درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه سوم (بررسی سه مسئله) /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته، تنبیه دوم که در مورد ملازمه بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه بود، بررسی گردید و چنین نتیجه شد که حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه دو حق جداگانه نسبت به مولاست و عقل عملی برای رعایت حق مولا و به جا آوردن رسوم بندگی به آن دو حکم نموده است و در صورت نبود یکی، حکم عقل در مورد دیگری باقی است.

1تنبیه سوم: بررسی سه مسئله

در این تنبیه از سه مسئله بحث می‌شود که در حقیقت این سه مسئله، فرع فقهی هستند نه اصولی اما از آنجایی که شیخ انصاری قدس سرّه در رسائل به صورت مفصّل بدان پرداخته اند[1] ، مرحوم محقق خویی در ضمن این تنبیه، این سه مسئله را تلفیق کرده اند.[2] البته در بعد گفته خواهد شد که در این تلفیق خلطی صورت گرفته است.

1.11. مسئله اول: لزوم عزم بر موافقت قطعیه در عبادات

مسئله اول آن است که در علم اجمالی بر یک تکلیف تعبّدی مانند دوران بین نماز قصر و تمام، وقتی یک طرف را می‌خواهد انجام دهد، از همان ابتدا باید قصد انجام بقیه اطراف را داشته باشد یا چنین قصدی لازم نیست. به تعبیر دیگر آیا عزم بر موافقت قطعیه از ابتدای عمل به یکی از اطراف لازم است یا خیر؟

1.22. مسئله دوم: اجزای عمل انجام شده در صورت انکشاف واقع قبل از اتیان بقیه اطراف

مسئله دوم آن است که اگر مانند جناب شیخ انصاری رحمه الله، قصد انجام بقیه اطراف لازم دانسته شد، در صورتی که پیش از انجام سایر اطراف، روشن گردید که وظیفه و تکلیف واقعی، همان طرفی بوده است که انجام داده است، آیا همین عمل کفایت می‌کند یا باید بقیه را نیز انجام دهد؟

1.33. مسئله سوم: عدم لزوم فراغ یقینی از اول در دو واجب مترتّب بر یکدیگر

در واجبات مترتّبه که یک واجب بر دیگری مترتّب است؛ مانند نماز عصر که بر نماز ظهر و نماز عشاء بر نماز مغرب مترتّب است؛ در صورتی که برای علم به انجام وظیفه واقعی، تکرار این دو عمل لازم باشد، آیا ابتدا باید به فراغ از تکلیف مترتب علیه ( نماز ظهر و نماز مغرب) علم پیدا کند و بعد به سراغ تکلیف مترتب (نماز عصر و نماز عشاء) برود یا آنکه لازم نیست؟

به عنوان مثال: قبله مشتبه شده و باید به چهار طرف نماز بخواند. آیا باید چهار نماز ظهر بخواند بعد به دنبال نماز عصر برود یا آنکه می‌تواند یک نماز ظهر و یک نماز عصر به جا بیاورد و به همین ترتیب به چهار طرف نماز بخواند؟

اینک به بررسی این مسئله پرداخته می‌شود.

1.4مسئله اول: قصد انجام بقیه اطراف

در علم اجمالی بر یک تکلیف تعبّدی، وقتی یک طرف را مرتکب می‌شود، آیا باید قصد انجام بقیه اطراف را داشته باشد یا لازم نیست؟

مرحوم شیخ اعظم می‌فرماید باید قصد جزمی بر انجام سایر اطراف را داشته باشد و اگر چنین نباشد عبادت او صحیح واقع نمی‌شود و فرموده بین شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات بدویه ای که می خواهد در آن احتیاط شود، تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال کسی شک دارد که جنب شده است یا خیر می خواهد احتیاطا غسل جنابت کند، هر چند که غسل جنابت امر عبادی است و باید قصد قربت کند اما انجام غسل به احتمال وجود تکلیف و به نیت بیرون آمدن از عهده ی تکلیف احتمالی کفایت می کند. اما اگر در اطراف علم اجمالی باشد، نمی‌تواند یک طرف را برگزیند و به احتمال تکلیف واقعی بودن این طرف، آن را به جا بیاورد. در شبهات بدویه اینگونه قصد( که اگر تکلیفی باشد، آن را انجام دهم) کفایت می‌کند ولی در شبهات مقرون به علم اجمالی کفایت نمی‌کند. بلکه باید اینگونه قصد کند که این طرف را به این نیت که اگر تکلیف واقعی همین است، انجام می دهد و قصد جزمی بر انجام سایر اطراف نیز دارد.

ولی معروف نزد فقها و اصولییون این است که شبهات بدویه و موارد علم اجمالی تفاوتی وجود ندارد. البته اگر چنین قصدی در شبهات علم اجمالی داشته باشد، قدر مسلّم است اما اگر چنین قصدی نبود به اینکه هر طرف را به این نیت که اگر امر داشته باشد به جا می آورد و قصد انجام بقیه را نداشته باشد و یا اصلا قصد عدم انجام بقیه اطراف را داشته باشد، اگر در واقع همان تکلیفش باشد، فراغ ذمه پیدا می‌کند. البته به خاطر این حالت که بی اعتناء به انجام سایر اطراف بوده، ممکن است گفته شود که عقوبتی دارد اما عملی که انجام داده، کافی است.

1.4.1وجه کلام شیخ انصاری

وجه این کلام شیخ اعظم رحمه الله چیست؟ عبارات مرحوم شیخ در رسائل، با یکدیگر قدری تفاوت دارد اما حاصل کلام ایشان این است:

وقتی به تکلیفی علم حاصل شد، باید در هنگام انجام تکلیف، قصد تحقق

وقتی به تکلیفی علم داشته باشد، باید در هنگام انجام آن تکلیف، قاصد باشد که من می خواهم آن تکلیف معلوم را محقق کنم این را باید قصد داشته باشید در جایی که علم تفصیلی به تکلیفی دارید می دانید نماز ظهر واجب است و مردد نیست ، باید قصد این باشد که من این نماز را به نیت تحقق امر مولا انجام می دهم وقتی که علم اجمالی باشد به تکلیفی علم دارد ولی نمی داند تکلیف کدام طرف است به قصر یا تمام. وقتی می خواهد چهار رکعتی را به جا می آورد باید قصدش این باشد که امر واقعی که متعلقش مردد است، آن مأمور به آن امر تحقق پیدا کند . وقتی این طرف را می آورد باید قصد طرف دیگر را داشته باشد تا مأمور به آن امر واقعی محقق شود اگر قصد این شد ، لازمه این قصد این است که قصدی در کنار آن به وجود می آید پس جازم هستم که بقیه را نیز به جا بیاورم. به همین خاطر می فرماید اگر قصدش این نباشد که بقیه را بیاورد، انتفای لازم معنایش انتفای ملزوم است. پس اگر جازم به آوردن بقیه نباشد، قصدش تحقق مأموربه امر واقعی نیست.

پس طبق بیان شیخ انصاری رحمه الله، برای اطاعت اوامر معلومه ( چه تفصیلی و چه اجمالی) باید در مقام اتیان عمل، قصد تحقق مأموربه آن امر باشد و این قصد لازم است. که لازمه این قصد، در موارد معلوم بالاجمال، قصد انجام بقیه اطراف است که اگر قصد انجام بقیه اطراف نباشد، دیگر قصد تحقق مأموربه امر واقعی نخواهد بود.

عبارت شیخ اعظم رحمه الله چنین است:

« و حاصله: أنّه ينوي في كلّ منهما فعلها احتياطا لإحراز الواجب الواقعيّ المردّد بينها و بين صاحبها تقرّبا إلى اللّه، على أن يكون القرب علّة للإحراز الذي جعل غاية للفعل.

و يترتّب على هذا: أنّه لا بدّ من أن يكون حين فعل أحدهما عازما على فعل الآخر؛ إذ النيّة المذكورة لا تتحقّق بدون ذلك؛ فإنّ من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعيّ على كلّ تقدير، نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا، و هذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبّد بها. نعم، لو احتمل كون الشي‌ء عبادة- كغسل الجنابة إن احتمل الجنابة - اكتفى فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقّق الأمر به. لكن ليس هنا تقدير آخر يراد منه التعبّد على ذلك التقدير، فغاية مايمكن قصده هنا: هو التعبّد على طريق الاحتمال. بخلاف ما نحن فيه ممّا علم فيه ثبوت التعبّد بأحد الأمرين؛ فإنّه لا بدّ فيه من الجزم بالتعبّد.»[3]

بنابراین جناب شیخ، از تحلیل آن چه که در عبادات نیاز است یعنی قصد تحقق مأموربه امر واقعی، لازمه ای به دست آوردند که آن لازمه عبارت بود از : قصد جزمی انجام سایر اطراف.

1.5نقد استاد: عدم دلیل بر ملزوم

اگر چنین ملزومی باشد، به طور قطع لازمه مترتب می‌شود یعنی اگر قصد تحقق مأموربه لازم باشد، لازمه آن (قصد انجام سایر اطراف) نیز لازم است. اما اشکال این است که دلیلی بر لزوم ملزوم یعنی قصد تحقق مأموربه وجود ندارد و عقل به لزوم چنین قصدی حکم نمی‌کند هر چند که از بعض کلمات، استفاده می‌شود که عقلی که حاکم به اتیان عبادت است، می‌گوید باید عبادت اینگونه اتیان شود و همراه چنین قصدی باشد ولی برهانی عقلی در دست نیست و برهان عقلی که ادّعا شده «لا بیّن و لا مبیّن» نه روشن است و نه دلیلی برای تبیین آن آورده شده است. بلکه عقل اینگونه درک می‌کند که اگر کسی به صرف احتمال خواست مولا عملی را انجام دهد، به نفس همین عبادیّت عبادت تحقق پیدا می کند که در سابق در بحث احتیاط گفته شد که به صرف اضافه عمل به مولا، چون مولا دوست دارد یا شاید مولا بخواهد، عبادیت عبادت تحقق پیدا می‌کند. البته اگر به صرف جلب مصلحت و یا دفع مفسده بدون در نظر گرفتن خواست مولا عمل را انجام دهد، عبادت بودن چنین عملی معلوم نیست. اما اگر به جهت احتمال محبوبیت نزد مولا یا احتمال امر مولا بیاورد، عبادت بوده بلکه مقرّب تر خواهد بود.

پس از نظر عقلی دلیلی بر لزوم چنین قصدی نیست از نظر شرعی هم دلیلی بر اینکه شارع امتثال را مقیّد به چنین قصدی کرده، وجود ندارد و آیه و روایت و اجماع و سیره ای بر این تقیید، در اختیار نیست.

پس دلیلی بر ملزوم وجود ندارد که بخواهد لازم آن نیز واجب شود.

1.5.1تمسّک به اطلاقات برای نفی این قید

اگر در اصول در مباحث الفاظ، مبنا چنین شود که می‌توان در چنین قیود مشکوکه، به اطلاق تمسّک نمود، در این صورت دلیل بر عدم تقیید، در اختیار خواهد بود. چرا که اطلاق، وجود چنین قیدی را نفی کرده و دلیل بر عدم تقیید می‌شود.

1.5.2تمسّک به اصول عملیه

اما اگر گفته شود که به اطلاق نمی‌توان تمسّک نمود، - زیرا تقیید اطلاقات به این اموری که بعد از مرحله امر است، محال است و با محال بودن تقیید، اطلاق نیز محال می‌شود چرا که رابطه ی بین اطلاق و تقیید، ملکه و عدم است. – به نحو شبهه حکمیه شک می‌شود که آیا چنین قصد واجب است یا خیر؟ که برائت جاری می‌شود. هر چند که عده ای گفته اند جای اشتغال است که در بعد به این اختلاف رسیدگی می‌شود.

1.6وضعیت مسئله بنابر مسلک «حق الطّاعة»

بنا بر مسلک حق الطاعة که به صرف احتمال تکلیف، عقل به جهت رعایت حق مولا، حکم به احتیاط می‌کرد، آیا نباید چنین قصدی آورده شود؟ چرا که احتمال تکلیف داده می‌شود.

در پاسخ باید گفت، حق الطاعة در صورت است که برائت شرعی و هیچ مرخّص شرعی دیگری در اختیار نباشد. اما در اینجا بر نفی لزوم چنین قصد برائت شرعی وجود دارد.

بلکه شهید صدری که قائل به حق الطاعة است، خود برائت عقلایی را قبول دارند. عقلا در اینگونه موارد برائت جاری می‌کنند و ردعی هم از ناحیه شارع نیامده است که با عدم ردع شارع، برائت شرعی می‌شود.

1.7مسئله دوم: کفایت فعل انجام شده در صورت مطابقت با واقع قبل از انجام سایر اطراف

مسئله دوم این بود که اگر با قصد جزمی انجام سایر اطراف، یک طرف را انجام داد و قبل از انجام سایر اطراف، کشف شد که همین فعل انجام شده، مأموربه واقعی بوده است؛ به عنوان مثال مردّد بین قصر و تمام بود، بعد از انجام قصر، متوجه شد که وظیفه اش همین قصر است، آیا باید تمام را نیز بیاورد یا خیر؟

شیخ انصاری می‌فرماید کفایت می‌کند. چون عمل انجام شده با نیّت درست که قصد انجام سایر اطراف بوده، محقق شده است و روشن که واقع همین است. عبارت ایشان چنین است:

«لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها لأنه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها إلى الله تعالى و إن لم يعلم حين الفعل أن المقرب هو هذا الفعل إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل ناشئا عن تكرار الفعل أو ناشئا عن انكشاف الحال.»[4]

مرحوم محقق خویی چنین فرموده است:

«إذا تردّد الواجب بين أمرين أو امور، و أتى المكلف ببعض المحتملات فانكشف مصادفته للواقع، فلا إشكال في سقوط الواجب فيما إذا كان توصلياً. و أمّا إذا كان الواجب تعبدياً، فهل يسقط أو لا؟

اختار شيخنا الأنصاري (قدس سره) عدم السقوط، إلّا فيما إذا كان المكلف عازماً على الموافقة القطعية بالجمع بين المحتملات، فلو لم يكن قاصداً إلّا الاتيان ببعض المحتملات لا يحكم بالصحّة.»[5]

ابتدا باید لزوم قصد و نیت آن چنانی مطرح می شد و بعد کشف خلاف مطرح می شد نه آنکه از ابتدا کشف خلاف مطرح می شد.