< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصل عملیه/مباحث مقدماتی /نسبت بین اماره و اصل

 

خلاصه مباحث گذشته:

پس از بیان وجوه فرق بین اماره و اصل و بررسی آنها دو تنبیه متفرع بر آن ذکر گردید.

تنبیه اول:

تنبیه اول این است که در مقام ثبوت بر برخی از وجوه فرقی که برای اماره و اصل بیان شد این مطلب متفرع می شود که در مورد اصول، مقتضی و زمینه ای برای حجیت مثبتات وجود ندارد ولی در امارات مقتضی و زمینه برای حجیت امارات وجود دارد.

سرّ این مطلب نیز این است که در باب اصول، در موضوع، شک اخذ شده است به همین دلیل هیچ واقع نمایی وجود ندارد در نتیجه هیچ وجهی برای اینکه مثبتات نیز حجت باشد وجود ندارد، اما در باب امارات چون واقع نمایی وجود دارد مقتضی و زمینه برای حجیت مثبتات وجود دارد چون ملازمه است بین یک شیئ و لوازم آن پس بین وصول یک شیئ و وصول به لوازم آن نیز ملازمه وجود دارد، بنابراین اگر شارع اماره ای را حجت کرد چون این شخص همانطور که نسبت به مودای اماره متعبد است به همین دلیل باید به لوازم عقلی و عادی آن نیز متعبد باشد به خلاف اصول که وصولی نسبت به مودا نیست فضلا عن اللوازم. بنابراین در اصول زمینه ای برای حجیت مثبتات وجود ندارد.

بررسی این مطلب در مقام ثبوت:

در مورد این مطلب تفصیلا بحث شد و حاصل مطلب این است که روشن خواهد شد که این اقتضاء یا در هیچکدام نیست و یا در هر دو هست پس اینکه بگوییم در اماره مقتضی وجود دارد و در اصل وجود ندارد تمام نیست.

چون مراد از شک، شک به معنای عرفی یعنی تساوی طرفین نیست بلکه معنای شک اعم است یعنی عدم العلم، پس شامل موارد ظن نیز می شود بله یکی از مصادیق شک تساوی طرفین یعنی همان شک به معنای اخص است، حال در جایی که ظن وجود داشته باشد واقع نمایی وجود دارد در حالیکه در آنجا اصل عملی جعل شده است پس می توان گفت در اصل هیچ واقع نمایی وجود ندارد.

در جایی نیز که تساوی طرفین وجود دارد باید واقع نمایی را از منظر شارع ببینیم نه از منظر مکلف، چون ممکن است از منظر شارع بین این حالت و مثبتات آن ملازمه باشد و چون شارع عالم به ملازمه است پس وجود این حالت موجب می شود که لوازم آن نیز برای شارع ثابت باشد، مثلا صفرة الوجل حاصل از ترس و خجالت است وقتی کسی او را میبیند پی به ترس یا خجالت او می برد چون این دو حالت غالبا با یکدیگر می آیند در حالیکه حکایتی در اینجا وجود ندارد بلکه دو پدیده در اینجا وجود دارد. بنابراین نمی توان ثابت کرد که در اصول زمینه ای برای حجیت مثبتات نیست.

مثال دیگر اینکه می گویند اگر خوف ضرر داری روزه بر تو واجب نیست خوف یک حالت نفسانی است اما چون غالبا خوف ها مطابقت با واقع دارد شارع آن را اماره بر وجود ضرر قرار داده است.

اما اینکه گفته شود در باب امارات مقتضی وجود دارد چون ملازمه بین وصول به چیزی و وصول به لوازم آن وجود دارد به این معنا که به همان درجه ای که ملزوم را احتمال می دهیم به همان درجه لازم نیز احتمال داده می شود در پاسخ می گوییم بله بین وصول واقعی و تکوینی و علم و ظن واقعی و تکوینی و وصول به لوازمشان تلازم وجود دارد اما بین طریقیت تعبدیه یک چیز و طریقیت تعبدیه لوازم آن ملازمه وجود ندارد بنابراین این مساله تمام نیست که بگوییم در اماره مقتضی وجود دارد و در اصل وجود ندارد.

بله این مطلب وجود دارد که در امارات تناسب بیشتری برای جعل مثبتات وجود دارد اما در اصول چنین تناسبی وجود ندارد علاوه بر اینکه همانطور که برخی بزرگان گفته اند همانگونه که در موضوع اصول شک ماخوذ است در موضوع امارات نیز شک ماخوذ است و دلیل آنها نیز یکی آیه شریفه «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» است و دیگری برهانی بود که در جلسه دوم به نقل از محقق خویی«ره» بیان گردید که خلاصه آن برهان این بود که شارع به هنگام جعل امارات یا نسبت به حکم اهمال دارد و یا اهمال ندارد، صورت اول یعنی اهمال شارع، محال است، پس باید گفت اهمال ندارد بلکه یا حکم را مقید به عالم به واقع کرده است که در اینصورت لغویت پیش می آید، و یا اینکه حکم را مقید به عالم به خلاف کرده است که این نیز معقول نیست، بنابراین فقط یک صورت باقی می ماند و آن اینکه شارع حکم را مقید به شاک نموده باشد در نتیجه به حکم این برهان در اماره باید شک اخذ شده باشد.

محقق خویی«ره» و برخی دیگر مثل شهید صدر«ره» به خاطر این برهان گفته بودند در امارت نیز شک ماخوذ است لکن همانطور که در مباحث گذشته مقدم شد بر این برهان اشکال وارد است مثلا نسبت به آیه شریفه «فاسئلوا اهل الذکر» باید گفت این آیه ربطی به باب امارات ندارد بلکه قطعا مربوط به اصول دین است چون مخاطب آن یهود است، علاوه بر اینکه مفهوم عرفی این است که وقتی می گویند اگر نمی دانید بروید بپرسید مراد این است که بپرسید تا علم پیدا کنید پس ربطی به امارت ندارد و اما آن برهان نیز قابل قبول نیست چون ممکن است بگوییم حکم روی مطلق می آید و در اینصورت انطباق قهری و اجزاء عقلی است چون در مطلق حکم روی طبیعت رفته است، در حالیکه خود محقق خویی«ره» و شهید صدر«ره» در جاهای دیگر گفته اند اطلاق موجب لغویت نمی شود.

بنابراین در مقام ثبوت نمی توان این مطلب را متفرع بر وجوه فرق بین اصل و اماره نمود.

بررسی این مطلب در مقام اثبات:

طبق بیانی که در توضیح تنبیه اول بیان شد عده ای گفته اند مثبتات امارات حجت است و مثبتات اصول حجت نیست، به همین دلیل مثلا اگر گوشتی از خارج وارد شود و علم یا اماره بر ذبح شرعی نداشته باشیم در اینصورت برخی فتوا داده اند که خوردن این گوشت ها حرام است به دلیل اصل عدم تذکیه ولی نجس نیست چون استحصاب عدم تذکیه نجاست را ثابت نمی کند چون لازمه عدم تذکیه با استصحاب ثابت نمی شود اما اگر در همین مثال بینه گفت تذکیه نشده است در اینصورت حرمت و نجاست هر دو ثابت می شود.

برای استدلال به این مطلب سه دلیل وجود دارد؛

دلیل اول:

دلیل اول همان بیانی است که در مطلب قبل نیز ذکر شد و آن اینکه چون در باب امارات جعل طریقیت شده و چون بین وصول به چیزی و وصول به لوازم آن چیز ملازمه وجود دارد به همین دلیل با جعل اماره حکم به جعل لوازم آن نیز ثابت می شود.

اشکال دلیل اول:

به این دلیل جواب داده شده به اینکه طریقیت در باب امارات، مجعول شارع است و دلیل برای حجیت آن وجود دارد اما از مجرد جعل طریقیت برای چیزی جعل طریقیت برای لوازم آن ثابت نمی شود، بلکه طریقیت لوازم آن نیاز به جعل جداگانه دارد.

دلیل دوم:

این دلیل فرمایش شهید صدر«ره» است، ایشان می گوید چون موجب جعل حجیت در باب امارات قوّت احتمال در اماره است این قوّت احتمال همانطور که در ملزوم است در لوازمش نیز وجود دارد، بنابراین باید گفت چون علت جعل اماره(قوّت احتمال) در لوازم نیز وجود دارد ثابت می شود که برای لوازم نیز جعل صورت گرفته است، طبق این بیان اشکال دلیل قبل نیز برطرف می شود.

اشکال دلیل دوم:

این فرمایش نیز به وجوهی از مناقشات محل اشکال است؛

اشکال نقضی:

1- اشکال اول اشکال نقضی است چون اگر معمم بودن علت را در نظر بگیریم لازمه اش این است که مماثلات امارات معلوم الحجیه نیز باید ثابت شود که حجت است یعنی هر چیزی که در ایجاد احتمال قوی نسبت به واقع با خبر واحد ثقه مماثل است باید گفت حجت است، مثلا باید گفت شهرت فتواییه نیز حجت است در حالیکه چنین چیزی صحیح نیست.

2-اشکال نقضی دوم مربوط به قیاس است چون قیاس در بسیاری از مواقع قوّت احتمالش از خبر واحد بیشتر است در حالیکه ممنوع است.

اشکال حلی:

1-اشکال حلی نیز این است که همانطور که خود ایشان در برخی از عبارات آورده است قاعده «العلة تعمم و تخصص» مربوط به جایی است که علت مورد نظر تمام العله باشد نه اینکه شرط و جزئی داشته باشد، در حالیکه در مانحن فیه ما احراز نکردیم که «قوّت احتمال» تمام العله است بلکه احتمال می دهیم جزء العله باشد و جزء دیگر آن مثلا این باشد که شارع می بیند یک تزاحم حفظی بوجود آمده و شارع از باب قوت احتمال اماراتی را حجت می کند و شارع می بیند آن حفظ اغراض اهم با حجت کردن اخبار ثقات تامین می شود، حال همان کلام در اینجا نیز می آید چون شارع می بیند با جعل حجیت برای ملزومات به غرض اقصی رسیده است، اما نسبت به لوازم نیاز به جعل نیست، بنابراین در کنار قوّت احتمال علت دیگر جعل حجیت برای اماره این است که شارع می بیند با حجت کردن این اماره اغراض اهم استیفاء می گردد در نتیجه درست است که در لوازم نیز قوّت احتمال وجود دارد اما ممکن است جزء دیگر علت وجود نداشته باشد پس نمی توان حجیت را به لوازم نیز تعمیم داد.

2-خود این مساله نیز محل تامل است که بگوییم اگر نسبت به یک چیز قوّت احتمال بود نسبت به لوازم آن نیز قوّت احتمال وجود دارد، چون مراد از این قوّت احتمال قوّت احتمال شخصی نیست بلکه قوّت احتمال نوعی است و توجه مردم به لوازم مختلف با هم فرق می کند و ممکن است نوع مردم به آن لوازم اصلا توجهی نداشته باشند اگر چه قوّت احتمال شخصی برای عده ای ممکن است وجود داشته باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo