درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شبهات وجوبیه غیرمحصوره /تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در شبهات غیرمحصوره تحریمه بررسی گردید و نتیجه آن شد که موافقت قطعیه در این شبهات، واجب نیست و مخالفت قطعیه نیز حرام نیست. بعد از شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه بررسی می‌شود.

1شبهات وجوبیه غیرمحصوره

تا کنون شبهات غیرمحصوره، بررسی گردید. اگر واجبی بین اطراف کثیره مردد گردید حکم چیست؟ به عنوان مثال، می‌داند خواندن آیه ای مشخص را نذر کرده ولی نمی داند کدام آیه و یا آنکه خواندن دعایی از صحیفه ای را نذر کرده است ولی نمی داند از صحیفه سجادیه بوده، یا صحیفه باقریه یا صحیفه صادقیه یا صحیفه کاظمیه.[1] اطراف شبهه یک حجم گسترده ای است.

1.1موافقت قطعیه

موافقت قطعیه در اینگونه شبهات واجب نیست چرا که

    • یا مشتمل بر عسر و حرج می‌شود: در این صورت به جهت عنوان عسر و حرج، وجوب برداشته می‌شود؛

    • یا مشتمل بر عسر و حرج نیست: مرحوم شیخ انصاری قدس سره، عدم لزوم موافقت قطعیه را مفروغ عنه گرفته اند و تنها از حکم مخالفت قطعیه بحث نموده اند.

1.2مخالفت قطعیه

مرحوم شیخ انصاری، نسبت به مخالفت قطعیه چنین می‌فرمایند:

« لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردد باعتبار شرطه كالصلاة إلى القبلة المجهولة و شبهها قطعا إذ غاية الأمر سقوط الشرط فلا وجه لترك المشروط رأسا.

و أما في غيره مما كان نفس الواجب مرددا فالظاهر أيضا عدم سقوطه و لو قلنا بجواز ارتكاب الكل في الشبهة الغير المحصورة لأن فعل الحرام لا يعلم هناك به إلا بعد الارتكاب بخلاف ترك الكل هنا فإنه يعلم به مخالفة الواجب الواقعي حين المخالفة.»[2] ایشان، دو صورت برای مسئله مطرح می‌کنند که چنین است:

    • صورت اول (شرط واجب مردّد شده است نه خود واجب): شرط ساقط می‌شود و وجهی برای سقوط مشروط نیست.

    • صورت دوم (خود واجب مردّد بین اطراف کثیره شده است): در این صورت نیز واجب ساقط نمی‌شود.

1.2.1مثال برای دو صورت

آنجایی که شرط واجب مردد است، مانند مردّد شدن قبله که شرط نماز است. جهت قبله را نمی‌داند و در هر طرف چندین درجه مختلف وجود دارد و احتمال قبله بودن هر یک از این درجات وجود دارد. در این مثال اگر نصّ خاصی مبنی بر اکتفاء به یک جهت نباشد، اصل نماز ساقط نیست و باید هر چند به یک طرف، یک نماز بخواند.

مثال برای تردّد خود واجب، همان مثالِ نذر قرائت دعایی از یک صحیفه مشخص است که این صحیفه مردد بین صحیفه های مختلف است.

1.2.2بررسی صورت دوم

در این صورت دوم نیز شیخ فرموده اند: «فالظاهر أيضا ‌عدم سقوطه» آن واجب ساقط نشده و مخالفت قطعیه جایز نیست. هر چند که در شبهات تحریمیه، مخالفت قطعیه جایز باشد. چرا که بین شبهات وجوبیه و تحریمیه تفاوت وجود دارد به اینکه در شبهات تحریمیه، در هنگام ارتکاب هر طرف، به ارتکاب حرام و مخالفت با مولا یقین پیدا نمی‌کند و همیشه احتمال مخالفت را می‌دهد. در صورتی یقین پیدا می‌کند که همه اطراف را مرتکب شود. به عنوان مثال در جایی زمین‌های متعددی که یقین به غصبی بودن یکی از آنها را دارد ولی نمی‌داند کدام است، در صورتی یقین به تصرف در زمین مغصوب می‌کند که در تمامی آن زمین‌ها تصرف کرده باشد. با ارتکاب آخرین فرد یقین به مخالفت می‌کند که یا با همین فرد آخر مخالفت کرده است و یا با افرادی قبلی. پس علم به مخالفت قطعیه که قبح دارد، بعد از ارتکاب جمیع اطراف محقق می‌شود. «لأن فعل الحرام لا يعلم هناك به إلا بعد الارتكاب» اما در شبهات وجوبیه این چنین نیست و از همان ابتدا و هنگام مخالفت، علم به مخالفت با مولا و ترک واجب حاصل می‌شود. «بخلاف ترك الكل هنا فإنه يعلم به مخالفة الواجب الواقعي حين المخالفة» به عنوان مثال، اگر نذر کرده که ساعت هشت، سوره ای بخواند ولی مردّد شده است. با ترک همه، در ساعت هشت، یقین به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند. این فارق باعث می‌شود که در شبهات تحریمیه غیرمحصوره، حکم به جواز مخالفت قطعی صادر شود چرا که در هیچ عملی قطع به مخالفت وجود ندارد ولی در شبهات وجوبیه، یقین به مخالفت قطعیه با مولا وجود دارد و عقل مستقل است به این‌که عبد حق ندارد نسبت به مولا کاری کند که علم به مخالفت، همان موقع انجام دارد. از این رو در شبهات وجوبیه‌ی غیر محصوره گفته می‌شود نباید مرتکب مخالفت قطعیه شود.

1.2.3بررسی لزوم اتیان میسور از محتملات

حال که مخالفت قطعیه جایز نشد، آیا انجام یک طرف کفایت می‌کند چون با همین یک طرف از مخالفت قطعیه خارج می‌شود یا آنکه علاوه بر اتیان یک طرف، باید اطراف دیگر را تا جایی که به عسر منجر نشود، اتیان کند؟

به تعبیری دیگر، آیا از نظر عقل و عقلاء با اتیان یک طرف، عبد وظیفه اش را نسبت به مولا انجام داده است یا وظیفه او اتیان محتملات تا قبل از عسر است؟

شیخ انصاری چنین می‌فرماید:

«و هل يجوز الاقتصار على واحد، إذ به يندفع محذور المخالفة أم يجب الاتيان بما تيسّر من المحتملات؟ وجهان: من أنّ التكليف بإتيان الواقع ساقط، فلا مقتضى لإيجاب مقدّماته العلمية، و انّما وجب الاتيان بواحد فراراً من المخالفة القطعية»[3]

وجه اکتفاء به اتیان یک طرف، آن است که با کثرت اطراف، تکلیف واقعی ساقط شده است اما نه به صورت کلی. بلکه امتثال قطعی ساقط شده است و نباید با آن مخالفت قطعیه صورت بگیرد. یعنی مولویت مولا و رعایت حق و احترام او چنین اقتضاء می‌کند که مخالفت قطعیه نشود و کاری که با انجام آن، قطع به مخالفت قطعیه حاصل می‌شود، باید ترک شود و آن عملی که مخالفت قطعیه را حاصل می‌کند، ترک جمیع است و با انجام یک طرف قطع به مخالفت از بین می‌رود.

و وجه انجام اطراف به مقدار میسور، آن است که سیره عقلاء در اینگونه موارد، اکتفاء به یک طرف نیست بلکه سیره ایشان در اوامر عرفیه، انجام اطراف در حد امکان است زیرا باید در حد امکان، جلوی مخالفت مولا گرفته شود و انجامِ تنها یک طرف، احتمال مخالفت با مولا فراوان است اما اگر در حد امکان اطراف را بیاورد، احتمال مخالفت کاهش می‌یابد و عقلاء می‌گویند وظیفه عبد پرهیز از مخالفت با واقع در حد امکان است بنا براین در مثال باید تا می‌تواند سوره های قرآن بخواند و به خواندن یک سوره اکتفاء نکند.

1.2.4اشکال: جعل بدل از واقع

مرحوم شیخ انصاری قدس سره، بعد از این بیان، اشکالی را مطرح می‌کنند:

« و الاكتفاء بالواحد التخييري عن الواقع...‌»

گاهی شارع، تکلیفی دارد ولی برای آن بدل قرار می‌دهد، که با انجام آن، به جای تکلیف واقعی حساب می‌شود.

1.2.4.1توضیحی درباره قاعده فراغ و تجاوز

ممکن است در مورد قاعده فراغ و تجاوز چنین باشد که شارع، نماز کامل می‌خواهد، اما بعد از عمل، با شک در رکوع، شارع می‌فرماید: «بلی قد رکعت»[4] یعنی انجام داده ای و همان عمل، از عمل کامل کفایت می‌کند.[5]

پس وظیفه همان نماز کامل است و این نماز با سهو و شک ناقص، به جای آن حساب می‌شود. این یک نظر است. نظر دیگر آن است که وظیفه برای شخصی که دچار سهو شده همان نماز ناقص است و مأمور به شخص ساهی، همین فعل ناقص است[6] نه آنکه نماز کامل وظیفه اش بوده و به جای آن این نماز ناقص پذیرفته شده است.

جناب شیخ انصاری در مقام اشکال می‌فرماید: در اطراف علم اجمالی چه تحریمیه و چه وجوبیه، از سویی مخالفت قطعیه جایز نیست و از طرفی موافقت قطعیه هم لازم نیست یعنی ترک همه یا انجام همه لازم نیست و بعض کفایت می‌کند اما باید مخالفت با واقع هم نشود. از این دو کشف می‌شود که شارع اجتناب از بعض را به جای اجتناب از حرام واقعی قرار داده است. اگر حرام واقعی در بین همین موارد ترک شده بود، که از حرام واقعی اجتناب شده است و اگر در بین موارد ترک شده نبود، شارع به همین موارد ترک شده به جای واقع اکتفاء کرده است.

در شبهات وجوبیه نیز چنین است که انجام بعض، به جای انجام واجب واقعی قرار داده شده است.

1.2.5جواب: نبود دلیل بر جعل بدلیت

مرحوم شیخ به این اشکال چنین جواب می‌دهند که از نظر ثبوتی و تصویر، جعل بدل اشکالی ندارد اما از نظر اثباتی دلیلی برای آن وجود ندارد و برای اثبات آن باید شارع تصریح کند. عبارت شیخ چنین است:

«و الاكتفاء بالواحد التخييري عن الواقع انّما يكون مع نصّ الشارع عليه»[7]

با عدم تصریح شارع بر جعل بدل، سیره عقلاء آن است که تا متعسّر و متعذّر نشود باید اطراف اتیان شود. چرا که حق مولویت چنین اقتضائی دارد که احتمال مخالفت با مولا کاهش یابد و با اتیان در حد امکان، چنین امری محقق می‌شود.

پس نظر جناب شیخ چنین شد که در صورتی که شرط واجب مردد شده است، اصل واجب ساقط نمی‌شود ولی شرط ساقط می‌شود و در مواردی که خود واجب مردد است، موافقت قطعیه لازم نیست ولی مخالفت قطعیه حرام است و باید تا حد امکان اطراف اتیان شود.