< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: صورت سوم اضطرار /تنبیه هشتم (اضطرار به بعض اطراف) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اضطرار به بعض از اطراف علم اجمالی بود. صورت اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت. صورت اول آن بود که اضطرار به یک طرف معیّن بود و این اضطرار قبل از تکلیف و قبل از علم به آن تحقق پیدا کرده بود. حکم این صورت جواز ارتکاب طرف غیر مضطرإلیه بود. در صورت دوم نیز اضطرار به یک طرف معیّن بود اما اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به آن حاصل شد. حکم این صورت، با توجه به ادله بیان شده در جلسه گذشته، لزوم اجتناب از طرف باقیمانده شد. در این جلسه به بررسی صورت سوم پرداخته می‌شود.

1صورت سوم: اضطرار بعد از تکلیف و قبل از علم

صورت سوم حدّ وسط صورت اول و دوم است به این صورت که اضطرار بعد از تعلق تکلیف و قبل از علم به آن تحقق پیدا کرده است. به عنوان مثال، دو ظرف یکی آب و دیگر شیر وجود داشت. قطره ای نجاست به یکی از این دو ظرف اصابت نمود. بعد از این اصابت، به نوشیدن ظرف آب مضطر شد و بعد از اضطرار، علم اجمالی به نجاست یکی از این دو ظرف پیدا کرد. در این صورت، آیا اجتناب از ظرف غیر مضطرإلیه (ظرف شیر در مثال) لازم است یا خیر؟

در این مسئله نیز دو قول وجود دارد:

     قول اول: عدم لزوم اجتناب از طرف دیگری که مورد اضطرار نیست. که شاید بتوان گفت این نظر اکثر است

     قول دوم: لزوم اجتناب از طرف دیگر. این قول برای محقق نایینی در دوره قبل از اخیر است ولی در دوره اخیر درس از این نظر رجوع کرده اند.

اما قول اقوی، همان قول اول است که اجتناب لازم نیست.

1.1دلیل عدم وجوب اجتناب

دلیل بر این عدم لزوم اجتناب از دو مقدمه تشکیل می‌شود:

1.1.1مقدمه اول: عدم توجه خطاب

هر چند که برای شخص بعد از اضطرار، علم اجمالی به لزوم اجتناب از یکی دو ظرف قبل از اضطرار، حاصل شده است ولی الآن و بعد از اضطرار، علم به توجّه خطاب «اجتنب» ندارد. زیرا اگر نجاست در طرف مضطرإلیه باشد، وجوب اجتناب، به واسطه اضطرار، مرتفع شده است و احتمال وجود تکلیف در همان طرف مضطر إلیه را می‌دهد. با این احتمال، دیگر توجّه خطاب به او معقول نیست. چرا که احتمال ارتفاع تکلیف با علم اجمالی قابل جمع نمی‌باشد. احتمال ارتفاع با وجود تکلیف تناقض دارد و قابل جمع نیستند پس بالوجدان، یقین به توجّه خطاب ندارد.

1.1.2مقدمه دوم: وجود مرخص در طرف غیر مضطرإلیه

با نبودِ این علم به توجه خطاب، در طرف غیر مضطرإلیه شک بدوی ایجاد می‌شود که آیا شرب آن جایز است یا خیر؟ از طرفی یقین به جواز ارتکاب طرف مضطرإلیه دارد و از سویی دیگر در طرف غیر مضطرإلیه، شک دارد و اصل بدون معارض جاری شده و ترخیص در ارتکاب آن را دارد. نتیجه این می‌شود که از ناحیه مضطر إلیه جواز ارتکاب به جهت اضطرار دارد و در طرف دیگر، اصل بلامعارض جاری می‌گردد.

1.2دلیل لزوم اجتناب

البته در این صورت سوم، شبهاتی در مورد لزوم احتیاط وجود دارد که این شبهات در حقیقت همان ادله قول دیگر یعنی لزوم احتیاط است.

1.2.11. استصحاب بقاء تکلیف

اولین شبهه آن است که به واسطه علم اجمالی، کشف از وجود تکلیفی قبل از طروّ اضطرار می‌شود و این علم می‌گوید هر چند الآن اضطرار دارد اما قبل از این اضطرار قطعاً تکلیفی متوجه او بوده است. که اگر در ضمن مضطرإلیه باشد، باقی نیست و اگر در طرف دیگر باشد قطعاً باقی است. در این صورت استصحاب همان تکلیف جاری شده و حکم به بقاء آن تکلیف می‌گردد. با اثبات بقاء تکلیف، عقل به لزوم اجتناب از طرف غیر مضطرإلیه به جهت رعایت حق مولا نسبت به عبد، حکم می‌کند.

البته باید گفت با این استصحاب، وجود تکلیف در ضمن طرف غیر مضطرإلیه به اثبات نمی‌رسد چرا که اثبات چنین مطلبی، اصل مثبت است به این بیان که اگر اگر تکلیفی باشد و «اجتنب» متوجه مکلّف شده باشد، بدون موضوع و محل، امکان تحقق ندارد. آن محل، طرف مضطرإلیه نمی‌توان باشد چرا که با اضطرار تکلیفی نیست. قهراً طرف دیگر محل این تکلیف می‌شود پس تکلیف الآن روی غیر مضطرإلیه رفته است. و این لازمه عقلی بقاء مستصحب بوده و اصل مثبت می‌شود. اصل مثبت نیز حجّت نیست.

علت آنکه نیازی به اثبات متعلق بودن طرف غیر مضطرإلیه برای لزوم اجتناب از آن نیست، آن است که با استصحاب نفس تکلیف، لزوم اجتناب به حکم عقل ثابت می‌شود و دیگر نیازی به اثر شرعی نیست. بله اگر مستصحب حکم یا موضوع بود نیازمند اثرشرعی بود اما استحصاب نفس تکلیف اثر نمی‌خواهد. چرا که عقل حکم می‌کند که با وجود تکلیف، عبد باید از عهده آن بیرون بیاید. این حکم عقل به جهت روابط مولا و عبدحقیقی است.

با این بیان استصحاب بقاء تکلیف سابق جاری می‌شود.

1.2.22. قاعده اشتغال

بیان دیگری هم، می‌توان از راه قاعده اشتغال، ارائه نمود و چنین گفت:

بعد از تحقق علم اجمالی بعد از اضطرار، اشتغال ذمه کشف می‌شود هر چند که این اشتغال در زمان حدوث، به جهت عدم علم به آن منجّز نبوده است اما در بقاء، که علم پیدا می‌شود و اشتغال ذمه کشف می‌شود، بعد از علم، اگر آن تکلیف باشد، منجّز خواهد بود. در این صورت «اشتغال یقینی یقتضی‌البرائة الیقینیه» بنابراین از غیر مضطرإلیه باید اجتناب نمود تا یقین به برائت حاصل شود.

شاید یکی از این دو امر، وجه محقق نایینی برای لزوم احتیاط در دوره سابق درس بوده است.

1.2.3جواب محقق خویی از این دو بیان

محقق خویی در صدد پاسخگویی به این دو بیان برآمده و در کتاب «دراسات فی علم الأصول» چنین می‌فرمایند:

«و الجواب عن هذه الشبهة ان الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في جميع أطراف الشبهة ساقطة بالمعارضة، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، فان الأصل في كل منهما معارض به في الآخر، فلا يقين إلّا بالحدث الجامع بين الأصغر و الأكبر، و خصوصية كل منهما مشكوكة، فإذا توضأ المكلف أو اغتسل يشك في ارتفاع حدثه، فيستصحب. و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل في بعض الأطراف جاريا من دون معارض، فانه لا مجال فيه لجريان الأصل في الكلي بعد حكم الشارع بعدم التكليف في بعض الأطراف، و سقوطه في بعضها بالوجدان، كما في المقام، فان غير الطرف المضطر إليه لا حكم فيه بأصالة البراءة، و الطرف المضطر إليه يجوز ارتكابه بالوجدان، و من هنا كان المرجع في دوران الواجب بين الأقل و الأكثر الارتباطيين أصالة البراءة، مع انه بعد الإتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالإجمال لا محالة، و لا يرجع معه إلى الاستصحاب، و ليس الوجه فيه إلّا ان منشأ الشك في بقائه ليس إلّا احتمال تعلق التكليف بالأكثر الّذي فرض جريان أصل البراءة فيه بلا معارض، فلم يبق مجال للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال.»[1]

جواب ایشان چنین است که استصحاب و قاعده اشتغال در جایی جاری می‌شوند که یک مرخّص شرعی بدون معارض وجود نداشته باشد و اگر یک مرخّص شرعی بدون معارضی در بین بود، دیگر استصحاب جامع و قاعده اشتغال جاری نمی‌شوند.

در توضیح مطلب باید گفت: در مواردی که بین دو امر تردید وجود دارد به عنوان مثال بین حدث اصغر و اکبر تردید وجود دارد و بین اینکه وضو واجب است یا غسل مردد شده است، به جهت آنکه اصول مرخصه در هر دو طرف تردید تعارض و تساقط می‌کنند، استصحاب جامع حدث جاری می‌شود. استصحاب عدم حدث اصغر با استصحاب عدم حدث اکبر و همچنین برائت از وجوب وضو با برائت از وجوب غسل تعارض و تساقط می‌کنند و هیچ اصل مرخصی در بین نیست از این رو می‌توان استصحاب جامع حدث را جاری نمود. اما در صورت سوم اضطرار چنین نیست و اصول مرخصه با هم تعارض و تساقط نمی‌کنند با عدم تعارض و تساقط، اصل در یک طرف جاری شده و علم اجمالی دیگر منجّز نخواهد بود. در طرف مضطرإلیه اصلی جاری نمی‌شود اما در طرف غیر مضطرإلیه اصل بدون معارض جاری می‌شود و شارع در این طرف ترخیص می‌دهد. با ترخیص شارع، دیگر تعبّد به بقاء جامع (با استصحاب جامع) معنا ندارد و شارع با ترخیص خود، دیگر به بقاء جامع تعبّد نکرده و استصحاب جاری نمی‌شود.

قاعده اشتغال «الإشتغال الیقینیة، یقتضی البرائة الیقینیة» نیز با وجود ترخیص خود شارع جاری نمی‌شود. چرا که با ترخیص خود شارع دیگر، یقین به اشتغال وجود ندارد.

1.2.4اشکال به محقق خویی: عدم ذکر وجه جاری نشدن اصول مرخصه در مضطر إلیه

کلام محقق خویی در مورد جاری شدن اصول مرخصه در طرف غیر مضطرإلیه تمام است. زیرا موضوع ادله مرخصه در آن طرف موجود است و ظاهر ادله مرخصه، شامل طرف غیر مضطرإلیه می‌شود. اما نکته ای که ایشان بدان اشاره ای نکرده اند، چگونگی تخلّص از استصحاب تکلیف سابق و قاعده اشتغال است. چگونه با تمسّک به برائت و استصحاب عدم تکلیف سابق، استصحاب بقاء تکلیف کنار گذاشته شد؟

آیا به مدلول التزامی استصحاب عدم تکلیف و برائت تمسّک شده است که گفته شود با تعبّد به عدم تکلیف سابق، جامع نیز منتفی می‌شود و دیگر استصحاب جامع جاری نیست؟ که این اصل مثبت بوده و حجّت نیست.

بنابراین در کلام محقق خویی، نکته ی تقدیم استصحاب عدم تکلیف بر استصحاب بقاء جامع تکلیف مشخص نشده است.

البته در مورد قاعده اشتغال، وجه تقدیم در خود قاعده مشخص است چرا که ذات این قاعده، مقیّد به عدم ترخیص از سوی شارع است یعنی اشتغال یقینی در صورت عدم ترخیص است و وقتی خود شارع برائت از تکلیف در طرف غیر مضطرإلیه می‌دهد و یا با استصحاب عدم تکلیف در طرف غیر مضطرإلیه، متعبّد به عدم تکلیف می‌کند دیگر اشتغال یقینی نخواهد بود. اما در مورد استصحاب بقاء جامع تکلیف، وجه تقدیم کنار گذاشتن این استصحاب و مقدم کردن استصحاب عدم تکلیف مشخص نیست.

طبق مبنای خود محقق خویی مبنی بر عدم جریان استصحاب حکمی، می‌توان گفت استصحاب عدم جامع به جهت حکمی بودن آن جاری نیست. و همین امر را، موجب کنار گذاشته شدن استصحاب بقاء تکلیف دانست.

1.2.5اشکال به استصحاب: شبهه مصداقیه بودن مستصحب برای حکم عقل

ممکن است گفته شود: استصحاب جامعی که در سابق وجود داشته، فایده ای ندارد زیرا امر آن جامع مردّد بین چیزی که امتثالش واجب است و چیزی که امتثال آن واجب نیست (بین ما یجب امتثاله و ما لا یجب امتثاله). اگر جامع در ضمن طرف مضطرإلیه باشد، امتثال تکلیف واجب نیست بنابر مسلک مثل مرحوم امام خمینی که تکلیف را در موارد اضطرار ساقط نمی‌دانستند بلکه شخص مضطر را مأذون در ارتکاب می‌دانستند. [2]

اما اگر آن تکلیف در ضمن غیر مضطر الیه باشد، امتثال آن واجب است. استصحاب بقاء تکلیف، مشخص نمی‌کند که کدام یک از این دو است؟ موردی است که امتثالش واجب است و یا موردی است که امتثالش واجب نیست. در این صورت، حکم عقل به لزوم امتثال وجود ندارد و اصلاً این تکلیف، شبهه مصداقیه آن اثر عقلی به حساب می آید. بنابراین به این بیان - بنا بر مسلکِ بقاء تکلیف در حالت اضطرار و تجویز مخالفت با آن، - استصحاب جاری نمی‌شود.

1.2.6مبنایی بودن این اشکال

در مورد این اشکال باید گفت این مطلب (شبهه مصداقیه بودن این تکلیف برای حکم عقل) مبنیّ بر آن است که حکم عقل به لزوم احراز امتثال تکالیف مولا، در مورد تکلیفی باشد که عدم تجویز نسبت به آن معلوم باشد و عبد بداند ترخیصی نسبت به این تکلیف وجود ندارد.

اما اگر حکم عقل در مورد تکلیفی باشد که تجویز به عدم امتثال در مورد آن معلوم نیست و عبد شک در ترخیص دارد، در این صورت با وجودی که نمی‌داند، تکلیف مصداق تکلیف لازم الامتثال است یا مصداق لازم الامتثال نیست و به آن ترخیص داده اند، باید تکلیف را اتیان کند.

به عبارت دیگر طبق این مبنای دوم در حکم عقل، شک در ترخیص مانند موارد شک در قدرت می‌شود که به صرف شک در قدرت، عقل حکم به لزوم اقدام می‌کند تا وضعیت مشخص شود که قدرت دارد یا خیر.

بعید نیست که این مبنای دوم صحیح باشد که طبق این مبنا دیگر اشکالی به استصحاب بقاء تکلیف نخواهد بود.


[1] دراسات فی علم الأصول، ابوالقاسم خویی، ج3، ص389.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo