درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مخالفت قطعیه (بررسی دو اشکال) /تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث شبهات غیرمحصوره، عدم حرمت مخالفت قطعیه، به استناد ادله مرخصّه تقویت گردید. البته دیگر اعلام، بر اساس وجوه دیگری همچون اجماع، ادله لاحرج و ... مخالفت قطعیه را به اثبات رساندند که این وجوه مورد مناقشه قرار گرفت. نسبت به نظریه مختار، مناقشاتی بیان شده است که برای تثبیت این نظر، باید به این مناقشات پرداخته شود.

1مناقشه اول: عدم اباحه‌ های اقتضائیه در یک شبهه غیرمحصوره

اگر مثل یک دانه برنج نجس در تمام برنج‌های هندی عالَم، به تنهایی و بدون در نظر گرفتن شبهات دیگر، شبهه محصوره نباشد، کلام در مورد ادله ترخیص و توجیه تزاحم حفظی تمام است اما اصحاب همین یک مورد را بدون در نظر گرفتن سایر موارد، شبهه غیرمحصوره دانسته اند. که در این صورت، اباحه‌های اقتضائیه در اطراف معلوم بالاجمال، درست نمی‌شود و مصلحتی وجود ندارد تا تزاحمی رخ دهد.

2پاسخ

همانطور که گفته شد، در صورتِ کثرت اطراف، مبرّر و توجیهی در ارتکاز عقلاء به وجود می آید که برای حفظ مصالح اباحه های اقتضائیه، باید از مصلحت حرمت دست برداشت. مؤیّد این مطلب، همان سئوال استنکاری روایت أبی الجاورد است که حضرت فرمودند: «أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِين‌»[1] به جهت یک مکان، باید کل زمین حرام شود. این مؤیّد این ارتکاز است. توجیه ترخیص در اطراف شبهات غیرمحصوره، طبق بیان شهید صدر آن است که با کثرت اطراف، اگر مولا، حکم خود را بخواهد باید احتیاط شود و با این احتیاط مباح‌های فراوانی از بین می‌رود. اما مولا برای حفظ مصالح مباح‌های اقتضائیه (مثل نشاط برای امتثال احکام الهی) و رفع مضیقه از بندگان، دست از حکم خود برمی‌دارد و ترخیص می‌دهد. در همان مثال دانه برنج، اجتناب از کل برنج‌ها، تضییقی برای بسیاری از افراد ایجاد و کار دین‌داری را سخت می‌کند. همچنین موجب از بیان رفتن نشاط‌ و مانند آن می‌شود. همین امور، توجیه عقلائی برای تمسّک به اطلاقات و عمومات ادله ترخیص می‌شود.

پس برای تمسّک به این اطلاقات و عمومات، در اطراف شبهات غیرمحصوره، نیازی به وجود مصلحت اقتضائی در تک تک موارد نیست بلکه وجود چنین مصلحتی در مجموع کفایت کند.

همین مصلحت تسهیل بر بندگان و رفع مضیقه از ایشان، موجب بیان تدریجی احکام توسط نبیّ مکرّم اسلام صلّی الله علیه و آله و سایر معصومین علیهم السلام گردید.

مناقشه دوم: حفظ مصالح اقتضائیه با اکتفاء به عدم وجوب موافقت قطعیه

اشکال دیگری که طرح شده، آن است که برای رعایت حفظ مصالح اقتضائیه و تسهیل بر بندگان و قرار نگرفتن ایشان در مضیقه، عدم وجوب موافقت قطعیه کفایت کرده و نیازی به عدم حرمت مخالفت قطعیه و تجویز آن نیست.

3پاسخ

در پاسخ به این مناقشه باید گفت، اینکه چه مقدار در تحصیل غرضِ تسهیل بر بندگان و رفع مضیقه از ایشان، مؤثّر و کافی است، به نظر شارع برمی‌گردد. مانعی ندارد که شارع، آزاد گذاشتن مطلق بندگان را به مصلحت نزدیک دیده و مخالفت قطعیه را برای ایشان تجویز کند. بنابراین با توجه به اطلاقات ادله ترخیص که شامل اطراف علم اجمالی می‌شود، شارع، برای مساعدت بیشتر با عباد، آنان را در آزادی مطلق قرار داده است.

البته حُسن احتیاط، همچنان باقی است اما الزام برداشته شده و حتّی ممکن است کراهت را بگذارد ولی به جهت همان مصالح و آزاد بودن عباد، از الزام دست برداشته است.

4اشکال به شیخ انصاری

شیخ انصاری قدس سره بعد از بحث از ادله عدم وجوب موافقت قطعیه در موارد شبهات غیرمحصوره، چنین می‌فرماید:

«هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على حكم الشبهة الغير المحصورة، و قد عرفت: أنّ أكثرها لا يخلو من منع أو قصور، لكنّ المجموع منها لعلّه يفيد القطع أو الظنّ بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. و المسألة فرعيّة يكتفى فيها بالظنّ.»[2]

ایشان بعد از طرح شش دلیل می‌فرماید در مورد تک تک این ادله، اشکال وجود دارد اما از مجموع آنها، قطع یا ظنّ به عدم وجوب احتیاط استفاده می‌شود.

آیا این ظنّ حجت است یا خیر؟در اصول دین باید تحصیل یقین نمود و ظنّ حجّت نیست اما در مسائل فقهیه، به ظنّ نیز می‌توان استناد نمود اما نه هر ظنّی بلکه ظنّی که حجّت باشد.

4.1عدم حصول یقین

اینکه مرحوم شیخ فرموده «يفيد القطع» وجه حصول یقین از مجموع ادله ای که هر یک به تنهایی مشکل دارند، چیست؟ شاید همان وجه حصول یقین همان وجهی باشد که در مورد خبر متواتر گفته شده است که تک تک خبرها موجب یقین نمی‌شود و ممکن است ظنّ آور باشند ولی از تراکم این ظنون، قطع حاصل می‌شود.

اما باید گفت این وجه در این بحث جاری نمی‌شود چرا که حصول یقین از تراکم ظنون، در جایی است که هر یک از موارد به تنهایی واقع نمایی داشته و طریق به واقع باشند که در این صورت به حساب احتمالات، با ضمیمه شدن مفردات، احتمال خطا کاهش پیدا کرده و احتمال موافقت با واقع افزایش می‌یابد. و با افزایش بسیار، قطع حاصل می‌شود. اما اگر واقع نمایی وجود نداشته باشد، ضمیمه شدن تأثیری در کاهش احتمال خطا ندارد.

4.2عدم حجیّت ظن

و اما این که فرموده « أو الظنّ بعدم وجوب الاحتياط» مراد از این ظنّ چیست؟

اگر ظنّ اطمینانی مراد باشد: این ظن در فروعات کفایت می‌کند و مطلب تمامی است. اما در کلمات بزرگان از اطمینان تعبیر به «ظن» نمی‌کنند.

اما اگر مراد شیخ، «ظنّ غیراطمینانی» یا «مطلق‌الظنّ» که شامل اطمینانی و غیراطمینانی است، باشد، نسبت به اطمینانی، پذیرفته است اما نسبت به غیراطمینانی باید گفت:

    • انسداد کبیر مورد قبول است:

انسداد کبیر، مسدود بودن باب علم و علمیّ نسبت به معظم احکام شریعت است که با اثبات چند مقدمه مطلق ظن حجّت می‌شود. این مقدمات عبارت اند از :

    1. علم اجمالی به وجود احکام واقعی در شریعت و مکلّف بودن نسبت به آنها؛

    2. بسته بودن باب علم و علمی به معظم احکام شرعیه؛

    3. عدم جواز سهل انگاری نسبت به احکام شریعت؛

    4. میسور نبودن عمل به احتیاط و عدم جواز رجوع به اصول مرخصه در تمام احکام؛

    5. با واجب نبودن احتیاط، عمل به موهومات و مشکوکات و کنار زدن مظنونات ترجیح مرجوح بر راجح بوده و قبیح است؛ بنابراین یا عقل به طور مستقل به حجّیت مطلق ظنون حکم می‌کند و یا به وسیله عقل، کشف از حجّیت مطلق ظنون در نزد شارع می‌شود.[3]

اگر این مقدمات تمام شد، در این صورت کلامی در حجّیت مطلق ظن نیست و این کلام شیخ اعظم تمام است. اما

    • انسداد کبیر تمام نیست:

اگر انسداد کبیر نبود، آیا انسداد صغیر است یا خیر؟ انسداد صغیر به این معناست که انسداد باب علم و علمیّ در معظم ابواب نیست بلکه در بابی خاص است. به عنوان مثال در باب لغت. آیا انسداد صغیر موجب حجّیت مطلق ظن در همان باب می‌شود یا خیر؟ ممکن است گفته شود انسداد صغیر نیز حجّت است. یکی از مواردی که به حسب برخی نسخ رسائل، شیخ انصاری از راه انسداد صغیر پیش آمده، حجیّت قول لغوی است؛ به این بیان که برای درک مفاهیم واژگان عرب، راهی جز رجوع به قول لغوی نیست و در این باب، علم و عملی وجود ندارد، پس ظن حاصل از قول لغوی حجّت است.

مثالی دیگر: حضرت استاد آیت الله شبیری زنجانی، حجّیت قول لغوی را از باب انسداد صغیر قائل بودند و می‌فرمودند: راه علم و علمی برای شناخت احوال راویان وجود ندارد و چاره ای جز اقوال رجالیون وجود ندارد که همین حجّت است. آیا ایشان هنوز این مبنا را دارند یا عدول کرده اند، باید بررسی شود.

اگر مرحوم شیخ انصاری در این بحث تراکم ادله نیز، از راه انسداد صغیر پیش آمده باشند، اشکال انسداد صغیر این است که در صورتی که انسداد صغیر به انسداد کبیر برگردد، حکم او درست است اما اگر اینگونه نباشد، چه محذوری پیش می آید؟ اگر قول رجالی حجّت نباشد منجر به انسداد کبیر می‌شود اما اگر قول لغوی حجّت نباشد، محذوری پیش نمی آید. چرا که خیلی از معانی، به تبادر و اطّراد فهمیده می‌شود و در موارد باقیمانده، می‌توان یا برائت جاری کرد و یا احتیاط نمود و محذوری از اجرای اصول پیش نمی آید. بنابراین در این مورد نیز چون انسداد صغیر به انسداد کبیر بر نمی‌گردد، وجهی برای حجّت مطلق ظن از باب انسداد صغیر باقی نمی ماند و باید به همان ظنونی که از اسباب خاصّ مثل ظنّ حاصل از خبر ثقه و یا بیّنه. البته در مورد خبر ثقه، حتی اگر ظنّ هم حاصل نشود، باز هم حجّت است.

4.3حاشیه مرحوم آخوند

با توجه به حجت بودن ظنون خاصّ، دیگر وجهی برای حجیّت مطلق ظنون باقی نمی‌ماند. از این رو مرحوم آخوند در ذیل کلام شیخ که فرموده اند: «و المسألة فرعيّة يكتفى فيها بالظّن‌»[4] چنین حاشیه زده اند:

«لكن لا بكلّ ظنّ بناء على عدم حجّية الظّنّ المطلق، بل الظّنّ الناشئ من أسباب خاصّة و ليس مجموع الوجوه منها، كما لا يخفى.»[5]

مجموع وجوه، از اسباب خاصه نیست و این اشکال به شیخ اعظم که فرموده «يكتفى فيها بالظّن‌» تمام نیست.