درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
98/04/01
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1وجه عدم جریان حدیث حل در اطراف علم اجمالی: خلاف ظاهر بودن تقیید در حدیث حلّ2مناقشه در بیان فوق: عدم تمامیت وجه فوق طبق تقریب تقیید «کلّ»
موضوع: دوران بین محذورین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته
بحث در این بود که آیا ادله مرخصه اطراف علم اجمالی را به نحو مشروط شامل می شود یا خیر؟ مثل دلیل رفع مالایعلمون آیا شامل یک طرف علم اجمالی مشروط به ترک طرف دیگر می شود یا خیر؟ شهید صدر«ره» فرمود حدیث رفع و استصحاب نمی تواند اطراف علم اجمالی را شامل شود و وجه عدم جریان نیز بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت.
1وجه عدم جریان حدیث حل در اطراف علم اجمالی: خلاف ظاهر بودن تقیید در حدیث حلّ
یکی از طوائف ادله مرخِّصه حدیث حلّ بود که برخی از آنها اشکال سندی داشتند و فقط یکی از آن روایات یعنی صحیحه عبد الله بن سنان از نظر سندی مشکل نداشت که می فرمود: «کل شیئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» لکن این روایت نیز نمی تواند شامل اطراف علم اجمالی شود، فرمایش شهید صدر«ره» در ردّ جریان حدیث حل چند مقدمه دارد که مقداری بین فرمایش ایشان در مباحث و بحوث تفاوت وجود دارد -البته عبارات مباحث روشن تر بیان شده به خلاف بحوث که غموض دارد-این مقدمات بدین شرح است؛
مقدمه اول این است که در حدیث حل فرموده: «فیه حلال و حرام» پس چیزی را موضوع حلیت قرار داده که در آن حلال و حرام وجود دارد و برای اینکه در چیزی حلال و حرام وجود داشته باشد نیز دو تصویر وجود دارد؛ یکی اینکه یک «کلّ» داشته باشیم که بعضی از اجزاء آن کل، حلال و بعضی از اجزاء دیگر آن حرام است مثل اینکه شخصی صندوقی دارد که برخی از پول های داخل آن حلال و برخی دیگر از پول ها حرام است و یا مثل ظرفی که هم مایع حلال در آن وجود دارد و هم مایع حرام، تصویر دوم این است که یک «کلی» وجود دارد که دارای افرادی است که برخی از افراد آن حلال و برخی از افراد آن حرام است مثل کلی حیوان که هم فرد حلال و هم فرد حرام دارد حال ممکن است مقصود از «کل شیئ فیه حلال و حرام» تصویر اول باشد و ممکن است تصویر دوم باشد اگر از حدیث حلّ تصویر اول مراد است یعنی «کلّ شیئ ذوابعاض فیه حلال و حرام» در اینصورت نمی توان ادعا کرد که این حدیث اشیاء خارجی که در آن ابعاض حلال و حرام وجود دارد -مثل مایعی که در آن هم خمر و هم آب وجود دارد- را شامل می شود چون این حدیث از آن موارد انصراف دارد.
مقدمه دوم این است که می توان اینگونه تصویر کرد که شارع مثلا جبن که یک کلی است را در نظر گرفته و همه جبن ها را بالعنایة مثل کلّ دیده است و سپس می گوید این جبن هایی که در خارج است و من آن را کل دیده ام و بعضی از ابعاض آن حرام است بر شما حلال است تا اینکه حرام از آنها دانسته شود، پس شهید صدر«ره» می خواهد بگوید حدیث حلّ اگر بخواهد موارد کل ذوابعاض را شامل شود کل بالعنایة را شامل می شود نه کل حقیقی خارجی را و کل بالعنایة نیز در واقع همان کلی است.
به عبارت دیگر وقتی کل را فرض می کنیم دو قسم تصور می شود یکی کلی که بدون عنایت کل است و دیگری کل هایی که افراد مختلف است و ما به عنایت آن را کل خطاب می کنیم.
مقدمه سوم این است که در هر دو معنا چه شیء به معنای کل باشد و چه به معنای کلی یک وقت دلیلی پیدا می کنیم که مولا عنوان کلی یا کل را مقید کرده و یا چیزی را از آن استثنا کرده مثل اینکه فرموده: «اکل الجبن محرم فی الشتاء» و یا روایتی وجود داشت که دلالت می کرد بر حرمت جبن عتیق یعنی جبنی که سال بر آن گذشته است، در اینصورت این قید که به خود کل یا کلی می خورد اشکالی ندارد اما اگر فهمیدیم فردی از کلی یا جزئی از کل محرم است در اینصورت اگر بخواهیم استفاده از افراد یا ابعاض را تقیید به غیر از مورد محرم کنیم خلاف ظاهر است و مانحن فیه از این قسم است چون در اینجا دلیلی بر تقیید عنوان کل یا کلی نداریم چون در مانحن فیه بعد از ارتکاب یک فرد می دانیم ارتکاب فرد دیگر موجب مخالفت قطعیه می شود پس باید گفت حلیت این فرد متوقف بر ترک فرد دیگر است و این تقیید خلاف اطلاق حدیث حل است چون اینکه مولا فرموده باشد: « هذا البعض لک حلال اذا ترکت البعض الآخر» و یا «هذا الفرد حلال اذا ترکت الفرد الآخر»خلاف ظاهر اطلاق حدیث حلّ است و تقیید آن مئونه زائده می خواهد بنابراین در صورت تقیید علاوه بر اینکه شارع مجموع یا کلی را در نظر می گیرد ابعاض مجموع یا افراد کلی را هم در نظر می گیرد و تقیید آن نیاز به مئونه زائده دارد.
توضیح بیشتر اینکه اگر مولا بگوید: «کل انسان طاهر» و سپس بگوید: «الا من ارتدّ» در اینصورت این استثنا اشکالی ندارد اما اگر بگوید: «کل انسان طاهر» و سپس گفته شود که مراد او این است که دست انسان در صورتی طاهر است که فلان کیفیت را داشته باشد در اینصورت چنین تقییدی اشکال دارد چون خلاف ظاهر «کل انسان طاهر» است به این دلیل که ظاهر کل انسان طاهر این است که مولا یک لحاظ کرده است پس اگر قرار باشد تقییدی باشد ظاهر این است که کل یا کلی تقیید شده باشد نه ابعاض و افراد آن، بنابراین اشکال اشکال اثباتی است اگر چه به لحاظ ثبوتی ممکن است اشکال تقیید وجود نداشته باشد؛
«و هذا الحديث لا تتمّ فيه ما مضت من شبهة التخيير، لأنّ قوله: (كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام) يستفاد منه اشتمال الشي‌ء الّذي حكم عليه بالحلّيّة الظاهريّة على الحلال و الحرام، و هذا الاشتمال إمّا من قبيل اشتمال الكلّ على أجزائه، أو من قبيل اشتمال الكلّيّ على أفراده.فإن فرض أنّه من قبيل اشتمال الكلّ على أجزائه، بأن حلّل مثلا مجموع الجبن الموجود في السوق المشتمل على الحلال و الحرام، فمن المعلوم أنّه لا يمكن تقييد الحلّيّة في بعض أجزائه بقيد أحواليّ، بأن يستفاد من ضمّ إطلاق هذا الحديث إلى دليل عدم حلّيّة بعض أجزائه في بعض الأحوال حلّيّته في خصوص غير تلك الحال.نعم، لو ورد تقييد على أصل حكم الكلّ، بأن دلّ على عدم حلّيّة هذا الكلّ في بعض الأحوال، فلا بأس بأن يستفاد من ضمّ ذلك إلى دليل الحلّيّة حلّيّة الكلّ في غير تلك الحال، لأنّ هذه الاستفادة لا تتوقف على مئونة أزيد من مئونة التقييد الثابت بالدليل، و لو صرفت الحلّيّة عن حال أخرى- أيضا- غير الحالة المستثناة في الدليل المقيّد، لكان هذا ارتكاب لمئونة أخرى، فدفعا للمئونة الزائدة بقدر الإمكان يفهم ثبوت الحلّيّة في تمام الأحوال غير تلك الحالة المستثناة.لكن لو ورد دليل على عدم حلّيّة جزء من هذا الكلّ في حالة من الحالات، كما فرض في ما نحن فيه، حيث إنّ المفروض أنّه لا يحلّ هذا الجبن علي تقدير أكل ذاك الجبن، و بالعكس، حتى لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، فلا يمكن أن تثبت بذلك حلّيّة هذا الجزء في غير تلك الحالة، دفعا للمئونة الزائدة، بل هذا في نفسه إيجاد لمئونة زائدة، إذ معنى ذلك كون المولى ناظرا في قوله: (كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام) إلى كلّ جزء جزء مستقلّا، حتى يطرأ التقييد على الجزء ابتداء، و تثبت حلّيّة هذا الجزء في غير الحالة المستثناة، و هذا خلاف الظاهر، فإنّ ظاهر ذلك الكلام هو ملاحظة شي‌ء يشتمل على الحلال و الحرام و هو الكلّ.و إن فرض أنّه من قبيل اشتمال الكلّيّ على أفراده، بأن حلّل مثلا طبيعة الجبن المشتملة على الحلال و الحرام، فأيضا يأتي مثل هذا البيان، و نقول: إنّه لو ورد تقييد على الكلّيّ ابتداءً، فهذا لا بأس به، فإنّ استفادة حكم مقيّد لا تتوقّف على مئونة زائدة، أزيد من مئونة التقييد الثابت بالدليل، و رفضا لمئونة زائدة نلتزم بثبوت الحكم في جميع الحالات غير الحالة المستثناة، لكن لو ثبت في خصوص فرد من أفراد ذلك الكلّيّ انتفاء ذلك الحكم في حالة مخصوصة، لم يمكن أن تثبت بهذا الدليل حلّيّة هذا الفرد من الجبن في غير تلك الحالة، فإنّ هذا ليس رفضا لمئونة زائدة، بل إيجاد لمئونة زائدة، إذ مقتضاه أن يكون المولى في المرتبة السابقة على التقييد ناظرا إلى الأفراد ابتداء، و هو خلاف الظاهر، إذ الظاهر من الحديث اشتمال الشي‌ء على الحلال و الحرام، و هو الكلّي»[1] .
2مناقشه در بیان فوق: عدم تمامیت وجه فوق طبق تقریب تقیید «کلّ»
شهید صدر«ره» در مباحث پس از بیان این وجه اضافه می کند که این اشکال بر اساس تقریبی است که در کلمات مستشکل وجود دارد که گفته است یک اطلاق افرادی داریم و یک اطلاق احوالی، اما اگر اینگونه تقریب کنیم که مولا که می گوید: «کلّ شیئ لک حلال» همین کل تقیید می شود یعنی کل مجموعه یا همه افراد حلال هستند مادامیکه از آن مخالفت قطعیه لازم نیاید و ما به عقل خودمان می فهمیم در جایی مخالفت قطعیه لازم نمی آید که هیچ کدام از افراد یا ابعاض ارتکاب نشوند و در نهایت ایشان در مباحث می گوید: ظاهر «کل شیئ لک حلال» کل نیست بلکه کلی است چون عرفا در کلی نیز می توان حلال و حرام را تصویر نمود بنابراین اینگونه نیست که برای تصویر وجود حلال و حرام حتما کل را باید فرض کنیم اگر چه که به دقت عقلیه به قرینه «فیه حلال و حرام» این حدیث ظهور در کل پیدا می کند اما با نگاه عرفی می توان در مورد کلی نیز از تعبیر «فیه حلال و حرام» استفاده نمود بنابراین ایشان از این اشکال برمی گردد در نتیجه شهید صدر«ره» که با بیانات فوق در مقام دفاع از محقق نائینی«ره» بود که می گفت در اطراف علم اجمالی عقلا و شرعا مرخص وجود ندارد در نهایت می گوید این بیانات مبنی بر عدم جریان حدیث حل در اطراف علم اجمالی متوقف بر تقاریب قوم است ولی طبق این بیان که گفته شود الزامی وجود ندارد برای اینکه مقصود از «کل شیئ حلال» را افراد یا ابعاض بدانیم تا گفته شود لازمه تقیید دو لحاظ است و برای آن قرینه نداریم در نتیجه وجه مذکور در عدم جریان حدیث حل تمام نیست؛
«هذا، و لكن لا يخفى أنّ هذا الجواب الّذي بيّنّاه إنّما يأتي على شبهة التخيير، بحسب اللسان الّذي بيّنوه في مقام بيان الشبهة، من تصوير إطلاقين أفراديّين، و لكن من الممكن دعوى التخيير، بأن يرجع التقييد ابتداء إلى الطبيعة، بأن يقال: إنّ الشي‌ء المحكوم عليه بالحلّ أو الرفع مقيّد بقيدين: أحدهما: ما صرّح به في الكلام، و هو عدم العلم التفصيليّ بالحرمة، و الآخر: ما استفيد بحكم العقل مثلا، و هو عدم طرفيّته لعلم إجماليّ يرتكب طرفه الآخر، و عليه تعود شبهة التخيير»[2] .
