< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مقدمات /نسبت اماره و اصل

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرمایش محقق نایینی و مناقشات وارد شده بر فرمایش ایشان بود. سه مناقشه بیان کردیم.

اشکال چهارم به محقق نایینی (ره): نبودن زمینه اعتبار طریقیت در اصول عملیه

این مناقشه مربوط به اصل کلام ایشان نیست، بلکه مناقشه به مطالب جانبی و تفریعی است که در کلام ایشان و همچنین در کلمات غیر ایشان مثل شیخ انصاری به شکل اشاره و یا حتی تصریح وجود دارد.

ایشان می فرمود: در باب اصول عملیه، شارع از میان حیثیات پنج گانه قطع، حیثیت دوم را جعل نمی کند بلکه حیثیت سوم و چهارم را جعل می کند. به این دلیل که در اصول عملیه اصلا زمینه ای برای اعتبار علمیت و طریقیت وجود ندارد. زیرا مقامِ شک و مکلف شاک است؛ بنابراین هیچ رائحه ای از طریقیت وجود ندارد. فلذا اعتبار این که او عالم به واقع یا محرز واقع است یا اماره کاشف از واقع است یا واسطه در اثبات است وجود ندارد[1] ؛ فلذا در این موارد زمینه برای اماره شدن اینها نیست و اصل هستند:

أمّا المجعول في باب الأصول التنزيلية فهي‌ الجهة الثالثة من العلم، و هو الجري و البناء العملي على الواقع من دون أن يكون هناك جهة كشف و طريقية، إذ ليس للشك الّذي أخذ موضوعا في الأصول جهة كشف عن الواقع كما كان في الظن- فلا يمكن أن يكون المجعول في باب الأصول الطريقية و الكاشفية، بل المجعول فيها هو الجري العملي و البناء على ثبوت الواقع عملا الّذي كان ذلك في العلم قهريا و في الأصول تعبديا[2] .

این فرمایش از جهاتی دارای اشکال است.

اول: احتمال وجود طریقیت در اصول عملیه و نادیده گرفتن شدن آن توسط شارع

این کلام با بعض فرمایشات خود ایشان در این ابواب سازگار نیست. ایشان فرمودند در مواردی که مظنه موجود است گاهی شارع به حیثیت کشف نگاه می کند و طریقیت جعل می کند و گاه به این حیثیت نگاه نمی کند و فقط به جری عمل نگاه می کند. در این جا هم می گوییم اصل عملی است زیرا به آن حیث توجه نکرده و فقط به حیث سوم و چهارم نگاه کرده است.

بنابراین از دیدگاه محقق نایینی ممکن است زمینه طریقیت و کشف ناقصی وجود داشته باشد اما جاعل به آن توجه نمی کند بلکه توجه به اثری که ممکن است وجود داشته باشد که همان جری عملی است. بنابراین این که می گوییم در اصول عملیه اصلا زمینه ای وجود ندارد با مطالبی که خودشان فرمودند سازگار نیست.

الأمر الثالث: الأمارة إنّما يكون‌ اعتبارها من حيث كشفها و حكايتها عمّا تؤدّي إليه، بمعنى أنّ الشارع لاحظ جهة كشفها في مقام اعتبارها، فإنّ ألغى الشارع جهة كشفها و اعتبرها أصلا عمليّا فلا يترتّب عليها ما يترتّب على الأمارات، بل يكون حكمها حكم الأصول العمليّة، كما لا يبعد أن تكون قاعدة التجاوز و أصالة الصحّة بل الاستصحاب في وجه من هذا القبيل، فانّ في هذه الأصول جهة الكاشفيّة و الأماريّة، و لكن الشارع اعتبرها أصولا عمليّة، كما سيأتي بيانه (إن شاء اللّه تعالى) في الخاتمة، فتأمّل. فبهذه الأمور الثلاثة تمتاز الأمارة عن الأصل موضوعا.

فرموده اند بعید نیست که قاعده تجاوز و اصاله الصحه و استصحاب از این قبیل باشد که شارع جهت کشفش را نادیده گرفته است. استصحاب یقین سابق است و – بر اساس تقریبات مختلف- چیزی که وجود داشته –مخصوصا اگر مبرم باشد- ظن به بقاء ایجاد می کند؛ فلذا بعضی از این همین باب آن را حجت می دانند و استصحاب را اماره می دانند. اما مرحوم نایینی می فرمایند با این که این جهت وجود دارد اما شارع به این جهت توجه نکرده است؛ از این رو اصل شده است.

