< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /نسبت بین اماره و اصل

 

خلاصه مباحث گذشته:

چهارمین فرق بین امارات و اصول بیانی بود که از محقق نائینی«ره» نقل شد، حاصل فرمایش این شد که کار شارع در جعل امارات و اصول کپی برداری از ویژگی های قطع می باشد.

ویژگی اول قطع این بود که قطع صفتی برای نفس است، ویژگی دوم این بود که قطع دارای طریقیت برای واقع است، سومین ویژگی نیز این بود که قاطع، جری عملی به سمت مقطوع پیدا می کند، چهارمین جهت قطع هم این بود که جری عملی در مورد قاطع بنابراین است که مقطوع واقع باشد و در نهایت پنجمین ویژگی نیز این بود تنجیز و تعذیر برای قطع وجود دارد.

این جهات پنجگانه نیز اینگونه نیست که همگی در عرض یکدیگر باشند بلکه برخی از این امور مترتب بر برخی دیگر هستند، مثلا جهت اول بر همه جهات دیگر مقدم است و یا جهت سوم و چهارم مترتب بر امر دوم هستند، امر پنجم نیز متفرع بر ثانیه است و در عرض ثالثه و رابعه است.

سپس ایشان فرمود شارع در باب امارات کپی برداری از امردوم می کند، در باب اصول غیر محرزه مانند برائت و احتیاط کپی برداری از امر سوم و در اصل محرز مانند استصحاب کپی برداری از امر چهارم می کند.

 

یکی دیگر از نکاتی که در کلام ایشان وجود داشت این بود که در صورت جعل جهت دوم نیازی به جعل جهت پنجم یعنی تنجیز و تعذیر نیست ایشان در برخی از کلمات خود به این تفریع اشاره کرده است؛

«و التنجيز و العذر من اللوازم العقلية المترتبة على ما هو المجعول، لوضوح أنّ التنجز لا يكون إلّا بالوصول‌ إلى‌ الواقع‌ و إحرازه، إمّا بنفسه (كما في العلم و الطرق و الأمارات و الأصول المتكفلة للتنزيل) و إمّا بطريقه (كما في موارد جريان أصالة الاحتياط) على ما سيأتي توضيحه في محله.

و على كل حال: نفس التنجيز و العذر غير قابل للجعل، كما ربّما يوهمه بعض الكلمات، و إنّما الّذي يكون قابلا للجعل هو المحرزية و الوسطية في الإثبات ليكون الواقع واصلا إلى المكلف، و يلزمه عقلا تنجيز الواقع»[1] .

اشکالات فرمایش محقق نائینی«ره»:

برخی از این مناقشات به چارچوب اصلی فرمایش ایشان برمی گردد و برخی دیگر به برخی تفریعات و مسائل جانبی کلام ایشان برمی گردد؛

اشکال اول: عدم امکان جعل طریقیت و کاشفیت

ما قبول نداریم در باب امارات شارع جعل طریقیت، کاشفیت و واسطه در اثبات کرده باشد چون این عناوین عناوین وضعیه هستند و مستقیما قابل جعل نیستند بلکه باید از اوامر و نواهی شارع انتزاع شوند(همانگونه که شیخ اعظم«ره» قائل به آن است)، پس باید گفت شارع در موارد امارات همان حرفی را می زند که در اصول می زند یعنی همانطور که دراصول می گوید جری عملی کن در امارات نیز می گوید جری عملی کن، بله در باب اماره می توان انتزاع طریقیت نمود، پس امارات و اصول از این حیث با هم مشترک هستند که در هر دو، شارع از جهت سوم و چهارم قطع کپی برداری کرده است.

