درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

1جواب هشتم: عدم جریان ادله ترخیص در اطراف علم اجمالی

جواب دیگری که به اشکال دوم داده شده جوابی است که شهید صدر«ره» به حسب نقل بحوث و مباحث بیان کرده است در مباحث در ضمن «الوجه السابع» ج4 ص77 و در بحوث در ضمن «الوجه الثامن» از ص194 جلد 5 می باشد.

حاصل استدلال ایشان که خیلی مفصل است با مقداری تغییر و ترمیم این است که ادله مرخصات از چهار طائفه خارج نیست، البته ایشان گفته سه طائفه ولی ما یک طائفه دیگر نیز به آن اضافه می کنیم؛

طائفه اول طائفه ای است که مضمون آن مطابق با حدیث رفع است که می فرماید: «رفع مالایعلمون» و یا «ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[1] .

طائفه دوم که شهید صدر«ره» آن را نقل نکرده است روایات مرخصه ای است که مدلول آن مطابق با «کل شیئ مطلق ما لم یرد امر او نهی» است یعنی هر چیزی مطلق و رهاست تا وقتیکه نهی یا امری در آن وارد نشده باشد.

طائفه سوم اخبار حِلّ است که می گوید: «کل شیئ لک حلال حتی تعرف انه حرام»[2] طائفه چهارم ادله استصحاب است که می گوید:«لاتنقض الیقین بالشک»؛

و الثالث: أحاديث الحلّ»[3] .

در بحوث نیز اینگونه آمده است:

1- ما يكون من قبيل حديث الرفع الّذي ظاهره علاج التزاحم بين غرضين ترخيصي و إلزاميّ محتمل، 2- دليل أصالة الحل، 3- دليل الاستصحاب‌»[4] .

حال فرمایش ایشان این است که این طوائف اربعه هیچکدام نمی توانند در اطراف علم اجمالی جاری شوند نه به نحو مطلق و نه به نحو مشروط.

1.1وجه عدم جریان طائفه اول

اما طائفه اول که مضمون آن مثل حدیث رفع است در اطراف علم اجمالی جاری نمی شوند به این دلیل که ظاهر این روایات این است که مربوط به جایی است که غرض لزومی و غیر لزومی با هم مشتبه شده باشند اما جایی که یک غرض لزومی مسلّمی وجود دارد و ما نمی دانیم آن غرض لزومی مسلم این مورد را شامل می شود یا خیر؟ را شامل نمی شود چون ظاهر حدیث رفع و مانند آن شبهات بدویه است که علم به لزوم نداریم در نتیجه ربطی به موارد علم اجمالی که اصل لزوم معلوم است ندارد.

1.2وجه اول: تعلق حکم به موضوع بماهوهو

علت اینکه ظهور حدیث رفع در شبهات بدویه است و ربطی به موارد علم اجمالی ندارد چیست؟ در بحوث فرموده: «قد تقدم» و مقرر محترم فرموده: «لم یتقدم» ولی در مباحث قبل از این مقام، وجه آن در ص48 و 49 بیان شده است وجهی که در آنجا شهید صدر«ره» بیان کرده وجه تفصیلی طولانی است که مقرِّر«دام ظله» در هامش می گوید وجه استاد برای اثبات این مطلب کفایت نمی کند لذا خود ایشان وجه شهید صدر«ره» را تبدیل به وجه دیگری کرده که آن را در هامش بیان کرده است و ما همان وجه مذکور درهامش را چون عرفی تر است توضیح می دهیم.

خلاصه این وجه که در هامش ذکر شده این است که ظهور عرفی مواردی که شارع حکم به حلیت می کند چه حلیت واقعی و چه حلیت ظاهری این است که آن موضوع من حیث هو هو حلال است پس حکم حکم حیثی است، مثلا «الغنم حلال» یعنی از حیث غنم بودن حلال است در نتیجه دلیل «الغنم حلال» شامل مواردی که غنم مغصوب شود یا بیماری مضر پیدا کند نمی شود که حلال نبودن آن موجب این شود که گفته شود در دلیل «الغنم حلال» تقیید پیش آمده است به همین دلیل گفته نمی شود که نسبت بین دلیل «الغنم حلال» و دلیل «الغصب حرام» عموم و خصوص من وجه است حال وقتی گفته می شود: «رفع مالایعملون» به این معناست که «مالایعلمون» از حیث مالایعلمون حلال است یعنی چون حکم آن دانسته نشده است حلیت برای آن ثابت است پس به حیث های دیگر کار ندارد در نتیجه دلیل رفع مالایعلمون شامل مواردی که مالایعلمون طرف علم اجمالی شود نمی شود بنابراین حدیث رفع و مانند آن در صدد بیان موارد علم اجمالی نیست بلکه فقط در صدد بیان حلیت برای اموری است که حکم آنها معلوم نیست؛

(الجبن حلال) إنّما دلّ على حلّيّة الجبن في ذاته، و هذا لا ينافي حرمته من حيث الغصب، و عليه فقوله: (رفع ما لا يعلمون) أيضا من هذا القبيل، فهو يدلّ على أنّ (ما لا يعلمون) من حيث إنّه (ما لا يعلمون) لا محذور في ارتكابه، و هذا لا ينافي وجود محذور في ارتكابه صدفة من حيث كونه معلوما بالإجمال»[5] .

1.3وجه دوم: انتفاء «مالایعلمون» در علم اجمالی

وجه دیگری هم شاید از بعض بزرگانی که کلمات شهید صدر را نقل کرده اند این باشد که ظاهر «رفع مالایعلمون» این است که نمی دانیم اما در علم اجمالی چیزی را می دانیم به همین دلیل حدیث رفع و آنچه که مضمون حدیث رفع را دارد موارد علم اجمالی را شامل نمی شود.

1.4وجه عدم جریان طائفه دوم

اما طائفه ثانیه از اصول مرخصه مثل «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه امر او نهی» نیز نمی توان در مقام علم اجمالی به آن تمسک نمود چون این دلیل در هر طرف که بخواهد اجرا شود چون احتمال وجود نهی به آن طرف نیز وجود دارد در نتیجه تمسک به آن از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود، همچنین با استصحاب عدم ورود نهی که اصل منقح موضوع است نیز نمی توان موضوع دلیل را احراز کرد تا آن دلیل جاری شود چون اولا در این موارد اگر استصحاب جاری شود خود استصحاب عدم ورود نهی به تنهایی برای حکم به ترخیص کافی است و نیازی به تمسک به روایت «کل شیئ مطلق» ندارد و ثانیا در اطراف علم اجمالی استصحاب نمی تواند جاری شود و ثالثا جریان استصحاب در یک طرف با جریان استصحاب در طرف دیگر تعارض می کند چون به علم اجمالی می دانیم یکی از دو طرف نهی دارد در نتیجه روایات طائفه دوم نیز در موارد علم اجمالی قابل تطبیق نیست.

1.5وجه عدم جریان طائفه سوم

اما طائفه سوم که روایات «کل شیئ لک حلال حتی تعرف انه حرام» بود اشکالش این است که سند غالب این روایات تمام نیست الا روایت عبدالله بن سنان که می گوید: «کل شیئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» مخصوصا که به قرینه «بعینه» دلالت می کند بر اینکه غایت حکم به حلیت فقط علم تفصیلی است و علم اجمالی کافی در حکم به حرمت نیست پس نمی توان گفت این دلیل انصراف از اطراف علم اجمالی دارد لکن اشکال این روایت نیز این است که این روایت معارض با روایاتی است که می گوید اطراف علم اجمالی حلال نیست حتی با ترک اطراف دیگر، در نتیجه در اثر تعارض یا هر دو تساقط می کنند و یا روایات دال بر عدم حلیت به وجهی ترجیح پیدا می کنند، برخی از روایات دال بر عدم حلیت اطراف علم اجمالی را در ذیل نقل می کنیم:

1.6روایت اول

این روایت در باب 30 از ابواب اطعمه و اشربه؛ «بَابُ تَحْرِيمِ لَحْمِ‌ الْبَهِيمَةِ الَّتِي‌ يَنْكِحُهَا الْآدَمِيُ‌ وَ لَبَنِهَا فَإِنِ اشْتَبَهَتِ اسْتُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ» ذکر شده است؛

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ[6] ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا»[7] .

در این روایت از گوسفندی سوال می شود که وطی به آن شده و با بقیه گوسفندان مشتبه شده است امام علیه السلام می فرماید باید با قرعه و پس از تنصیف به گوسفند معینی برسد و آن را ذبح کرده و بسوزاند این روایت دلالت بر عدم جریان اصل و عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی می کند.

1.7روایت دوم

روایت دیگر در ابواب طهارت باب هشتم از ابواب ماء مطلق است که سند آن نیز صحیح است؛

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي‌ أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ‌ يَقْدِرُ عَلَى‌ مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ»[8] .

این روایت نیز دلالت می کند بر عدم ترخیص در هیچ کدام از اطراف علم اجمالی و الا لزومی نداشت که بفرماید هر دو آب را دور بریز و تیمم کن.

بنابراین به قرینه این روایات یا باید گفت ادله حلّ با این روایات تعارض و تساقط می کنند و یا این روایات مقدم بر ادله ترخیص می شوند و یا اینکه گفته شود ولو ادله ترخیص اطلاق داشته باشد اما این روایات ادله ترخیص را تقیید به موارد غیر علم اجمالی می کنند.

البته جواب دیگری در باب حرمت مخالفت قطعیه داده می شود و آن اینکه حضرت که در این روایت می فرماید: «یهریقهما» از باب تیمم باشد یعنی حضرت می خواهد وجهی برای تیمم درست کند نه اینکه بخواهد وجوب تکلیفی اجتناب از ماء مشتبه را بیان فرماید و مساله موطوئه شدن غنم نیز ممکن است خصوصیتی داشته که حضرت می خواهد بفرماید باید شدت عمل به خرج بدهید.

1.8وجه عدم جریان طائفه چهارم

و اما طائفه چهارم یعنی ادله استصحاب نیز جاری نمی شوند به این علت که از ادله استصحاب استفاده می شود که جریان استصحاب و حکم شارع به بقاء به خاطر این است که یقین سابق کاشف از این است که متیقن در بستر زمان باقی است یعنی یقین حالت کاشفیت دارد بر بقاء، به همین دلیل به آن اصل محرز می گویند، حال کاشف بودن یقین سابق از بقاء معنا ندارد که مشروط به ترک طرف دیگر توسط عبد شود، چون معنای حلیت فرد الف این است که استصحاب حلیت برای الف جاری شود به شرط ترک ب به این معنا که یقین در ناحیه الف کاشفیت دارد برای بقاء الف به شرط ترک ب، همانطور که استصحاب در ب جاری است به شرط ترک کردن الف به این معنا که یقین سابق به ب کاشفیت بقاء دارد به شرط ترک الف و این معنا ندارد چون در کاشفیت یک طرف، ترک دیگری معقول نیست.

بیان دیگری نیز برخی نسبت داده اند و آن اینکه از کلمه «نقض» در «لاتنقض»استفاده کرده اند که چون نقض در جایی است که امر مبرمی وجود داشته باشد پس «لاتنقض الیقین» یعنی نمی توان با شک دست از یقین سابق برداشت حال اگر عدم نقض آن امر مبرم مشروط به ترک طرف دیگر باشد با مبرم بودن یقین سابق سازگاری ندارد چون امری که مبرم است را نمی توان مشروط به امری نمود بلکه وقتی یقین استحکام دارد چه فرد دیگر ترک شود و چه نشود استحکام وجود دارد پس ادله استصحاب نیز نمی تواند این موارد را شامل شود، فلذا ایشان می فرماید به ما نقض نکنید که شما در باب استصحاب می گویید اگر اماره ای بر خلاف حالت سابقه بود رفع ید از استصحاب می شود پس «لا تنقض الیقین بالشک» مقید می شود به عدم وجود اماره بر خلاف حالت سابقه، چون جواب این است که این نقض وارد نیست به این دلیل که اماره اقوی کاشفا از حالت سابقه است پس حالت سابقه کاشف از بقاء در بستر زمان است مادامیکه کاشف اقوی وجود نداشته باشد و چون اماره کاشف اقوی است از این جهت مانع جریان استصحاب می شود؛

نعم، لو ورد دليل بالخصوص على جريان الاستصحاب في كلّ واحد من الجانبين على تقدير ترك الآخر، فنحن نقبله، إذ ليس من اللازم أن يتبع الشارع دائما في قوانينه الأذواق العرفيّة، لكن حيثما لم يرد هذا بالخصوص، و إنّما قصد استفادته من الإطلاق، فعدم تعقّل العرف للتبعيض في الكاشفيّة يوجب عدم انعقاد ظهور للكلام في الإطلاق»[9] .