درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ارکان تنجز علم اجمالی (رکن اول) /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با حجّت اجمالی و قیام اماره بر جامع بود که آیا مانند علم اجمالی منجّز است یا خیر؟ مشکلی که در قیام حجّت بر جامع وجود داشت، آن بود که از آنجایی که امارات و حجج علم وجدانی نمی آورند، ادله حجّیت امارات با ادله ی اصول جاری در اطراف با هم تعارض می‌کنند. برای حل این تعارض سه راه حل بیان شد:

    1. عدم شمول ادله اصول نسبت به اطراف علم اجمالی به جهت علم عرفی بودن مؤدّای امارات

    2. قیام حجّت، غایة موضوع اصول 3

    3. انصراف ادله اصول از موارد حجّت اجمالی.

راه حل دیگر باقی ماند که بدان رسیدگی می‌شود.

1راه چهارم: قرینه خارجیه بر عدم شمول ادله اصول برای اطراف علم اجمالی

امر چهارم برای اثبات جاری نبودن اصول مرخّصه در اطراف علم اجمالی ولو معلوم وجدانی نباشد و معلوم تعبّدی باشد، قرائن خارجیه بر عدم شمول ادله اصول است. در بحث، تنجیز علم اجمالی روایاتی مطرح شد که برخی از این روایات برای عدم شمول ادله اصول برای اطراف علم اجمالی مفید است از جمله ی این روایات، روایت معتبر عمّار ساباطی است:

«عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.»[1]

از این روایت چنین استفاده می‌شود که اصول مرخصه همچون استصحاب طهارت، أصالة الطهارة و قاعده حلیّت در این دو ظرف جاری نمی‌شود که اگر جاری بود وظیفه او دیگر تیمم نبود بلکه با اجرای این اصول، وضو می‌گرفت یا در آشامیدن آن را استفاده می‌نمود. پس این روایت، بر عدم جریان اصول در موارد علم اجمالی دلالت می‌کند هر چند که ادله این اصول، اطلاق داشته و شامل اطراف علم اجمالی هم بشود ولی این روایت، قرینه ی خارجیه بر عدم اطلاق ادله اصول می‌شود.

1.0.1اشکال: عدم شمول روایت برای حجّت اجمالی و قیام أماره

ممکن است اشکال شود که ظاهر روایت آن است که شخص می‌داند و علم دارد بر اینکه نجاستی در یکی از این دو ظرف واقع شده است نه آنکه بیّنه ای برای او برای وقوع نجاست اقامه شده باشد. از این رو این روایت برای تنجیز علم اجمالی در موارد علم وجدانی است نه قیام أمارة.

1.1پاسخ: ترک استفصال امام علیه السلام نسبت به علم به قذارت

در پاسخ به این اشکال باید گفت هر چند که ظاهر این روایت، علم وجدانی به وقوع قذر در یکی از دو ظرف است اما در مورد علم به قذارت شیء واقع – نه علم به وقوع – چنین نیست که ظهور در علم وجدانی به قذر باشد بلکه می‌تواند با علم وجدانی به قذر بودن شیء واقع، علم پیدا کرده باشد و یا به وسیله ی اماره و بینه ای در مورد قذارت آن حجّت تمام شده باشد. به عنوان مثال علم به وقوع شیء متنجسی داخل یکی از دو ظرف پیدا کرد اما اینکه «این شیء متنجس است» ممکن است از راه بیّنه فهمیده باشد.

یا آنکه اصل قذر بودن شیء واقع – حکم شیء واقع - را با بیّنه مطّلع شد و بیّنه به او از نجاست و نجس کننده بودن واسطه سوم یا چهارم خبر داد.[2]

امام علیه السلام نیز، ترک استفصال فرموده و از شخص سئوال نپرسیدند که علم به قذارت وجدانی بوده یا تعبّدی بلکه به صورت مطلق فرمودند هر دو ظرف را کنار بگذار چه از راه علم وجدانی به قذارت پی برده و چه از راه حجّت شرعی. بنابراین روایت شامل علم تعبّدی و قیام أمارة نیز می‌شود.

لازم به ذکر است که در مقابل این دسته از روایات که اصول را در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌دانند، روایات دیگری وجود دارد که دلالت بر جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی می‌کنند از این رو این دو دسته از روایات با هم تعارض می‌کنند و این مطلب در بحث تنجّز علم اجمالی گذشت.[3] که آیا این روایات تعارض می‌کنند یا روایاتی که جواز ارتکاب و مخالفت با علم اجمالی را داده بودند، مواردی خاص بودند و هر یک جوابی مخصوص به خود داشتند و در این موارد علم اجمالی منجّزی وجود نداشت؟

همچنین احتمال داده شد که شاید تیمم ویژگی خاصی دارد که برای صدق ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا﴾[4] باید هیچ آبی در اختیار نباشد از این رو حضرت علیه السلام امر به ریختن هر دو ظرف کردند.

در هر صورت، این قرینه خارجی، راهی برای حل تعارض می‌تواند باشد و در کلمات نیز مطرح نشده است به همین جهت جای تأمّل و دقّت بیشتری دارد.

2بررسی راه دوم: تقدّم أمارات بر اصول

راه دوم، آن بود که تعارض بدویّ بین ادله امارات و ادله اصول در اطراف علم اجمالی پذیرفته است ولی ادله أمارات مقدم بر اصول عملیه است. برای این تقدیم وجوهی بیان شده است:

2.1وجه اول: حکومت

بیان رایجی که برای حلّ تعارض گفته می‌شود، حکومت بین اماره و اصل است. در مورد وجه این حکومت و چگونگی آن، بحث های پردامنه ای مطرح شده است که به یک وجه آن اشاره می‌شود.

