درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: رکن اول ( تقدم ادله امارات بر اصول به ملاک اخصیت /ارکان تنجز علم اجمالی /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راه دوم برای حل تعارض بین ادله حجّیت امارات و ادله اصول در اطراف علم اجمالی بود. در راه دوم، شمول ادله اصول برای اطراف علم اجمالی و قیام أماره پذیرفته است ولی ادله امارات بر ادله اصول مقدم می‌شود. یک بیان تقدیم، حکومت بود که مرحوم شهید صدر به آن اشکال نمود. بیان دیگری که خود شهید صدر آن را مطرح نمودند، اخصیّت بود که در این جلسه بدان پرداخته می‌شود.

1وجه دوم تقدیم امارات بر اصول: اخصیّت

شهید صدر در خاتمه استصحاب وجهی که برای تقدیم ادله امارات بر اصول ذکر کرده، اخصّیت است و ادله أمارات نسبت به ادله اصول در حکم اخصّ مطلق است بدین معنا که در موارد شک اصل جاری است مگر جایی که اماره اقامه شود.

1.1وجه اخصّیت

رابطه بین ادله امارات و ادله اصول، عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق اما وجه این اخصّیت آن است که علم به صدور دو دسته دلیل از سوی شارع وجود دارد. حال اگر مراد جدّی شارع در موارد وجود امارات و بیّنات در احکام الزامیّه، ترخیص باشد نه إلزام و به أمارات عمل نشود، لازمه اش آن است که در مواردی که مدلول أمارات ترخیص است، مراد جدّی شارع ترخیص نیست و در صورت قیام أماره بر ترخیص و أباحه و عدم وجوب و عدم حرمت، دیگر حجّت نخواهد بود. در این صورت دیگر موردی برای أمارات باقی نمانده و جعل أمارات، کاللغو و بی فایده خواهد شد. همین مطلب قرینه می‌شود که ادله اصول بر ادله أمارات مقدّم نیست و در موارد قیام أمارات در موارد اصول، به أمارات عمل می‌شود و در موارد قیام أمارات بر حکم الزامی و بیّنه بر موضوع حکم الزامی، برائت و ترخیص، مراد جدّی شارع نیست.

1.1.1بیان ملازمه بین عدم شمول در الزام با عدم شمول در ترخیص

بیان ملازمه بین اینکه اگر موارد الزامی را أماره و بیّنه شامل نشود، موارد ترخیص را نیز شامل نمی‌شود، این است که ادله اصول مرخّصه و برائت، بر تمام الموضوع بودن شک برای ترخیص دلالت می‌کنند و با وجود شک بما هو شک، این ادله جاری شده و ترخیص خواهد بود. أماره نیز در صورت شک در حکم، حجّت شده است و برای عالم به حکم یا جاهل مرکّبی که احتمال خلاف نمی‌دهد، أماره جعل نمی‌شود. پس از سویی أماره در ظرف شک حجّت است و از سویی دیگر، شک تمام الموضوع برای ترخیص است. با آمدن شک، دیگر وجهی برای رجوع به أماره نیست زیرا خود شک، ترخیص را به همراه دارد. از این رو در موارد قیام أماره بر ترخیص نیز، به أماره عمل نمی‌شود.

بنابراین ادله حجّیت أمارات نه شامل الزامیّات شد و نه شامل ترخیصات و جعل آن کاللغو می‌شود.

1.2اشکال: شمول ادله حجّیت أمارات برای کراهت و استحباب

ممکن است چنین اشکال شود که موارد کراهت و استحباب برای ادله حجیّت أمارات باقی می‌ماند زیرا حکم الزامی نیستند تا مشمول ادله اصول مرخّصه شوند بنابراین تحت ادله حجیّت أمارات باقی می‌مانند.

1.3پاسخ: منافات محدودیت به کراهت و استحباب با لسان ادله حجّیت أمارات

در پاسخ به این اشکال باید گفت، با توجه به ادله حجّیت أمارات و ظواهر، و شدّت و حدّت بیان آن‌ها و همچنین کثرت و فراوانی این ادله، نمی‌توان گفت که این ادله تنها محدود به موارد استحباب و کراهت باشد. گویا ادله حجیت اماره، إبای از این محدودیّت دارند و با توجه به فایده حجّیت أمارات که تعذیر و تنجیز است، نمی توان آن را منحصر در استحباب و کراهت دانست چون تعذیر و تنجیز در استحباب و کراهت نیست.

عبارت شهید صدر در کتاب «مباحث الأصول» چنین است:

«و الحق: أنّ الأمارة تتقدّم على أصالة البراءة بالأخصّيّة، و لا يقال: إنّ النسبة عموم من وجه؛ إذ قد تجري البراءة من دون أمارة، و قد توجد أمارة من دون أن تعارضها البراءة، كما إذا كانت الأمارة ترخيصيّة؛ فإنّه يقال: إن قدّمت البراءة على الأمارة في مورد التعارض كان هذا معناه عدم حجّية الأمارة في مورد التوافق أيضاً؛ و ذلك لأنّ معنى حجّيّة البراءة هو أنّ الشكّ بنفسه تمام الموضوع للتأمين، و المفروض أنّ الشكّ يؤمّن حتّى إذا كانت الأمارة تفيد الإلزام، و عندئذ نقول: لا معنى لفرض أنّ الأمارة مؤمّنة عند مطابقتها للبراءة، فإنّ المفروض أنّ الأمارة أيضاً اخذ في موضوعها الشكّ، و المفروض أنّ هذا الشكّ تمام الملاك للتأمين، سواء كانت هناك أماريّة أو لا، و جعل الأماريّة جزءاً لموضوع التأمين في طول وجود جزء آخر هو بنفسه تمام الموضوع للتأمين لغوٌ من الكلام، و بقاء موارد الاستحباب و الكراهة للأمارة لا تحلّ المشكلة بالرغم من أنّها موارد كثيرة؛ و ذلك لأنّها بالنسبة لغرض جعل الحجّية للأمارة، أي التنجيز و التعذير تكون كالعدم، فلزمت لغويّة الأمارة تقريباً، فهي بحكم الأخصّ من البراءة.»[1]

پس این یک وجه صناعی است که با وجود شمول ادله اصول برای اطراف علم اجمالی، ولی ادله امارات مقدم می شود به ملاک اخصیّت.

2اشکال به شهید صدر:

ممکن است به شهید صدر چنین گفته شود که طبق مبنای خود ایشان که حق الطاعة است، از نظر عقل، شک موضوع برائت نیست بلکه موضوع برای احتیاط و تکلیف است.

البته این حکم عقل بر لزوم احتیاط، تعلیقی و منوط به عدم رخصت از سوی مولاست. بنابراین اگر مولا، به هر شکلی اجازه و ترخیص بدهد، دیگر این حکم عقل نخواهد بود و مکلّف می‌تواند برائت جاری کند. این ترخیص مولا، گاهی با لسان «رفع ما لا یعلمون» است و گاهی به لسان «مباح» و «لیس بواجب». یعنی این ترخیص هم می‌تواند با اصول مرخّصه صورت بگیرد و هم می‌تواند با أمارات تحقق بیابد. از این رو نمی‌توان گفت در موارد ترخیص، أمارات کنار گذاشته شده و تنها به اصول عمل می‌شود. زیرا فایده أمارات بیان ترخیص با لسانی متفاوت از لسان اصول است و شارع، دو بیان و دو مستمسک برای رهایی از حکم عقل درست کرده است.

این فایده أمارات، برای کسانی که در ادله برائت مناقشه می‌کنند[2] ، شدیدتر می‌شود و چنین افرادی می‌توانند به ادله إباحة و أمارات ترخیص تمسّک نمایند.

پس اینکه شهید صدر فرموده بین عدم شمول امارات برای موارد الزامیّات و عدم شمول آن برای ترخیص ملازمه وجود دارد، تمام نیست و چنین ملازمه ای وجود ندارد بلکه می‌توان گفت در الزامیات به ادله مرخصه رجوع می‌شود و در ترخیصات به أمارات عمل می‌شود که در این صورت لغویتی نیز لازم نمی آید.

3وجه سوم برای تقدیم أمارات: قرینه شدن حجیّت أماره در الزامیّات

شهید صدر، راه دیگری را بیان کرده اند که از راه قبل قوی‌تر و عرفی‌تر است. این راه چنین می‌گوید که با بررسی ادله حجّیت معمول أمارات، معلوم می‌شود که موردشان، احتمال حکم الزامیّ بوده است. اگر در این موارد جای برائت و ترخیص بود، دیگر جعل أماره بی معناست و چرا در این مورد خاصّ باید أماره حجّت شده باشد؟ حال که أماره جعل شده، مشخص می‌شود که أماره مقدّم بر اصول مرخّصه است.

به عنوان مثال آیه نفر[3] - بنا بر آنکه دلیل دلیل حجیت خبر واحد یا حجیت تقلید باشد - انذار و حذر برای جایی است که الزامیّات باشد. اگر ادله برائت در موارد الزامیّات بود، چرا اماره را حجّت قرار می دهند؟

همین مطلب، قرینه می شود که بر آن‌که اماره مقدم است. این قرینه از قرینه قبل که لغویت بود، قوی‌تر و عرفی‌تر است و نمی‌توان گفت خلاف ظاهر است.