یا در مورد قاعده تجاوز همان طور که در روایات فرموده اند: در تجاوز امری که موجب ظن به انجام باشد در آن وجود دارد و آن این است که هنگام انجام عمل «اَذکر» بوده است. کسی که آگاهانه و با توجه کاری را انجام می دهد و آگاه به شرائط و اجزاء است، اماره وجود دارد بر این که آن را انجام داده است. اگر قطع نیاورد حداقل ظن قوی ایجاد می کند اما شارع تنها به جری عملی آن توجه کرده فلذا وقتی می گوید انجام دادی معنایش این نیست که واقعا انجام داده است که آثار واقعی آن مترتب شود.

در اصاله الصحه هم چنین است چه در معاملات و چه در عبادات. در همه اینها کاشف ظنی وجود دارد اما در عین حال شارع آن را معتبر نکرده فلذا اینها را اصول عملیه قلمداد می کنیم.

بنابراین طبق فرمایش دیگر ایشان صحیح نیست که بگوییم در موارد اصول عملیه هیچ رائحه ای از طریقیت نیست.

 

دوم: جعل اصل عملی برای موارد غیر شک متساوی الطرفین

فرمایش ایشان با واقع امر سازگار نیست. زیرا خود ایشان و دیگر بزرگان فرموده اند اصل عملی در مواردی جعل شده که علم و علمی نباشد نه این که شک متساوی الطرفین باشد. مثلا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. غایت علم به حرمت است. وقتی علم به حرمت نبود حلال است ولو این که ظن به حرمت یا حلیت باشد.

سوم: احتمال وجود طریقیت از منظر جاعل در شک متساوی الطرفین

بر فرض در این موارد شک متساوی الطرفین باشد، این که می گویید در موارد اصول عملیه طریق نیست آیا از منظر شاک نگاه می کنید یا جاعل؟

بله از منظر شاک راهی نیست اما از منظر جاعل ممکن است چنین نباشد چون جاعل می داند شک ملازمه غالبیه با امری دارد فلذا همین شک می تواند طریق آن باشد. در مقام تشبیه زرد شدن صورت غالبا علامت ترس است. چون بین این صفت و این حالت ملازمه وجود دارد از این رو با دیدن لازم علم یا ظن به ملزوم پیدا می کنیم.

اگر شارع بداند که مواردی که بندگان شک دارند ملازمه با موارد حلال یا حرام دارد در این صورت طریق است.

این سخن شبیه فرمایش شیخ انصاری است که در باب حجیت مظنه این سوال را مطرح کرده که چرا شارع در موارد انفتاح باب علم مظنه را حجت کرده است؟ سپس پاسخ داده شارع می دانند مظنه هایی مانند خبر زراره و امثال او از علم افراد غالب المطابقه تر است و بسیاری از علمها جهل مرکب است و به واقع نائل نمی شود.

بله اگر سخن آقاضیاء را بگوییم که ادعا مبرر عقلایی می خواهد و در موارد شک مبرر عقلایی وجود ندارد، در این صورت صحیح است اما پاسخ همین سخن هم این است که مبرر عقلایی فقط از منظر شاک نیست. بلکه باید این چیزی را که برای آن جعل علمیت می کنند طریقیت داشته باشد یا به نظر شاک یا به نظر جاعل و یا به نظر هر دو علی سبیل منع الخلو.

مناقشه پنجم: حجت نبودن مثبتات امارات طبق مسلک محقق نایینی

مستفاد از کلام شهید صدر این است که تفاوت ذکر شده توسط محقق نایینی فرق واقعی و جوهری بین اماره و اصل نیست بلکه یک مطلب ظاهری ادبیاتی است. زیرا فرق واقعی بین اماره و اصل چیزی است که اختلاف آثار این دو را اقتضاء می کند.

یکی از آثاری که مشهور اصولیون فرموده اند این است که مثبات اماره برخلاف اصول حجت است. علت حجیت مثبتات در امارات این است که علم به شیء مستلزم علم به لوازم و ملزومات غیر منفکه آن هم هست چه لوازم و ملزومات عقلایی و چه عقلی و چه عادی و متعارف مثلا اگر علم پیدا کردیم زید در مسجد است علم به وجود لباس او هم داریم زیرا زید برهنه به مسجد نمی آید. فلذا آقای نایینی هم فرموده مثبتات امارات حجت است زیرا وقتی شارع ما را متعبد می کند که علم به واقع داری، این علم مستلزم علم به لوازم هم هست. ولی در مورد اصول عملیه فقط می گوید جری عملی و نمی گوید علم به واقع داری. فلذا ممکن است از یک حیث امر به جری عملی بکند و از حیث دیگر نه.

مثلا در زمان طاغوت یک مسئله مبتلا بود که گوسفندان را به صورت ذبح شده از خارج وارد می کردند. عده ای از بزرگان فتوا می دادند که خوردن این گوسفندان حرام است اما نجس نیست. زیرا تزکیه معلوم نیست و استصحاب عدم تزکیه داریم فلذا حرام است. اما از طرفی موضوع نجاست «میته» است و اگر چه استصحاب عدم تزکیه، میته بودن را نتیجه می دهد؛ اما این لازمه عقلی است.

