درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه چهارم /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر بعد از علم اجمالی موانع جریان اصل در یک طرف، پدیدار شد، آیا در آن موارد می‌توان اصل را در طرف دیگر که مانع ندارد، جاری نمود؛ - زیرا با به وجود آمدن مانع در یک طرف، اصل در طرف دیگر بدون معارض شده و تعارض موجب تساقط از بین می‌رود.- و طرف دیگر را به استناد این اصل مرخّص مرتکب شد؟ به عبارت دیگر آیا در چنین مواردی که مانع بعد از علم اجمالی به وجود می آید، علم اجمالی تنجّز خود را از دست می‌دهد یا خیر؟

در صورت اول و دوم که تقدّم مانع و تقارن مانع با علم اجمالی بود، گفته شد اصلاً تنجّزی برای علم اجمالی شکل نگرفته است اما کلام در این صورت سوم که تأخّر مانع از علم اجمالی است چرا که علم اجمالی در ابتدا تنجّز پیدا کرده است.

گفته شد در این صورت دو قول وجود دارد که مرحوم محقق خویی سقوط از تنجّز را اختیار فرموده بود. دلیل ایشان این بود که علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی و حجّت شرعی تفصیلی بالاتر نیست. در مواردی که علم تفصیلی زائل می شد و یا حجّت شرعی مثلاً بیّنه از بین می رفت حال یا به نحو شک صغروی که آیا بیّنه، عدالت دارند یا به نحو شک کبروی که آیا بیّنه در چنین موردی حجّت است یا خیر؟ در این صورت دیگر تکلیف منجّز نبود. در علم اجمالی نیز چنین است که با به وجود آمدن مانع از جریان اصل در یک طرف، علم اجمالی تنجّز خود را از دست می‌دهد و اصل مرخّص بدون معارِض جاری شده و ارتکاب آن طرف به استناد این اصل مرخّص، جایز می‌شود.

1اشکال به استدلال مرحوم محقق خویی

در رابطه با استدلال مرحوم محقق خویی که علم اجمالی را با علم تفصیلی و حجّت شرعی تفصیلی مقایسه کردند، باید گفت این استدلال با دو کلام از خود ایشان ناسازگار است که یا باید بین این دو کلام و مورد بحث که به وجود آمدن مانع بعد از علم اجمالی است، تفاوتی بیان شود و یا باید گفت این استدلال با توجه به آن کلام، ناتمام است.

آن دو کلامی که با این استدلال ناساگار است یکی در تنبیه هشتم آمده و دیگری در مقام دوم یعنی مقام سقوط تکلیف و امتثال.

1.1مطلب اول: کلام محقق خویی در مقام دوم(سقوط تکلیف)

مرحوم محقق خویی در مقام دوم، اشکالی را نسبت به انجام طرف دوم بعد از انجام طرف اول مطرح می‌فرماید که حاصل این اشکال این است:

اگر علم اجمالی به تکلیف باشد مثلاً علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام وجود دارد. بعد از انجام یک طرف، چه ملزمی برای انجام طرف دیگر وجود دارد؟ بلکه می‌توان نسبت به طرف دیگر که هنوز انجام نشده، اصل مرخّص جاری نمود. چرا که اصل نسبت به طرفِ انجام شده، جاری نمی‌شود و اجرای اصل نسبت به آن لغو خواهد بود از این رو اصل در طرفِ انجام نشده، بدون معارض شده و جاری می‌شود.

ایشان در پاسخ به این اشکال چنین می‌گویند:

«قلت: الشك في وجوب الصلاة التي لم يؤت بها و ان كان موجودا فعلا، إلا انه ليس شكا حادثا غير الشك الّذي كان موجودا أولا و قد فرضنا عدم شمول دليل الأصل له للمعارضة، فكيف يشمله بعد الإتيان بإحدى الصلاتين. و كيف يعود الأصل الساقط بعد سقوطه؟»[1]

ایشان می‌فرماید درست است که شک در نفس پدیدار می شود ولی این باقیمانده اصلی دیگر ندارد زیرا شکی که در ناحیه طرف باقیمانده جاری می‌شود، شک جدیدی نیست. قبل از عمل به یک طرف، نسبت به هر دو طرف من حیث هو هو شک بود بله علم اجمالی بود که جامع این دو احدهما واجب است ولی به هر کدام که فی نفسه نگاه می‌شد، مشکوک بودند. اصل برائت در یک طرف با اصل برائت در طرف دیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند. و الآن هم شک جدید و اصل جدیدی نیست بلکه همان اصل قبل است که به جهت تعارض، سقوط کرده بود و آن اصلی که ساقط شده است دیگر بازنمی‌گردد. بنابراین دیگر مؤمّنی برای ترک طرف انجام نشده، در اختیار نیست و در صورت ترک و واقع بودن طرف ترک شده، مستحقّ عقاب خواهد بود.

1.1.1اشکال به استدلال با توجه به «الساقط لا یعود»

در مورد به وجود آمدن مانع بعد از علم اجمالی، نیز همین کلام جاری می‌شود که با به وجود آمدن مانع، شک جدید و اصلی جدیدی در اختیار نیست. با تحقق علم اجمالی، اصل در هر دو طرف به جهت تعارض، تساقط کردند و «کیف یعود الاصل الساقط بعد السقوط؟»

پس اینکه علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست، مورد پذیرش است اما در علم تفصیلی که زائل می‌شود، شک جدیدی حاصل می‌گردد و با اجرای اصل مرخّص در آن، مؤمّن وجود خواهد داشت اما در علم اجمالی، شک جدیدی نیست و اصلی که ساقط شده، برنمی‌گردد و مؤمّنی در کار نیست که به استناد آن، ارتکاب طرف بدون مانع، جایز شود.

1.2مطلب دوم: کلام محقق خویی در تنبیه هشتم

تنبیه هشتم در رابطه با اضطرار به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی است که عبارت چنین است:

«في انحلال العلم الاجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف و عدمه.»[2]

اضطرار به بعض اطراف دارای انقساماتی است: اضطرار به طرف غیر معین؛ اضطرار به طرف معیّن. خود اضطرار به معیّن دو صورت دارد: اضطرار قبل از علم اجمالی بوده است یا اضطرار بعد از علم اجمالی به وجود آمده است.

اگر اضطرار به طرف معیّن باشد و بعد از علم اجمالی باشد، همین بحث در اینجا می‌شود.

مرحوم محقق خویی چنین می‌فرماید:

«وذهب صاحب الكفاية (ره) في متن الكفاية إلى الانحلال وعدم التنجيز ... » [3] مرحوم آخوند در متن کفایه، سقوط علم اجمالی از تنجیز را اختیار کرده ولی در هامش از این نظر متن عدول کرده اند «وعدل عنه في الهامش فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين، كما هو محل كلامنا فعلا، والتزم ببقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه»[4] در هامش، مرحوم آخوند، تنجیز علم اجمالی را پذیرفته است.

محقق خویی، نظر آخوند در هامش را صحیح دانسته و چنین می‌فرماید: «والصحيح ما ذكره في الهامش من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه.»[5]

بیان تنجیز علم اجمالی در طرف غیرمضطر إلیه این است که هر گاه علم اجمالی بین قصیر و طویل باشد، مثلاً علم اجمالی پیدا کرد است که نوشیدن آب این ظرف تا ظهر حرام است و مالک آن به جهت رعایت مصالحی، نوشیدن آن را تا ظهر ممنوع کرده و نوشیدن آن ظرف دیگر تا شب حرام است. دو طرفِ علم اجمالی قصیر و طویل است. در بعد از ظهر، با وجودی که ارتکاب طرف دیگر جایز است و اصل در آن جاری نمی‌شود ولی اصل در طرف دیگر، علم اجمالی منجّز بوده و اصول مرخصه جاری نمی‌شود. در بحث اضطرار نیز اینچنین است زیرا آن طرفی که اضطرار به آن پیدا شده، قصیر و محدود به اضطرار و طرف دیگر طویل و غیرمحدود است. از این رو بعد از اضطرار، باز هم ارتکاب طرف دیگر جایز نبوده و علم اجمالی از منجّریت ساقط نمی‌شود و حکم واقعی از تنجّز نمی افتد.

پس طبق تنبیه هشتم، اضطرار بعد از علم اجمالی، علم اجمالی را تنجیز ساقط نمی‌کند.

1.3تذکر: تفکیک برخی از مسائل اصول به مرور زمان

مطلبی که باید بدان توجه داشت، این است که علم اصول در اثر تلاش‌های طاقت فرسایی که انجام شده، به مرور زمان روشن شده است. این پنج مثالی که مرحوم محقق خویی در تنبیه چهارم آورده اند، هر کدام بحث جداگانه ای دارند که با گذشت زمان، تفصیل داده شده اند. در زمان طرح این تنبیه، مرحوم محقق خویی، توجه تفصیلی به خصوصیّات هر مثال نداشته اند و حال آنکه هر کدام از این مثال ها، جوانب مختلفی داشته و در بعد روشن شده اند.

بنابراین بحثی که باید مطرح می‌شد، بحث «انحلال علم اجمالی» است که در چه مواردی انحلال حقیقی صورت می‌گیرد و در کجا انحلالی حکمی می‌شود.

شهید صدر، در حلقات، حلقه ثالثه، در ذیل بحث ارکان منجزیّت علم اجمالی، یک نظامی را انتظام بخشیده و از بین کلمات پراکنده، این بحث را شکل و صورتی داده و برای منجزیّت چهار رکن ذکر کرده اند.[6]

آن پنج مثالی که مرحوم محقق خویی ذکر کرده اند، هر کدامشان به بودن یا نبودن رکنی از ارکان منجّزیت علم اجمالی بر می‌گردد و روش صحیح بحث آن است که ابتدا آن ارکان بررسی سپس به آن مثال‌ها پرداخته شود تا با در دست داشتن قاعده ای ضابطه مند در مورد ارکان علم اجمالی، موارد مختلف، طبق آن بررسی گردد.

پس در مواردی که مانع بعد از علم اجمالی ایجاد می‌شود، باید بررسی نمود که ارکان منجّزیت علم اجمالی وجود دارد یا خیر؟

2بررسی نظر مقرّر مصباح الأصول

با توجه به ناسازگاری نظر محقق خویی در تنبیه اول با مطلب ایشان در مقام دوم (مقام سقوط تکلیف) و تنبیه هشتم (اضطرار به بعض اطراف) مقرّر بحث، در حاشیه خلاف نظر مرحوم محقق خویی را بیان کرده و عدم سقوط علم اجمالی از منجّزیّت را پذیرفته است و چنین می‌گوید:

«و الذي يخطر بالبال القاصر هو أنّ الأظهر عدم السقوط، لأنّ الاصول في أطراف العلم الاجمالي الموجب للتنجز الساقط باقية بحالها على الفرض، و سيصرّح سيّدنا الاستاذ (دام ظلّه) به في الصفحة 426، و بعد بقاء العلم الاجمالي بحاله لو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مثلًا لا يكون الشك في الطرف الآخر شكّاً حادثاً ليرجع فيه إلى الأصل، بل الشك فيه هو الشك الموجود أوّلًا و قد سقط الأصل فيه للمعارضة فكيف يعود بعد سقوطه و ظهر بما ذكرناه عدم انطباق ما استدلّ به (دام ظلّه)- من أنّ العلم الاجمالي ... إلى قوله: سقط عن التنجز- على المقام فانّ العلم الاجمالي باقٍ بحاله و لم يتبدّل على الفرض باعترافه (دام ظلّه)، نعم الاستدلال المذكور إنّما يتمّ فيما إذا تبدّل العلم الاجمالي بما ذكر، و لكنّه خلاف الفرض، و قد تعرّض (دام ظلّه) للتبدّل في آخر الصفحة الآتية و سيأتي اعترافه بما ذكرنا في التنبيه الثامن الصفحة 443‌»

پس مقرّر محترم، با توجه به « أنّ الساقط لا یعود» و «التنبیه الثامن» عدم سقوط تنجیز علم اجمالی را قبول کرده است.