< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه اول (قسم سوم اقسام اصول جاری در اطراف علم اجمالی) /تنبیهات اصالة الاشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه اول از تنبیهات اصالة الاشتغال بود. مرحوم محقق خویی سه قسم برای اصول جاری در اطراف علم اجمالی بیان نمود که قسم اول: اصول متناسخ با وجود اصل طولی و قسم دوم اصول متناسخ بدون اصل طولی، بررسی گردید. نوبت به قسم سوم رسید.

1قسم سوم: اصول غیر متناسخ

قسم سوم، صورتی است که اصل جاری در یک طرف علم اجمالی، با اصل طرف دیگر مغایرت دارد و متناسخ نیستند. مثل آنکه به غصب این لباس یا متنجس بودن آن آب علم اجمالی دارد. استصحاب عدم نجاست لباس با استصحاب عدم مغصوبیت لباس با هم تعارض و تساقط می‌کنند. در آب اصالة الطهارة و در لباس أصالة الحلّ باقی می‌ماند. که این دو اصل با هم متناسخ نیستند و تغایر دارند. زیرا نتیجه اصالة الطهارت، طهارت آب و نتیجه أصالة الحلّ، حلیّت پوشیدن لباس است که این دو با هم تغایر دارند و یک نتیجه، ندارند.

مرحوم محقق خویی این قسم را نیز به دو قسم تقسیم نموده است:

     یا یکی از طرف ها، اصل طولی مختص دارد: خود همین قسم نیز دو صورت دارد:

         گاهی اصل طولی با اصل عرضی از نظر مضمون متّحد است؛

         و گاهی این دو اصل طولی و عرضی با هم متّحد نیستند.

     یا هیچ یک از اطراف، اصل طولی مختصّی ندارد.

با توجه به اقسامی که در این قسم سوم بیان می‌شود، در سابق گفته شد، تقسیم اصول در اطراف علم اجمالی به سه قسم، صحیح نیست. اینک به بررسی هر یک از این صورت‌ها پرداخته می‌شود.

1.1صورت اول: اصل طولی متّحد با اصل عرضی سابق

صورت اول آن شد که اصول متناسخ نیستند و یکی از اطراف اختصاص به اصل طولی دارد که با اصل عرضی رتبه ی سابق، از نظر مضمونی و نتیجه، یکی است. مانند جایی که علم به نجاست یکی از دو ظرف آب یا غصبیّت دیگری وجود دارد؛ «كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبیة‌الآخر» که یا این آب نجس است یا آن آب مغصوب است. اصل این آب اصاله الطهاره و اصل آن دیگری، اصل اباحه است. البته قبل از این اصلی هست که ایشان ذکر نکرده و آن هم استصحاب بقاء طهارت و استصحاب عدم مغوصبیت.

در طرف آبِ محتمل النجاسة، یک اصل طولی وجود دارد که مضمون آن با اصالة الطهارة یکی است و آن أصالة الإباحة می‌باشد که نتیجه ی آن با نتیجه ی اصاله الطهارة یکی است و آن جواز شرب آب است. مراد از اتّحاد مضمونی دو اصل، یکی بودن مؤدّی و نتیجه ی دو اصل است که در مورد اصالة الطهارة و اصالة الإباحة چنین می‌شود و نتیجه ی هر دو جواز شرب آب است.

1.1.1بررسی حکم این صورت

در این صورت آیا این سه اصل (اصاله الاباحة در جانب محتمل الغصبیة، با اصاله الطهاره و اصاله الاباحه در ناحیه محتمل النجاسة) با هم تعارض و تساقط می‌کنند و نمی‌توان در آن آب محتمل الغصبیه تصرف نمود و آب محتمل النجاسه نیز قابل استفاده نیست یا آنکه اصل الاباحه در ناحیه محتمل الغصبیة با اصالة الطهارة محتمل النجاسة تعارض و تساقط کرده و اصل طولی یعنی اصاله الإباحة در ناحیه محتمل النجاسة بدون معارض باقی مانده و به استناد آن می‌توان جواز شرب محتمل النجاسة را به اثبات رساند؟

1.1.1.1مرحوم محقق خویی: تساقط هر سه اصل

بیان محقق خویی ره این است که به هر حال به وجود حرام واقعی در بین، علم دارد. اگر شارع در یک طرف – طرف محتمل الغصبیة- با اصاله الاباحه و در طرف دیگر – محتمل النجاسة- یا با اصاله الاباحه (اصل محکوم) و یا با اصاله الطهاره (اصل حاکم) ترخیص بدهد، منجرّ به مخالفت قطعیه می شود. اگر اصل در یک طرف تنها جاری شود در طرف دیگر نشود ترجیح بلا مرجح است. بنابراین این سه اصل، به جهت جلوگیری از ترخیص در معصیت یا ترجیح بلامرجّح، تساقط می‌کنند.

به عبارت دیگر: این اصاله الاباحه در طرف غصب، چه منضمّ به اصاله الطهاره و چه منضمّ به اصاله الاباحه ی طرف دیگر شود، مخالفت قطعیه پیش می آید. بنابراین هر دو اصل جاری نمی‌شود. جریان یک طرف بدون جریان در طرف دیگر، ترجیح بلا مرجح می‌شود.

عبارت مرحوم محقق خویی چنین است:

«(اما الصورة الأولى)- كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر، فان الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة، و في محتمل الغصبية هي أصالة الحل، و في فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل، ففي مثل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا للواقع، لأن الأصلين الجاريين في الطرفين و ان كانا مختلفين، إلّا ان العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل، باعتبار ان الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل، و في أحدهما ترجيح بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بين ان يكون الأصل من الأصول الحاكمة أو الأصول المحكومة.

توضيح ذلك ان الأصل الجاري في أحد الطرفين- و هو المائع المحتمل غصبيته- هو أصالة الحل، و الأصل الجاري في الطرف الآخر- و هو المائع المحتمل نجاسته- هو أصالة الطهارة. و يترتب عليها جواز الشرب و العلم الإجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما لا لخصوصية فيهما، بل لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية، فكما ان أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية، كذلك أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية، و في أحدهما ترجيحا بلا مرجح سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان الحكم بالحلية من أول الأمر.

(و بعبارة أخرى) الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية، و سقوط أصالة الطهارة و أصالة الإباحة في محتمل النجاسة. و بما انه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة. و من هذا القبيل ما إذا علم إجمالا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فان الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض و إن كان هو الاستصحاب. و الأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا انه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية، بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان، لاستلزامه المخالفة القطعية، و كذا في أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجح.»[1]

1.1.1.2نقد کلام مرحوم محقق خویی: عدم مخالفت قطعیه با اجرای اصل طولی

در این کلام به نظر می‌رسد، مغالطه ای به کار رفته است. زیرا ایشان می‌فرماید، مخالفت قطعیه لازم می‌ آید در حالی که وقتی قاعده طهارت با قاعده حلیت (یعنی دو اصل عرضی) با هم تساقط کردند، تنها در ناحیه ی محتمل النجاسة، اصل طولی باقی می‌ماند و طرف محتمل الغصبیة، اصل مرخّصی ندارد و نمی‌تواند از آن استفاده نماید تا مخالفت قطعیه لازم بیاید.

1.1.1.3کلام مرحوم استاد تبریزی

مرحوم استاد تبریزی با محقق خویی در مدّعا موافق اند ولی تعلیل را به گونه ای دیگر بیان کرده اند. عبارت ایشان چنین است:

« و لا مجال لدعوى أنه تسقط أصالة الطهارة في الماء و أصالة الحلية في الثوب بالمعارضة و يرجع إلى أصالة الحلية في الماء؛ لأنها في الماء أصل طولي لا تصل النوبة إليها مع أصالة الطهارة فيه، و ذلك فإن معنى كونها أصلا طوليا أنه لا تصل النوبة إليها مع جريان الأصل الحاكم لا مع عدم جريانه كما هو الفرض في المقام. و بتعبير آخر الأصل الطولي المشترك مع عدم جريان الأصل الحاكم المختص ببعض الأطراف في عرض الأصل الحاكم، و الطولية إنما هي في فرض جريان الأصل الحاكم.»[2]

حاصل فرمایش ایشان این است که طولی بودن اصالة الحلّ نسبت به قاعده طهارت، بدین معناست که اگر قاعده طهارت جاری شد، دیگر اصالة الحلّ جاری نمی‌شود یعنی طولیّت برای زمان جریان است و در اینجا وقتی که قاعده طهارت جاری نشد، دیگر طولیّت نخواهد بود. در این صورت اصاله الحلّ در ناحیه محتمل النجاسة هم رتبه با اصالة الحلّ در ناحیه محتمل الغصبیة می‌شود و با هم تعارض و تساقط می‌کنند.

1.1.1.4اشکال: عدم جریان اصاله الطهارة به جهت تعارض با اصاله الاباحة طرف دیگر

این بیان نیز خالی از مغالطه نیست چرا که رفتن قاعده طهارت به جهت تعارض با اصاله الاباحه ی طرف دیگر است و نبود قاعده طهارت با رفتن اصاله الاباحه طرف دیگر مساوی است .

بنابراین تا اینجا باید گفت که اصل طولی جاری می شود و آشامیدن آن طرف جایز است

آیا می‌توان بیان دقیق و بدون اشکالی برای کلام محقق خویی آورد؟ در بعد بررسی می‌شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo