درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی کلام محقق عراقی /تنبیه ششم (تنجیز علم اجمالی در تدریجیات) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته صورت‌های سه گانه، طرف تدریجی بررسی شد. نتیجه آن شد که در تمامی این صور علم اجمالی منجّز است و عقل در حکم به لزوم احتیاط بین فعلی بودن تکلیف و استقبالی بودن آن تفاوتی نمی‌بیند. بحث به کلام مرحوم محقق عراقی رسید. ایشان با بیانی، طرف استقبالی را به تکلیفی فعلی ارجاع می‌دهند.

0.1کلام محقق عراقی در فعلی بودن تدریجیات

مرحوم محقق عراقی، در موارد علم اجمالی تدریجیات، علم اجمالی دومی بیان ‌می‌کنند که تمامی اطراف این علم دوم، فعلی هستند و تنجیز علم اجمالی به جهت همین فعلی بودن اطراف درست می‌شود.

اطراف علم اجمالی دوم چنین است: یا این تکلیف فعلی الآن بر عهده اوست یا حفظ قدرت برای انجام تکلیف آینده بر او واجب است. [1]

هر دو طرف این تکلیف، فعلی هستند و دیگر تکلیفی استقبالی وجود نخواهد داشت. با وجود دو تکلیف فعلی، علم اجمالی منجّز بوده و باید از عهده ی هر دو تکلیف با احتیاط بیرون بیاید.

0.2اشکالات شهید صدر به محقق عراقی

شهید صدر متعرض این بیان شده و سه اشکال بدان مطرح کرده اند:

0.2.1اشکال اول: وجوب حفظ قدرت فرع تنجّز تکلیف

وجوب حفظ قدرت یک درک عقلی است و عقلی عملی می‌گوید عبد باید قدرتی را که مولا برای انجام خواسته های خود، در اختیار بنده قرار داده، حفظ کند و حق تعجیز و از بیان بردن این قدرت را ندارد مانند آنکه حق کشتن خود را ندارد، حق تعجیز نفس را نیز ندارد.

اما این حکم عقل، در صورت منجّز بودن تکلیف است اما اگر تکلیف منجّزی در کار نباشد، دیگر عقل چنین حکمی نمی‌کند. پس در رتبه قبل باید تنجیز فعلی آتی باید اثبات شود و تنجیز آن با علم اجمالی است. اگر علم اجمالی منجّز شد دیگر نیازی به تنجیز آن، با این بیان نیست و اگر علم اجمالی نسبت به تکلیف مستقبل، تنجیزی نمی آورد، دیگر دلیلی برای این حکم عقل وجود ندارد.

به دیگر سخن، وجوب حفظ قدرت معلّق بر تکلیف منجّز و فرع آن است و اگر تنجیز تکلیف، معلّق بر وجوب حفظ قدرت باشد، دور پیش می آید.

0.2.2دور

وجوب حفظ قدرت معلق بر تنجیز ( به جهت آنکه حکم عقل به لزوم حفظ قدرت، در صورت وجود یک تکلیف منجّز است)

تنجیز معلق بر وجوب حفظ قدرت ( چون با وجوب حفظ قدرت و یک تکلیف فعلی، علم اجمالی منجّز می‌شود)

عبارت شهید صدر چنین است:

«أولا- ان وجوب حفظ القدرة انما هو حكم عقلي كما تقدم في محله، و حكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجز ذلك التكليف فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر و لا منجز له كذلك إلّا العلم الإجمالي في التدريجيات فان كان ذلك منجزا له كفانا في تنجيز الطرف الحالي و إلّا لم يكن حفظ القدرة واجبا.»[2]

0.2.3اشکال دوم: عدم ارتباط وجوب حفظ قدرت با لزوم انجام فعل آتی

این اشکال قدری ظریف است.

بر فرض پذیرش وجوب حفظ قدرت نسبت به فعل آینده، اما این وجوب حفظ قدرت، احتیاط نسبت به فعل آینده را اثبات نمی‌کند و این بحث در صدد اثبات لزوم احتیاط به خود فعل آینده بود نه حفظ قدرت. بنابراین اگر وجوب حفظ قدرت هم قبول شود، اما لزوم انجام فعل آینده و احتیاط در آن را اثبات نمی‌کند و این علم اجمالی دومی که فعلیّ الاطراف است، تنها تنجّز را نسبت به اطراف خود اثبات می‌کند و تکلیف آینده از اطراف آن نیست.

«و ثانيا- ان هذا العلم الإجمالي الّذي أبرزه لا يقتضي أكثر من تنجيز التكليف الحالي و عدم تفويت القدرة و اما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي و انما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات و هو إن كان منجزا لذلك نثبت تنجيزه لكلا طرفيه.»[3]

0.2.4اشکال سوم: وجوب حفظ قدرت در موارد عدم دخالت قدرت در ملاک

اشکال سوم این است که در همه موارد، عقل به لزوم حفظ قدرت، حکم نمی‌کند. بلکه در صورتی که قدرت بر واجب، دخیل در ملاک نباشد و قدرت شرط اتّصاف به وجوب و ملاک نباشد و تنها در وجود خارجی دخیل باشد. اما اگر قدرت در اتصاف به ملاک دخالت داشته باشد، دیگر حفظ چنین قدرتی لازم نیست.

«و ثالثا- ان حفظ القدرة لا يجب إلّا فيما إذا كانت القدرة على الواجب في زمانه غير دخيلة في الملاك أي من شرائط الوجود لا الاتصاف و إلّا لا يجب حفظها كما حققنا ذلك في بحث الواجب المشروط.»[4]

بنابراین این کلام محقق عراقی در صورت کارآیی دارد که علم به عدم دخالت قدرت در ملاک باشد. اما اگر احتمال دخالت قدرت در ملاک باشد، دیگر حفظ قدرت واجب نبوده و این کلام محقق عراقی، فایده ای ندارد.

پس نمی‌توان به طور قطعی، تمام موارد تدریجیات را به وجوب حفظ قدرت ارجاع داد و دلیل محقق عراقی اخصّ از مدعای ایشان می‌شود.

1قول سوم: تنجّز در صورت تمامیّت ملاک

نظری که به شیخ انصاری نسبت داده شده بود، تنجّز در صورت تمام بودن ملاک بود. یعنی ایشان بین ملاک تامّ و ملاک استقبالی تفصیل قائل شده بودند.

با توجه به مطالب گفته شده در اثبات قول دوم، رد این کلام روشن است و عقل در لزوم احتیاط به جهت رعایت زیّ بندگی و حق عبودیّت، تفاوتی بین ملاک تامّ و ملاک استقبالی نمی‌بیند.

بنابراین قول حق، تنجیز به طور مطلق شد و طبق دو مبنای علیّت تامّه و اقتضای و عدم مرخّص، علم اجمالی در تدریجیات منجّز است.