درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی/نسبت بین اماره و اصل

خلاصه مباحث گذشته:

وجه ششم از وجوه فرق بین اماره و اصل وجهی است که شهید صدر«ره» بیان کرده است.

حاصل فرمایش شهید صدر«ره» این شد که شارع مبتلا به اختلاط اوامر و نواهی، واجبات و محرمات و مباحات خود در نزد مکلفین شده است، واجبات و محرمات شارع دارای ملاکات الزامیه است که اهتمام به انجام آنها دارد مباحات شارع نیز دو قسم است یک وقت مباحاتی است که چون مصلحت و مفسده ای ندارد آن را مباح اعلام کرده است و یک وقت نیز مباحاتی است که درست است که ممکن است مصلحت یا مفسده ملزمه داشته باشد اما اینکه مردم در آن امور آزاد باشند یک مصلحت ملزمه ای دارد به همین دلیل شارع برای آن اباحه را جعل کرده است ولو اینکه مفسده و یا مصلحت ملزمه ای نیز داشته باشد که به چنین اموری مباحات اقتضاییه گفته می شود، با توجه به این مطلب شهید صدر«ره» می گوید در هنگام اختلاط این امور برای بندگان قهرا تحفظ بر ملاکات الزامیه اقتضاء می کند که مولا در موارد احتمال حرمت و احتمال وجوب، امر به احتیاط کند تا ارتکاب مفسده و یا فوت مصلحتی صورت نگیرد، در اینصورت تزاحم با مباحات اقتضایی پیش می آید چون در مباحات اقتضایی مصلحت الزامیه در آزاد بودن و ملزم نبودن عبد می باشد، پس بین حفظ مصالح و مفاسد الزامیه و بین حفظ مصلحت مباح بودن و الزام نکردن تزاحم پیش می آید. در چنین موردی شارع راهکاری را پیش بینی کرده است و آن اینکه جاهایی وجود دارد که محتمل مهم است و وقتی شارع بررسی می کند میبیند مصالح و یا مفاسد الزامیه مهم تر از اباحه اقتضایی است، مثل باب نفوس و فروج، در اینصورت امر به احتیاط می کند، اما در یک صورت نیز می بیند مصالح الزامیه ای که از بین می رود و یا مفاسد الزامیه ای که وجود دارد به اندازه ای نیست که غلبه بر مصلحت اباحه و آزادی داشته باشد در این موارد اصول ترخیصیه را جعل می کند.

گاهی اوقات نیز شارع به حساب قوت احتمالات حکمی را جعل می کند، در اینصورت چیزی که موجب آن احتمال قوی می شود را حجت قرار میدهد، در اینصورت که حکم ظاهری بر اساس قوت احتمال است را اماره می گویند همانطور که اگر حکم ظاهری بر اساس اهمیت محتمل بود می شود اصل، حال اگر علاوه بر اهمیت محتمل احتمال هم دخالت داشت می شود اصل محرز و اگر فقط محتمل اهمیت داشت و احتمال هیچ نقشی نداشت می شود اصل غیر محرز.

بنابراین طبق مبنای شهید صدر«ره»حکم ظاهری عبارت است از احکامی که خودش مصالحی ندارد و منشأ آن همان مصالح احکام واقعیه است که مولا در مقام تزاحم حفظی بین ملاکاتی که در محرمات و واجبات و اباحات اقتضاییه است چنین احکامی را جعل کرده است. با توجه به این مبنای شهید صدر«ره» در بسیاری از موارد در اصول منهج ایشان با قوم متفاوت شده است.

در مقابل فرمایش ایشان وجوه زیادی از سوالات و اشکالات و منبّهات قرار دارد که بیان می گردد؛

اشکالات وجه ششم از وجوه فرق بین اماره و اصل:

اشکال اول: باطل بودن لوازم این سخن

طبق نظریه شهید صدر«ره» لازم می آید احد الامرین علی سبیل منع الخلو، که این دو امر یا ممتنع است و یا در کمال استبعاد است و آن احد الامرین این است که یا لازم می آید که ملتزم شویم به تغیر ملاکات محرمات و واجبات و مباحات اقتضاییه به حسب ازمان و اجیال و افراد مختلف و حتی به حسب حالات مختلف یک فرد. چون معنای سخن ایشان این است که مصالح و مفاسد تغییر می کنند.

و یا اگر آن مصالح و مفاسد ثابت هستند لازم می آید که درک مولا از اهم بودن به حسب ازمنه و امکنه مختلف شده باشد و مذاقش تغییر کند.

