درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه اول /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه اول از تنبیهات اصالة الإشتغال بود. در این تنبیه اقسام اصول جاری در اطراف علم اجمالی بررسی می‌شود. مرحوم محقق خویی این اصول را سه قسم نمودند. قسم سوم، صورتی است که اصول غیرمتناسخ هستند. همین قسم، خود به صوری تقسیم می‌شود. صورت اول آن است که دو اصل غیر متناسخ در اطراف است که یک طرف اختصاص به یک اصل طولی متّحد با اصل عرضی است. در مورد اینکه این اصول تساقط می‌کنند یا آنکه اصل طولی بدون معارض باقی می‌ماند، اختلاف نظر بود.

1صورت اول: اصل طولی متّحد با اصل عرضی سابق

صورت اول از قسم سوم، همانگونه که بیان شد، آن بود که دو اصل عرضی غیر متناجس، در اطراف علم اجمالی جاری بودند که در یک طرف اصل طولی موافق با اصل عرضی رتبه سابق وجود داشت مانند آنکه علم اجمالی به نجاست یک ظرف و مغصوب بودن ظرف دیگر دارد یا این ظرف نجس است یا آن دیگر مغصوب. در ظرف محتمل الغصبیة، استصحاب عدم غصب و أصالة الحل جاری است و در ظرف محتمل النجاسة، استصحاب طهارت و قاعده طهارت جاری می‌شود. در محتمل الغصبیة اصل طولیِ

یکی از دو ظرف محتمل النجاسة و دیگری محتمل الغصبیة بود دو ظرف اند که یکی محتمل النجاسه که استصحاب طهارت و قاعده طهارت دارد و دیگری محتمل الغصبیة است که اصاله الحل دارد. زیرا شک در حلیّت شرب آب ظرف به جهت شک در نجاستش نیز هست و اصالة الحل در طول قاعده طهارت، حلیّت شرب آن را به اثبات می‌رساند. نتیجه این اصل طولی با اصل حاکم، یعنی قاعده طهارت یکی است.

استصحاب هر دو طرف و همچنین قاعده طهارت با اصالة الحلّ تعارض و تساقط می‌کنند. حال باید دید که آیا اصل طولی نیز ساقط می‌شود یا باقی می‌ماند؟

1.1اقوال در مسئله

در این باره دو نظر وجود دارد:

    1. بقاء اصل طولی: دو اصل عرضی یعنی قاعده طهارت و اصاله الاباحه تعارض و تساقط می‌کنند. چرا که اگر هر دو جاری بشوند ترخیص در مخالفت قطعیه است. اگر بخواهد فقط اصل طهارت جاری شود، یا فقط اصاله الاباحة، ترجیح بلا مرجّح لازم می آید. در احدهمای لابعینه هم جاری نمی‌شود زیرا اموری که شارع جعل می کند، برای امور معیّن است. بنابراین راهی جز تساقط باقی نمی‌نماند و این دو اصل تساقط می کنند. تنها اصل طولی درطرف ظرف محتمل النجاسة باقی می‌ماند و از جریان آن، نه ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید و نه ترجیح بلامرجح. در نتیجه، آب ظرف محتمل النجاسة را می‌توان نوشید هر چند که در وضو و غسل نمی‌توان به کار بُرد. زیرا شرط آب وضو و غسل، احراز طهارت است و احراز طهارت ظرف محتمل النجاسة نشده است بلکه با أصالة الحلّ تنها شرب آن جایز گردیده است و با أصالة الإباحة نیز نمی‌توان طهارت را اثبات نمود زیرا اصل مثبت می‌شود. برخی از بزرگان مثل صاحب «آرائنا فی أصول الفقه» همین نظر را دارند.[1]

    2. تساقط همه اصول: قول دیگر، نظر مشهور است که می گوید همه این اصول با هم تعارض و تساقط می‌کنند یعنی أصالة الإباحة در ظرف محتمل الغصبیة با همه ی اصل‌های ظرف محتمل النجاسة تعارض و تساقط کرده و در نتیجه نمی‌توان آب آن را نوشید و نه می‌توان در وضو و غسل به کار بُرد.

شهید صدر ره، برای این نظریه اول و عدم تساقط همه اصول، شش وجه ذکر کرده اند.[2] مقرّر ایشان، مرحوم آیت الله شاهرودی درحاشیه سه وجه دیگر ذکر می‌کنند[3] که مجموع این وجوه، به نه وجه می‌رسد. مرحوم آقای شاهرودی در هر سه وجه خود خدشه می‌کنند و شهید صدر، از میان شش وجه خود، تنها یک وجه را بدون مناقشه می‌گذارند و از آن به «وهذا البيان تام فنيا»[4] تعبیر می‌کنند که تنها همین وجه بررسی می‌گردد.

1.2وجه تمام شهید صدر برای قول اول

وجه فنّی شهید صدر آن است:

«الوجه السادس : ان تعارض الأصلين انما يكون إذا كانا متساويين اقتضاء ومحذورا اما اقتضاء فبان يكون انطباق موضوع دليل الأصل وهو عدم العلم ثابتا بالنسبة إلى كل واحد منهما واما محذورا فبان يلزم من مجموعهما الترخيص في المخالفة القطعية ومن إجراء أحدهما دون الآخر الترجيح بلا مرجح واما إذا وجد في أحدهما محذور مستقل يمنع عن جريانه وراء محذور الترجيح بلا مرجح فليس الأصلان متساويين محذورا لأن مورد المحذور المستقل لا يمكن الأخذ به بحسب الفرض ولو أريد الترجيح بلا مرجح فلا معنى للمعارضة بينهما بل يتعين مورد المحذور المستقل للسقوط.

وعلى ضوء هذا يقال : ان الالتزام بجريان الأصل العرضي في الطرف الآخر تقديما له على الأصل الطولي ينحصر محذوره بالترجيح بلا مرجح ، واما الأصل الطولي فبقطع النّظر عن محذور الترجيح بلا مرجح يستحيل جريانه وذلك لأنه إذا بني على إسقاط الأصل العرضي في الطرف الآخر في مقابل معارضة لفرض عدم المحذور في الترجيح بلا مرجح يدور الأمر حينئذ بين تقديم الأصل الطولي عليه أو تقديم الأصل الحاكم العرضي عليه ، وفي هذه الحالة يكون إيثار الأصل الطولي بالتقديم بدلا عن الأصل الحاكم عليه واجدا لمحذور آخر غير محذور الترجيح بلا مرجح وهو محذور تقديم المحكوم على حاكمه في مقام الأجراء.»[5]

حاصل این فرمایش این است که اگر دو چیز بخواهد با هم تعارض کنند، باید از لحاظ مقتضی و مانع با هم برابر باشند اگر برابر نبود و یکی مانع داشت ودیگری مانع نداشت به همان بی مانع اخذ می شود.

در همین مثال، اقتضای هر دو برابر است و موضوع جریان اصل – عدم علم و شک - در هر دو وجود دارد. در یکی شک در طهارتش وجود دارد و در دیگری شک در مغصوب بودنش.

از نظر مانع نیز هر دو برابرند. مانع، ترخیص در مخالفت قطعیه بود که در هر دو طرف وجود دارد. ترخیص در مخالفت قطعیه، هم نسبت به اصل حاکم است و هم نسبت به اصل محکوم. یعنی اصاله الاباحه با قاعده طهارت این طرف بخواهد وجود داشته باشد، این محذورِ ترخیص در مخالفت قطعیه، وجود دارد و اصالة الإباحة این طرف با اصاله الاباحه آن طرف نیز، این مانع را دارد. جریان دلیل یک اصل بدون جریان دیگر نیز امکان ندارد چرا که ترجیح بلا مرجّح خواهد بود. بنابراین همه این اصول با هم تعارض و تساقط می‌کنند.

اما باید گفت که این اصول از نظر مانع با یکدیگر برابر نیستند زیرا جریان اصل، در ناحیه محکوم مانعی دارد که این مانع در ناحیه حاکم نیست و آن مانع، در طرف محکوم، رعایت نشدن رابطه ی حاکم و محکوم و فیصله دادن بین این دو است. بدین معنا که اگر أصالة الإباحة در ظرف مشکوک الطهارة با أصالة الإباحة ظرف مشکوک الغصبیة تعارض کند، مشکلش آن است که اصل محکوم یعنی أصالة الإباحة در مشکوک الطهارة با وجود اصل حاکم یعنی أصالة الطهارة، جاری است در حالی که اصل محکوم با وجود اصل حاکم جاری نمی‌شود اما اصل حاکم یعنی قاعده طهارت این مشکل را نداشت و این قاعده با أصالة الإباحة طرف دیگر تعارض و تساقط می‌کند زیرا از جریان هر دو با هم، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید و از جریان یکی بدون دیگری ترجیح بلا مرجح می‌شود.

بنابراین اصل محکوم جاری نمی‌شود و از تعارض با أصالة الإباحة ظرف مشکوک الغصبیة سالم می‌ماند و در طرف تعارض قرار نمی‌گیرد. زیرا علاوه بر محذور خالفت قطعیه ای که در قاعده طهارت بود، محذور دیگری هم دارد آن جریان اصل محکوم با وجود اصل حاکم است. پس نمی توان هر سه اصل را ساقط دانست زیرا شرط تعارض و تساقط تساوی در همه جهات است و این سه در همه جهات برابر نیستند و اصاله الاباحه ی طولی در ظرف مشکوک الطهارة امر اضافه ای دارد که مانع از تعارض آن با أصالة الإباحة ی ظرف مشکوک الغصبیّة می‌شود و آن جریان اصل محکوم با وجود اصل حاکم است.

1.3اشکال عام به تمام وجوه: ملاک در تعارض فهم عرف است.

این وجه ایشان پسندیده است ولی یک جواب عامی به این وجه و سایر وجوه بیان می‌فرمایند که ملاک در باب تعارض، مداقّه ی عقلی نیست بلکه فهم عرف ملاک است چرا که مخاطب این کلمات، عرف بوده و این فهم مخاطب است که ملاک می‌باشد. عرف وقتی علم اجمالی به نجاست یکی و غصبیت دیگری دارد یعنی علم دارد که یا این نجس است و یا دیگری مغصوب است و با وجود این علم، اگر شارع هر دو را به وسیله أصالة الإباحة و قاعده طهارت مباح کند، یعنی دست از حرمت نجاست و حرمت غصب برداشته است در حالی که علم به حرمت غصب و حرمت شرب نجس وجود دارد زیرا با وجود شک در حکم واقعی، حکم واقعی برداشته نمی‌شود. حال که شارع دست از احکام واقعی خود برنداشته است، عرف به فهم ساذج خود می‌گوید، شارع نمی‌تواند هر دو را مباح کرده و ترخیص در مخالفت قطعیه داده باشد. این دقت های عقلی اصولی که اصل حاکم است و اصل محکوم، ملاک برای باب تعارض نیست.

1.4مناقشه در اشکال عام: منافات با قاعده مسلّم اصولی در باب تعارض ادله

این کلام که عرف بین هر اصل تعارض دیده و همه اصول را ساقط می‌کند، به قاعده ای مسلم در اصول اشکال می‌شود و با آن قاعده این کلام در تنافی است. در اصول گفته شده است که اگر یک عمومی مثل «اکرم کل عالم» باشد. دلیل دیگری بگوید «لا تکرم زیداً العالم» در این صورت می‌گویند عام تخصیص خورده است؛ یعنی أصالة العموم در عام با خاص درگیر شده و این خاص مقدم می‌شود و اصالة العموم آن جا از بین می‌رود. حال اگر در قبال این خاص، دلیلِ دیگری بگوید«اکرم زیداً العالم» گفته می‌شود این «لا تکرم زیداً العالم» با «اکرم زیداً العالم» تعارض و تساقط می‌کند و عموم عام «اکرم کلّ عالم» سالم می‌ماند در نتیجه در مقام فتوا، فتوا به وجوب اکرام زید داده می‌شود. این یک قاعده مسلّم اصولی است و در موارد مختلف در فقه تطبیق شده است. و علماء طبق آن مشی نموده اند.

اگر این کلام گفته شود که در تعارض ملاک فهم عرف است و عرف بین همه ی اصول تعارض می‌بیند نتیجه این می‌شود که بیان این ادله در این مثال تعارض صورت گرفته و همه تساقط می‌کنند و دلیلی برای وجوب اکرام زید، وجود نخواهد داشت. چون هر سه ( عام و دو دلیل دیگر) در عرض یکدیگر دیده شده و با هم تعارض می‌کنند. در حالیکه در این گونه موارد به عموم فتوا داده می‌شود و هر دو دلیل به جهت تعارض، تساقط می‌کنند.

آیا بین این دو مقام فرقی وجود دارد یا خیر؟ در جلسه بعد دنبال می‌شود.