درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه اول /تنبيهات اصالة الاشتغال /اصول عمليه

خلاصه مباحث گذشته:

اولین تنبیهی که مرحوم محقق خویی مطرح کردند برای بررسی مطلب مرحوم نایینی در مورد عدم جریان اصول مرخّصه در اطراف علم اجمالی بود. گفته شد مسلک محقق خویی، در تنجیز علم اجمالی، آن بود که تنجیز در موارد علم اجمالی را به خاطر تساقط اصول است.

مسلک محقق نایینی قدس سره، آن بود که علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه است و شارع می‌تواند به جای امتثال تکلیف واقعی در بین، بدلی بگذارد و امتثال یک طرف را بدل آن امتثال تکلیف واقعی قرار دهد.

از مرحوم نایینی نقل شده بود که به هیچ وجه به واسطه ادله عامّه ترخیص، نمی‌توان اثبات بدلیّت نمود هر چند که این اصل در یک طرف جاری شود بلکه تنها به واسطه ادله خاصه، این جعل بدلیّت قابل تحقق است. محقق خویی، تنبیه اول را برای تحقیق این مسئله و پاسخ به آن منعقد فرموده‌اند.

1اقسام اصول جاری در اطراف علم اجمالی

و حاصل کلام مرحوم محقق خویی، این بود که موارد علم اجمالی به سه قسم تقسیم می‌شود:

    1. مواردی که اصول جاری در هر طرف از اطراف علم اجمالی مسانخ با طرف دیگر نیست. به عنوان مثال: علم اجمالی به متنجس بودن این آب یا غصبی بودنِ آب دیگر پیدا کرده است. با صرف نظر از علم اجمالی در بین، اصل جاری در ظرفِ محتمل النجاسه، یا استصحاب طهارت است و یا قاعده طهارت ( قاعده طهارت در حقیقت، اصل است هر چند که از آن تعبیر به قاعده شده است.) و اصل جاری در ظرف محتمل الغصبیه، أصاله الحل است زیرا نمی‌داند، آشامیدن این آب حلال است یا خیر؟

در این مثال مضمون دو اصل جاری در اطراف، با یکدیگر اختلاف دارد.

    2. گاهی، اصول جاری در اطراف، با یکدیگر مسانخ هستند. مثل این که علم اجمالی به متنجّس بودن یکی از دو ظرف دارد. حالت سابقه هر دو ظرف طهارت بوده و در هر دو طرف استصحاب بقاء طهارت جاری است. با صرف نظر از استصحاب، قاعده طهارت در دو طرف نیز جاری است.

پس اصل های هم سنخ هستند. این اصول مسانخ، به دو قسم تقسیم می شوند:

الف) گاهی یک طرف از این اطراف علم اجمالی، دارای یک اصل طولی است؛

ب) گاهی اصل طولی وجود ندارد.

در توضیح اصل طولی باید گفت: در مباحث اصول فقه آمده که گاهی اصول در عرض یکدیگرند و گاهی در طول هم؛ اصول طولی مثل آنجایی که اصل سببی و مسببی هستند. اصل طولی می‌دانید در مباحث اصول خواندیم که گاهی اصول در عرض هم هستند و گاهی اصول در طول هم هستند؛ به خاطر این که یکی مثلاً اصل سببی است یکی مسببی است. یکی حاکم است یکی محکوم است. استصحاب طهارت و قاعده طهارت چنین هستند. استصحاب طهارت در رتبه قبل از قاعده طهارت قرار دارد چون استصحاب اصل محرز است و اگر در جایی استصحاب طهارت جاری باشد، دیگر قاعده طهارت جاری نیست چون با استصحاب، وضعیت روشن می‌شود و دیگر مشکوک نیست تا قاعده طهارت در آن جاری شود. البته عده ای همچون شهید صدر، اصول هم مضمون را در دو رتبه نمی‌بینند بلکه هر عرض می‌دانند هر چند که سببی و مسببی باشند.[1] این بحث در تعارض اصول بررسی می‌شود.

استصحاب طهارت و اصالة الحل نیز اینگونه هستند که با وجود استصحاب طهارت و اثبات پاکی آن، اصالة الحل جاری نمی‌شود و رتبه اصالة الحل بعد از استصحاب طهارت است. زیرا سبب شک در حلیت شرب آب، شک در طهارت آن است که با اجرای استصحاب، طهارت آن اثبات شده و دیگر نوبت به شک در حلیّت نمی‌رسد و با اجرای استصحاب، موضوع برای حلیّت تمام می‌شود.

مثال برای اصول متناسخ که یک اصل طولی وجود دارد: علم اجمالی به متنجس بودن این لباس یا آن آب پیدا می‌شود. از نظر اصول، متناسخ هستند و هر دو طرف، استحصاب بقاء طهارت دارند. قاعده طهارت هم در هر دو جاری است اما آب اصلی طولی دارد که در لباس جاری نیست و آن اصاله الحل است زیرا حلیت شرب آب مشکوک است اما حلیّت پوشیدن لباس، مشکوک نیست.

آن اصل‌های متسانخ با هم تعارض و تساقط می‌کنند و با آن آب نمی‌توان طهارت از حدث – وضو یا غسل- ایجاد نمود. و با آن لباس، نمی‌توان نماز خواند زیرا شرط لباس نمازگزار طهارت است و اصلی برای اثبات طهارت این لباس وجود ندارد. اما به استناد به اصل طولی، اصالة الحل، می‌توان آب را نوشید. اما اصالة‌الحلّ، طهارت آب را اثبات نمی‌کند زیرا نسبت به طهارت اصل مثبت است.

مثال برای موردی که هیچ کدام از طرفین، اصل طولی ندارند: همین مثال علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف آب که در هر دو استصحاب بقاء طهارت و قاعده طهارت جاری است و اصول متناسخ اند و اصل طولی هم وجود ندارد.

تا اینجا سه قسم درست شد. ولی باید گفت مانند این تقسیم‌بندی که در اصول متناسخ صورت گرفت، در اصول غیرمتناسخ نیز می آید که در اصول غیرمتناسخ آیا اصل طولی وجود دارد یا ندارد. بنابراین چهار قسم می‌شود و تقسیم به سه قسم، همانطور که در جلسه قبل بدان اشاره شد، اشکال دارد.

1.1قسم اول : اصول متناسخ با اصل طولی در یک طرف

قسم اول در مصباح الأصول، صورتی است که اصول متناسخ بوده و یکی از اطراف دارای یک اصل طولی است مانند همین مثالی که گفته شد یعنی موردی که علم اجمالی به متنجس بودن این لباس یا آن ظرف آب دارد.

مرحوم محقق خویی، اصول متناسخ را استصحاب طهارت قرار داده است اما تمام نیست و باید گفته شود نه استصحاب جاری است و نه قاعده طهارت چون بعد از سقوط استصحاب، نوبت به قاعده طهارت می‌رسد.

1.1.1نظر مرحوم نایینی

نظر مرحوم نایینی در این صورت این است که تمام اصول چه اصل عرضی و چه اصل طولی با هم در تعارض بوده و تساقط می‌کنند و از بین می‌روند و نمی‌توان چیزی را اثبات نمود بنابراین به اصالة الحلّ نمی‌توان تمسّک کرد و نمی‌توان جواز شرب آب را به اثبات رساند.

1.1.2نظر مرحوم محقق خویی

اما نظر محقق خویی آن است که در این صورت می‌توان به اصالة الحلّ تمسّک کرد هر چند که از ادله عمومی مرخّصه است.

مرحوم نایینی برای اثبات مدّعای خود دو بیان دارند:

1.1.2.1بیان اول: تطبیق دلیل اصالة الحلّ بدون مشکل

بیان اول ایشان این است که با مراجعه به ادله ی اصول جاری در مقام که اصالة الحلّ و قاعده طهارت است، مشاهده می‌شود که دلیل استصحاب یا دلیل قاعده طهارت در مقام قابلیت جریان ندارد بنابراین دلیل این اصول متناسخ کنار می‌روند و تنها دیل اصالة الحلّ بدون مشکلی باقی می‌ماند و بدان اخذ می‌شود.

در توضیح این بیان باید گفت: دلیل استصحاب - «لا تنقض الیقین بالشک» - بر هر دو طرف یعنی آب و لباس، منطبق می‌شود. زیرا در هر دو طرف حالت سابقه ی یقینی و شک لاحق وجود دارد. شمول این دلیل برای هر دو طرف امکان ندارد زیرا ترخیص در معصیت از سوی شارع می‌شود و اگر یک طرف معین را شامل شود، ترجیح بلامرجّح می‌شود و شمول یک طرف غیر معیّن نیز امکان پذیر نیست زیرا چنین چیزی وجود خارجی ندارد بنابراین دلیل استصحاب به دلیل این مشکل، قابل تطبیق نیست.

اما در دلیل اصاله الحل چنین مشکلی وجود ندارد. زیرا تنها یک طرف یعنی آب را شامل می‌شوند در طرف دیگر یعنی لباس، موضوع ندارد و دیگر ترخیص در معصیتی رخ نمی‌دهد. که آب را بگیرد ؟ مشکل استصحاب این بود که موضوع برای هر دو بود اما اصاله الحل «کل شیء لک حلال» اگر آب را شامل شود مشکلی پیش نمی آید و ترخیص در معصیت قطعیه نیست چون طرف دیگر اصلا موضوع ندارد و لباس اصالة الحل ندارد.

1.1.2.2بیان دوم: دلیل اصالة الحلّ بدون مخصّص

دلیل استصحاب - «لاتنقض الیقین بالشک» یقیناً تخصیص خورده است و مخصص آن حکم است به اینکه باید از این دلیل ترخیص در معصیت پیش نیاید. حال که یقینا تخصیص خورده است یا نسبت به هر دو تخصیص خورده است یا فقط نسبت به یکی بدون دیگری تخصیص خورده است که اگر آن یکی معین باشد ترجیح بلا مرجّح است و اگر معین نباشد، اصلاً وجود خارجی نداشته و موضوع ادله نیست پس چاره ای نیست جز آنکه گفته شود نسبت به هر دو تخصیص خورده است و هیچ یک را شامل نمی‌شود. در این صورت به «کل شیء لک حلال» که یکی از اصول مرخصه عامه است، می‌توان تمسّک نمود.

بنابراین اینکه مرحوم نایینی فرموده نمی‌توان در اطراف علم اجمالی به اصول مرخصه عامه تمسّک ناتمام است و در این قسم به جهت تعارض اصول متناسخه، اصل طولی بدون معارض مانده و قابل تمسّک است.

عبارت ایشان چنین است:

«(وبعبارة أخرى) ان دليل أصالة الطهارة - بعد العلم بعدم شموله لكلا الطرفين على ما تقدم بيانه - نعلم بتخصيصه، فلابد من رفع اليد عنه. إما في كلا الطرفين أو في أحدهما. وحيث إن الثاني مستلزم للترجيح بلا مرجح، فتعين الأول. واما دليل أصالة الحل، فهو بعمومه لا يشمل الا أحد الطرفين من أول الامر، فلا موجب لرفع اليد عنه.»[2]

بعد مرحوم محقق خویی می‌فرماید این صورت، یکی از مواردی است که به اصل محکوم بعد از سقوط اصل حاکم رجوع می‌شود. بنابراین باید گفت شرب این آب جایز است ولی استعمال آن برای وضو و غسل جایز نیست چون شرط آب وضو و غسل طهارت است که در این جا اثبات نشده است و با اصالة الحل نمی‌توان طهارت را ثابت نمود چرا که اصل مثبت است.

1.1.2.3مثال‌هایی برای رجوع به اصل محکوم

در فقه نظایری برای رجوع به اصل محکوم وجود دارد که در «مصباح الأصول»[3] دو مثال و در «دراسات فی علم الأصول»[4] سه مثال آورده شده است. دو مثالی که در «مصباح الأصول» آمده چنین است:

1.1.2.3.1تعاقب حالتین و عدم علم به متأخّر

    1. اگر آبی دو حالت سابقه داشته باشد ولی تقدّم و تأخّر آن معلوم نیست و نمی‌داند طهارت مقدم بوده که استصحاب نجاست شود یا نجاست مقدم بوده که استصحاب طهارت شود. این دو اصل با هم تعارض و تساقط کرده و مرجع قاعده حلّ می‌شود.

    2. چیزی سابقا حلال واقعی بوده بعد حرام شده دو حالت دارد که تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نیست به عنوان مثلا صاحب ملکی، در زمانی رضایت به تصرّف غیر داشته و در زمانی دیگر، رضایت نداشته است. هم استصحاب حلّ وجود دارد و هم استصحاب حرمت که تعارض و تساقط می‌کنند و نوبت به اصالة الحلّ می‌رسد.

1.2 قسم دوم: اصول متناسخ بدون اصل طولی

قسم دوم، این است که اصول در اطراف علم اجمالی، متناسخ اند ولی هیچ کدام اصلی طولی ندارد. خود همین قسم، به دو نحو قابل تحقق است:

    1. صورت اول: اصلا اصل طولی در هیچ یک نیست مثل آنکه می‌داند یکی از دو لباس، متنجس شده است که اینجا استصحاب طهارت در هر دو هست که تعارض و تساقط می‌کند و اصل طولی هیچ یک ندارد.

    2. صورت دوم: هر دو طرف ، اصل طولی دارند ولی با هم تعارض و تساقط می‌کنند مثل آنکه علم به متنجس شدن یکی از دو ظرف آب پیدا شده است در هر اصل طولی أصالة الحلّ وجود دارد.

در این قسم دوم، کلام مرحوم آقای نایینی که در اطراف علم اجمالی، اصول مرخصه جاری نیست، صحیح است زیرا در صورت اول اصول اولی متناسخ تعارض و تساقط می‌کنند به همان بیان قبل که جریان اصل در هر دو موجب ترخیص در معصیت است و شمول ادله اصول برای یکی بدون دیگری، ترجیح بلا مرجّح است. اصل طولی هم وجود ندارد.

در صورت دوم نیز اصول اولیه تعارض و تساقط می‌کنند و اصول طولیه نیز به همین ترتیب و به همان بیان، تعارض و تساقط می‌کنند و هیچ اصل دیگر نخواهد بود.