ادله امارات در حقیقت طریق به واقع و واقع نما هستند و برای مکلّف احراز واقع می‌کنند و به حسب قانونِ شارع که امارات را حجّت قرار داده و بیان کرده که این امارات از واقع پرده بر می‌دارند، به مکلّف می‌گوید شما شک ندارید. لسان این أمارات که این ها را حجّت کرده و گفته پرده از واقع بر می دارد، در واقع می گوید که شما شک نداری.

لسان این امارات علی الخصوص این روایت «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[5] آن است که واقع را دریافت کرده ای و حق شک داشتن نداری. در نتیجه احکامی که برای شک وجود دارد، برای موارد امارات نیست و شارع با ادله حجّیت امارات، احکام شک را برداشته است. پس از راه حکومت تعارض حل می‌شود.

2.2اشکال شهید صدر: تفاوت مورد حاکم و محکوم

شهید صدر به این راه حل در این بحث، اشکال کرده اند که حکومت برای حل تعارض بین ادله حجّیت أمارات و اصول در اطراف علم اجمالی صحیح نیست.

«كان الجواب: أنّ هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتّحد موردهما لا في مثل المقام، إذ تلغي الأمارة تعبّدا الشكّ بلحاظ الجامع، و موضوع الاصل في كلّ من الطرفين الشك فيه بالخصوص، فلا حكومة»[6]

وجه عدم صحّت حکومت آن است که حکومت در جایی است که مورد و مصبّ حاکم و محکوم یک چیز باشد اما اگر یکی نبود، حکومتی نیست و معنا ندارد حاکم مفسّر امری دیگر غیر از مورد خودش باشد. در این بحث، مورد أماره،جا شهید صدر فرموده اند این راه حل در ما نحن فیه صحیح نیست زیرا حکومت در جایی است که مصبّ حاکم و محکوم یک چیز باشد اما اگر دو چیز باشد معنا ندارد که جایی دیگر را تفسیر کند. در این بحث، مورد اماره جامع و مورد اصول، فرد و خصوصیّت است بنابراین حکومت صحیح نیست.

2.3راه دوم: اخصیّت ادله امارات نسبت به ادله اصول

محقق شهید صدر، از راه اخصیّت ادله امارات بر ادله اصول، تعارض را حل نموده و چنین می‌فرماید:

« بل لا بدّ من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجيّة على دليل الاصل من قبيل الأخصيّة او نحو ذلك.»[7]

این کلام مجمل بوده و فهم آن در ابتدا مشکل به نظر می‌رسد. آیا همان قانون تخصیص است یا مورد دیگری را بیان می‌کند؟ در توضیح مراد از اخصیّت باید گفت با وجودی که رابطه بین أمارات و اصول، عام و خاصّ من وجه است اما ملاکی که در اخصّ مطلق وجود دارد، همان ملاک در این دو دسته از ادله – ادله امارات و ادله اصول- وجود دارد و با همان ملاک، ادله أمارات مقدّم بر ادله اصول می‌شود.

به صدور هر دو دسته دلیل یعنی ادله اصول و ادله امارات از سوی شارع یقین وجود دارد و شارع هر دو را صادر فرموده اند. پس باید یکی بر دیگری مقدم باشد و در عرض هم نمی‌توانند باشند. اگر ادله اصول مقدّم شود، لغویّت ادله امارات لازم می آید. به قرینه این لغویت، فهمیده می‌شود که باید ادله امارات مقدم بر ادله اصول شود. این مطلب، در جلسه بعد توضیح داده می‌شود. برای واضح شدن مطلب به کتاب «مباحث الاصول»، جلد 5 ، صفحه 549 مراجعه شود.

«و الحق: أنّ الأمارة تتقدّم على أصالة البراءة بالأخصّيّة، و لا يقال: إنّ النسبة عموم من وجه؛ إذ قد تجري البراءة من دون أمارة، و قد توجد أمارة من دون أن تعارضها البراءة، كما إذا كانت الأمارة ترخيصيّة؛ فإنّه يقال: إن قدّمت البراءة على الأمارة في مورد التعارض كان هذا معناه عدم حجّية الأمارة في مورد التوافق أيضاً؛ و ذلك لأنّ معنى حجّيّة البراءة هو أنّ الشكّ بنفسه تمام الموضوع للتأمين، و المفروض أنّ الشكّ يؤمّن حتّى إذا كانت الأمارة تفيد الإلزام، و عندئذ نقول: لا معنى لفرض أنّ الأمارة مؤمّنة عند مطابقتها للبراءة، فإنّ المفروض أنّ الأمارة أيضاً اخذ في موضوعها الشكّ، و المفروض أنّ هذا الشكّ تمام الملاك للتأمين، سواء كانت هناك أماريّة أو لا، و جعل الأماريّة جزءاً لموضوع التأمين في طول وجود جزء آخر هو بنفسه تمام الموضوع للتأمين لغوٌ من الكلام، و بقاء موارد الاستحباب و الكراهة للأمارة لا تحلّ المشكلة بالرغم من أنّها موارد كثيرة؛ و ذلك لأنّها بالنسبة لغرض جعل الحجّية للأمارة، أي التنجيز و التعذير تكون كالعدم، فلزمت لغويّة الأمارة تقريباً، فهي بحكم الأخصّ من البراءة.»