توضیح مطلب:

شما یک بازه زمانی را مثلا از صدر اسلام تا زمان امام رضا علیه السلام در نظر بگیرید که امام رضا علیه السلام مطلبی را می فرمایند که قبل از آن برای مردم اشتباه و اختلاط وجود داشته است، قبل از اینکه امام رضا علیه السلام حکم آن را بیان کند عده ای به برائت مراجعه می کردند به این دلیل که به نظر آنها در این زمان نزد شارع احکام اباحه اقتضاییه اهم از احکام الزامیه بوده است ولی امام رضا علیه السلام در این مورد مثلا فرمود از این به بعد احتیاط کنید به این دلیل که در زمان امام رضا علیه السلام ملاکات احکام الزامیه اهم از ملاکات اباحه اقتضایی بوده است. حال لازمه این سخن این است که قبل از زمان امام رضا علیه السلام یک ملاک اهم بوده و بعد از امام رضا علیه السلام ملاک دیگری اهم شده است یعنی ملاکات عکس شده است، چون در یک زمان ملاک واجبات و محرمات نسبت به اباحه اقتضایی ضعیف بود و از زمان دیگر تغییر کرد و معنای این مطلب این است که ملاکات احکام اموری نسبی هستند و یا باید گفت مذاق و درک مولا عوض شده است. این مساله هم در اصول و هم در امارات جاری است.

این مطلب نسبت به اشخاص نیز وجود دارد مثلا نسبت به سید مرتضی«ره» ممکن است ملاکات احکام الزامیه ضعیف باشد به همین دلیل در موردی حکم به برائت نماید اما برای شیخ طوسی«ره» ملاکات احکام الزامیه اهم باشد به همین دلیل حکم به احتیاط می کند، حتی لازمه این مطلب این است که شخص واحد در حالات مختلف، اهمیت ملاکات احکام برایش متفاوت باشد، مثلا مجتهدی هر چه فحص کرد به دلیل احتیاط نرسید در اینصورت برائت جاری می کند اما پس از مدتی که به دلیل احتیاط می رسد احتیاط را جاری می کند، در اینصورت طبق نظر شهید صدر«ره» در حالت اول اباحه اقتضاییه برای این مجتهد اهم بوده و در حالت دوم ملاک حکم الزامی برای او اهم شده است در حالیکه چنین چیزی خیلی بعید است که اهمیت ملاکات احکام در ازمان و حالات مختلف مرتب تغییر کند.

اگر هم کسی بگوید مذاق شارع تغییر می کند نیز اشکالش این است که چنین چیزی امکان ندارد چون نسبت به شارع تغیر امکان ندارد.

اشکال دوم: عدم انحصار وجه جعل امارات و اصول در وجه مذکور

قبول داریم اگر چنین رخدادی پیش بیاید که تزاحم بشود شارع بر اساس آن احکام ظاهریه را جعل می نماید، اما آیا منشأ و مبرر جعل حکم ظاهری منحصر در این است و هیچ منشأ عقلی و عقلایی دیگری قابل تصویر نیست؟ تا شما بگویید جعل احکام ظاهریه در شرع فقط بر اساس تزاحم حفظی است؟

حق این است که تصویردیگری نیز برای جعل احکام ظاهری ممکن است وجود داشته باشد.

چون اگر فرض شود شارع اباحه اقتضایی ندارد و فقط محرمات و مکروهات و واجبات و مستحبات و اباحه لااقتضایی دارد، در اینصورت در مقام عمل می بیند اگر اقوال ثقات را حجت کند در مقام ایصال مجعولات واقعی می بیند ایصال امارات به واقع یا مساوی با قطع به واقع است و و یا قریب به مطابقت است و از طرف دیگر موجب تسهیل امر عباد است چون اگر بر مردم لازم باشد علم به احکام پیدا کنند مستلزم مشقت کثیره است، علاوه بر اینکه وقتی شارع چنین کرد مردم به دینداری ترغیب می شوند در اینصورت حتی اگر تزاحمی نباشد هم جعل صورت می گیرد چون شارع می بیند اگر امارات را حجت کند مشکلی ایجاد نمی شود بلکه مصالحی نیز بر آن مترتب است.

در مورد اصل نیز شارع مثلا برائت را در ظرف عدم علم جعل می کند به دلیل اینکه عقل حکم به قبح عقاب بلابیان می کند و یا بنابر مبنای حق الطاعه به دلیل اینکه اذن شرعی بر ترخیص وجود دارد چون حق الطاعه در جایی است که اذن شرعی داده نشده است اما در جایی که اذن داده شده شارع تسهیلا للعباد می آید و برائت را جعل می کند، همین مقدار برای مبرر بودن کفایت می کند، پس نیاز نیست برای فرض مبرر جعل حکم ظاهری فقط صورت تزاحم حفظی تصور شود.

و یا همچنین در جعل احتیاط چون شارع می بیند اگر جعل احتیاط نکند ممکن است مردم برائت جاری کنند در حالیکه مصالحی که در اینجا وجود دارد مصالح مهمی است به همین دلیل جعل احتیاط می کند تا آن مصالح ملزمه فوت نشود.

پس اینکه شهید صدر«ره» می گوید تنها فرض جعل امارات و اصول در جایی است که تزاحم حفظی وجود داشته باشد تمام نیست.