اما اگر بینه ای خبر دهد که این گوسفندان ذبح شرعی نشده است در این صورت هم حرمت و هم نجاست ثابت می شود.

حال شهید صدر – و قبل از ایشان محقق خویی در مصباح الاصول- می فرماید: این که شما می فرمایید در باب امارات مثبتات حجت است برخلاف اصول تمام نیست و در باب امارات هم حجت نیست. زیرا تنها در علم وجدانی علم به ملزوم مستلزم علم به لازم است. اما اگر شارع نسبت به یک لازمی، عبد را عالم دانست ملازمه ندارد با این که نسبت به ملزومش هم عالم باشد. شاید نسبت به آن، او را عالم نپنداشته است. چون علم جداگانه ای است و جعل جداگانه نیاز دارد و لازمه همیشگی جعل علم در لازم، جعل علم در ملزوم نیست.

به تعبیر دیگر ایشان می فرماید اگر آن چه شما می فرمایید فرق واقعی بین اصول عملیه و امارات باشد، نباید در این آثار افتراق داشته باشند و مثبتات هیچ یک از امارات و اصول نباید حجت باشد.

اما تفاوت واقعیِ در نظر ایشان را بعدا بیان خواهیم کرد و فعلا فقط اشاره ای به آن می کنیم:

تفاوت بین امارات و اصول این است که در باب امارات، تمام ملاک جعل حجیت قوت احتمال است اما در باب اصول عملیه قوت محتمل است.

وقتی کسی نسبت به امری 80 درصد احتمال داد قهرا این 80 درصد نسبت به لوازم آن هم هست. این قوت احتمال است. در این موارد همان مقدار احتمالی که در مورد ملزوم وجود دارد، نسبت به لوازم غیر منفکه هم وجود دارد و معقول نیست کمتر یا بیشتر شود.

اما در اصول عملیه به قوت احتمال توجهی نیست بلکه فقط برای تحفظ بر امری دستور به انجام کاری می دهند. در این صورت ملازمه ای نیست.

توضیح بیشتر مبنای شهید صدر در جای خود بیان خواهد شد.

و انما القصد تبرير ما هو المركوز و المتسالم عليه من ان لوازم‌ الأمارات‌ و مثبتاتها حجة بينما لوازم الأصل ليست كذلك إذا لم تكن آثارا شرعية[3] .

پاسخ: حجیت مثبتات امارات در مقام اثبات به واسطه سیره عقلا

اشکالی که ممکن است به فرمایش شهید صدر وارد شود این است که این مطلب ثبوتا درست است که از این حیث فرقی بین امارات و اصول نیست؛ اما اگر قوم در باب امارات برخلاف اصول عملیه مثبتات را حجت می دانند به دلیل مقام اثبات است.

توضیح این که مدرک ما در حجیت امارات بناء عقلاست. تمامی امارات شرعیه امضائیه است نه تأسیسی. در باب امارات هم سیره عقلا این است که همان طور که مؤدای اماره حجت است مثبتاتش هم حجت است. چون وقتی ظن به مؤدای اماره پیدا می کنند، ظن به مثبتات هم پیدا می کنند و آن را حجت می دانند. شارع هم از آن ردع نکرده است فلذا می فهمیم شارع هم آن را حجت کرده است. اما در باب اصول عملیه شرعیه[4] مدرک بناء عقلا نیست. کل شیء حلال و کل شیء مطلق نسبت به مثبتات سخنی ندارد.

بنابراین به این کلام محقق نایینی که فرمودند: «دلیل ما در حجیت مثبتات باب امارات این است که شارع آن را علم قرار داده است.» اشکال وارد است زیرا علم قرار دادن شارع نمی تواند دلیل باشد. اما این که بگوییم مجعول در این دو باب واقعا با هم تفاوت دارد و در باب امارات علم به خودش و لوازمش است صحیح است.

بنابراین کلام محقق نایینی قابل ترمیم و اصلاح است و با این اشکال نمی توانیم بگوییم مسلک محقق نایینی باطل است. این مسلک می تواند صحیح باشد و فارق را از باب مقام اثبات قائل بشویم نه از باب مقام ثبوت.

ان شاء الله جلسه بعدی وارد مبنای شهید صدر و بعض مبانی دیگر خواهیم شد.


[1] اینها تعبیرات مختلف از یک مطلب است.
[2] فوائد الاصول، ج‌3، ص19.
[3] بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص13.
[4] فعلا اصول عملیه عقلیه مورد نظر ما نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo