درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: صور مسئله /تنبیه هشتم(اضطرار به بعض اطراف) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

هفت تنبیه از تنبیهات اشتغال بررسی گردید. نوبت به بررسی تنبیه هشتم یعنی اضطرار به بعض اطراف رسید.

1تنبیه هشتم: اضطرار به بعض اطراف

یکی از عناوینی که موجب رفع تکلیف معلوم بالتفصیل می‌شود، اضطرار است. به عنوان مثال اکل میته حرام است ولی اگر بقاء حیات منوط به اکل میته باشد، حرمت آن برداشته می‌شود.

در تکلیف معلوم بالتفصیل، در برداشته شدن تکلیف با طارئ شدن عنوان اضطرار، بین طارئ شدن اضطرار قبل از حرمت یا بعد از حرمت و یا حین آن، تفاوتی وجود ندارد.

این در مورد علم تفصیلی است اما در موارد علم اجمالی نیز چنین است یعنی با طروّ اضطرار، علم اجمالی هنوز منجّز است و در اطراف غیر مورد اضطرار باید اجتناب نمود و یا آنکه با آمدن اضطرار، علم اجمالی تنجیز خود را از دست می‌دهد و دیگر احتیاط لازم نیست؟

برای پاسخ این سئوال، بزرگان تنبیهی در میان تنبیهات اشتغال قرار داده اند که متکفّل بررسی این مسئله است.

1.1صور مسئله

از آنجا که طروّ اضطرار دارای صور عدیده ای است، باید ابتدا تصویری کلی از این صور ترسیم نمود، سپس با بررسی تک تک این صور، حکم هر یک را به دست آورد.

    • صورت اول: گاهی قبل از تحقق تکلیف و قبل از علم به آن اضطرار محقق می‌شود: به عنوان مثال، شخصی برای نجات از مرگ، مضطر به نوشیدن آبی می‌شود، اما قبل از آشامیدن، به وقوع نجاست در یکی از دو ظرفی که به ارتکاب یکی مضطر شده بود، علم اجمالی پیدا کرد. در این صورت قبل از تحقق سبب (وقوع نجاست) و قبل از علم به آن (علم اجمالی)، اضطرار حاصل شد.

    • صورت دوم: گاهی بعد از تکلیف و قبل از علم به آن، اضطرار حاصل شده است. مثلاً قطره ی خونی در یکی از دو ظرف واقع شد، سپس به آشامیدن یکی مضطر گردید و بعد از اضطرار، علم به وقوع حاصل شد.

    • صورت سوم: گاهی نیز اضطرار بعد از تحقق سبب و بعد از حصول علم به اینکه یکی از این دو ظرف متنجس است، حاصل شد.

    • صورت چهارم: گاهی اضطرار و سبب (تکلیف) و علم همزمان با هم (معاً) تحقق پیدا می‌کنند. (البته حالت «معاً» صورت‌های دیگری نیز می‌تواند داشته باشد مثلاً اضطرار و سبب با هم، اضطرار و علم با هم، سبب و علم با هم

    • صورت پنجم: صورت پنجمی را مرحوم امام خمینی در کتاب تهذیب الاصول، اضافه فرموده است که گاهی علم به تکلیف به نحو تعلیقی پیدا می‌شود یعنی علم پیدا می‌کند که اگر فلان شرط حاصل بشود، فلان تکلیف خواهد بود. حال قبل از اینکه آن شرط حاصل شود، اضطرار حاصل شد.[1]

در تمامی صور، گاهی اضطرار به یک طرف معیّن است و گاهی اضطرار به یکی غیرمعیّن است.

تقسیم دیگری وجود دارد که معمول بزرگان بدان اشاره ای نکرده اند ولی مرحوم امام خمینی ره آن را مطرح نموده اند:

«وعلى جميع التقادير قد يكون الاضطرار عقلياً ونتكلّم فيه مع قطع النظر عن حديث الرفع ، وقد يكون عادياً مشمولاً للحديث . ونتكلّم مع النظر إليه.»[2]

گاهی اضطرار عقلی است و گاهی عرفی و مشمول حدیث رفع «وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‌»[3] می‌شود و درباره آن با توجه به حدیث رفع گفتگو می‌شود.

این تمامی صور مسئله بود. حال هر یک از این صور به تنهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1.1.1صورت اول: حصول علم بعد از اضطرار

اولین صورتی که به دلیل روشن‌تر بودن مباحث آن، بررسی می‌شود، صورتی است که اضطرار به فرد معیّن قبل از علم به تکلیف حاصل شده است. به عنوان مثال، ابتدا اضطرار به نوشیدن ظرف آب پیدا کرد و بعد علم اجمالی به نجاست ظرف آب یا ظرف شیر حاصل شد.

در این صورت، آیا علم اجمالی منجّز است که از ظرف شیر اجتناب لازم باشد یا علم اجمالی دیگر تنجّزی نداشته و اجتناب از شیر لازم نیست؟

در این مسئله دو وجه وجود دارد: تنجیز و عدم تنجیز. هر چند که دو قول با توجه به تتبعی که صورت گرفت، یافت نشد و بزرگان قائل به عدم تنجیز شده اند.

1.1.1.1وجه عدم تنجیز

وجه تنجیز آن است که در این صورت، استفاده از طرفی که به آن اضطرار پیدا کرده (ظرف آب)، جایز است و حلیّت دارد:

    • یا حلیّت واقعیه: اگر طرف دیگر نجس باشد.

    • و یا حلیّت ثانویّه: به جهت اضطرار

پس یا حلال واقعی است و یا حلال ثانویّ.

نسبت به طرف دیگر (ظرف شیر)، شک بدویّ وجود دارد زیرا احتمال دارد که حرام در طرف مضطرإلیه باشد. با شک بدویّ هم برائت عقلی و هم برائت شرعی جاری شده و اصلاً علم اجمالی تحقق پیدا نمی‌کند تا منجّز باشد بلکه علم اجمالی منحلّ شده است دارد و در اینجا اصلا علم اجمالی باقی نمانده و منحلّ می‌شود. از این رو، برخی از بزرگان این مورد را از موارد انحلال علم اجمالی قرار داده اند.

1.1.1.2وجه تنجیز و احتیاط

حضرت استاد سید کاظم حائری در حاشیه «مباحث الأصول» وجه احتیاط را چنین بیان می‌کنند:

« قد تقول: إنّ ما نحن فيه- بناء على عدم دخل القدرة في الملاك- مورد للاحتياط، لأنّه من موارد كون الشكّ في التكليف ناتجا من الشكّ في القدرة، و في مثل هذا الفرض يحكم العقل- بناء على عدم دخل القدرة في الملاك- بالاشتغال، و لا تجري البراءة العقليّة، و ينصرف عنه إطلاق البراءة الشرعية، و أيّ فرق بين ما لو علمنا تفصيلا بتكليف ما على تقدير عدم العجز، و لكن قطعنا بالعجز عن أحدهما المعيّن؟ ففي كلا الفرضين يكون الشكّ في التكليف ناتجا من الشكّ في القدرة، فإذا وجب الاحتياط في الفرض الأوّل لغرض عدم دخل القدرة في الملاك وجب في الفرض الثاني أيضا.»[4]

حاصل فرمایش ایشان این است: در مواردی که علم به مصلحت یا مفسده ملزمه وجود دارد و شک در قدرت باشد و قدرت در ملاک دخیل نیست، حکم آن است که تکلیف منجّز است و باید اقدام بشود.

در توضیح باید گفت گاهی مکلّف می‌داند مصلحت یا مفسده ای ملزمه وجود دارد، اما نمی‌داند توانایی انجام آن را دارد یا عاجز از انجام آن مصلحت یا مفسده است؟ در این صورت باید به انجام آن مصلحت یا ترک آن مفسده اقدام نماید و به شک خود توجه نکند. البته این در صورتی است که قدرت دخیل در ملاک نباشد و تنها شرط در استیفای ملاک باشد. اما اگر همچون حجّ که قدرت دخیل در ملاک است، با شک در قدرت، شک در ملاک به وجود می آید و دیگر علم به مصلحت ملزمه نیست.

پس قاعده کلی این است که در صورت احراز ملاک لزومی (مصلحت یا مفسده ملزمه)، و شک در قدرت بود، باید اقدام شود و عجز باید احراز شود.

در این بحث نیز، علم به ملاک لزومی (مثلاً مفسده ملزمه نجاست) حاصل است زیرا می‌داند نجاست چه به ظرف آب اصابت کرده باشد و چه به ظرف شیر، مفسده ملزمه حاصل شده است و قدرت در این ملاک دخیل نیست. حال که نمی‌داند به کدامیک اصابت کرده، در حقیقت شک او به شک در قدرت باز می‌گردد. چرا که اگر تکلیف در طرف ظرف آب باشد قدرت بر امتثال ندارد و به جهت اضطرار باید آن را بیاشامد و اگر تکلیف در طرف ظرف شیر باشد قدرت بر امتثال دارد چون مضطرإلیه نیست. پس در قدرت شک دارد و در موارد شک در قدرت که قدرت در ملاک دخیل نیست، باید احتیاط کند و در مورد ظرف شیر نیز باید احتیاط نماید.و فارقی بین موارد علم تفصیلی و موارد علم اجمالی نیست از نظر عقل باید در مورد شک در قدرت اقدام نمود چه علم تفصیلی باشد و چه علم اجمالی.

برائت شرعی هم جاری نمی‌شود چون برائت انصراف دارد از جایی که علم به مصلحت ملزمه باشد. به عبارت دیگر اگر برائت در موارد شک در قدرت جاری شود دیگر هیچ تکلیفی محقق نمی‌شود چون در همه موارد تکلیف، شک در قدرت وجود دارد. همین مطلب قرینه می‌شود بر اینکه برائت مربوط به موارد علم به ملاک نیست چون اگر باشد دیگر تکلیف باقی نمی‌ماند.

اشکال این مطلب در جلسه بعد بررسی می‌شود.