< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار

94/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه /مباحث مقدماتی /نسبت بین اصل و اماره

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته فهرست مباحث مقدماتی بیان شد و اولین مبحث که تعریف اصول عملیه بود نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

بحث دوم: نسبت بین اماره و اصل

دومین مبحثی که باید مورد بررسی قرار گیرد نسبت بین اماره و اصل و بیان فرق این دو است، روشن شدن این مساله مبدأ تصدیقی برای بحث مهم وجه تقدیم اصول بر امارات می باشد.

در بیان فرق بین اماره و اصل مسالک متفاوتی وجود دارد نزدیک به هشت یا نه مسلک در این مورد وجود دارد که متعرض آنها خواهیم شد:

 

وجوه مختلف در بیان نسبت بین اماره و اصل:

وجه اول:

این وجه وجه دومی است که شهید صدر«ره» در بحوث بیان کرده اما به حسب تاریخی ممکن است مقدم باشد به همین دلیل ابتدا این وجه مورد بررسی قرار می گیرد. این وجه می گوید فرق بین اماره و اصل در ناحیه موضوع اماره و اصل است. در اصول در ناحیه موضوع، شک اخذ شده اما در اماره در ناحیه موضوع اخذ شک نشده است، اخذ شک نیز آثاری دارد هم در باب حکم ظاهری و واقعی می توان از آن استفاده کرد و هم در باب تقدیم اماره بر اصل می توان از آن استفاده نمود. شاید از کلمات شیخ اعظم«ره» در فرائد این فارق استفاده شود. برای اینکه مقصود از این فارق روشن شود باید گفت در اصطلاح به دو چیز موضوع گفته می شود؛ یکی چیزی که حکم بر آن جعل شده است مثل افعال مکلفین که گاهی ممکن است اماره حکمی برای آن قرار دهد مانند حرمت شرب توتون و گاهی نیز ممکن است حکم آن مشکوک باشد و دلیل بگوید «کل شیئ حلال حتی تعلم انه حرام» و اصطلاح دوم عبارت است از مکلف و مخاطبین که موضوع حکم هستند، در اینجا که گفته می شود در باب امارات در موضوع، شک اخذ نشده و در موضوع اصول، شک اخذ شده به هر دو اصطلاح قابل تفسیر است، اما به تفسیر دوم که در برخی کلمات مثل کلمات محقق خویی«ره» نیز بیان شده چون مخاطب در باب امارات شک ندارد اما در باب اصول شک دارد، چون اصول برای مکلفینی جعل شده که شک در حکم واقعی دارد اما امارات برای مکلفینی که شاک هستند جعل نشده است. و اما طبق اصطلاح اول نیز اینگونه گفته می شود که مثلا «التتن المشکوک حکمه الواقعی حلال» و یا «التتن المشکوک حکمه مرفوع عنه» اما در امارات در فعل شرب توتون شک اخذ نشده است؛

«الاتجاه الثاني- التفرقة بين الأمارة و الأصل على أساس ان موضوع الأصل أخذ فيه قيد الشك بخلاف الأمارة حيث لم يؤخذ فيه الا نفس قيام الأمارة»[1] .

اشکالات وجه اول:

بر وجه اول وجوهی از ایرادات بیان شده است که بیان می گردد:

اشکال اول:

این اشکال را محقق خویی«ره» و بزرگان دیگری بیان کرده اند و شهید صدر«ره» نیز آن را پذیرفته است و آن اینکه این مطلب در مقام اثبات و السنه ادله درست است یعنی در لسان روایات و ادله، شک را در اصول عملیه اخذ کرده اند مثلا گفته شده: «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه النهی» و یا گفته شده:«کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام»، و در ادله خبر واحد چنین چیزی وجود ندارد و شکی اخذ نشده است، اما برهان به ما می گوید همانطور که در اصول، شک اثباتا و ثبوتا اخذ شده در امارات نیز قطعا شک اخذ شده است، اگر چه مولا تفوّه به آن نکرده است، آن برهان نیز این است که اگر در اماره اخذ شک نشود استحاله لازم می آید و التالی باطل و المقدم مثله، پس باید گفت در اماره نیز اخذ شک شده است.

توضیح مطلب: برای توضیح مطلب می گوییم وقتی مولا می خواهد حکمی جعل کند شش فرضیه محتمل است؛

فرضیه اول اینکه شارع مهملا جعل حکم کرده است و حتی برای خودش هم مهمل است یعنی نمی داند برای چه چیزی جعل حکم کرده است، بطلان این فرضیه روشن است چون جاعل توجه به موضوع دارد مخصوصا در حق شارع مقدس که چنین اهمالی در حق او محال است.

فرضیه دوم این است که جاعل جعل خود را مقید کند به عالم به حکم، مثلا بگوید: «ای کسی که یقین داری به حکم واقعی این حکم را برای تو جعل می کنم»، این فرضیه نیز باطل است چون چنین جعل حکمی لغو است.

فرضیه سوم این است که جاعل حجیت را جعل کند برای کسی که عالم به خلاف است و می داند که این اماره خلاف واقع است، مثلا می گوید:«ای کسی که واقع را می دانی و می دانی این اماره خلاف واقع است من این اماره را برای تو حجت می کنم»، این فرضیه نیز باطل است بلکه از فرضیه قبل اسوء حالا است چون در این فرض القاء در مفسده و اغراء به جهل صورت می گیرد.

فرضیه چهارم اینکه جاعل جعل خود را مقید به جامع عالم موافقت با واقع و عالم مخالفت با واقع کرده باشد، مثلا می گوید:«ای کسی که عالم به حکم هستی(اعم از اینکه علم به مطابقت این حکم با واقع داری و یا علم به مخالفت این حکم با واقع داری) من این اماره را برای تو حجت می کنم»، این فرضیه نیز باطل است چون هر دو طرفش قبلا باطل شد.

فرضیه پنجم این است که جاعل حکم را مقید کند به جامع بین عالم به مطابقت و عالم به مخالفت و شاک مثلا بگوید: «ای عالم به مطابقت و یا عالم به مخالفت و یا ای شاک من این اماره را برای تو جعل کردم»، این فرضیه نیز باطل است چون دو طرف آن باطل است در نتیجه این فرضیه باطل می شود.

فرضیه ششم نیز این است که جاعل حکم خود را مقید به شک کند و بگوید: «ای شاک من این اماره را برای تو حجت کردم»، این فرضیه صحیح است و مشکلی ندارد پس برهان می گوید این فرض ششم درست است که اخذ شک شده است.

بنابراین به حکم برهان فوق در امارات نیز شک اخذ شده است. این مسلکی است که محقق نائینی«ره» و محقق خویی«ره» آن را پذیرفته اند.

 

جواب اول به اشکال اول:

این برهان به دو بیان دچار اشکال است:

بیان اول:

بیان اول مطلبی است که خود این بزرگان در جاهای دیگری فرموده اند و اینجا مورد غفلت واقع شده و آن اینکه اطلاق نه جمع قیود است و نه رفض قیود است، بلکه اطلاق آمدن حکم بر نفس طبیعت است به همین دلیل می گویند شمول اطلاق بر مواردی که اثری نداد موجب لغویت نمی شود بنابراین اگر شارع بگوید:«خبر الواحد حجة» و این جعل حجیت شامل عالم به مطابقت و شاک بشود اشکالی ندارد و لغویتی هم لازم نمی آید. مثل اینکه آینه بلند کرده تا زید را نشان دهد اما در کنار زید عمرو و بکر را نیز نشان می دهد، پس می توان گفت جعل حاکم مقید به عالم به مطابقت نیست مقید به شاک هم نیست اما بواسطه اطلاق شامل هر دو می شود، بله اگر مراد از اطلاق جمع القیود و یا رفض القیود بود لغویت لازم می آمد. پس اینکه شما می گویید جعل اماره حتما باید مقید به شاک باشد تمام نیست.

 

بیان دوم:

بیان دیگر این است که اگر قائل به خطابات قانونی شدیم (همانگونه که مرحوم امام قائل به این مبناست و برخی ادعا کرده اند که محقق خراسانی«ره» نیز همین مبنا را اتخاذ کرده است) باز هم این اشکال تمام نیست چون طبق این مبنا دایره اطلاق اوسع می شود و حتی شامل موردی که عالم به مخالفت اماره با واقع است نیز می شود.

البته این اشکال اشکالی مبنایی است و مستدل محترم(محقق خویی«ره») می تواند از آن تخلص بجوید چون او این مبنا را قبول ندارد.

 

جواب دوم به اشکال اول: شک قید نیست بلکه مورد است

دو اشکال دیگر نیز در کلمات نسبت به این برهان شده است، اشکال اول این است که مقتضای این برهان این نیست که باید اخذ شک شود بلکه مقتضای آن این است که باید شک مورد ملاحظه باشد ولو موردا، و فرق است بین اینکه شک قید باشد یا مورد باشد، در قید همانگونه که در تعریف آن گفته اند تقید جزء است و قید خارجی است یعنی دایره موضوع ضیق می شود اما مورد اینگونه نیست یعنی در موضوع ضیقی ایجاد نمی شود، مثلا موضوع آیات شریفه قرآن انسان است اما آیا انسان های موجود در عالم موضوع آن است یا انسان هایی که بعدا هم می آیند جزء موضوع آیات است؟ بله مورد این آیات انسان هایی هستند که در دنیا موجود هستند اما موضوع آیات مقید به این مورد نمی باشد. در اینجا نیز همینگونه است یعنی شک مورد است نه اینکه قید باشد.

 

مناقشه در جواب دوم:

از این مطلب شهید صدر«ره» و برخی دیگر جواب داده اند و گفته اند مورد بودن بالاخره تقیید در عبارت است چون موضوع اوسع نیست بلکه مورد موضوع را تحدید می کند اگر مورد ملاحظه نیست اشکال لغویت برمی گردد و اگر مورد ملاحظه است پس شک اخذ شده است پس مورد بودن چیزی را حل نمی کند چون جاعل حکم را برای کسی جعل می کند که شک دارد. پس این جواب تمام نیست و نمی توان از برهان با این بیان تخلص جست.

 

جواب سوم به اشکال اول: اخذ شک در امارات موجب تناقض است

اشکال دیگر این است که در مقابل برهانی که شما بیان کردید مبنی بر اینکه در موضوع امارات نیز شک اخذ شده است برهانی وجود دارد مبنی بر اینکه در امارات اخذ شک ممتنع است.

چون اخذ شک در امارات منجر به تناقض می شود چون امارات معتبر است به طریق بودن ویعنی جاعل کسی را که اماره برای او قائم شده است را عالم می داند حال اگر بر شاک بودن او تحفظ کند تناقض پیش می آید یعنی معنایش این است که شارع بگوید:«ای شاک تو عالمی».


[1] .بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص15

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo