درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: صورت اول و دوم /تنبیه هشتم(اضطرار به بعض اطراف) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هشتم یعنی اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی بود. صور عدیده ای برای اضطرار گفته شد. صورت اول آن بود که اضطرار به بعض معین است و این اضطرار قبل از تکلیف و قبل از علم به آن تکلیف بوده است. گفته شد در مورد این صورت تنها یک قول بیشتر وجود ندارد و آن عدم وجوب احتیاط نسبت به طرف غیر مضطرإلیه است. اما دو وجه برای این صورت گفته شده است که جهت اضافه نمودن مطالبی، تکرار می‌شوند.

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا اباصالح المهدی

1وجه اول صورت اول

وجه اول که همان قول واحد در مسئله بود، عدم احتیاط است. دلیل این وجه آن است که در این گونه موارد اصلاً علم اجمالی حاصل نمی‌شود. چرا که طرف مضطر إلیه یا حلیّت واقعیه دارد اگر متنجس نباشد و یا به ادله اضطرار، یا حلیّت واقعیه بنابرمسلکی در اضطرار دارد و یا اذن در ارتکاب دارد بنا بر مسلکی دیگر. و طرف دیگر نیز مشکوک است و برائت عقلی و شرعی در مورد آن جاری می‌شود و این برائت معارضی ندارد و طرف مضطرإلیه اصلا برائتی ندارد که بخواهد با برائت این طرف معارضه کند.

1.1دو مسلک در اضطرار

در مورد ادله اضطرار دو مسلک وجود دارد:

    • یک مسلک آن است که با توجه به ادله اضطرار، مضطرإلیه، حلال واقعی می‌شود و ادله محرّمات در عالم ثبوت، مقیّد به عدم اضطرار است. با تحقق اضطرار، آن حرام، حلیّت واقعیه پیدا می‌کند. برخی از روایات معتبره نیز به این مطلب دلالت دارند. مانند «ما من شیء حرمه الله الا لمن اضطر الیه.»[1] [2] [3] مگر برای مضطر معنایش این است که دیگر حرام نیست و برای او حلال واقعی است.

    • مسلک دیگر، مسلکه مرحوم امام قدس سره است. ایشان قائل اند که در موارد اضطرار، مکلّف معذور است و اذن در ارتکاب دارد نه آنکه تکلیف وجود ندارد. طبق خطابات قانونیه و شبه آن، تکلیف وجود دارد ولی مکلف معذور است. اگر تکلیف نباشد، تصویب می‌شود.[4]

حال در این بحث، طرف مورد اضطرار، یا واقعا حلال است (یا از اصلاً دمی به ان اصابت نکرده و یا بنا بر مسلک اول، موارد اضطرار حلال واقعی است) و یا مأذون در ارتکاب است. طرف دیگر نیز مشکوک است و برائت عقلی و شرعی جاری می‌شود.

2وجه دوم (عدم احتیاط)

وجه دیگر را محقق حائری دام ظلّه بیان کرده بودند. دلیل این وجه آن است که این بحث، داخل در کبرایی است که می‌گوید اگر شک در تکلیف، از شک در قدرت ناشی شده بود، از نظر عقلی باید احتیاط نمود و به صرف احتمال عجزف نمی‌توان اهمال نمود و دست از اقدام کشید. البته قدرت دخیل در ملاک نیست. چه قدرت باشد و چه نباشد، باز هم ملاک وجود دارد. ملاک تنها برای این است که ملاک منجّز شود و فعلیت پیدا کند.

در لزوم اقدام در صورت شک در قدرت، بین علم تفصیلی و علم اجمالی تفاوتی وجود ندارد. همانطور که با شک در قدرت در نماز ظهر، عقل حکم به اقدام و عدم اعتنا به شک می‌کند، در موارد علم اجمالی نیز، چنین است. در اطراف علم اجمالی، با اضطرار به یک طرف، شک در تکلیف در طرف دیگر، از شک در قدرت ناشی شده است. بدین صورت که اگر آن تکلیف در واقع روی مضطر الیه باشد قدرت نیست و اگر روی طرف دیگر باشد قدرت وجود دارد پس این تردد بین اینکه اینجا هست یا نیست باعث شک در قدرت می‌شود.

2.1اشکال به این وجه: وجود فارق بین موارد علم تفصیلی و علم اجمالی

خود حضرت استاد محقق حائری، اینگونه از این شبهه تخلص پیدا کرده اند که بین علم تفصیلی و این بحث اضطرار، فارق وجود دارد. فارق این است که در موارد علم تفصیلی، وجود یک تکلیفِ قابلِ تنجیز، معلوم است. چون قدرت دخیل در ملاک نیست. چه عاجز باشد و چه قادر باشد، تکلیف (نماز) وجود دارد و ملاک تامّ را داراست. حال در اثر شک در قدرت، معلوم نیست که این خطابِ تکلیف، به نحوِ امتثال (اگر واقعاً قدرت داشته باشد) تنجیز دارد یا به نحوِ اقدام (اگر واقعاً قدرت نداشته باشد). یعنی اگر در واقع قادر باشد، تنجیز این تکلیف به نحو امتثال است و باید انجام دهد و اگر قدرت نداشته باشد، تکلیف به اندازه ای منجّز است که باید اقدام کند و تبانی و اهمال نکند.

اما در موارد علم اجمالی، وجود یک تکلیف قابل تنجیز، معلوم نیست چون اگر این تکلیف اگر در طرف مضطر إلیه باشد، قطعاً قابلیت تنجیز ندارد نه به نحو امتثال و نه به نحو اقدام. و در طرف دیگر، وجود یک مصلحت ملزمه معلوم نیست و برائت عقلی و شرعی جاری می‌شود. پس قیاس مورد بحث با موارد علم تفصیلی، قیاس مع الفارق است.

عبارت ایشان چنین است:

« و الجواب: أنّ مصبّ البراءة في مورد العلم التفصيليّ هو نفس ما علمنا بالملاك فيه، و بمطلوبيّته على تقدير القدرة، فيقال فيه بحكم العقل بالتنجيز، و انصراف أدلّة الأصول الشرعيّة عنه، و يكون التكليف فيه قابلا للتنجيز على كلا التقديرين، أمّا على تقدير ثبوت القدرة، فالتكليف يقبل التنجيز بمقدار الامتثال، و أمّا على تقدير العجز فلأنّ العجز غير محرز، فالتكليف قابل للتنجيز بمقدار محاولة الامتثال، و أمّا في المقام فالمعلوم هو الجامع بين ما لا يقبل التنجيز يقينا، و هو الطرف المضطر إليه، و ما يقبل التنجيز، و هو الطرف الآخر، و هذا العلم لا ينجّز عقلا، كما أنّ الأصول الشرعية غير ساقطة بالتعارض، لعدم التعارض، و غير منصرفة عن المورد، لأنّنا نجريها عمّا شككنا في التكليف و في الملاك فيه، و هو الطرف غير المضطرّ إليه، لا عمّا علمنا بالملاك و بالطلب فيه على تقدير القدرة مع الشكّ في القدرة كما في مورد العلم التفصيليّ.»[5]

این بیان، سدّ ثغور احتمال احتیاط است و در حقیقت ایشان بیان اصحاب که قائل به عدم احتیاط شده اند را تثبیت می‌کند.

بحث از صورت اول، که اوضح صور است، تمام شد.

3صورت دوم: اضطرار به امر معین بعد از تکلیف و علم به تکلیف

صورت دوم، مانند صورت اول، اضطرار به یک طرف معیّن است، اما این اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم آن حادث شده است. آیا در این صورت، از طرف غیر مضطر إلیه باید اجتناب شود؟

3.1اقوال مسئله

این این مسئله دو قول وجود دارد:

    • قول اول: اجتناب واجب نیست. این قول، یکی از دو قولِ مرحوم آخوند در کفایه الأصول است.

    • قول دوم: باید احتیاط نمود. این قول را شیخ انصاری و مرحوم آخوند در قول دیگرشان در هامش کفایه الأصول، اختیار کرده اند.

3.2وجوه قول اول

برای عدم وجوب احتیاط به وجوهی می‌توان استدلال نمود:

3.2.1وجه اول: مقیّد بودن تکالیف به عدم اضطرار

دلیل اول این قول را مرحوم آخوند در متن کفایة الأصول آورده اند:

«و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.»[6]

حاصل کلام ایشان از سه مقدمه تشکیل شده است:

    • مقدمه اول: تکلیفی که به آن علم پیدا کرده، تکلیفی است که از ابتداء مقیّد و محدود به عدم اضطرار بوده است. به عنوان مثال، تکلیف «اجتنب عن النجس» با توجه به ادله اضطرار، مقیّد می‌شود به «ما لم تضطرّ إلیه». یعنی به واسطه ادله اضطرار، کشف می‌شود که تمامی ادله محرمات، در حقیقت این قید را دارد.

    • مقدمه دوم: الآن در بقاء، احتمال داده می‌شود که همین مضطرإلیه، واقعاً موضوع تکلیفِ معلوم بالإجمال باشد و همین طرف مورد اضطرار، متنجّس باشد.

    • مقدمه سوم: بعد از احتمال متعلّقِ تکلیف بودن مضطر إلیه، دیگر بالوجدان، یقین به بقاء تکلیف وجود ندارد زیرا اگر متعلّق تکلیف، همین طرف مضطر إلیه باشد، تکلیف از ابتدا مقیّد به عدم اضطرار بوده است و با حصول اضطرار، دیگر تکلیفی نیست. پس علم به بقاء تکلیف وجود ندارد و علم اجمالی منحلّ شده است. با انحلال علم، طرف دیگر مشکوک شده و برائت جاری می‌شود.

3.3مناقشه مرحوم آخوند

خود محقق خراسانی، مناقشه ای بیان می‌کند:

«لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا عن‌عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه.»[7]

ایشان می‌فرماید: موارد طروّ اضطرار مثل موارد فقد بعض اطراف است. اگر یکی از اطراف معلوم بالاجمال مفقود شود مثلا آب یک طرف زمین بریزد، اجتناب از باقی به حال خود باقی است. به همان وجهی که اجتناب در فقدان را لازم می‌داند به همان وجه، اجتناب از طرف دیگر غیر مضطر إلیه نیز باید واجب باشد.

3.4اشکال مرحوم محقق خویی

مرحوم محقق خویی هر چند که با مرحوم آخوند همراه نیست ولی در تأیید ایشان، نقض‌های دیگری نیز اضافه می‌کند:

« و هذا النقض و ان خصه صاحب الكفاية بفقدان بعض الأطراف، إلا انه جار في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، بعد العلم بالتكليف، بل يجري في الامتثال و الإتيان ببعض الأطراف أيضا. فانه لا يبقى علم بالتكليف في جميع هذه الصور»[8]

به خروج از محل ابتلاء ( یکی از اطراف از محل ابتلای مکلف خارج شود) ، امتثال یک طرف معلوم بالاجمال (از دو عملی که طرف علم اجمالی به وجوب واقع شده است یک طرف مثلا نماز قصر را اتیان می‌کند) نیز نقض وارد می‌شود.

پس چگونه در موارد خروج از محل ابتلاء، امتثال یک طرف، فقد موضوع، یا شاید بتوان گفت موارد نسیان که یک طرف را از روی نسیان استفاده کرد، تکلیف در باقی منجّز است اما در این صورت اضطرار، حکم به بقاء تکلیف نمی‌شود.

3.5پاسخ مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در مقام پاسخ چنین می‌فرمایند:

«فإنّه يقال : حيث أن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيوده ، كان التكليف المتعلق به مطلقاً ، فإذا اشتغلت الذمة به ، كان قضية الإِشتغال به يقيناً الفراغ عنه كذلك ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ، فإنّه من حدود التكليف به وقيوده ، ولا يكون الإِشتغال به من الأوّل إلّا مقيداً بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلّا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، ولا يكون إلّا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية ، فافهم وتأملّ فإنّه دقيق جدّاً.»[9]

ایشان می‌فرماید: بین فقدان و اضطرار فرق وجود دارد: فارق همان است که در مقدمه اول استدلال گفته شد که در آن مثال‌ها، یک تکلیف بدون قیدی بر عهده مکلّف آمده است و «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة» می‌گوید در صورت اجتناب از باقیمانده، یقین به برائت حاصل می‌شود. زیرا اگر موضوع همان مفقود شده [یا خارج شده از محل ابتلاء یا امتثال شده] باشد، که موضوع از بین رفته است اما اگر باقیمانده، موضوع تکلیف باشد، هنوز باقی است و برای خروج از عهده ی تکلیف، باید احتیاط نمود. اما در اضطرار، یک تکلیف بدون قید و بدون حدّ وجود ندارد. بلکه تکلیف از همان اول، مقیّد به عدم اضطرار است و بیش از این، به اشتغال ذمه یقین وجود ندارد یعنی برای زمان اضطرار تکلیفی وجود ندارد.

پس فارق بین مقامین این است که در بحث اضطرار به یک طرف، با حصول اضطرار، به تعبیر مرحوم آخوند « من الأوّل» اصلاً حدوث تکلیف، به صورت مقیّد بوده است و از همان ابتدا، تکلیف مقیّد متوجه مکلّف شده است. و چون از اول محدود بوده، در مقام بقاء، یقین به تکلیف ندارد و نمی‌توان گفت «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة» زیرا اصلاً برای زمان اضطرار، اشتغال یقینی نداشته و محدود بوده است.

3.6رد محقق خویی

محقق خویی به این کلام مرحوم آخوند اینگونه جواب می‌دهند:

«ولا يجدي الجواب عنه بأن الاضطرار من حدود التكليف، دون الفقدان والخروج من محل الابتلاء ونحوهما، بل التكليف في الأمثلة المذكورة منتف بانتفاء موضوعه. وذلك لما ذكرناه في الواجب المشروط من أن فعلية الحكم تدور مدار وجود الموضوع بماله من القيود و الخصوصيات، فكما ان وجود نفس الموضوع دخيل في الحكم، كذا كل واحد من القيود المأخوذة فيه دخيل في الحكم، وبانتفاء كل واحد من القيود ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، فلا فرق بين انتفاء ذات الموضوع كما في الفقدان أو الخروج عن محل الابتلاء، وبين انتفاء قيده وهو عدم الاضطرار كما في محل الكلام.»[10]

پاسخ ایشان این است که همانگونه که در اضطرار، تکلیف مقیّد و محدود است، در تمام موارد در لبّ و واقع مقیّد و محدود است هرچند در مقام اثبات و ظاهر دلیل، یک چیزی موضوع حکم قرار گرفته است. مثلاً در«اذا زالت الشمس صلّ» صلّ، قید ندارد و مشروط به زوال است اما تمام اموری که دخالت در وجود حکم داشته باشند، در لبّ، قید حکم می‌شوند. پس در این بحث نیز «اجتنب عن هذا» تا زمانی که موجود است. شرط این حکم، وجود موضوع است. بنابراین در این موارد هم حکم مقیّد و محدّد است و مانند اضطرار دیگر اشتغال یقینی نخواهد بود.

پس فرق این دو مقام چیست؟ در جلسه بعد ان شاء الله.