درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی سه ضابطه دیگر /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ضوابط بیان شده در مورد شبهه غیرمحصوره بود. دو ضابطه از پنج ضابطه بیان شده توسط مرحوم محقق خویی به همراه سه ضابطه دیگر بررسی گردید که این پنج ضابطه عبارتند از:

    1. دشواری شمارش اطراف؛

    2. موهوم بودن احتمال تکلیف در هر طرف؛

    3. عدم اعتنای عقلاء به احتمال تکلیف؛

    4. وجود أماره عقلائیه بر عدم تکلیف؛

    5. اطمینان بر عدم تکلیف.

از میان این پنج ضابطه به ضوابط اول و سوم و چهارم اشکال شد و اشکالات مطرح شده به دو ضابطه دوم و پنجم پاسخ داده شد.

در این جلسه، سه ضابطه ی دیگر بررسی می‌گردد.

ضابطه سوم[1] : معسور بودن موافقت قطعیه

ضابطه دیگر، برای شبهه غیرمحصوره، «ما يعسر موافقتها القطعية»[2] است. شبهه غیرمحصوره، شبهه ای است که موافقت قطعیه در آن مشکل و معسور باشد.

1مناقشات این ضابطه

مرحوم محقق خویی دو اشکال به این ضابطه مطرح کرده است:

1.1اشکال اول: مانعیت عسر از تنجّز در هر شبهه ای

اشکال اول، این است که خود عسر به تنهایی، مانع از تنجّز تکلیف است چه شبهه غیرمحصوره باشد و جه محصوره. بنابراین عسر نمی‌تواند ملاکی برای تشخیص شبهات غیرمحصوره باشد.

1.2اشکال دوم: عدم تنجیز به اندازه عسر نه مطلقاً

اشکال دوم آن است که عسر، مانع از تنجّز تکلیف به صورت مطلق نمی‌شود بلکه عدم تنجیز دائر مدار تحقق عنوان «عسر و حرج» است و حال آن‌که مدّعا در شبهات غیرمحصوره، عدم تنجیز به صورت مطلق است.

به عنوان مثال، در صورت معلوم نبودن جهت قبله، و معسور بودن چهار نماز به چهار طرف، باید به اندازه ای که عسر نیست نماز را بخواند و اگر دو طرف عسر ندارد باید همان مقدار را انجام دهد.

و یا در شبهه ای غیرمحصوره، مثل علم به عدم حلیت یکی از گوشت‌های شهر، باید به مقداری که عسر و حرج نیست، از گوشت‌های آن شهر اجتناب کند و هر گاه به عسر افتاد، دست از اجتناب بکشد.

1.3رد این اشکال: عسر، نشانه غیرمحصوره بودن نه علت عدم تنجیز

در پاسخ به این اشکال باید گفت، این ضابطه در صدد بیان این نیست که هر کجا موافقت قطعیه معسور باشد، شبهه غیرمحصوره است بلکه می‌خواهد بگوید عسری که از کثرت اطراف ناشی شده باشد، نشانه غیر محصوره بودن شبهه است. و در حقیقت، معسور بودن دائمی به جهت کثرت اطراف راه شناخت است نه علت عدم تنجیز.

به عنوان مثال، نشانه‌هایی برای شناخت انواع استحاضه گفته شده: «اگر خون در پنبه فرو نرود، قليله، اگر فرو رود، متوسّطه و اگر از پنبه بگذرد، كثيره است.»[3] این مطلب، در صدد بیان علّت حکم نیست که علّت استحاضه ی قلیله فرو نرفتن دم در پنبه است. بلکه اماره ای بر حدثی خاص بیان می‌کند تا احکام آن حدث مترتب شود.

این ضابطه نیز چنین است که تنها نشانه ای برای شناخت شبهه غیرمحصوره بیان می‌کند نه آنکه علت عدم تنجیز تکلیف را مطرح نماید تا گفته شود به اندازه میسور باید انجام شود. این ضابطه می‌گوید شبهه غیرمحصوره، شبهه ای است که کثرت اطراف، در آن به حدّی باشد که در اثر این کثرت موافقت قطعیه معسور می‌شود. (ما یعسر موافقته القطعیه لکثره الاطراف.) اما عسر به جهت عوارض خارجیه غیر از کثرت مسئله ی دیگری است.

علت عدم تنجیز، امری دیگر غیز از عسر می‌تواند باشد که در بعد بحث می‌شود.

2ضابطه چهارم: عرف

ضابطه چهارم، تشخیص عرف است.

«(الوجه الرابع)- أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي، فما صدق عليه عرفا انه غير محصور يترتب عليه حكمه، و يختلف ذلك باختلاف الموارد.»[4]

هر آنچه از نظر عرف، غیرمحصور بود، احکام آن را دارد.

3مناقشات این وجه

مرحوم محقق خویی به این وجه نیز دو اشکال وارد کرده است:

3.1اشکال اول: عدم ورود «غیرمحصوره» در نصوص شرعی

عده ای به این وجه چنین اشکال کرده اند: لفظ «غیرمحصوره» در نصوص شرعی ذکر نشده است تا با مراجعه به عرف معنای آن مشخص شود. زیرا هر آنچه که در نصوص شرعیه وارد شده باشد، میزان تشخیص معنای آن عرفی است که این کلمات به او القاء شده است و اگر فهم عرف، مراد شارع نباشد، خلافِ فرضِ مخاطب قرار دادن عرف است.

لفظ «غیرمحصوره» در بین علمای اصول رایج شده سات و نمی‌توان مرجع تشخیص معنای آن را عرف قرار داد بلکه با مراجعه به کسانی که چنین اصطلاحی را قرار داده اند، معنای مراد ایشان از این لفظ مشخص می‌گردد.

3.2اشکال دوم: مضبوط نبودن « غیرمحصوره» نزد عرف

بر فرضِ معیار بودن عرف، اشکالی دیگر بر این ضابطه وارد می‌شود که نزد عرف، ضابطه ای برای تشخیص محصوره از غیرمحصوره وجود ندارد. وجهِ نبودِ ضابطه نزد عرف آن است که غیرمحصوره بودن، یک امر متأصّل خارجی نیست تا یک واقعیت مشخص دقیق، بدون کم و کاستی داشته باشد بلکه از امور نسبی است که با اختلاف اشیاء و اشخاص و زمان‌ها متفاوت می‌شود و دو مفهوم «محصوره» و «غیرمحصوره» با مقایسه، تطبیق و استعمال می‌شوند.

عبارت محقق خویی در «دراسات فی علم الأصول» چنین است:

«و ثانيا: ان العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره، فلو سألوا عن معنى هذه الكلمة تحيروا في تحديدها، و السر فيه ما عرفت من ان عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة، و انما هو أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و غير ذلك.»[5]

4ملاک پنجم: عدم امکان مخالفت قطعیه عادتاً

آخرین ضابطه ای که در کلام محقق خویی مطرح شده، این است:

« (الوجه الخامس)- ما اختاره المحقق النائيني (ره) من ان الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، و لو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها. و من هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف، و ان بلغت من الكثرة ما بلغت فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجزا، إلا انه لا يتمكن من الموافقة القطعية، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف على ما سيجي‌ء الكلام فيه قريبا إن شاء اللَّه تعالى. و الاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون الشبهة غير محصورة.»[6]

این ضابطه را مرحوم محقق نایینی بیان کرده اند: شبهه غیر محصوره آن است که مخالفت قطعیه آن عادتاً ممکن نیست. به عنوان مثال میداند یکی از قصابی های این شهر، ذبحش شرعی نیست، عادتاً نمی‌تواند از تمام گوشت‌های شهر استفاده کند. مخالفت قطعیه، استحاله ی عقلی ندارد ولی به طور معمول، قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد.

از آنجایی که مخالفت قطعیه در شبهات وجوبیه غیرمحصوره امکان دارد و مخالفت قطعیه آن به ترک همه اطراف است، این ضابطه در شبهات وجوبیه کارآیی ندارد. به عنوان مثال، یقین دارد که احترام یکی از افراد مردد بین افراد کثیره واجب است. مخالفت قطعیه این تکلیف، مشکلی ندارد با ترک احترام همه، مخالفت قطعیه حاصل می‌شود.

مرحوم محقق خویی سه اشکال به ایشان وارد کرده اند که باید بررسی شوند.