< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

1جواب پنجم: وجود قیود دیگر بدون ترجیح بر دیگری

جواب دیگری که به اشکال دوم داده شده جوابی است که شهید صدر«ره» آن را به نقل از محقق خویی«ره» بیان می کند، البته این جواب در دراسات و مصباح الاصول ذکر نشده است ولی ممکن است در هدایه ذکر شده باشد و یا ممکن است ایشان مستقیم از استاد خود نقل کرده باشد، اشکال این بود که اطلاقات ادله ترخیص، مقید می شود به اینکه هر کدام از اطراف در علم اجمالی مرخَّص است مقید به ترک طرف دیگر که نتیجه آن تخییر می شود.

حاصل این جواب مبتنی بر دو مقدمه است؛

مقدمه اول این است که برای رفع اشکال فقط یک راه وجود ندارد تا گفته شود اطلاقات باید مقید به ترک طرف دیگر شوند بلکه قیود دیگری نیز وجود دارند که اگر اطلاقات مقید به آنها شوند اشکال مذکور مرتفع می شود مثل اینکه گفته شود هر کدام از اطراف حلال است اگر قبل از فرد دیگر انجام شود مثلا ظرف الف حلال است اگر قبل از ظرف ب انجام شود و ظرف ب حلال است اگر قبل از ظرف الف انجام شود در اینصورت هر کدام را که انجام دهد در ناحیه فرد دیگر شرط حلیت محقق نمی شود و یا اینکه گفته شود هر کدام از اطراف حلال است اگر بعد از فرد دیگر انجام شود در اینصورت هر کدام از افراد را در نظر بگیریم چون مقید به بعدیت نیست به همین دلیل مشمول ادله ترخیص نمی شوند[1] .

مقدمه دوم نیز این است که هیچکدام از این راه ها مرجحی بر راه دیگر ندارند پس هر کدام مقدم شود ترجیح بلامرجح پیش می آید.

نتیجه این می شود که تقیید اطلاقات که نتیجه آن تخییر می شود باطل است؛

«الثاني: ما ذكره السيد الاستاذ أيضا من أنّه إذا اريد إجراء الاصل مقيّدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الاصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، أو بأن يكون قبل الآخر، أو بأن يكون بعد الآخر، فأيّ مرجّح لتقييد على تقييد؟»[2] .

1.1مناقشه در جواب پنجم: رجوع همه قیود به عدم جمع بین ترخیصات

فایده همه این قیدها یکی است و آن اینکه به سبب این قیود جمع بین ترخیصات نمی شود آنچه که ما در اینجا داریم سیاقت خاص و ویژه نیست بلکه آنچه که مناط است این است که به اندازه ای که آن محذور برطرف شود می توان اطلاقات ترخیص را تقیید نمود، پس جامع بین همه این قیود این است که برخی از اطراف علم اجمالی حلال است به شرطی که به گونه ای عمل شود که ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نیاید.

پس آن قیودی که ذکر شد از باب مثال برای این جامع بود تا ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نیاید و الا آن سیاقت ویژه خصوصیتی ندارد.

بنابراین با این بیان جواب ششم مورد اشکال قرار می گیرد و شاید محقق خویی«ره» که در دوره های بعد این جواب را ذکر نکرده به دلیل این اشکالات بوده است.

2جواب ششم: عدم اثبات تخییر به دلیل امکان رفع ید از عموم افرادی ادله ترخیص

جواب دیگری که شهید صدر«ره» از محقق خویی«ره» نقل می کند این است که برای تخلص از اشکال جمع در ترخیصات دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه تحفظ کند بر عموم افرادی ادله مرخصه و در احوال تصرف کند به اینکه گفته شود ادله ترخیص همه اطراف را شامل می شود ولی این ادله تقیید می خورند -این همان راهی است که مستشکل آن را بیان کرد- راه دیگر این است که در یک طرف دست از عموم افرادی و احوالی برداشته شود در اینصورت نیز جمع بین ترخیصات پیش نمی آید، در نتیجه دو راه برای حل مشکل وجود دارد و هیچکدام نیز ترجیحی بر دیگری ندارد به همین دلیل تخییر ثابت نمی شود؛

«الثالث: ما ذكره أيضا من أنّ لدليل الاصل اطلاقا افراديا لهذا الطرف و لذاك، و اطلاقا احواليا في كل من الفردين لحالة ترك الآخر و فعله، و المحذور كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الاحواليّين معا، كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الافرادي و الاحوالي في أحد الطرفين خاصة، فأيّ مرجّح لأحد الدفعين على الآخر؟»[3] .

2.1مناقشه در جواب ششم: ترجیح رفع ید از عموم احوالی

از تقریر جواب فوق، اشکال این بیان نیز مشخص است و آن اینکه همانطور که قبلا بیان شد قاعده «ان الضرورات قد تتقدر بقدرها» حکم می کند به اینکه به اندازه رفع اشکال باید دست از ادله برداشت و چون ترخیص در معصیت ناشی از عموم احوالی است به همین دلیل فقط از عموم احوالی باید رفع ید شود و عموم افرادی به قوت خود باقی می ماند؛

«و يرد عليه: انّ المرجّح هو انّ ما يبقى تحت دليل الاصل بموجب الدفع الاول للمحذور ليس له معارض اصلا، و ما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه له معارض»[4] .

3جواب هفتم: عدم معقولیت تقیید مذکور(تقیید جریان ادله ترخیص در یک طرف به ترک طرف دیگر)

جواب دیگر که تحقیق خود شهید صدر«ره» است مشتمل بر چند مقدمه است؛

مقدمه اول این است که همانطور که در ابحاث قبل گفته شده مفاد دلیل ترخیص این است که مولا اهتمام به اغراض لزومی ندارد بلکه اهتمام به اغراض اباحه ای دارد، به خلاف جعل احتیاط که بیانگر اهتمام شارع به اغراض لزومیه است مثلا در موارد مشکوکه و عدم علم که حلیت یا حرمت در نظر عبد مشتبه می شود مولا که محیط و مطلع از اوضاع است می بیند محرمات مهمی وجود دارد که عبد از آن اطلاع ندارد و مفاسد مهمی نیز در آنها وجود دارد در اینصورت مولا احتیاط را جعل می کند و دستور به ترک آن فعل می دهد مثل اینکه انسان هایی هستند که کشتن آنها جایز است و انسان هایی نیز هستند که کشتن آنها حرام است ولی کشتن انسان های محقون الدم خیلی مفسده دارد به همین دلیل اهتمام شارع به حرمت کشتن آن انسان ها بیشتر از اهتمام شارع به حلیت کشتن انسان های مهدور الدم است، حال در مواردی که اغراض اباحه ای شارع بر اغراض لزومیه او غلبه می کند شارع اهتمام به آن اغراض لزومیه ندارد و همین سبب می شود که شارع حلیت را جعل نماید، البته تعبیر ایشان که می گوید:«انّ مفاد دليل الترخيص الظاهري و مدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي» تعبیر شایسته ای نیست چون فلسفه ترخیص شارع اهتمام نداشتن به غرض لزومی است نه اینکه مفاد دلیل ترخیص چنین چیزی باشد.

مقدمه دوم این است که این سخن که این فرد به شرط ترک فرد دیگر حلال است و آن فرد به شرط ترک این فرد حلال است به مطلب غیر معقولی می انجامد چون طبق مقدمه اول معنای این سخن این می شود که عدم اهتمام به اغراض لزومی فرد الف مشروط به ترک ب است و عدم اهتمام به اغراض لزومی ب مشروط به ترک الف است و اگر هر دو ترک شود اصلا اهتمامی بر اغراض لزومی در هیچ طرفی وجود ندارد در حالیکه این غیرمعقول است چون لازم می آید که اهتمام شارع به اغراض لزومی دائر مدار این باشد که عبد در خارج برخی از افراد را انجام دهد یا ترک کند و اهتمام شارع به اغراض لزومی ربطی به انجام یا ترک عبد ندارد.

پس این فرضیه که بگویید ترخیص در هر کدام مقید به ترک فرد دیگر است حکم ظاهری است که معقول نیست چون اشکال ثبوتی دارد و با فلسفه جعل احکام ظاهریه سازگاری ندارد در نتیجه حکم به تخییر ثابت نمی شود، بله اگر شارع در این موارد اینگونه حکم ظاهری را جعل کند که یکی از این دو طرف ترخیص دارد در اینصورت معقول است چون معنایش این است که شارع نسبت به اغراض لزومیه فی الجمله اهتمام دارد به همین دلیل ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی آید لکن این فرض نیز اگر چه معقول است و اشکال ثبوتی ندارد اما در مقام اثبات خلاف ظاهر ادله ترخیص مثل کل شیئ لک حلال می باشد؛

«الخامس: و هو التحقيق في الجواب و حاصله: انّ مفاد دليل الترخيص الظاهري و مدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي، و معنى افتراض ترخيصين مشروطين‌ كذلك انّ عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر، و انه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم اجمالا. و كل هذا لا محصّل له، لأنّ المعقول انما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالاجمال، و استفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما باطلاق دليل الاصل لا يمكن إلّا بالتأويل و إرجاعهما الى الترخيص في الجامع- أي في أحدهما- و هذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل الاصل»[5] .

مناقشه در جواب هفتم

3.1مناقشه اول: مناقشه مبنایی

اولا اینکه فلسفه جعل احکام ظاهریه اهتمام به اغراض لزومیه یا اغراض اباحه ای باشد یک مساله مبنایی است و در جای خودش بحث کردیم که اینگونه نیست که فلسفه جعل احکام ظاهریه منحصر در این باشد بلکه راه های دیگر نیز وجود دارد پس معنای جعل ترخیص این نیست که در این ظرف من اهتمام به احکام الزامیه ندارم بلکه ممکن است اهتمام به اغراض لزومیه داشته باشد اما به جهات دیگری ترخیص را جعل نموده است.

3.2مناقشه دوم: معقول بودن تقیید مذکور به دلیل فرار از مخالفت قطعیه

ثانیا این تقیید ها برای تحرز از یک امر قبیح است و آن ترخیص در مخالفت قطعیه است پس اگر شارع فرموده به شرط ترک فرد دیگر این فرد حلال است به این دلیل است که از امر قبیح دیگر که ترخیص در مخالفت قطعیه است فرار کرده باشد و این امری است که عقل و عرف نیز آن را می فهمد یعنی در این موارد اهتمام دارد به اینکه آن حلیت بتواند در دسترس قرار گیرد ولی می خواهد آن اباحه را به گونه ای در دسترس عبد قرار دهد که محذور امر قبیح پیش نیاید و یا به عبارت صحیح تر که جامع بین همه قیود است می توان گفت شارع می خواهد اهتمام به حلیت داشته باشد به گونه ای که فعل عبد منجر به مخالفت قطعیه نشود.

در نتیجه هیچ کدام از این جواب ها تمام نیستند و اشکال مستشکل به قوت خود باقی می ماند.

در جلسه آینده باید دید راهی برای تخلص از آن وجود دارد یا خیر؟


[1] - اقول: ظاهرا قید بعدیت باید مربوط به «بعد ترک الآخر» باشد نه «بعد ارتکاب الآخر» چون اگر دلیل حلیت مقید به بعد از ارتکاب فرد دیگر باشد در صورتی که فرد الف انجام شده اگر دلیل حلیت بخواهد فرد ب را شامل شود باز هم اشکال برمیگردد و ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید لکن در اینصورت نیز این قید مستدرک است چون ترک یک امر عدمی است و بعدیت برای آن متصور نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo