درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه چهارم /تنبیهات اصالة الاشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه چهارم بود که در صورت به وجود آمدن مانع در برخی از اطراف، آیا اصل در طرف دیگر، جاری می‌شود آیا حکم صورت‌های مختلف متفاوت است؟ در دو مقام مسئله بررسی گردید: مقام اول: مقام ثبوت تکلیف؛ مقام دوم: مقام سقوط تکلیف و امتثال. در مقام اول، مرحوم محقق خویی، قول به سقوط از تنجّز را پذیرفتند. به این استدلال که علم اجمالی از علم تفصیلی و حجّت شرعی تفصیلی بالاتر نیست. به ایشان اشکال شد که این کلام، با دو کلام دیگر شما در تنبیه هشتم و مقام دوم سازگاری ندارد.

نوبت به مقام دوم (مقام سقوط تکلیف) رسید. اگر به سبب امتثال یک طرف، شک در طرفِ باقیمانده شد، آیا تکلیف باقی است یا خیر؟

1شک در بقاء تکلیف بعد از امتثال یک طرف

اگر مکلّف یک طرف از اطراف علم اجمالی را امتثال نمود سپس در بقاء تکلیف شک نمود، آیا اصل جاری است یا خیر؟ به عنوان مثال علم اجمالی به وجوب نماز ظهر قصر یا تمام داشت. نماز تمام را به جا آورد. بعد از انجام، نسبت به بقاء تکلیف شک کرد که آیا نماز قصر بر او نیز واجب است یا خیر؟ آیا می‌توان نسبت به عدم وجوب نماز قصر، اصل جاری کند یا خیر؟

در این مسئله دو قول وجود داشت:

قول اول، قول مرحوم محقق خویی و معروف بین علما بود که اصول جاری نمی‌شوند، هر چند که در بین اصول تعارضی وجود ندارد و اصل در ناحیه باقیمانده بدون معارِض است. دلیل عدم تعارض، جاری نبودن اصل در ناحیه ی طرف انجام شده است. چون بعد از انجام، جریان اصل اثری نداشته و لغو خواهد بود. تنها اصل طرف باقیمانده، باقی می‌ماند. با این وجود این اصلِ بدونِ معارض، جاری نخواهد شد. زیرا اشتغال یقینی به تکلیف وجود دارد که از آن باید فراغ یقینی حاصل کرد.

قول دوم، قول برخی از شاگردان مرحوم آقای خویی در «آرائنا فی اصول الفقه» است. ایشان قائل به جریان اصول در طرف باقیمانده و در نتیجه عدم وجوب آن شده اند. استدلال ایشان، همان کلام مرحوم محقق خویی در «إن قلت» است اما با توضیح بیشتر و بیان اشکالات و جواب های بیشتر برای تثبیت مطلب.

1.1استدلال صاحب «آرائنا فی أصول الفقه»

حاصل استدلال ایشان این است که در آن زمانی که هیچ کدام را انجام نداده بود، به جهت تعارض اصل جاری نمی‌شد ولی بعد از انجام یک طرف، جریانِ اصل در طرف باقیمانده، معارِضی نداشته و مانع از جریان آن برداشته می‌شود.

به عبارت دیگر، «الضرورة تتقدّر بقدرها». در جایی که ضرورتی پیش می‌آید باید به اندازه همان ضرورت، از اصول چشم پوشی نمود. در این مورد، تعارض، ضرورت به حساب می آید و به اندازه ی همین ضرورت باید از اطلاقات ادله ی اصول، دست برداشت. تعارض تا قبل از انجام یک طرف بود. زیرا اگر ادله اصولِ مرخّصه، شامل هر دو طرف شوند، ترخیص در معصیت از سوی مولا پیش می آید و اگر یک طرف معیّن را شامل شوند، ترجیح بلا مرجّح می‌شود. از این رو دست از اطلاق ادله نسبت به دو طرف برداشته می‌شود. اما بعد از انجام یک طرف، دیگر چنین ضرورتی وجود ندارد و شمول اطلاقات برای طرف باقیمانده، بدون محذور می‌شود. چرا که موضوع جریان اصول که شک باشد، بالوجدان وجود دارد و بالوجدان در وجوب نماز قصرِ باقیمانده، شک دارد و مانع هم که به جهت تعارض که ضرورت، وجود داشت، با انجام یک طرف از بین رفته است. بنابراین اصل در طرف باقیمانده جاری می‌شود.

در اینجا مرحوم محقق خویی گفته بودند که اصلی که ساقط شده است دیگر باز نمی‌گردد «الساقط لا یعود» در صورتی که اطلاق دلیل ساقط شده است. اطلاق دلیل چنین بود چه در حالی که هیچ یک از اطراف، امتثال نشده باشد، و چه در حالی که یک طرف انجام شده، این اصل مرخّص جاری است. به جهت ضرورت، که تعارض بود، دست از این اطلاق به اندازه ی همان ضرورت برداشته شد و دلیل، حالتی را که هیچ یک از اطراف امتثال نشده، شامل نمی‌شود. اما حالتی که یک طرف انجام شده، باقی بود و اطلاق در این حالت پا بر جاست و شمول اطلاق نسبت به این احوال مختلف، ارتباطی با یکدیگر ندارند و با سقوط یک حالت، اطلاق نسبت به حالت دیگر باقی است. از این رو گفته شد، «الساقط لا یعود» مغالطه بوده و تمسّک به ساقط نشده و ساقط باز نگشته است.

1.2اشکال ها و جواب های مطرح در «آرائنا فی أصول الفقه»

صاحب «آرائنا فی أصول الفقه» در ادامه برای استحکام بخشیدن به استدلال خود، چند اشکال و جواب در قالب «قلت» و «إن قلت» مطرح می‌نمایند.

1.2.1اشکال اول: عدم تفاوت بین علم تفصیلی و اجمالی در مقام

اشکال اول آن است که اگر شخص علم تفصیلی در وجوب نماز ظهر داشته باشد و در بعد از ظهر، شک در اتیان نماز ظهر کرد، اشتغال یقینی می‌گوید باید اتیان شود. حال چه تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی وجود دارد؟ در علم اجمالی هم می‌داند تکلیفی آمده ولی به نحوِ اجمال می‌داند. در مورد آن تکلیف نیز باید گفته شود اشتغال یقینی وجود دارد باید فراغ یقینی حاصل گردد.

1.2.2جواب: علم به تکلیف در علم تفصلی و عدم علم به وجوب عمل باقیمانده در علم اجمالی

در پاسخ باید گفت، بین دو علم تفاوت وجود دارد. در علم تفصیلی، به وجوب نماز ظهر یقین دارد و استصحاب عدم اتیان به این نماز نیز جاری بوده و می‌گوید نماز ظهر آورده نشده است. اگر این استصحاب نیز نادیده گرفته شود، قاعده اشتغال وجود دارد.

پس در علم تفصیلی، شک در تکلیف نیست بلکه شک در اتیان است و استصحاب عدم اتیان به این صلاة، جاری است و اگر نباشد، قاعده اشتغال وجود دارد. اما در بحث علم اجمالی، این چنین نیست بلکه نمی دارد که نماز قصر، واجب است یا خیر؟

1.2.3اشکال دوم: جریان استصحاب عدم اتیان به تکلیف در علم اجمالی

در پاسخ به «إن قلت» قبل گفته شد که بین علم تفصیلی به تکلیف و علم اجمالی به تکلیف فرق وجود دارد به اینکه در علم تفصیلی تکلیف قطعی است و استصحاب عدم اتیان و قاعده اشتغال در کار است ولی در علم اجمالی یقین به تکلیف نیست و وجوب نماز باقیمانده مشکوک است. اما در اشکال به این پاسخ باید گفت، این تفاوت صحیح نیست زیرا در همین علم اجمالی نیز استصحاب عدم اتیان تکلیف وجود دارد.

علاوه بر استصحاب که مؤلف گفت، قاعده اشتغال نیز هست. شخص شک دارد که تکلیف یقینی که با علم اجمالی از آن آگاهی دارد، از عهده خارج شده است یا خیر؟ قاعده اشتغال می‌گوید اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد.

1.2.4جواب: مثبت بودن استصحاب

گفته شد که در علم اجمالی، در وجوب نماز باقیمانده شک است و استصحاب عدم اتیان به تکلیف وجود دارد. اما اثبات وجوب نماز باقیمانده به وسیله استصحاب عدم اتیان واجب، مثبت است. زیرا لازمه ی عدم اتیان واجب، وجوب نماز باقیمانده است.

عبارت این است:

« ان قلت: مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالواجب.

قلت:استصحاب عدم الاتيان بالواجب لا يثبت وجوب الطرف المقابل الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به.»[1]

1.2.5اشکال سوم: اثبات بقاء وجوب نه واجب بودن باقی

اشکال بعد می‌گوید به وسیله استصحاب، وجوب عمل باقیمانده اثبات نمی‌شود بلکه بقاء وجوب استصحاب می‌شود بدین صورت که یقین به وجوب نمازی داشته است، با انجام یک طرف، شک در بقاء وجوب دارد، استصحاب بقاء وجوب می‌گوید آن وجوب هنوز باقی است.

مرحوم محقق خویی باید می‌فرمود با انجام بعض اطراف شک می‌شود تکلیف (وجوبی یا تحریمی) هنوز باقی است یا خیر؟ استصحاب می‌گوید هنوز تکلیف باقی است.

«ان قلت: مقتضى الاستصحاب بقاء الواجب في الذمة.

قلت: اولا مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب بالطرف كما ان مقتضى البراءة كذلك و ثانيا استصحاب بقاء الوجوب يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد.»[2]

1.2.6جواب

در پاسخ به این اشکال دو پاسخ بیان می‌شود.

1.2.6.1جواب اول: عدم وجوب نماز باقیمانده بر اساس استصحاب و برائت

گفته شد که استصحاب بقاء واجب می‌گوید، حکم به بقاء وجوب می‌کند اما از سویی دیگر، در مورد خود همین عمل باقیمانده – نماز قصر- شک وجود دارد که آیا واجب است یا خیر؟ استصحاب عدم وجوب این عمل، می‌گوید واجب نیست. بنابراین مقتضای استصحاب، عدم وجوب نماز قصر است. همانگونه که مقتضای برائت از وجوب طرف باقیمانده، همین عدم وجوب خواهد بود.

1.2.6.2جواب دوم: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

جواب دیگر، همان اشکال در استصحاب شبهات حکمیه است که استصحاب مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض و تساقط می‌کند. اصل این اشکال. از فاضل نراقی است و جناب محقق خویی آن را تقویت کرده[3] و صاحب «آرائنا فی أصول الفقه» آن را پذیرفته است.

این اشکال در قالب یک مثال توضیح داده می‌شود:

به عنوان مثال، نماز جمعه در زمان حضور معصوم علیه السلام، واجب عینی بوده است و در زمان غیبت، وجوب آن مشکوک است. در اینجا دو استصحاب وجود دارد:

    • استصحاب مجعول: همان استصحاب وجوب نماز جمعه است. در زمان حضور، وجوب بود در زمان غیبت، همان وجوبِ جعل شده در سابق، استصحاب می‌شود.

    • استصحاب عدم جعل: یک زمانی وجوب نه برای عصر حضور و نه برای عصر غیبت جعل نشده بود. به جعل آن برای زمان حضور یقین حاصل شد و وجوب که مجعول است، به وجود آمد و آن یقین نسبت به زمان حضور نقض شد. برای زمان غیبت، به قبل تر از زمان حضور، نگاه می‌شود و عدم جعل وجوب سابق، استصحاب می‌شود.

این دو استصحاب با هم تعارض کرده و تساقط می‌کنند و برای احکام استصحابی وجود نخواهد داشت.

با صرف نظر از این اشکال، عده ای استصحاب در شبهات حکمیه را نپذیرفته اند:

یا به جهت انصراف ادله استصحاب؛ زیرا مورد معمول این ادله شبهات موضوعیه است و همین امر سبب انصراف ادله می‌گردد.

یا به جهت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب که مانع از اطلاق ادله می‌شود.

ایشان – صاحب «آرائنا فی أصول الفقه»- مسلک مرحوم محقق خویی را پذیرفته است از این رو چنین آورده اند:

«و ثانيا استصحاب بقاء الوجوب يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد»[4]

1.3نقد کلام صاحب «آرائنا فی اصول الفقه»

کلام صاحب «آرائنا فی اصول الفقه» در مورد جریان اصل، بعد از انجام یک طرف، مقبول نیست و مدّعای مرحوم محقق خویی با بیانی که می آید، پذیرفته می‌شود.

نقاطی از مطالب «آرائنا فی اصول الفقه» قابل مناقشه است که به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

1.3.1عدم جریان استصحاب عدم اتیان

ایشان در بیان فرق بین علم تفصیلی به تکلیف و وجوب نماز ظهر و علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام، گفتند در مورد علم تفصیلی، استصحاب عدم اتیان واجب جاری می‌شود اما در علم اجمالی اصلا علم به وجوب نماز باقیمانده نیز و استصحاب عدم وجوب و برائت جاری می‌شود.

در اشکال به این کلام باید گفت: استصحاب عدم اتیان در علم تفصیلی جاری نیست؛ زیرا در استصحاب، مستصحب باید یا حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی و عدم اتیان نه حکم شرعی است که شارع مقدّس آن را جعل کرده باشد و نه موضوع حکم شرعی. برای عدم اتیان حکمی جعل نشده بلکه وجوب برای نماز جعل شده است و عدم اتیان، ترک واجب است نه آنکه حرمت برای آن جعل شده باشد.

1.3.2بی اساس بودن قاعده اشتغال طبق مبنای مؤلّف

ایشان در ادامه فرمود «و لو اغمض عن الاستصحاب فقاعدة الاشتغال تقتضي الاتيان» و بعد از استصحاب به قاعده اشتغال تمسّک نمود. اما طبق مبنای ایشان، قاعده ی اشتغالی وجود ندارد. ایشان در مورد قاعده اشتغال چنین می‌گوید:

« ايقاظ: الحق ان ما اشتهر بين القوم من الاخذ بقاعدة الاشتغال لا اساس له و قاعدة الاشتغال لا تكون قاعدة في قبال بقية الاصول بل الحق أن يقال تارة يكون الشك في مرحلة ثبوت التكليف و اخرى في مرحلة السقوط أما في مرحلة الثبوت فالمرجع اصل البراءة و استصحاب عدم التكليف و أما في مرحلة السقوط فالمرجع استصحاب بقائه و عدم الاتيان به و عدم امتثاله فعلى كلا التقديرين‌لا تصل النوبة الى الاشتغال و الامر دائر بين المرحلتين و لا ثالث فلاحظ و اغتنم.»[5]

ایشان در تمام موارد استصحاب را مرجع قرار داده است.

1.3.3ثبوت قاعده اشتغال

به صورت جدلی به ایشان اشکال شد که قاعده اشتغال اساسی ندارد اما باید گفت حق در مسئله آن است که قاعده اشتغال ثابت است و یک حکم عقلی می‌باشد که عقل می‌گوید برای رعایت حق مولویّت مولا، باید از عهده ی تکلیف او بر آمد. حتی اگر استصحاب از ناحیه شارع جعل نمی‌شد، باز هم این حکم عقل وجود داشت.

1.4حق در مسئله: مدّعای مرحوم محقق خویی

همانطور که گفته شد، حق در مسئله، مدّعای مرحوم محقق خویی است که بعد از انجام یک طرف، نمی‌توان اصل مرخّص نسبت به طرف باقیمانده جاری نمود. با این بیان که شخص بعد از انجام یک طرف، شک می‌کند که آیا تکلیف یقینی را انجام داد یا خیر؟ استصحاب بقاء تکلیف جاری می‌شود بنابر مسلکی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می‌دانست و با این استصحاب، وجوب طرف باقیمانده اثبات نمی‌شود چون مثبت است. در نتیجه با استصحاب عدم وجوب طرف باقیمانده دیگر تعارضی نمی‌کند چون وجوب طرف باقیمانده مثبت است و حجّت نیست.

همچنین استصحاب بقاء تکلیف با استصحاب عدم اتیان تعارض نمی‌کند زیرا استصحاب عدم اتیان به دلیل آنکه نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی جاری نمی‌شود.[6]

بحث طبق مسلک عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه باقی ماند که در جلسات بعد رسیدگی می‌شود.