درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه دوم (بررسی ملازمه مخالفت و موافقت قطعیه) /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته، تنبیه اول که در مورد اجرای اصول در اطراف علم اجمالی بود، بررسی گردید.

1تنبیه دوم: بررسی ملازمه بین مخالفت و موافقت قطعی

تنبیه دومی که مرحوم محقق خویی مطرح فرموده، به مناسبت مطلبی است که مرحوم نایینی درباره «تلازم بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه» طرح نموده اند.

مرحوم نایینی، قائل به تلازم بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه شده و فرموده هر کجا حرمت مخالفت قطعیه باشد، وجوب موافقت قطعیه نیز هست و اگر در جایی حرمت مخالفت قطعیه نباشد، وجوبی هم برای موافقت قطعیه نیست. بر همین اساس ایشان، در مورد شبهات غیرمحصوره، به دلیل عدم امکان مخالفت قطعیه – با توجه به غیر محصور بودن اطراف علم اجمالی و عدم امکان ارتکاب همه اطراف – موافقت قطعیه را لازم نداسته اند.[1]

1.1مناقشه محقق خویی

مرحوم محقق خویی نسبت به ملازمه بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه مناقشه وارد کرده و آن را ناتمام دانسته و چنین می‌فرماید:

«لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة القطعية، بل يمكن التفكيك بينهما فيما إذا جرى الأصل في بعض الأطراف دون بعض لجهة من الجهات، فلا تجب الموافقة القطعية، و إن حرمت المخالفة القطعية. نعم فيما إذا لم يجر الأصل في شي‌ء من الأطراف للمعارضة، تجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية»[2]

ایشان رابطه بین مخالفت و موافقت قطعیه را عام و خاصّ من وجه بیان می‌کنند؛ با این توضیح که :

    • گاهی هم موافقت قطعیه و هم مخالفت قطعیه وجود دارد: مانند شبهه محصوره در اطراف علم اجمالی؛ به عنوان مثال یکی از دو ظرف متنجس شده است. که هم مخالفت قطعیه و استفاده از هر دو ظرف حرام است و هم موافقت قطعیه و کنار گذاشتن هر دو ظرف لازم و واجب است.

    • گاهی تنها وجوب موافقت قطعیه وجود دارد: مانند دو ضدّی که قابل جمع کردن نیستند. از آنجایی که قابل اجتماع نیستند، مخالفت قطعیه امکان پذیر نبوده و در نتیجه حرمت مخالفت قطعیه ای هم در کار نیست اما وجوب موافقت قطعیه وجود دارد؛ به عنوان مثال به علم اجمالی، شخص می‌داند که رأس ساعت هشت صبح روز یکشنبه، نذر کرده است که در این اتاق نباشد و یا در آن اتاق. در اینجا مخالفت قطعیه امکان ندارد چرا که نمی‌تواند همزمان در دو مکان باشد. اما موافقت قطعیه امکان پذیر و واجب است به اینکه در هیچ یک از این دو اتاق نباشد.

    • گاهی تنها حرمت مخالفت قطعیه وجود دارد: درمواردی به دلیل جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی – همانگونه که در تنبیه گذشته اشاره شد- برخی از اطراف را می‌توان، مرتکب شد بنابراین موافقت قطعیه لازم نخواهد بود اما حرمت مخالفت قطعیه هنوز باقی است.

بنابراین گاهی هر دو با هم هستند و گاهی یکی بدون دیگری و اینگونه نیست که ملازمه ای بین این دو یعنی مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه باشد.

1.2دفاع صاحب «آرائنا في اصول فقه» از مرحوم نایینی

برخی از شاگردان مرحوم محقق خویی، در مقام دفاع از مرحوم نایینی برآمده و چنین می‌گویند:

« و يمكن أن يقال ان الحق ان يفصل بأن نقول لو استلزم جريان الاصل العلم بالمخالفة القطعية لا يجري الاصل كما لو علم بوجوب الاتيان باحد الضدين اللذين لهما ثالث فانه لو ترك كلا الامرين يقطع بالمخالفة فلا يجوز ترك كليهما و أما لو علم بحرمة احد الضدين يجوز ارتكاب احد الطرفين لعدم العلم بالمخالفة فلا مانع عن جريان الاصل فان المانع عن الجريان العلم بالمخالفة القطعية و المفروض عدم امكانها فما أفاده الميرزا النائيني على ما في التقرير من أنه اذا لم تمكن المخالفة القطعية لا تجب الموافقة كذلك صحيح و تام فلو لم تمكن المخالفة القطعية لكثرة الاطراف لا تكون الموافقة القطعية لازمة مثلا لو علم بحرمة شرب ماء واحد في أثناء الف آنية لا يمكن حصول القطع بالمخالفة القطعية فلا مانع عن جريان الاصل في بعض الاطراف و ايراد سيدنا الاستاد عليه في غير محله فلاحظ و اغتنم و ما أفاده الميرزا مؤيد لما اخترناه من امكان اجراء الاصل في بعض الاطراف دون بعض.»[3]

در توضیح نصرت ایشان از مرحوم نایینی باید گفت:

جهت عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی، علم به مخالفت قطعیه است و این علم مانع از جریان اصول می‌شود. در هر جا که این مانع نباشد و چنین علمی وجود نداشته باشد، امکان جریان اصول وجود دارد و مرخّص برای جریان اصول در اطراف علم اجمالی هست. در شبهه غیرمحصوره نیز چنین است چرا که مانع از جریان اصول نیست و بعض اطراف را می‌تواند مرتکب شود.

پس فرمایش مرحوم نایینی بر این اساس است که مانع از جریان اصول، علم به مخالفت قطعیه است و با نبود این مانع، اشکالی برای جریان اصول وجود ندارد. از این رو هر کجا مخالفت قطعیه باشد، موافقت قطعیه به دلیل عدم جریان اصول، خواهد بود.

1.2.1نقد استاد: حرمت مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه، دو حکم مستقلّ عقل عملی

در مبحث تنجیز علم اجمالی در سابق گفته شد، تشخیص دهنده وظیفه عبد و مکلّف در مقابل مولا و فرامین او، عقل عملی است و اوست که وظیفه ی بنده را مشخص می‌کند.

عقلی عملی حکم می‌کند که اگر مولا تکلیفی بر عهده ی عبد نهاده است:

    • اوّلاً نباید با این تکلیف مخالفت قطعیه کند چرا که حقّ مولویّت و به جا آوردن رسوم بندگی چنین اقتضاء می‌کند که مخالفتی با خواسته ی مولا صورت نپذیرد؛

    • ثانیاً باید احراز امتثال امر او شود و باید موافقت قطعیه احراز گردد و اگر احراز نکند از رسوم بندگی خارج شده است.

حال اگر در جایی امکان مخالفت قطعیه وجود نداشته باشد و عبد نمی‌تواند مخالفت قطعیه کند، حکم عقل در مورد وجوب موافقت قطعیه پابر جاست و این دو، دو حکم جداگانه ی عقل عملی است که وابسته به یکدیگر نیستند از این رو اگر به خاطر خصوصیت موردی، عقل حکمی در مورد مخالفت قطعیه نداشت، حق دوم یعنی لزوم احراز امتثال به حال خود باقی است.

بنابر این مطلب، کلام مرحوم نایینی که اگر مخالفت قطعیه نباشد، موافقت قطعیه لازم نیست، تمام نمی‌باشد. چرا که این دو (حرمت مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه) دو حکم مستقلّ عقل عملی هستند که وجود هر یک، وابسته به وجود دیگری نیست.

نصرت صاحب «آرائنا فی اصول الفقه» برای کلام مرحوم نایینی نیز تمام نیست، زیرا دفاع ایشان این بود که با نبودن حرمت مخالفت قطعیه، اصول مرخّص جاری شده و موافقت قطعیه نیز لازم نخواهد بود.

طبق این کلام، باید گفت اگر اصل مرخّصی وجود داشت، موافقت قطعیه لازم نیست ولی اگر اصلی نبود، موافقت قطعیه، طبق حکم عقل لازم است.

اما این بیان، نمی‌تواند دلیل بر این مطلب باشد که چون مخالفت قطعیه حرام نیست، دیگر موافقت قطعیه نیز لازم نیست. و این بیان اثبات ملازمه بین این دو را اثبات نمی‌کند و باید گفت اگر مخالفت قطعیه حرام نبود، گاهی اصل مرخّصی جاری می‌شود که طبق این ترخیص شارع، موافقت قطعیه نیز لازم نخواهد بود و گاهی اصل مرخّصی جاری نمی‌شود که طبق حکم عقل، موافقت قطعیه لازم است.