< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

عمده ادله اقامه شده بر وجوب موافقت قطعیه مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این شد که بیشتر این ادله تمام هستند.

و اما دلیل اول که از محقق نائینی«ره» و محقق خویی«ره» بود راهی بود که به آثار و خواص علم کاری نداشت و از راه احتمال تکلیف پیش می آمد همانطور که بیان شد این دلیل تمام بود به شرط اینکه مرخصات شرعیه در اطراف علم اجمالی نه تماما و نه بعضا جاری نشود.

دلیل دوم هم که دارای قوت بود بیان محقق اصفهانی«ره» بود مبنی بر اینکه بعد از تنجز تکلیف، عقل حکم به قبح بی مبالاتی نسبت به تکلیف مولا می کند و مقتضای مبالات ورزیدن نسبت به تکلیف مولا این است که هم مخالفت قطعیه ترک شود و هم موافقت قطعیه انجام شود در نتیجه ملاک حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه یکی است. همانطور که بیان شد فرمایش محقق اصفهانی«ره» قویم است ولی مدعای ایشان که علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است را ثابت نمی کند چون اگر مولا ترخیص داد مثل موارد جوائز السلطان که در فقه ذکر شده است و علم اجمالی به حرمت وجود دارد و مورد ابتلا نیز هست در اینصورت مخالفت قطعیه یا ترک موافقت قطعیه بی مبالاتی به مولا نیست، بله اگر به وجهی ولو به انصراف گفته شود که ادله مرخصه اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود می توان بیان محقق اصفهانی«ره» را به صورت مطلق طرح نمود.

راه سوم استفاده از تعبد بود به اینکه روایاتی وجود دارد که دلالت بر وجوب موافقت قطعیه می کند لکن اشکال این راه این بود که در مقابل این روایات روایات معارضی وجود دارد که دلالت بر عدم وجوب احتیاط می کند.

راه چهارم نیز فرمایش محقق عراقی«ره» است که بیان خوبی بود اگر چه این بیان مدعای ایشان مبنی بر علت تامه بودن علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه را ثابت نمی کند.

0.1قول مختار

پس قول مختار در مقام این است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه مقتضی است و معلق بر عدم وجود مرخصات شرعیه است پس در مواردی که دلیل ترخیص وجود ندارد احتیاط واجب است.

1بررسی قول دوم در موارد علم اجمالی بین متباینین؛ عدم وجوب احتیاط و جواز مخالفت قطعیه

دومین قول در موارد دوران بین متباینین که به میرزای قمی«ره» و محقق خوانساری«ره» نسبت داده شده این است که موارد علم اجمالی مثل شبهات بدویه است یعنی نه مخالفت قطعیه حرام است و نه موافقت قطعیه واجب است.

از مطالبی که در ثنایای ادله قول قبل بیان شد وجه این قول نیز روشن می شود و آن این است که نسبت به خصوص هر کدام از اطراف علم اجمالی، نه علم اجمالی وجود دارد و نه علم تفصیلی، پس هم قاعده قبح عقاب بلابیان جاری است و هم برائت شرعیه جاری است، بنابراین ادله برائت هم در ناحیه نماز قصر و هم در ناحیه نماز تمام جاری می شود و اما جامع نیز اگر چه معلوم است اما امر مولا روی جامع بما انه جامع نرفته است پس برائت ثابت است.

اشکالاتی که به این دلیل وارد می شود همان ادله ای است که برای اثبات قول اول اقامه شد.

همچنین ممکن است برای این قول به روایاتی که دال بر ترخیص است و در برخی موارد خاص علم اجمالی وارد شده است تمسک شود که این روایات در ضمن قول سابق نقل شد.

مشکل این روایات نیز این بود که سند یا دلالت بیشتر آنها تمام نبود علاوه بر اینکه معارضه می کرد با روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط دارد.

پس این قول اگر چه برخی از اساطین به آن قائل شده اند اما اولا این اساطین نادرند و ثانیا ادله ای که بر این قول اقامه شده است تمام نیست.

2بررسی قول سوم؛ تفصیل بین حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه

قول سوم تفصیل است به اینکه مخالفت قطعیه جایز نیست ولی ترک موافقت قطعیه جایز است چون احتیاط واجب نیست، قائل به این قول می گوید دلیل اینکه مخالفت قطعیه جایز نیست این است که در فرض مخالفت با هر دو طرف، یقین به مخالفت با حکم شارع پیش می آید که قبیح است و چون ترخیص شارع نیز مستلزم اذن در قبیح است به همین دلیل امکان ترخیص شارع در این موارد نیز وجود ندارد و اما علت عدم وجوب موافقت قطعیه نیز این است که علم به جامع تعلق گرفته نه به خصوصیت های اطراف، در نتیجه علم اجمالی بیش از جامع را تنجیز نمی کند و این تنجیز به اطراف علم اجمالی سرایت نمی کند چون متعلق علم فقط جامع است در اینصورت موافقت با یکی از اطراف کافی است چون جامع در ضمن آن محقق شده است بلکه در اینصورت می توان گفت موافقت قطعیه شده است چون با آنچه که منجز بوده موافقت قطعیه صورت گرفته است و در اینجا فقط جامع منجز بوده است.

این بیان را محقق عراقی«ره» در تقریرات درس خود نقل کرده است و چون بیان ایشان بهتر از دیگر بیانات است این قول را به نقل از ایشان ذکر می کنیم؛

«و اما دعوى ان شأن العلم تفصيليا أو إجماليا انما هو تنجيز متعلقه دون غيره و بعد وقوف العلم الإجمالي على نفس متعلقه و هو العنوان الإجمالي و الجامع بين الافراد و عدم سرايته إلى الواقع و لا إلى خصوصيات الأطراف (يلزمه) لا محالة وقوف التنجز أيضا تبعا للعلم على نفس الجامع بلا سرايته إلى الخارج و لا إلى العناوين التفصيلية لخصوصيات الأطراف و مع‌ عدم‌ سرايته‌ يكون‌ كل‌ واحد من افراد الجامع تحت الترخيص العقلي بمناط عدم تمامية البيان و معه لا موجب لوجوب الموافقة القطعية كي يمنع عن مجي‌ء الترخيص الشرعي في بعض الأطراف لعدم اقتضاء مثل هذا اليقين المتعلق بالجامع أزيد من حرمة المخالفة القطعية، بل لازم ذلك جواز ترك الموافقة القطعية أيضا و لو لم يكن في البين ترخيص من قبل الشارع لكونه مقتضى الجمع بين تنجز الجامع و بين الترخيص العقلي في كل واحد من الافراد»[1] .

البته محقق عراقی خود به این بیان اشکال می کند که اشکال ایشان همان بیانی است که در جلسه گذشته به عنوان دلیل بر قول اول توضیح داده شد؛

«(فمدفوعة) بان تنجز الأحكام انما هو من لوازم وجودها خارجا في ظرف وصولها إلى المكلف بأي طريق لا من لوازم وجودها ذهنا و لو بمرآتيته إلى الخارج و لذا عند كشف الخلاف و تبين عدم وجود الحكم لا تنجز في البين حقيقة و انما هو مجرد اعتقاد التنجز بتبع اعتقاد وجود الحكم، و مجرد قيام العلم بالصور الذهنية و عدم قابليته للسراية إلى الخارج لا يقتضى عدم سراية التنجز إليه، (و ح) فمع تنجز واقع التكليف بطريقه و احتمال وجوده في أي طرف يصير كل منهما لا محالة محتمل التنجز بعلمه، فيجي‌ء فيه احتمال الضرر و العقوبة، فيندرج تحت كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل لا كبرى قبح العقاب بلا بيان‌»[2] .

علاوه بر اینکه همان بیاناتی که در ادله قول اول ذکر شد به عنوان اشکال می تواند به این قول وارد شود.

2.1تعلیقه: تسامح در معنای جامع طبق قول سوم

همانطور که در جلسه قبل اشاره شد این افراد جامع را متعلق حکم فرض کرده اند مثل صلاة در مثال دوران بین قصر و تمام، به خلاف محقق اصفهانی«ره» که جامع را اصل وجوب در نظر می گرفت و حال آنکه محقق عراقی«ره» در برهان دوم بر قول اول که در جلسه گذشته ذکر شد خواست اصلاحی کند و آن اینکه درست است که علم به جامع داریم ولی می دانیم که فرد جامع منحصر در یکی از دو طرف است در حالیکه در این بیان تناقض وجود دارد چون اگر جامع است معنا ندارد که فقط بر یک طرف منطبق شود چون اگر جامع باشد باید بتواند بر هر دو تطبیق شود.

پس در اینجا اینگونه است که در کنار علم به اینکه می دانیم وجوبی داریم یک علم نیز داریم و آن این است که وجوب به فعلی تعلق گرفته که خارج از اطراف آن نیست این هم که به آن جامع می گوییم به این دلیل است که تفاصیل آن برای ما روشن نیست ولی می دانیم که منطبق علیه آن فقط یکی از آن اطراف است پس تعبیر به جامع مسامحه آمیز است.

البته محقق عراقی«ره» در عبارت خود اینگونه می گوید:

«و الجامع بين الافراد بما هو في حيال ذاته أو بما هو حاك عن منشئه محضا نظير الجوامع المأخوذة في حيز التكاليف القابلة للانطباق عرضيا أو تبادليا على أي فرد»[3] .

پس همانطور که محقق عراقی«ره» فرموده مراد از جامع این است که می دانیم خارج از یکی از دو طرف نیست ولی در واقع فقط بر یکی از دو طرف منطبق می شود نه اینکه مثل شهید صدر«ره» جامع را یک جامع مفهومی که منطبق بر همه افرادش می شود بدانیم.

و اما اشکال قول چهارم و پنجم نیز در اثناء کلمات روشن شد چون در بحث علم اجمالی از نظر معلوم فرض این است که فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست پس اگر بر اساس معلوم تفصیل داده شود خروج از بحث است.

2.2تذکر

محقق خراسانی«ره» پس از این بحث به عبارات موجزه به مطالب زیادی اشاره کرده است مثل جایی که بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشد و یا جایی که بعضی از اطراف علم اجمالی مورد اضطرار واقع شود و یا مواردی که برخی از افراد علم اجمالی تدریجی باشد که هر کدام از این موارد مباحث مهمی را در بر دارد و محقق خویی«ره» این مباحث را در ضمن تنبیهات عشره مورد بحث قرار داده است لذا ان شاء الله بعد از تعطیلات بر طبق مصباح الاصول این تنبیهات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

والحمد لله رب العالمین

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo