درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه چهارم(مانع بعد از علم اجمالی) /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته، به وجود آمدن مانع بعد از تحقق علم اجمالی در مقام اول یعنی مقام ثبوت تکلیف بررسی شد و گفته شد مرحوم محقق خویی قائل به سقوط علم اجمالی از تنجّز شده بودند و مقرّر ایشان بر طبق دو کلام دیگر محقق خویی یکی در مقام دوم یعنی مقام سقوط تکلیف و تنبیه هشتم، عدم سقوط علم اجمالی از تنجّز را پذیرفتند. اینک نوبت به بررسی مقام دوم می‌رسد.

1مقام دوم: مقام سقوط تکلیف و امتثال

در توضیح مقام دوم باید گفت:

    • گاهی شک در تکلیف، مسبّب از فقدان یا اجمال دلیل یا تعارض دو دلیل است که از این حالت، به شک در ثبوت تکلیف تعبیر می‌شود و منشأ آن شک در وجود دلیل است.

    • گاهی نیز منشأ شک در تکلیف، شک در امتثال است زیرا بعد از امتثال، تکلیف ساقط می‌شود و با شک در امتثال، شک در سقوط تکلیف حاصل می‌گردد. به عنوان مثال، وجود نماز ظهر با دلیلی قطعی ثابت شده است و شکی از این ناحیه در ثبوت تکلیف نیست اما در بعداز ظهر شک می‌کند که آیا نماز ظهر را خوانده است یا خیر؟ شک در تکلیف می‌کند که منشأ آن فقدان یا اجمال یا تعارض دلیل نیست بلکه منشأ آن امتثال است که اگر امتثال کرده باشد، تکلیف ساقط شده و اگر امتثال نکرده باشد، تکلیف متوجه اوست. از این مورد، به شک در تکلیف در مقام سقوط تعبیر می‌شود.

مرحوم محقق خویی در شک در تکلیف در مقام ثبوت، گفتند اگر در یک طرف اصل بدون معارضی وجود داشته باشد، می‌توان آن اصل را جاری نمود و به استناد آن، مرتکب آن طرفِ مجرای اصل بدون معارِض شد.

اما اگر شک در تکلیف در مقام سقوط است، که منشأ شک امتثال هست اینجا ولو اصل بدون معارِض وجود داشته باشد، این اصل بدون معارِض جاری نیست. به عنوان مثال: اگر یقین دارد که نماز ظهر واجب است و در بعد از ظهر شک می‌کند که نماز ظهر را به جا آورده است یا خیر؟ نمی‌تواند به اصل برائت تمسّک کند و باید نماز را بخواند. زیرا اشتغال یقینی تقتضی البراءة الیقینیة؛ عقل می‌گوید اگر مولا تکلیفی را بر عهده ی عبد گذاشته باشد، باید یقین به انجام آن تکلیف کند و تا این یقین حاصل نشده، نمی‌تواند آسوده خاطر باشد. منشأ این حکم عقل مختلف است: یا به مناط دفع ضرر محتمل، عقل چنین حکمی می‌کند و یا به جهت رعایت حق مولویّت مولا، عقل می‌گوید باید احراز امتثال شود.

همین بیان در موارد علم اجمالی نیز وجود دارد. به عنوان مثال: در جایی که علم اجمالی به قصر و تمام دارد. با انجام قصر، اصل در ناحیه تمام بدون معارِض شده و مانعی از جریان آن وجود ندارد. زیرا اصل در ناحیه ی عمل انجام شده، به جهت بی اثر بودن، جاری نمی‌شود و اصل در طرف عمل انجام نشده، بدون معارض می‌شود. با این وجود این اصل قابل استناد نیست. زیرا «الإشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة».

پس هر گاه منشأ شک در تکلیف، امتثال نباشد، اصل بدون معارِض، قابل استناد است اما اگر منشأ شک، امتثال باشد، دیگر اصل بدون معارِض نیز، قابل استناد نیست زیرا اشتغال یقینی وجود دارد.

در ادامه مرحوم محقق خویی دو «إن قلت» مطرح می‌کرده و به پاسخ آن دو می‌پردازد.

1.1إن قلت: وجود مؤمّن برای طرف باقیمانده

«إن قلت» اول، می گوید اشتغال یقینی در صورتی است که مؤمّنی از سوی شارع نباشد. اما با وجود مرخّص از سوی شارع دیگر اشتغال یقینی نخواهد بود. بعد از انجام نماز قصر، وجوب نماز تمام، معلوم نیست. شارع برائت و «رفع ما لا یعلمون» را برای این نماز تمام قرار داده است که مؤمّن به حساب می‌ آید با وجود مؤمّن، اشتغال یقینی از بین می‌رود.

1.2قلت: عدم اصل جدید

در پاسخ به این اشکال، مرحوم محقق خویی می‌فرماید اگر اصلی را شارع بیان کند، قابل استناد استولی در اینجا دلیلی بر اصل وجود ندارد. زیرا شک در وجوب نماز تمام، شک جدیدی نیست و قبل از انجام نماز قصر، شک بود. هر کدام از نماز تمام و قصر، مشکوک بودند و اصول جاری در دو طرف با یکدیگر تعارض و تساقط کردند. و اصلی که ساقط شده است دیگر باز نمی‌گردد. بنابراین اصلی جدید در کار نیست که قابل استناد باشد و اصلی که بوده ساقط شده و برنمی‌گردد.

1.3إن قلت: تمسّک به اطلاق ادله اصول بعد از رفع محذور

اینکه گفته می‌شود «الساقط لا یعود» مغالطه است زیرا همانطور که در جای خود بحث شده، هر گاه از اخذ به اطلاق محذوری باشد، به اندازه ی همان محذور از اطلاق رفع ید می‌شود. زیرا «الضرورة تتقدّر بقدرها»

حال در این بحث، محذور اخذ به اطلاق ادله اصول، ترخیص در معصیت بود. به اندازه ی همین محذور از اطلاق رفع ید می‌شود و اگر محذور برداشته شود، به اطلاق تمسّک می‌شود. قبل از انجام یک طرف این محذور بود و با انجام یک طرف، محذور برداشته شده و تمسّک به اطلاق بلامانع می‌شود. بنابراین اصلی برنمی‌گردد بلکه به اطلاق اخذ می‌شود و اصلاً سقوطی در کار نبوده که «الساقط لا یعود» صادق باشد زیرا شمول اطلاق برای دو اصل در عرض یکدیگر، محذور داشت و با رفتن اصل یک طرف، این محذور برداشته شده و تمسّک به اطلاق بلا مانع می‌گردد.

1.4قلت: محذوریت ترخیص تدریجی

در پاسخ به اشکال بالا، مرحوم محقق خویی می‌فرمایند همانگونه که مولا نمی‌تواند جواز ارتکاب دو طرف علم اجمالی را در عرض یکدیگر بدهد چرا که منجرّ به مخالفت قطعیه می‌شود همین طور نمی‌تواند به تدریج جواز ارتکاب بدهد و به نحو تعاقب ترخیص در ارتکاب را صادر نماید. به این صورت که ابتدا جواز ارتکاب یک طرف را بدهد و در زمان بعدی، ارتکاب طرف دیگر را جایز نماید. ترخیص این چنینی نیز جایز نیست. چرا که ترخیص در معصیت قطعی می‌شود. عبارت چنین است:

« قلت: نعم، ليس الموجب لرفع اليد عن الدليل إلّا المحذور العقلي، و لكنّه كما يقتضي عدم شمول دليل الأصل للطرفين في زمان واحد، كذلك يقتضي عدم شموله لهما في زمانين أيضاً. فإذا علم بحرمة أحد المائعين، فكما لا يمكن الحكم بحليتهما معاً في زمان واحد، كذلك لا يمكن أن يحكم بحلية أحدهما في زمان، ويحكم بحلية الآخر في زمان آخر، فانّه من الترخيص في المعصية، فلا يمكن جريان الأصل في كليهما على كل نحو، للزوم الترخيص في المعصية، و لا في أحدهما لعدم الترجيح.»[1]

1.5اشکال به «قلت»: واضح نبودن ارتباط «قلت» با «إن قلت»

ارتباط این «قلت» با «إن قلت» قویّ، مشخص نیست.

چون «قلت» ترخیص تدریجی را بیان کرد در حالی که این مورد ترخیص تدریجی قطعی نیست زیرا شخص با انجام نماز قصر، به یک طرف اهتمام داشته و مرتکب معصیت احتمالی آن نشده است. نسبت به طرف دیگر که نماز تمام باشد، معصیت احتمالی است و معصیت قطعی نیست که ترخیص در ارتکاب آن محذور عقلی داشته باشد. بله اگر در ابتدا وقت ظهر ترخیص در ترک نماز قصر داده می‌شد و در انتهای وقت، ترخیص ترک نماز عصر داده می‌شد، این ترخیص تدریجی در معصیت قطعی یعنی ترک کلیّ نماز- چه قصر و چه تمام- بود. ولی این مورد یک طرف یعنی نماز قصر را اتیان کرده و برای ترک نماز تمام، از اصل مرخّص استفاده می‌کند.

بنابراین ارتباط جواب به اشکال مشخص نیست و محذوری عقلی از تمسّک به اطلاق برای اجرای اصل مرخّص وجود ندارد.

برخی از شاگردان مرحوم محقق خویی، در کتاب «آرائنا فی اصول الفقه» گفته اند، اصل جاری می‌شود و با برائت می‌توان، طرف دیگر را اتیان نکرد. ایشان چنین گفته:

« هكذا ينبغي أن يحرر المقام و لعمري ما بينته دقيق و بالتأمل حقيق و الظاهر انه لم يسبقني به احد و له الحمد و عليه التكلان»[2] باید کلام ایشان بررسی گردد.