درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: صورت دوم(حدوث اضطرار بعد از تکلیف و علم به آن) /تنبیه هشتم (اضطرار به بعض اطراف) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صور اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی بود.صورت دوم این بود که تکلیف حادث شده و علم به آن تکلیف نیز برای شخص حاصل شده باشد، بعد از این دو، اضطرار به ارتکاب بعض معیّن پیدا می‌کند. به عنوان مثال بعد از آنکه علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف آب و شیر پیدا کرد، نسبت به نوشیدن آب مضطر می‌شود. آیا در این صورت، علم اجمالی منجّز است و باید نسبت به ظرف باقیمانده، (که در مثال شیر بود) احتیاط کند یا آنکه علم اجمالی تنجّز خود را از دست داده و دیگر نیازی به اجتناب ظرف باقیمانده نیست؟

السلام علیک یا اباصالح المهدی

1اقوال در صورت دوم

همانگونه که گفته شد، در صورت دوم دو قول وجود دارد:

دو قول در مسئله وجود دارد:

1. مرحوم آخوند در متن کفایه قائل به عدم تنجیز شده اند.

2. شیخ انصاری و مرحوم آخوند در دیگر قول خود قول به تنجیز را پذیرفته اند.

لازم به ذکر است اگر تکالیف دیگری به جهت علم تفصیلی بر عهده شخص آمد، باید به صورت جداگانه بررسی بشود مثلا اگر لب او به هر دو ظرف برخورد کرد، علم تفصیلی به نجاست لب خود پیدا می‌کند یا به واسطه مضطرإلیه چرا که اضطرار نجاست را از بین نمی‌برد و یا به واسطه ظرف دیگر.

1.1دلیل قول اول

دلیل مرحوم آخوند در متن کفایه بر عدم تنجیز چنین است :

دلیل اول این قول را مرحوم آخوند در متن کفایة الأصول آورده اند:

«و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.»[1]

حاصل فرمایش ایشان این بود که اضطرار موجب می‌شود که در مقام بقاء، علم به وجود تکلیف فعلی نباشد هر چند که قبل از اضطرار علم به لزوم اجتناب از یکی از دو طرف بود ولی بعد از طروّ اضطرار، علم اجمالی منحلّ شده و دیگر نمی‌توان به صورت قضیه منفصله گفت یا این ظرف لزوم اجتناب دارد یا آن ظرف دیگر. چرا که ظرف مورد اضطرار، حلال است ( یا حلال واقعی است یا به جهت اضطرار، اذن در تصرف وجود دارد) و وجوب اجتناب ندارد. ظرف دیگر هم شک بدوی است زیرا ممکن است تکلیف در همان طرف مضطرإلیه باشد و در طرف باقیمانده، دیگر تکلیف نباشد.

از آنجایی که حدوث و بقای تنجیز دائر مدار علم اجمالی است، با از بین رفتن علم اجمالی، تنجیز آن نیز از بین می‌رود و معنا ندارد که علت (علم اجمالی) نباشد و معلول (تنجّز) باشد.

1.2مناقشات این استدلال

به این استدلال، مناقشاتی بیان شده که در حقیقت همان وجوه قول دوم است.

1.2.1مناقشه اول: موارد نقض

مناقشه اول را خود مرحوم آخوند در متن کفایه مطرح کردند که بین اضطرار و موارد فقدان یکی از اطراف و از بین رفتن موضوع یک طرف، چه فرقی وجود دارد؟[2]

مرحوم محقق خویی، خروج اطراف از محل ابتلاء و امتثال بعض اطراف را نیز افزودند.[3]

1.2.1.1جواب مرحوم آخوند به نقض

مرحوم آخوند در مقام پاسخ گفتند بین موارد نقض و اضطرار فرق وجود دارد به اینکه در آن موارد نقض، علم به یک تکلیف مطلق و بدون قید حاصل شده است و اشتغال یقینی قبل از فقدان، خروج از محل ابتلاء و امتثال یا عصیان یک طرف، پیدا شد. بعد از فقدان، یا خروج از محل ابتلاء یا عصیان، برائت از آن تکلیف مطلق (یعنی اجتنب) معلوم نیست و عقل به جهت رعایت حق مولا، حکم به لزوم برائت یقینی می‌کند. ولی در بحث اضطرار، یقین به تکلیف مطلق وجود ندارد زیرا ممکن است تکلیف درد همین طرف مضطرإلیه باشد و تکلیف مقیّد به اضطرار است با حصول اضطرار دیگر تکلیفی نیست. و نیز ممکن است تکلیف در طرف باقیمانده باشد که مطلق است. پس جزمی به وجود تکلیف نیست و احتمال تکلیف مطلق در طرف باقیمانده، تنجّزی در پی ندارد، برائت یقینی بخواهد.[4]

1.2.1.2رد محقق خویی

مرحوم محقق خویی، این کلام مرحوم آخوند را رد کرده و چنین می‌گویند: همانگونه که اضطرار قید شرعی برای تکالیف است، بقاء موضوع، عدم خروج از محل ابتلاء و امثال این دو نیز قیود عقلی تکالیف هستند هر چند تکالیف در ظاهر دلیل، مطلق باشند. یعنی «اجتنب عن هذا ما دام کونه موجودا» و «اجتنب عن هذا ما لم یخرج عن محل الابتلاء» است زیرا تکلیف به خارج از محل ابتلاء لغو است و نیازی به امر به اجتناب نیست چرا که در دسترس نبوده تا ارتکابی در آن تصور شود.

پس تکالیف در همه موارد مقیّد و محدّد است ولی در موارد اضطرار، شرعاً مقیّد است و در موارد دیگر عقلاً مقیدّ است و اگر تقیّد مانع نیست در هر همه مانع نیست و اگر مانع است در همه جا مانع است و فرقی بین این دو مورد وجود ندارد.[5]

بنابراین باید تفاوت بین این موارد و مورد اضطرار را یافت که در در موارد اضطرار، تنجیز وجود ندارد ولی در سایر موارد تنجیز وجود دارد. وجه تفاوت همان است که بیان شد:

قبل از طروّ فقدان، خروج از محل ابتلاء و ...، اشتغال به یک تکلیف منجّز یقینی است و «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة» یعنی اگر در واقع، تکلیف در طرف باقیمانده (طرف موجود، طرف مورد ابتلاء و ... ) باشد، دیگر یقین به خروج از عهده پیدا نمی‌شود و حق مولی چنین اقتضاء می‌کند که یقین به خروج از عهده تکالیف حاصل شود. اما در موارد اضطرار چنین یقینی به تکلیف منجّز وجود ندارد.

1.2.2مناقشه دوم: بقاء علم اجمالی با وجود انتفاء معلوم

مرحوم محقق خویی اشکال دیگری را نسبت به کلام مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده اند:

« و هذا بخلاف المقام، فان العلم الإجمالي باق بحاله، إنما المرتفع بالاضطرار هو المعلوم لا العلم به، فان التكليف المعلوم بالإجمال على‌ تقدير ثبوته في الطرف المضطر إليه قد ارتفع بالاضطرار، و العلم المتعلق به إجمالا باق على حاله، كما هو الحال في صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو فقدانه أو الإتيان به، فان العلم الإجمالي باق على حاله في جميع هذه الصور، غاية الأمر ان المعلوم بالإجمال و هو التكليف محتمل الارتفاع، لأجل الخروج عن محل الابتلاء، أو لأجل الفقدان أو لأجل الإتيان و الامتثال، فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر لبقاء العلم الإجمالي و تنجز التكليف به.»[6]

حاصل فرمایش ایشان این است که انحلال علم اجمالی در صورت اضطرار صحیح نیست و بعد از طروّ اضطرار، علم اجمالی باقی است و آنچه که با اضطرار از بین می‌رود، معلوم بالاجمال است نه علم اجمالی. همین بقاء علم، علت برای تنجیز در موارد نقض، است و اگر بقای علم نباشد، راهی برای تنجیز وجود نخواهد داشت.

برای روشن شدن چگونگی بقاء علم با وجود نبودِ معلوم مثالی آورده می‌شود: اگر به زنده بودن فردی علم داشته باشد، و آن فرد فوت کند، هنوز علم به اینکه زنده بوده است، باقی است و آنچه که از بین رفته، زنده بودن اوست نه علم به زنده بودن.

1.2.2.1اشکال به این کلام

مراد از بقاء علم با از بین رفتن معلوم چیست؟

    • اگر مراد بقاء علم سابق است مثلا علم به لزوم اجتناب از دو طرف در گذشته و قبل از اضطرار: این صحیح است و این علم باقی است. ولی برای تنجیز، در بقاء نافع نیست.

    • اگر مراد علم به این علم است، یعنی هنوز علم به علم در سابق وجود دارد: این نیز صحیح است و مشکلی ندارد و تسلسل علم‌ها پیش نمی آید (تسلسل به این صورت می‌شود که علم به علم دارد و علم به علم دوم دارد و علم به علم سوم دارد تا بی نهایت) چرا که با غفلت نفس، سلسله علم‌ها از بین می‌رود. این نوع علم نیز برای تنجیز مفید نخواهد بود.

    • اما اگر مراد علم به انتفاء معلوم و بقاء علم به آن در زمان حاضر باشد، مثلاً علم به فوت شخص (یعنی از بین رفتن معلوم) و بقاء علم به زنده بودن در زمان حاضر و یا در این بحث الان به وجوب اجتناب از این ظرف یا از آن ظرف علم داشته باشد در حالی که وجوب اجتناب طرف مضطرإلیه به جهت اضطرار از بین رفته باشد و حلال شده باشد: این علم برای تنجیز مفید است اما این قابل تصویر نیست و نمی‌توان درک صحیح از آن داشت.

جواب دیگر، جواب خود مرحوم آخوند در حاشیه است که در جلسه بعد بدان پرداخته می‌شود.