< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل پنجم (تقریر دوم: برائت شرعی) /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

دلیل پنجم برای عدم لزوم احتیاط در اطراف شبهه غیرمحصوره، برائت بود. شیخ انصاری، در مورد برائت عقلی، این دلیل را تقریر نمود. تقریر دیگری که برائت وجود دارد، برائت شرعی است. به این بیان که مانع از جریان برائت شرعیه در اطراف علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعیه است و این مانع در مورد شبهات غیرمحصوره وجود ندارد چرا که در این شبهات در اثر کثرت اطراف، مخالفت قطعیه عادةً ممکن نیست. مرحوم محقق خویی به این بیان اشکال حلّی و نقضی مطرح کردند و شهید محقق صدر به آن پاسخ دادند. به جهت مرور مطالب و تکمیل آن، اشکال و جواب تکرار می‌شود.

1اشکال مرحوم محقق خویی

مرحوم محقق خویی، به این تقریب هم اشکال نقضی و هم اشکال حلّی وارد نموده اند[1] :

1.1اشکال نقضی: شبهات محصوره ی غیر قابل مخالفت قطعیه

این مطلب به شبهات محصوره ای نقض می‌شود که مخالفت قطعیه در آن‌ها ممکن نیست ولی اصول مرخصه جاری نمی‌شوند. به عنوان مثال علم اجمالی دارد که یا بودن در مکان الف حرام است یا بودن در مکان ب در همان زمان. از آنجایی که نمی‌تواند جمع بین بین هر دو مکان کند، مخالفت قطعیه ممکن نیست اما اصول مرخصه جاری نمی‌شود. پس صرف ممکن نبودن مخالفت قطعیه و عدم تحقق آن، مصحّح جریان اصول نیست.

1.2اشکال حلی: قبح ترخیص قطعیه

آنچه که قبیح است، صرف منجرّ شدن به مخالفت قطعیه نیست بلکه این ترخیص در مخالفت قطعیه است که قبیح می‌باشد هر چند که مخالفت قطعیه ای در خارج محقق نشود. به عنوان مثال اگر مولا به فردی که قدرت تکلّم ندارد، بگوید سبّ مؤمن بر تو جایز است. این تجویز قبیح است هر چند که از این فرد سبّی محقق نمی‌شود.

2پاسخ شهید صدر

مرحوم شهید صدر، هم به اشکال نقضی و هم به اشکال حلی استاد خود با عبارت ذیل پاسخ داده است:

«و الصحيح: ان عدم تيسر المخالفة القطعية إذا أريد جعله بنفسه ملاكا لجريان الأصول الترخيصية اتجه النقض المذكور لأن هذا الملاك موجود في مورد النقض، و لكن التحقيق ان عدم تيسر المخالفة الناشئ من كثرة الأطراف بالخصوص هو ملاك جريان الأصول لأن محذور الترخيص في المخالفة كان محذورا عقلائيا عندنا كنا نقيد على أساسه إطلاق أدلة الأصول و هو محذور المناقضة مع الغرض اللزومي المعلوم و المهتم به عقلائيا في موارد التردد الجزئي و من الواضح ان هذا الغرض اللزومي إذا كان مرددا بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة و معه لا يبقي مانع عن شمول دليل الأصل للأطراف، و هذا هو البيان الفني للركن الرابع‌»[2]

 

2.1جواب اشکال نقضی: منجر نشدن به مخالفت قطعیه با کثرت اطراف

پاسخ شهید صدر به نقض، آن است که اگر مطلق منجرّ نشدن به مخالفت قطعیه موجب جریان اصول مرخّص بود، این نقض وارد می‌شد اما آن منجّر نشدنی ملاک برای جریان اصول است که در اثر کثرت اطراف باشد.

2.2جواب اشکال حلی: عدم قبح ترخیص در صورت مصلحتی اعظم

حاصل پاسخ شهید صدر به حل مرحوم محقق خویی این است که قبح ترخیص در مخالفت قطعیه مانند قبح کذب اقتضایی است و در صورت عارض شدن عناوین مصلحت دار دیگری، این قبح برداشته شده و بدان مصلحت عمل می‌شود. در توضیح باید گفت: عناوین سه قسم اند:

1. حسن و قبح ذاتی دارند و با طروّ عناوین دیگر این ذات تغییر نمی‌کند. مثل حسن عدالت که تا زمانی عدل باشد، این حسن باقی است و همچنین قبح ظلم.

2. اقتضای حسن یا قبح را دارند و اگر عنوانی بر آن محقق نشود، همان اقتضا عمل می کند اما در صورت طروّ عناوین دیگر، به همان عناوین توجه می‌شود. مانند قبح کذب.

3. به خودی خود، نه حسن و نه قبحی دارند و با آمدن دیگر عناوین، حسن و قبح پیدا می‌کنند.

ترخیص در مخالفت نیز از قسم دوم است که اگر عنوانی دیگر عارض شد، دیگر اقتضای قبح وجود نخواهد داشت. در شبهات محصوره چنین عنوانی عارض می‌گردد به این صورت که در این‌گونه شبهات، اگر حرامی در بین یک میلیون فعل مباح قرار گرفته باشد و شارع به جهت امتثال آن حرام، دستور احتیاط صادر نماید، یک میلیون فعل مباح که در میان آن‌ها به طور قطع مباح اقتضائی (که مصحلت در مباح بودن آن است) وجود دارد و مصالح زیادی از بین می‌رود. در این‌گونه موارد، به جهت رعایت آن مصالح کثیره، عدم احتیاط و حکم به ترخیص قبحی ندارد.

طبق این بیان شهید صدر، تفاوت شبهات غیرمحصوره و محصوره چنین می‌شود که در شبهات محصوره نیز ممکن است با عدم جریان برائت، مصلحت فعلی مباح از بین برود ولی از آنجایی که اولا وجود مباح اقتضایی، در اطراف شبهات محصوره، احتمالی است نه قطعی و ثانیا اگر وجود داشته باشد، محدود است. مشکلی از عدم جریان اصول مرخصه پیش نمی آید و مصالح کثیره ای فوت نمی‌شود و قبح ترخیص در معصیت بر سر جای خود باقی می‌ماند. اما در شبهات غیرمحصوره مصالح عدیده ای با احتیاط از بین می‌رود چرا که اطراف زیاد است و طبق قاعده، اباحه‌های اقتضایی وجود دارند و مصالح زیادی فوت می‌شود و دیگر قبح ترخیص اقتضای خود را از دست می‌دهد و عقل دیگر بین حکم واقعی و ترخیص تناقضی نمی‌بیند.

مطلب بعد که باید بررسی شود، مطلب تعلیقه محقق طباطبایی سید یزدی بر رسائل شیخ است که إن شاء الله در جلسه بعد بدان پرداخته می‌شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo