درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین محذورین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

دلیل چهارم بر وجوب موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی بین متباینین استفاده از خاصیت علم بود برای این دلیل چند بیان ذکر شده است بیان اول که از محقق اصفهانی«ره» بود گذشت، بیان دوم بیان محقق عراقی«ره» است که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.

1بیان محقق عراقی«ره»

محقق عراقی برای اثبات این مدعا دو بیان دارد؛

1.1بیان اول محقق عراقی«ره»

بیان اول از دو مقدمه تشکیل می شود؛

مقدمه اول این است که در باب علم اجمالی آنچه که تنجز پیدا می کند همان واقع امر یا نهی مولاست که از مولا صادر شده و در خارج وجود دارد اگر چه این صور علمیه مجمله در نفس، واسطه در ثبوت این تنجز برای اوست یعنی اگر امر یا نهی مولا در کتم جهل باقی بماند و هیچ صورت ذهنیه ای برای عبد حاصل نشود هیچ تنجزی نیز برای حکم واقعی ثابت نمی شود اما وقتی حکم مولا به علم تفصیلی یا اجمالی به او واصل شد همان حکم واقعی که معلوم بالعرض است تنجز پیدا می کند شاهدش هم این است که اگر بعدا معلوم شد واقعی وجود نداشته و تخیلی بیش نبوده است چیزی تنجز پیدا نکرده و الا اگر تنجز متعلق به صورت ذهنیه بود در اینصورت صورت ذهنیه موجود بوده و تنجز هم باید ثابت باشد در حالیکه اینگونه نیست بنابراین تنجز مربوط به حکم واقعی صادر از مولاست البته به این نکته نیز باید توجه کرد که صورتی که در ذهن ایجاد می شود تصویری از همان حکم واقعی است و تفاوت آن با واقع، فقط تفاوت در اجمال و تفصیل است نه تفاوت در کلی و مصداق، اگر هم تعبیر به جامع گفته می شود تعبیر غلط اندازی است چون این عنوان در واقع صورت ذهنی همان مصداق است مثل اینکه انسان از دور شخصی را می بیند و می فهمد که او زید است اما رنگ لباس او را تشخیص نمی دهد.

و اینکه ایشان می گوید علم نمی تواند متعلق به خارج باشد موجب نمی شود که بگوییم بین آنچه که در ذهن است و آنچه که در خارج است ارتباطی وجود ندارد به همین دلیل صورت ذهنیه نمی تواند سبب تنجز واقع شود، البته این مساله یکی از مباحث مشکل علم معقول است اما بالبداهه می دانیم که ما با خارج ارتباط داریم و نسبت به آن شناخت داریم اما اینکه چگونه می شود که یکی معلوم بالذات و دیگری معلوم بالعرض است یکی از مشاکل علمی برای انسان است.

مقدمه دوم این است که علم موجب می شود که وقتی به یک چیز علم تعلق گرفت آن چیز تنجز پیدا کند و در اینجا از ناحیه علم قصوری نیست چون علم اجمالی وجود دارد بنابراین آن واقع بدون هیچ تعلیقی منجز است به همین دلیل این علم اجمالی علت تامه آن تنجز است.

حال وقتی حکم تنجز پیدا کرد چون احتمال دارد در هر طرف آن حکم معلوم وجود داشته باشد به همین دلیل باید آن را مراعات نمود چون از باب دفع ضرر محتمل با هیچکدام از دو طرف علم اجمالی نمی توان مخالفت نمود، پس احتمال دارد صلاه قصر واجب واقعی باشد و احتمال دارد صلاه تمام واجب واقعی باشد، حال هر کدام را بخواهیم ترک کنیم احتمال ترک واجب واقعی در آن وجود دارد پس از باب دفع ضرر محتمل هیچ کدام را نمی توان ترک نمود و قاعده قبح عقاب بلابیان را نیز نمی توان جاری کرد چون با توجه به مقدمه ای که ذکر شد واقع منجز شده است و اصل تکلیف ثابت شده است در نتیجه قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی شود.

پس با این سه مقدمه علم ما به واقع تعلق می گیرد و آن واقع به سبب علم اجمالی منجز می شود و تنجزش نیز بدون تعلیق است در نتیجه آن واقع منجزی که احتمال عقوبت بر ترکش وجود دارد در هر دو طرف محتمل است و چون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل جاری است و قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نیست در نتیجه بایدحکم به وجوب موافقت قطعیه و احتیاط نمود؛

«ان تنجز الأحكام انما هو من لوازم وجودها خارجا في ظرف وصولها إلى المكلف بأيّ طريق لا من لوازم وجودها ذهنا و لو بمرآتيته إلى الخارج و لذا عند كشف الخلاف و تبين عدم وجود الحكم لا تنجز في البين حقيقة و انما هو مجرد اعتقاد التنجز بتبع اعتقاد وجود الحكم، و مجرد قيام‌ العلم‌ بالصور الذهنية و عدم قابليته للسراية إلى الخارج لا يقتضى عدم سراية التنجز إليه، (و ح) فمع تنجز واقع التكليف بطريقه و احتمال وجوده في أي طرف يصير كل منهما لا محالة محتمل التنجز بعلمه، فيجي‌ء فيه احتمال الضرر و العقوبة، فيندرج تحت كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل لا كبرى قبح العقاب بلا بيان»[1] .

1.2بیان دوم محقق عراقی«ره»

در کلمات بعضی از بزرگان مثل شهید صدر«ره» که در مقام نقل فرمایش محقق عراقی«ره» بوده اند فقط بیان اول ذکر شده و بیان دوم ذکر نشده است، بیان دوم این است که اگر شما از اینکه علم اجمالی همان حکم واقعی را منجز می کند ابا دارید و مثل مسلک مشهور می گویید جامع تنجز پیدا می کند بر این اساس نیز وجوب موافقت قطعیه را می توان اثبات نمود و آن اینکه این جامع به سبب علم ما منجز می شود مثلا اصل صلاة به سبب اینکه علم اجمالی به آن تعلق گرفته واجب می شود و این وجوب معلق بر چیزی نیز نیست در اینصورت عقل به حکم «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة» حکم به احتیاط می کند چون اگر عبد جامع صلاة را فقط در ضمن نماز قصر بیاورد برائت یقینیه حاصل نمی شود همانطور که اگر نماز تمام را بیاورد و قصر را ترک کند باز هم برائت یقینیه حاصل نمی شود؛

«(و لئن أبيت) عن سراية التنجز إلى الواقع (نقول) بعد انحصار فرد هذا الجامع بأحد المحتملين، انه يكفي في وجوب الموافقة القطعية مجرد تنجز الجامع المزبور، لأن من لوازم الاشتغال المزبور هو حكم العقل تنجيزيا بوجوب تحصيل الجزم بالفراغ بأداء ما في العهدة و لازمه وجوب الاجتناب عن الجميع، لأن الاقتصار على بعضها مساوق لاحتمال عدم الخروج عن عهدة ما تنجز عليه، و لازمه إباء العقل عن الترخيص في ترك الموافقة القطعية بالاكتفاء بمشكوك الفراغ»[2] .

1.3اشکال بیان دوم: مخالفت بسیاری از احکام با قاعده اشتغال یقینی

بیان دوم شبهه ای دارد که محقق عراقی خود آن را دفع دخل مقدر می کند و آن این است که این قاعده که می گویید: «الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة» و آن را دلیل بر وجوب احتیاط می دانید با بسیاری از احکام شریعت سازگاری ندارد مثلا در باب صلاة همه فقها قاعده فراغ و تجاوز را قبول دارند و با اینکه علم تفصیلی داریم که در نماز رکوع واجب است اما در صورت شک در صحت یکی از اجزاء نماز پس از گذشتن از موضع آن می گویند قاعده تجاوز جاری می شود و یا در صورت شک در نماز پس از سلام نماز می گویند قاعده فراغ جاری است و نماز صحیح است در حالیکه در این موارد نیز اشتغال یقینی به صلاة وجود دارد پس طبق قاعده اگر تنجز تعلیقی نیست نباید شارع در این موارد نماز را صحیح بداند چون بر فرض اینکه عقل حکم به وجوب احتیاط کند شارع نمی تواند بر خلاف حکم تنجیزی عقل حکمی نماید.

1.4جواب به اشکال فوق: عدم مخالفت احکام با قاعده اشتغال

محقق عراقی«ره» خود به این اشکال جواب می دهد به اینکه شارع در این موارد با قاعده اشتغال مخالفت نمی کند بلکه شارع فرد تعبدی برای فراغ جعل می کند و آنچه که عقل می گوید این است که باید فراغت از اشتغال ذمه بشود یا به فراغ وجدانی و یا به فراغ تعبدی که شارع آن را فراغ می داند، مثل قاعده قبح عقاب بلابیان که بیانی که عقل می گوید اعم از بیان وجدانی و تعبدی است فلذا وقتی شارع خبر واحد را حجت می کند خبر واحد وارد بر قاعده قبح عقاب بلابیان می شود اگر چه خبر واحد بیان وجدانی نیست چون دلیل حجیت خبر حقیقتا تعبدا بیان درست می کند.

در اینجا نیز درست است که عقل حکم می کند به اینکه «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة» اما فراغی که عقل می گوید اعم از فراغ وجدانی و فراغ تعبدی است، بنابراین علم اجمالی موجب تنجز جامع می شود بدون تعلیق، عقل نیز حکم می کند به اینکه پس از تنجز جامع حتما باید آن جامع امتثال شود که چون ممکن است در هر دو طرف باشد به همین دلیل باید هر دو طرف امتثال شود تا یقین به برائت ذمه پیدا کنیم لکن شارع در صورت شک بعد از سلام نماز یا تجاوز از محل، فراغت تعبدی جعل می کند به همین دلیل با قاعده اشتغال مخالفت نشده است؛

«(نعم) لما لم يكن حكم العقل في مقام تفريغ الذّمّة مخصوصا بالمفرغ الوجداني الحقيقي، بل يعم المفرغ الجعلي التعبدي، كان للشارع‌ التصرف في هذه المرحلة بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهريا عن الواقع في مقام تفريغ الذّمّة و مصداقا جعليا لما هو المفرغ عما اشتغلت الذّمّة به من غير ان يكون ذلك منافيا مع حكم العقل في أصل تحصيل الجزم بالفراغ، كما كان له ذلك في موارد ثبوت التكليف بالعلم التفصيليّ الّذي لا شبهة في كونه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، كما في الأمارات و الأصول المجعولة في وادي الفراغ كقاعدتي التجاوز و الفراغ و الاستصحابات الموضوعية و نحوها المنقحة لموضوع الفراغ «و هذا» بخلاف الترخيص في بعض الأطراف بلا جعل بدل، فانه مستلزم اما لتعليقية حكم العقل بالاشتغال من قبل العلم الإجمالي، و اما التعليقية حكمه في ظرف الاشتغال بالتكليف بتحصيل القطع بالفراغ، و هما كما ترى (كيف) و ان لازم الأول تجويز المخالفة القطعية بمجي‌ء الترخيص على الطرفين، كما ان لازم الثاني تجويز الاكتفاء بمشكوك الفراغ حتى في موارد العلم التفصيليّ بوجوب شي‌ء كالصلاة و نحوها بإجراء حديث الرفع و نحوه عند الشك في مصداق شرطه أو جزئه كموارد الشك في الطهارة عند تعاقب الحالتين و موارد الشك في المحصل و نحوه، نظرا إلى اتحاد المناط فيهما، إذ لا فرق في حكم العقل بتحصيل الجزم بالفراغ في ظرف الاشتغال بالتكليف بين ان يكون الاشتغال بطريق تفصيلي أو إجمالي، و لا بين ان يكون الطريق عقليا أو جعليا، مع انه لا يلتزم به أحد، فيكشف ذلك عن تنجيزية حكم العقل في المقامين (و عليه) لا محيص من عدم التفكيك في علية العلم الإجمالي بين المخالفة القطعية و الموافقة القطعية»[3] .

1.5مناقشه در جواب فوق: عدم تعقل بقاء قاعده اشتغال در فرض جعل قاعده فراغ و تجاوز

شهید صدر«ره» به محقق عراقی«ره» اشکال می کند به اینکه نمی توان تعقل کرد که قاعده اشتغال به قوت خود باقی است و باید فراغت پیدا کرد مثل اینکه رکوع را حتی در فرض غفلت و خطا شرط بداند اما در عین حال قاعده فراغ و تجاوز را جعل نماید و بگوید: «بلی قد رکعتَ» چون فرقی بین «رفع مالایعلمون» و «بلی قد رکعتَ» نیست، بنابراین فرقی بین مواردی مثل قاعده تجاوز و فراغ با برائت و استصحاب نیست بلکه مطلبی که معنا دارد و درست است این است که گفته شود مولا احکامی را که جعل کرده در برخی موارد تزاحم پیش می آید و چون تزاحم پیش می آید فرد اهم را ترجیح می دهد مثلا در قاعده فراغ تزاحم است بین اینکه مولا امر کرده که در نماز ظهر حتما باید چهار رکوع انجام شود و بین تعطیل شدن و بر زمین ماندن بقیه واجبات به دلیل تکثر احتیاط ها به همین دلیل شارع می گوید در این تزاحم احتیاط واجب نیست بلکه بنا را بر این بگذارید که رکوع را انجام داده اید.

پس باید گفت حکم عقل به تنجزِ متعلق علم، تعلیقی است که مولا به وجهی از وجوه مثل تزاحم حکم به عدم احتیاط کرده است و ترخیص داده است حتی در علم تفصیلی، مثل موارد قاعده فراغ و تجاوز که علم تفصیلی به اجزاء و شرایط نماز وجود دارد و در عین حال فراغ و تجاوز جعل شده است.