جواب به اشکال اول: امکان جعل امور انتزاعیه

البته محقق نائینی«ره» خود به این اشکال توجه داشته و حداقل دو جا در کلماتش به آن جواب داده است، ایشان می گوید این اشکال طبق مسلک شیخ اعظم«ره» صحیح است لکن ما این مبنا را قبول نداریم چون بنابر مبنای ما این امور انتزاعیه نیز قابل جعل مستقیم و بالمباشره است، در امور اعتباریه برای سامان دادن به امور، برخی از این جهات ممکن است فرض شود. سپس محقق نائینی«ره» برای روشن شدن مطلب منبّهی را ذکر می کند که هم جواب به این اشکال است و هم منبّه این است که این عناوین قابلیت استقلال به جعل را دارند، ایشان می گوید در باب امارات اصلا چیزی که منشأ طریقیت و کاشفیت باشد تصویر ندارد در حالیکه هیچ شبهه ای نیست در این که این امور هم عرفا و هم شرعا و هم عقلائا طریق هستند. پس می فهمیم طریقیت و کاشفیت مستقلا جعل می شود.

اشکال دوم: عدم وجود مبرّر برای جعل طریقیت

این اشکال از محقق عراقی«ره» است، اصل فرمایش ایشان نیز به همین مطلبی که در اشکال قبل بیان شد برمی گردد، ایشان می گوید در امارات هم امر به جری وجود دارد همانگونه که در اصول امر به جری وجود دارد، از طرفی جعل طریقیت و کاشفیت امکان ندارد الا اینکه شارع امر به جری کرده باشد البته نه به خاطر اینکه این عناوین استقلال به جعل ندارند بلکه با این بیان که یک جعل مستقل زمینه عقلایی نمی تواند داشته باشد الا اینکه شارع امر به جری کرده باشد. ایشان هم در تعلیقه بر فوائد الاصول ص18 و هم در نهایة الافکار این مطلب را بیان کرده است که خلاصه آن این است که شما که می گویید شارع جعل کاشفیت و طریقیت می کند اگر مرادتان این است که کاشفیت صد در صد بوجود می آید به این معنا که در تکوین اثر می گذارد و طریقیت و کاشفیت پیدا می شود تا آثار آن یعنی تنجیز و تعذیر به دنبال آن بیاید(چون شما می گویید شارع جهت سوم و چهارم و پنجم را جعل نمی کند بلکه مجرد جعل جهت دوم شارع را از جعل جهات دیگر بی نیاز می کند) در اینصورت این حرف صحیح نیست چون این، در حیطه جعل تشریعی نیست و اینها نیز از اموری نیست که تشریع آن عین تکوینش باشد مثل وقفیت که با انشاء وقف تحقق پیدا می کند، علاوه بر اینکه دلیل دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه بالوجدان می بینیم وقتی اماره معتبره ای قائم می شود شک نیز همچنان وجود دارد، اگر جعل شارع ایجاب قطع می کرد نباید پس از قیام اماره شکی باقی می ماند، پس هم برهان و هم وجدان این فرضیه را باطل می کند و قطعا مراد محقق نائینی«ره» نیز نیست. بنابراین باید گفت مراد ایشان این است که شارع در این موارد ادعا می کند که تو محرز هستی و واسطه در اثبات داری(مجاز سکاکی)، این ادعا باعث می شود که اطلاق علم بر امارات حقیقی باشد چون نتیجه مجاز سکاکی این بود که معنای مجازی استعمال نمی شود بلکه معنای حقیقی اراده می شود لکن ادعا می شود که این مصداق مشخص از مصادیق آن معنای حقیقی است.

وقتی مقصود محقق نائینی«ره» مشخص شد باید گفت هر ادعایی وقتی صحیح است که مبرر داشته باشد پس اگر شارع ادعا می کند که اماره علم است باید مبرری برای این ادعا وجود داشته باشد، آن جهت نیز باید امری باشد که ارتباط به واقع داشته باشد نه اینکه آثار اجنبی از واقع باشد، در حالیکه وقتی کنکاش می کنیم می بینیم مبرری برای این ادعا وجود ندارد الا اینکه مولا خواسته که به مودای این اماره عمل شود و بر طبق آن جری شود.

سپس محقق عراقی«ره» مبانی دیگری را نیز مورد بحث قرار می دهد مثلا می گوید مبنای تنزیل المودی منزلة الواقع که از محقق اصفهانی«ره» است می گوید فرق اماره و اصل در این است که در اماره تنزیل المودی منزلة الواقع جعل شده اما در اصول چنین امری جعل نشده است، ایشان می گوید با توجه به اشکالی که به مبنای محقق نائینی«ره» شد مبنای محقق اصفهانی«ره» نیز مورد اشکال واقع می شود چون چنین تنزیلی نیاز به مبرر عقلایی دارد.

بله این فارق وجود دارد که در باب اصول آنچه که شارع بدوا به مکلف القاء می کند این است که می گوید جری عملی کن، ولی در اینجا می گوید این علم است ولی به دلالت التزام امر به جری عملی را نیز در وجود خود دارد، در اینصورت چنین فرقی یک فرق اصلی نیست بلکه یک فرق بیانی است چون در اماره شارع «اعمل» را جعل کرده اما آن را بیان نمی کند بلکه در مقام گفتار به مخاطب می گوید این علم است.

وجه پنجم فرق بین اصول و امارات:

بنابراین طبق بیان محقق عراقی«ره» فرق پنجمی بین اصول و امارات ایجاد می شود و آن اینکه در امارات دو جعل وجود دارد یکی امر به جری عملی و دیگری اینکه آن را به منزله واقع قرار می دهد، پس در باب امارات کپی برداری از جهت دوم و چهارم شده است اما در باب اصول یا کپی از جهت سوم است و یا کپی از جهت چهارم.

ان قلت:

این «ان قلت» در تعلیقه ایشان نیست اما در تقریرات ایشان آمده و آن این است که راه دیگری غیر از این امر وجود دارد چون ممکن است گفته شود شارع جعل دیگری دارد و آن اینکه خود مردم وقتی علم دارند دنبالش راه می افتند شارع در اینجا نمی گوید من دو چیز جعل کردم بلکه چون مردم به علم عمل می کنند و دنبالش راه می افتند به همین دلیل به آن عمل می کنند، پس لازم نیست جعل دیگری وجود داشته باشد بلکه جعل طریقیت کافی است یعنی همان مبنای محقق نائینی«ره».

قلت:

ایشان به عنوان دفع دخل به اشکال فوق جواب می دهد که کار دیگران مبرر کار دیگری نمی شود، اینکه به دنبال قطع عمل می کنند کار عقلاست و ربطی به شارع ندارد، پس اشکالی ندارد که شارع جعل مستقلی برای جری عملی نماید، بلکه مبرر طریقیت اماره فقط همین جری عملی است؛

«و يصلح أيضا لتنجيز الواقع لا غيره من الآثار الأخرى و لا نفس عمل المكلفين لأنه من جهة عدم نشوه من قبله غير صالح‌ للمصححية لتنزيله، فلا جرم يكون مرجع تشريع الإحراز المزبور إلى الأمر بالمعاملة مع مؤدى الظن معاملة الواقع (و بعد كفاية) مثل هذا الأمر الطريقي من جهة مبرزيته لتنجيز الواقع، تشترك الأمارات لا محالة مع الأصول في جهة المنجزية و قيامها مقام القطع من جهة البناء و الجري العملي لرجوع الجميع بالاخرة إلى الأمر بالمعاملة و الجري العملي الراجع إلى إبراز الإرادة الواقعية بمثل هذه الإنشاءات، غاية الأمر هو كون الأمر بالمعاملة في الأصول مجعولا بدوا و في الأمارات مستكشفا من جعل الإحراز و تتميم الكشف بدوا أو إمضاء»[2] .

مطلب دیگری نیز ایشان می گوید و آن اینکه ما حرف دیگری می زنیم و آن اینکه مبرر چنین امری تنجیز و تعذیر است، ایشان می گوید این مبرر نیز صحیح نیست بنابراین تنها مبرری که باقی می ماند امر به جری می باشد.


[1] فوائد الاصول، ج‌3، ص20.
[2] نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌3، ص20.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo