< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /نسبت بین اصل و اماره

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته سه وجه از وجوه فرق بین اماره و اصل بیان گردد و مورد بررسی قرار گرفت.

وجه چهارم فرق بین اصول و امارات:

این فرق یک فرق محتوایی در ناحیه مجعول در باب امارات و اصول می باشد که محقق نائینی«ره» آن را بیان نموده است. ایشان می فرماید امارات و اصول در ناحیه مجعول با یکدیگر تفاوت دارند ولو از نظر موضوع تفاوت نداشته باشند.

فرمایش ایشان در جاهای مختلف با یکدیگر متفاوت است لکن حاصل کلمات ایشان در ضمن مقدمات زیر ذکر می گردد؛

مقدمه اول: شارع مقدس مانند عقلاء در موارد جعل حجج و اعتبارات از آنچه که حجت ذاتی است یعنی قطع کپی برداری می کنند.

مقدمه دوم: در حجت ذاتی یعنی قطع پنج جهت وجود دارد؛

جهت اول این است که قطع و یقین یک حالت نفسانی برای انسان است یعنی وقتی کسی قطع پیدا می کند نفس او متصف به حالت قطع می شود.

جهت دوم این است که این قطع کاشفیت و طریقیت دارد به این معنا که قطع و یقین انسان را با واقعیت خارجی پیوند می زند، تعابیری مثل طریقیت، کاشفیت و واسطه در اثبات بودن نیز به همین معنا برمی گردند.

جهت سوم این است که وقتی این قطع متعلق به امر محبوب و مورد اشتیاق و یا متعلق به امر محذَّر عنهی بشود این قطع، قاطع را تحریک می کند که عملی مناسب با آن مقطوع انجام دهد، مثلا کسی که قطع به آب پیدا می کند تحریک می شود که به سمت آب برود و آن را بنوشد و یا کسی که قطع پیدا می کند به اینکه فلان حیوان اسد است و از طرفی قطع پیدا می کند به اینکه اسد برای انسان موجب ضرر است این دو قطعی باعث می شود که او از اسد فرار کند.

جهت چهارم این است که کسی که قطع به امری پیدا می کند کاری که در مواجهه با قطع انجام می دهد این است که مقطوع را بنابر واقع می گذارد، پس این قطع اقتضاء می کند که قاطع که به سمت انجام متعلق حرکت می کند آن را بنابراینکه واقع است انجام دهد.

جهت پنجم نیز این است که اگر قطع و یقین تعلق به چیزی بگیرد که صلاحیت تنجز داشته باشد موجب تنجز و تعذیر آن می شود مثل امر مولا که قابلیت صفت تنجز را دارد.

مقدمه سوم:

این امور خمسه برخی بر برخی دیگر ترتب دارد مثلا ایشان می گوید رتبه جهت ثانیه متاخر از رتبه جهت اولی است و رتبه ثالثه و رابعه متاخر از ثانیه هستند یعنی چون این قطع واقع را نشان داده است و به آن نیاز دارد از این جهت به سمت متعلق قطع حرکت می کند پس چون واقع محبوب شخص است از این جهت عطشان به دنبال آبی می رود که یقین به آن پیدا کرده است و اما جهت خامسه که تنجیز و تعذیر باشد مترتب بر ثانیه است ولی در عرض ثالثه و رابعه قرار دارد یعنی نه ازآنها تولد پیدا می کند و نه منشا ثالثه و رابعه است.(البته مقرر محترم فوائد الاصول در هامش این نکته را توضیح داده که جهت ثالثه در مواردی که امر مولا باشد مترتب بر خامسه است مثلا در امر «صل» به این دلیل به دنبال اتیان صلاة می رویم که امر «صل» تنجز پیدا کرده است).

بعد از روشن شدن این مقدمات ایشان می گوید این واقعیتی است که در حجج ذاتیه وجود دارد، حال مقنن گاهی از جهت ثانیه کپی برداری می کند یعنی برای چیزی تعبدا همان حیثیت دوم را جعل می کند، در این موارد به چنین چیزی اماره گفته می شود به همین در اماره حیثیت کاشفیت و طریقیت وجود دارد.

گاهی نیز مقنن از جهت ثالثه کپی برداری می کند یعنی می گوید به این کار عمل کن و جری عملی به آن داشته باش، در اینصورت به چنین چیزی اصل عملی غیر محرز گفته می شود.

گاهی اوقات نیز ممکن است مقنن از جهت ثالثه و رابعه کپی برداری می کند یعنی می گوید به این عمل از باب اینکه واقع است عمل کن که در اینصورت به آن اصل محرز می گویند؛

«و أمّا امتيازها عنه حكما: فهو أنّ المجعول في الأمارات إنّما هو الجهة الثانية من الجهات الثلاث الّتي يقتضيها العلم الطريقي، و هي: كونه صفة قائمة في النّفس، و كونه كاشفا و طريقا إلى المعلوم، و كونه محرّكا عملا نحو المتعلّق. فهذه الجهات الثلاث كلّها مجتمعة في العلم الطريقي.

و المجعول في باب الأمارات إنّما هو الجهة الثانية من هذه الجهات، و في باب‌الأصول العمليّة المحرزة إنّما هو الجهة الثالثة.

و أمّا الجهة الأولى: فهي من اللوازم التكوينيّة للعلم الوجداني غير قابلة لأنّ تنالها يد الجعل التشريعي، و قد تقدّم تفصيل ذلك كلّه في الجزء الثالث من الكتاب عند البحث عن قيام الطرق و الأصول مقام القطع الطريقي، و إجماله:

هو أنّ العلم عبارة عن الصورة الحاصلة في نفس العالم و بتوسّط تلك الصورة ينكشف ذو الصورة و يكون محرزا لدى العالم، فالعالم إنّما يرى ذا الصورة بتوسّط الصورة المرتسمة في النّفس، و من هنا يكون المعلوم أوّلا و بالذات نفس الصورة و لأجل كونها مطابقة لذي الصورة يكون ذو الصورة معلوما ثانيا و بالتبع، و هذا من غير فرق بين أن يكون العلم من مقولة الكيف أو الفعل أو الانفعال أو غير ذلك، فانّه على جميع التقادير لا يتعلّق العلم بالذوات الخارجيّة إلّا بتوسّط ما يكون بمنزلة المرآة و القنطرة لها، فكاشفيّة العلم عن المتعلّق إنّما تكون بعد قيام الصورة في النّفس فيتعقّبها الكاشفيّة و الإحراز، ثمّ يتعقّب الكاشفيّة و الإحراز الحركة و الجري العملي نحو المتعلّق، فالعطشان العالم بوجود الماء في المكان الكذائي يطلبه و يتحرّك نحوه، و الخائف العالم بوجود الأسد في الطريق يفرّ منه و يترك سلوكه، فالجري العملي و حركة العضلات إنّما يكون بعد إحراز المتعلّق.

فهذه الجهات الثلاث مترتّبة في الوجود، بمعنى أنّ الجهة الأولى متقدّمة على الجهة الثانية رتبة و الجهة الثانية متقدّمة على الجهة الثالثة كذلك»[1] .

در ادامه ایشان توضیحات بیشتری می دهد که نتیجه آن این است که پنج جهت در حجت ذاتی وجود دارد پس خوب بود ایشان از اول می فرمود پنج جهت وجود دارد نه اینکه ابتدا سه امر را بفرماید و بعد دو مورد دیگر را اضافه کند؛

«نعم: للعلم جهة رابعة، و هي: كونه مقتضيا للتنجّز عند المصادفة و المعذوريّة عند المخالفة، و هذه الجهة إنّما تكون في عرض اقتضائه الحركة و الجري العملي فالجهة الثالثة و الرابعة ممّا يقتضيهما العلم من الجهة الثانية، و هي: الإحراز و الكاشفيّة.

إذا تبيّن ذلك، فنقول: إنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات إنّما هو الطريقيّة و الكاشفيّة و الوسطيّة في الإثبات، بمعنى: أنّ الشارع جعل الأمارة محرزة للمؤدّى و طريقا إليه و مثبتة له، بناء على ما هو التحقيق عندنا: من أنّ الطريقيّة بنفسها تنالها يد الجعل كسائر الأحكام الوضعيّة، بل الطريقيّة أيضا كالملكيّة و الزوجيّة من الأمور الاعتباريّة العرفيّة الّتي أمضاها الشارع فانّ‌

الظاهر أنّه ليس فيما بأيدينا من الطرق و الأمارات ما يكون مخترعا شرعيّا، بل جميع الطريق و الأمارات ممّا يتعاطاها يد العرف في إثبات مقاصدهم، كالأخذ بالظواهر و العمل بالخبر الواحد و نحو ذلك من الطرق و الأمارات، فهي عندهم محرزة للمؤدّى و كاشفة عنه و واسطة لإثبات مقاصدهم كالعلم، و الشارع قد أبقاها على حالها و أمضى ما عليه العرف، فالأمارات تكون كالعلم من حيث الإحراز و الكاشفيّة و إثبات المؤدّى، و ليس أخذ العقلاء بالأمارات لمجرّد تطبيق العمل على مؤدّياتها بلا توسّط الإحراز، فانّه ليس في بناء العقلاء تعبّد في مقام العمل، فتطبيق عملهم على ذلك إنّما هو لكونها محرزة للمؤدّى»[2] .

و در ادامه در صفحه 486 می گوید:

«فالمجعول في الأصل المحرز هو الجهة الثالثة من العلم الطريقي، و هي الحركة و الجري العملي نحو المعلوم، فالإحراز في باب الأصول المحرزة غير الإحراز في باب الأمارات، فانّ الإحراز في باب الأمارات هو إحراز الواقع مع قطع النّظر عن مقام العمل، و أمّا الإحراز في باب الأصول المحرزة: فهو الإحراز العملي في مقام تطبيق العمل على المؤدّى، فالفرق بين الإحرازين ممّا لا يكاد يخفى.

و أمّا الأصول الغير المحرزة: فالمجعول فيها مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ من دون البناء على أنّه هو الواقع، فهو لا يقتضي أزيد من تنجيز الواقع عند المصادفة و المعذوريّة عند المخالفة، و هو الّذي كان يقتضيه العلم من الجهة الرابعة»[3] .

نکته:

احرازی که در اصل عملی وجود دارد با احرازی که در امارات وجود دارد متفاوت است، در امارات که از جهت ثانیه استفاده می شود احراز واقع است چون شارع می گوید من قول زراره را کاشف از واقع قرار دادم اما در اصل محرز نمی گوید آن را کاشف از واقع قرار دادم بلکه می گوید مثل کسانی که واقع برای آنها کشف می شود عمل کن یعنی من بدون اینکه این امر را برای تو کاشف از واقع قرار دهم و بدون اینکه واقع برای تو کشف شده باشد می گویم مثل عمل به واقع عمل کن پس این می شود احراز در مقام عمل، به عبارت دیگر اصل محرز یعنی عمل محرزانه داشتن نه احراز کردن.

ایشان می گوید اعتباریات در واقع کپی برداری از امور واقعیه است مثلا ملکیت کپی برداری از مقوله جده است چون همانگونه که در مقوله جده احاطه وجود دارد در ملکیت نیز این احاطه اعتبار می شود. حال یکی از اعتباریات، باب جعل حجج و اصول عملیه است که تشریعات شارع در این ابواب همه کپی از حجیت ذاتیه می باشد که در عالم فقط یک حجیت ذاتیه وجود دارد که قطع می باشد.

نکته:

به نظر محقق نائینی«ره» از جهت خامسه یعنی منجزیت و معذریت نمی توان در امارات یا اصول کپی برداری نمود چون به نظر ایشان تا چیزی طریق نباشد امکان ندارد منجز و معذر باشد بر خلاف محقق خراسانی«ره»، چون با صرف نظر از جهت ثانیه، هیچ طریق به واقعی وجود ندارد چون در اینصورت آن واقع غائب است و چیزی که غائب شد نمی تواند منجز یا معذر باشد الا اینکه ابتدا از جهت ثانیه کپی برداری شود تا طریقیت پیدا کند و در اینصورت نیز که جهت دوم یعنی کاشفیت و طریقیت برای امارات کپی برداری شد دیگر نیازی به جعل مستقل جهات دیگر نیست بلکه بقیه جهات نیز به دنبالش می آید، پس اگر جهت ثانیه اعتبار شد به دنبال آن جهات ثالثه و رابعه و خامسه نیز ثابت می شوند و نیاز به جعل مستقلی ندارند اما اگر جهت ثانیه اعتبار نشده بود مستقلا باید جهت ثالثه یا رابعه نیز اعتبار شود.

این بیان مجموع کلمات ایشان در موارد مختلف بود.

ان قلت:

ممکن است کسی اشکال کند که با توجه به این بیانات باید گفت در موارد احتیاط، بر واقع عقابی نیست چون واقع مشکوک است و عدم البیان دارد و حال آنکه این خلاف است.

قلت:

در تخلص از این اشکال ممکن است ایشان بگوید بله در خود احتیاط کپی برداری از جهت سوم شده است ولی چون به حسب ادله ثابت شده که بر واقع عقاب می شود به دلالت التزام می فهمیم که در این موارد شارع اهتمام به واقع دارد و هر جا شارع اهتمام به واقع دارد به دلالت التزام آن را اظهار نموده است در نتیجه از این جهت آن واقع منجز می شود.

پس برای اینکه امری اماره و یا اصل شود باید دید از کدام جهت حجت ذاتی کپی برداری شده است؟ به همین دلیل ممکن است چیزی به ظاهر به ذهن بیاید اماره است ولی در واقع اصل باشد چون از ادله می فهمیم که کپی برداری از جهت سوم شده است و یا ممکن است امری به ظاهر اصل باشد اما از ادله می فهمیم اماره است چون از جهت دوم کپی برداری شده است. مثلا محقق نائینی«ره» می گوید قاعده تجاوز و اصالة الصحة ممکن است به نظر اماره بیاید چون در این دو مورد جهتی از واقع مورد ملاحظه قرار گرفته است اما حق این است که از ادله استفاده کرده ایم که این دو مورد از اصول هستند چون شارع از جهت ثانیه کپی برداری نکرده است بلکه جهت ثالثه و یا رابعه را کپی برداری کرده است، ایشان استصحاب را نیز می گوید ممکن است اصل بدانیم البته برخی مثل محقق خویی«ره» آن را اماره می دانند ایشان می گوید درست است ظاهر بدوی دلیل استصحاب این است که اماره است اما حق این است که استصحاب نیز اصل است چون شارع استصحاب را طریق به واقع قرار نداده است به همین دلیل مثبتات آن حجت نیست بنابراین شارع در استحصاب فرموده جری عملی کن لکن این جری عملی مثل کسی باشد که واقع را انجام میدهد؛

«كما لا يبعد أن تكون قاعدة التجاوز و أصالة الصحّة بل الاستصحاب في وجه من هذا القبيل، فانّ في هذه الأصول جهة الكاشفيّة و الأماريّة، و لكن الشارع اعتبرها أصولا عمليّة، كما سيأتي بيانه (إن شاء اللّه تعالى) في الخاتمة، فتأمّل»[4] .


[1] - .فوائد الاصول، ج‌4، ص483 تا 486
[2] همان.
[3] .فوائد الاصول، ج‌4، ص486
[4] .فوائد الاصول، ج‌4، ص482

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo