش از امارات کوتاه شد به سراغ اصول برود.

 

وجه چهارم: تخصص

بیان تخصص این است که آنچه که در اصول اخذ شده مثل عدم العلم و یا شک، همان معانی عرفیه خود را دارد و یک حقیقت شرعیه ندارد، پس عبارت «رفع ما لایعلمون» یک معنا بیشتر ندارد و آن این است که آنچه که علم عرفی به آن ندارید برداشته شده است، و یا در عبارت«کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» مراد از علم، علم عرفی است و مراد از مغیّا نیز که عدم العلم است قهرا عدم العلم عرفی است و یا عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» همان معنای عرفی خود را دارد.

از طرف دیگر در باب امارات ادعا می شود عرف این موارد را از موارد علم می داند یعنی عرف، علم عرفی را در این موارد صادق می داند و عنوان شک را در این موارد منتفی می داند و احتمالات خلاف را مضر به چنین علمی نمی داند. این مبنایی است که برخی بزرگان مثل محقق نائینی«ره» و شیخنا الاستاد در تسدید الاصول آن را اختیار کرده اند. بنابر این مبنا خروج موارد امارات از تحت اصول، خروج موضوعی است و این یعنی با تخصص امارات خارج شده اند.

این مبنا نیز در جای خود مبنای قویی است اگر چه این مبنا مخالفان زیادی دارد.

وجه پنجم: جمع عرفی

این راه از محقق خراسانی«ره» است ایشان در باب تعادل و تراجیح می گوید:

«فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما .... أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر و لذلك‌ تقدم‌ الأمارات‌ المعتبرة على الأصول الشرعية فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه‌ في أواخر الاستصحاب»[1] .

ایشان در این عبارت می گوید گاهی دو دلیل به گونه ای است که وقتی عرف به مجموع این دو دلیل می نگرد می بیند که هر دو دلیل قرینه می شوند بر اینکه یا باید در هر دو دلیل تصرف شود و یا در یکی از آنها باید تصرف صورت بگیرد اگر چه آن دلیلی که در آن تصرف می شود ممکن است گاهی اوقات اظهر از دلیل دیگر باشد.

محقق خراسانی«ره» می گوید: «لذلک تقدم الامارات المعتبره علی الاصول الشرعیه»، برخی گفته اند مشار الیه «لذلک» همه اموری است که در کلام ایشان ذکر شد بنابراین حکومت را نیز شامل می شود و چون ایشان حکومت را اشکال می کند به همین دلیل نمی توان گفت مراد ایشان حکومت است، لکن باز هم در اینصورت نمی توان مراد ایشان را در وجه تقدیم امارات بر اصول کشف کرد چون ممکن است هر کدام از راههای دیگری را که ذکر کرده وجه تقدیم باشد، اما اگر گفته شود خصوص وجه اخیر مشار الیه «لذلک» است در اینصورت وجه تقدیم امارات بر اصول معلوم می شود و آن تصرف کردن در یکی از دو دلیل بواسطه ملاحظه مجموع کلام می باشد، مثلا اگر مولا گفته: «اذا ظاهرت اعتق رقبه» و دلیل دیگر گفته: «اذا ظاهرت صم ستین یوما» در اینصورت هر دو دلیل ظهور در وجوب تعیینی دارند یعنی عِدل ندارند، اما چون هم از خود خطاب و هم از دلیل خارجی می دانیم یک نفر دو تکلیف ندارد، بنابراین مجموع این دو دلیل قرینه می شود بر اینکه تعیینی بودن در این دو دلیل مراد نیست بنابراین حمل بر وجوب تخییری می شوند، پس در هر دو دلیل تصرف صورت گرفت.

گاهی نیز تصرف در یکی از دو دلیل می شود و آن در باب امارات و اصول است به این بیان که وقتی اماره وجود دارد موضوع اصل وجود ندارد، محقق خراسانی«ره» خود در اینجا تعلیلی ذکر می کند و آن اینکه از تقدیم امارات بر اصول محذور تخصیص پیش نمی آید به خلاف عکس آن، چون عرف می بیند اگر اصول مقدم بر امارات باشد محذور تخصیص بدون وجه پیش می آید و یا اگر بخواهیم وجهی برای آن ارائه کنیم دور پیش می آید چون اصول، موضوع امارات را از بین نمی برد، حال اگر بنا باشد اصول بر امارات مقدم شود نیاز دارد به اینکه در کنار وجود اماره معتبر باشد، پس معتبر بودن اصل متوقف بر معتبر نبودن اماره است و معتبر نبودن اماره نیز متوقف بر این است که اصل معتبر باشد بنابراین دور پیش می آید به همین دلیل عرف فقط اماره را بر اصل مقدم می داند؛

«فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها(امارات) عليها(اصول) بعد ملاحظتهما حيث‌ لا يلزم‌ منه‌ محذور تخصيص أصلا بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه‌ في أواخر الاستصحاب‌»[2] .

بنابراین، راه محقق خراسانی«ره» در اینجا جمع عرفی است و این جمع عرفی، وجهی در قبال حکومت و تخصیص و تخصص می باشد.

وجه ششم: انصراف ادله اصول از صورت وجود اماره

طبق این وجه وقتی گفته می شود: «اذا شککت لا تنقض الیقین بالشک» این دلیل انصراف دارد به جایی که دلیل معتبر اعم از قطع واماره وجود نداشته باشد. وجه انصراف گاهی یک عادت عرفی و گاهی یک استبعاد عرفی است، چون گاهی عرف یک چیز را مستبعد می داند خصوصا بعد از اینکه از شارع نیز ممکن است شنیده باشد که خبر واحد حجت شده و از طرفی نیز اصل همه موارد امارات را پوشش می دهد، در اینصورت که ذهن عرف مشغول به امور متخذه از شرع است و خودش نیز چنین امری را مستبعد می داند که در صورت وجود اماره اصل جاری شود، در اینصورت این امور موجب می شود که ادله اصول از موارد وجود امارات انصراف داشته باشد ولو اینکه از نظر لغت عدم العلم صادق باشد و محل جریان اصل ثابت باشد، لکن انصراف بوجود می آید، چون انصراف این است که به حسب لغت این واژه ثابت است لکن به تناسب حکم و موضوع فقط یک حصه خاص مراد است نه هر حصه ای.

وجه هفتم: سیره عقلاییه

این سیره عقلاییه به دو نحو قابل تبیین است:

بیان اول:

حجیت امارات تاسیسی نیست بلکه امضایی است، همانطور که حجیت اصول را نیز باید گفت امضایی است(همانطور که شهید صدر«ره» اگر چه برائت عقلی را قبول ندارد اما برائت عقلایی را قبول دارد)، بنابراین باید دید سیره عقلاء در موارد وجود اماره چگونه است؟ با مراجعه به سیره عقلاء می توان دید امارات توسعه دارند یعنی در مواردی که اماره وجود دارد عقلاء به سراغ اصول عملیه نمی روند. شارع نیز این بناء را ردع نکرده است به همین دلیل تقدیم امارات بر اصول ثابت می شود.

اصل این بیان در کلمات برخی بزرگان نیز آمده است.

بیان دوم:

یک قضاوت ارتکازی به نحو قضیه شرطیه در اذهان وجود دارد که اگر کسی اماره را حجت کرد شایسته نیست اصل را در آنجا جاری کند(در بیان قبل به عمل خارجی نگاه می شد اما در این بیان به ذهنیت ارتکازی نگاه می شود)، پس طبق این بیان حتی اگر کسی اماره ای را حجت کند که نزد عقلاء نیست باز هم آنچه در ذهن است این است که این اماره بر اصول مقدم است، پس این بیان امارات تاسیسیه را هم شامل می شود چون برخی از امارات مثل بیّنه ممکن است امضایی نباشند.


[1] .كفاية الأصول، ص437
[2] .كفاية الأصول، ص438

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo