< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران بین محذورین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

حاصل فرمایش محقق اصفهانی«ره» برای اثبات وجوب موافقت قطعیه این شد که در موارد علم اجمالی تکلیف مولا برای ما معلوم است بدون فرق بین اینکه علم تفصیلی به حکم داشته باشیم یا علم اجمالی، فقط تفاوت در این است که در موارد علم تفصیلی متعلق طرف علم نیز معلوم است اما در موارد علم اجمالی متعلق طرف علم معلوم نیست مثلا می دانیم نماز واجب است اما بین قصر یا تمام تردید داریم در اینصورت وجوب نماز به نحو علم تفصیلی ثابت است ولی متعلق این وجوب معلوم نیست و وقتی یک طرف در وجدان عقل ما وجود پیدا کرد عقل عملی ما حکم می کند که بی مبالاتی به این حکم ظلم است پس قبیح است و به ضرورت وقتی علم به تکلیفی پیدا شد و معلوم شد که متعلق آن وجوب معلوم، خارج از این دو یا سه طرف نیست مبالات به آن حکم اقتضا دارد که در شبهه وجوبیه همه آن اطراف انجام شود و در شبهه تحریمیه همه آن اطراف ترک شود مثلا وجوب نماز یا به صورت قصر است و یا به صورت تمام، مبالات به آن اقتضا دارد که هم نماز قصر خوانده شود و هم نماز تمام، بنابراین اگر همه اطراف را ترک کند قطعا بی مبالات به آن حکم است و اگر برخی از اطراف را ترک کند نیز مصداق بی مبالاتی است چون ممکن است همان طرفی را که ترک کرده واقعا متعلق وجوب باشد مثلا کسی که برای درمان خود مردد بین دو دارو است که یکی را حتما باید بخورد و دیگری نیز مضر به او نیست در صورتیکه یکی را بخورد و دیگری را ترک کند می گویند این شخص به خودش مبالات ندارد و یا اینکه کسی که به تزریق آمپولی نیاز دارد که یکی از آنها برای درمان او لازم است و دیگری نیز اگر چه نیاز نیست ولی ضرر هم ندارد در اینجا اگر بگوید فقط یکی از این آمپول ها را تزریق می کنم گفته می شود که او مبالات به سلامتی خود ندارد پس اگر بخواهد مبالات داشته باشد باید هر دو را تزریق کند، بله اگر یکی از آن آمپول ها ضرر داشته باشد داخل در بحث دوران بین محذورین می شود که بحث آن گذشت.

بنابراین با این بیانات مشخص شد که از منظر محقق اصفهانی«ره» ملاک حرمت مخالفت قطعیه و ملاک وجوب موافقت قطعیه یکی است، پس چون ایشان هر دو باب را مصداق عدم مبالات دید و عدم مبالات را نیز مصداق ظلم دید و چون ظلم علت تامه برای قبح است و متوقف بر طرو عنوان دیگری نیست به همین دلیل مخالفت قطعیه و ترک موافقت قطعیه قبیح و حرام است پس موافقت قطعیه واجب است.

0.1تعلیقه به کلام محقق اصفهانی«ره»: تعلیقی بودن قبح عدم المبالاة

سوالی در اینجا متوجه محقق اصفهانی«ره» است و آن اینکه درست است که هر جا بی مبالاتی باشد مصداق ظلم است، اما خود این بی مبالاتی معلوم نیست از نظر ایشان تنجیزی باشد بلکه اگر خود مولا در موارد علم اجمالی اجازه به ارتکاب یکی از دو طرف دهد در اینصورت قبحی وجود ندارد، البته اینکه ایشان قائل به تنجیزی بودن است یا نه را نمی توان به ایشان نسبت داد و نیاز به تتبع بیشتر در کلمات ایشان دارد، فلذا اسناد این مطلب که ایشان از کسانی است که علم اجمالی را علت تامه می داند مطلقا تصدیقش توقف بر تتبع کلمات ایشان دارد بلکه نشانه هایی در کلمات محقق اصفهانی«ره» وجود دارد مبنی بر اینکه ایشان نمی خواهد بگوید مبالات مطلقا صادق است بلکه آن را تعلیقی می داند بلکه از بعضی از کلمات ایشان استفاده می شود حتی در علم تفصیلی نیز در برخی موارد امکان ترخیص در مخالفت وجود دارد.

پس کلام محقق اصفهانی«ره» تا اینجا کلام متینی است که می گوید مجرد مخالفت با تکلیف مولا قبیح نیست بلکه بی مبالاتی نسبت به تکلیف مولا قبیح است پس اگر بگوییم استدلال ایشان را خود ما دلیل برای مبنای وجوب موافقت قطعیه قرار می دهیم باید مقدمه ای را به آن اضافه نماییم و آن اینکه قبح عدم مبالات تعلیقی است در نتیجه برای اثبات قبح ترک موافقت قطعیه باید ثابت کرد که مرخِّصی از طرف شارع وجود ندارد.

1برداشت شهید صدر«ره» از کلام محقق اصفهانی«ره»

شهید صدر«ره» فرمایش محقق اصفهانی را تلخیص کرده است، حاصل تلخیص ایشان دو مقدمه است؛

مقدمه اول این است که ترک موافقت قطعیه به گونه ای که با یکی از دو طرف مخالفت کند در واقع با جامع مخالفت احتمالیه کرده است مثلا اگر می داند یکی از این دو کار حرام است یا شرب تتن و یا شرب فقاع، و او شرب تتن را انجام دهد چنین کسی مخالفت احتمالیه مرتکب شده است و مقدمه دوم نیز این است که مخالفت احتمالیه عقلا جایز نیست چون مخالفت احتمالیه مساوق با احتمال معصیت است؛

«الوجه الرابع- ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني (قده) و هو مركب من مقدمتين:

الأولى- ان‌ ترك‌ الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين‌ يعتبر مخالفة احتمالية للجامع لأن الجامع ان كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولف و إلّا فلا الثانية- ان المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا، لأنها مساوقة لاحتمال المعصية و حيث ان الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية»[1] .

1.1اشکال به برداشت شهید صدر«ره»: عدم تطابق برداشت شهید صدر«ره» و کلام محقق اصفهانی«ره»

همانطور که ملاحظه می شود عبارت ایشان ادبیات دیگری است و نکته های محقق اصفهانی«ره» اصلا در آن لحاظ نشده است چون بیان اصلی محقق اصفهانی«ره» بر قبح عدم مبالات بود و اینکه ترک موافقت قطعیه بی مبالاتی نسبت به تکلیف مولاست اما شهید صدر«ره» بحث را بر روی مخالفت برده است.

1.2بررسی اشکال شهید صدر«ره» به محقق اصفهانی«ره»

اشکالی که شهید صدر«ره» به محقق اصفهانی«ره» وارد می کند این است که چون علم به جامع وجود دارد جامع تنجز پیدا کرده است و جامع همانطور که با این فرد محقق می شود با آن فرد نیز محقق می شود مثلا دلیل «اکرم العالم» صرف الوجود اکرام عالم واجب است در اینصورت هر عالمی که اکرام شود صرف الوجود محقق می شود و یا مثلا در سفر تلفیقی که هشت فرسخ امتدادی نیست و یا رفت و برگشت آن چهار فرسخ چهار فرسخ نیست که شک در شمول ادله قصر نسبت به آن می شود علم اجمالی به اطراف صلاة تعلق می گیرد چون یاقصر واجب است و یا تمام واجب می شود در اینصورت هر کدام از قصر یا تمام که انجام شود جامع صلاة که علم تفصیلی به آن تعلق گرفته است محقق می شود بنابراین دلیلی بر وجوب موافقت قطعیه وجود ندارد پس اشکال شهید صدر«ره» این است که لازمه فرمایش محقق اصفهانی«ره» وجوب موافقت قطعیه نیست؛

«و فيه: منع المقدمة الأولى، فان الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية له، لأن الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين و المفروض ان العلم واقف على الجامع بحده و ان التنجز تابع لمقدار العلم فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا»[2] .

با توجه به توضیحاتی که در کلام محقق اصفهانی«ره» داده شد مغالطه شهید صدر«ره» معلوم می شود چون جامعی که محقق اصفهانی«ره» می گوید با جامعی که ایشان فرض می کند فرق می کند ایشان جامع را در متعلق طرف علم یعنی صلاة فرض کرده است اما جامعی که محقق اصفهانی«ره» فرض کرده اصل حکم یعنی وجوب است چون علم تفصیلی به وجوب تعلق گرفته است اما معلوم نیست وجوب واقعی در کدام طرف است به همین دلیل وقتی اصل وجوب معلوم است و متعلق آن معلوم نیست عدم موافقت قطعیه ملازمه با عدم مبالات دارد پس جامع در کلام محقق اصفهانی«ره» عبارت از حکم است نه متعلق طرف حکم که صلاه باشد و آن جامعی که مستشکل در نظر گرفته متعلق حکم یعنی صلاه است که هم بر این طرف صادق و است و هم بر طرف دیگر صادق است.

بنابراین فرمایش محقق اصفهانی«ره» تمام است لکن نیاز به آن ضمیمه دارد مبنی بر اینکه صحت فرمایش ایشان منوط به این است که شارع در ترک هر دو طرف یا یک طرف ترخیص نداده باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo