درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در دلیل اول بر وجوب موافقت قطعیه در موارد دوران امر بین متباینین بود حاصل استدلال این بود که هر جا احتمال تکلیف شرعی وجود داشته باشد و مؤمِّن عقلی یا شرعی وجود نداشته باشد عقل حکم به وجوب رعایت می کند و ادله مرخصه نیز در اطراف علم اجمالی جاری نمی شوند چون با یکدیگر تعارض می کنند به این دلیل که اگر در هر دو طرف جاری شوند مستلزم مخالفت قطعیه است که حرام است و اگر فقط یک طرف جاری شوند نیز ترجیح بلامرجح پیش می آید، در نتیجه چون احتمال تکلیف همچنان وجود دارد بدون اینکه مرخِّصی وجود داشته باشد عقل حکم به وجوب احتیاط می کند.

اشکالی که شد این بود که این سخن که گفته شود ادله ترخیص در هیچ کدام از اطراف علم اجمالی نمی تواند جاری شود پس باید حکم به احتیاط شود صحیح نیست بلکه می توان گفت اصل مرجح در هر دو طرف جاری می شود به این معنا که اطلاق شمولی دلیل مرخِّص اشکالی ندارد لکن اشکال در این است که اطلاق احوالی ادله ترخیص مبتلا به اشکال است، اطلاق احوالی نیز این است که ادله ترخیص، دلالت بر برائت این فرد کند چه فرد دیگر ارتکاب شود و چه ترک شود، در اینصورت از باب قاعده «ان الضرورات قد تتقدر بقدرها فقط» باید دست از اطلاق ادله مرخِّصه برداشت نه از اصل این ادله، چون با رفع ید از اطلاق این ادله محذور مرتفع می شود بنابراین دلیل«کل شیئ لک حلال» دلالت می کند بر حلیت طرف الف در صورت ترک طرف ب، همانطور که این دلیل دلالت می کند بر حلیت طرف ب در صورت ترک طرف الف، پس موافقت قطعیه واجب نیست بلکه موافقت احتمالیه کافی است.

1جواب اول به اشکال دوم بر دلیل اول: عدم امکان اطلاق به دلیل عدم امکان تقیید

جواب هایی به این اشکال داده شده است جواب اول جوابی است که محقق خویی«ره» آن را به نقل از محقق نائینی«ره» بیان می کند و آن اینکه در اینجا چون اطلاق امکان ندارد -به دلیل محذور ترخیص در معصیت که در اشکال بیان شد- تقیید نیز امکان ندارد چون اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم ملکه می باشند، بنابراین این سخن که گفته شود در اطراف علم اجمالی ادله مرخصِّه جاری می شود مقید به اینکه از طرف دیگر اجتناب شود مطلب ناتمامی است چون وقتی اطلاق ممکن نیست تقیید نیز ممکن نمی باشد؛

«وردّه‌ المحقق النائيني«ره»[1] بأنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، فاستحالة الاطلاق تستدعي استحالة التقييد وبالعكس، وحيث إنّ الاطلاق في محل الكلام ممتنع ثبوتاً، فامتنع التقييد أيضاً»[2] .

1.1مناقشات جواب اول

1.2مناقشه اول: عدم صحت «ممکن نبودن تقیید به دلیل ممکن نبودن اطلاق» در مقام ثبوت

مناقشه اول از خود محقق خویی«ره» است ایشان فرموده همانطور که در محلش گفته ایم در جایی که اطلاق ممکن نیست تقیید ضروری الوجود است، همانطور که در جایی که تقیید ممکن نیست اطلاق ضروری الوجود است. سرّ آن این است که اهمال در مقام ثبوت برای یک مقنِّن و حاکمی که متوجه است که موضوعی که می خواهد بر آن حکم مترتب کند دارای احوال و صور مختلفی است ممکن نیست، مثلا مولا بگوید: «الخمر حرام» در حالیکه می داند که خمر دارای اقسام و حالاتی است ولی قید موضوع را بیان نکند در حالیکه در مقام ثبوت حکم یا روی ماهیت مطلقه و بدون قید و یا روی ماهیت مقیده رفته است، پس اهمال در مقام ثبوت برای حاکم و مقننی که توجه به حالات مختلف موضوع دارد محال است، پس شارع که فرموده: «کل شیئ لک حلال» انقسامات موضوع آن را می داند یکی از حالات نیز این است که در اطراف علم اجمالی یک وقت طرف دیگر را مرتکب می شود و یک وقت طرف دیگر را مرتکب نمی شود پس در مقام ثبوت این دلیل حتما مقید به یکی از این دو حالت باید باشد چون امکان ندارد حکم ترخیص روی ماهیت مطلقه رفته باشد به همین دلیل معلوم می شود که حکم ترخیص روی یکی از دو فرد جدید رفته است، بله در مقام لفظ قید ذکر نشده است اما این به معنای مقید نبودن موضوع حکم در مقام ثبوت نیست؛

«وفيه: أنّ استحالة الاطلاق يستلزم ضرورة التقييد، لما ذكرناه مراراً من أنّ الاهمال بحسب مقام الثبوت غير متصور، فلا مناص من الاطلاق أو التقييد، وكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة لا يقتضي استلزام استحالة الاطلاق‌ استحالة التقييد، ألا ترى أنّ استحالة الجهل له تعالى لا تستلزم استحالة العلم له سبحانه، بل تقتضي ضرورة العلم له تعالى، مع أنّ التقابل بين العلم والجهل من تقابل العدم والملكة، وكذا التقابل بين الفقر والغنى من تقابل العدم والملكة، واستحالة الغنى للممكن لا تقتضي استحالة الفقر له، بل تقتضي ضرورة الفقر له، وهكذا في بقية أمثلة الأعدام والملكات»[3] .

این مناقشه مناقشه متینی است.

1.3مناقشه دوم: مسدود شدن باب تمسک به اطلاقات طبق مبنای محقق نائینی«ره»

مناقشه دیگری که به محقق نائینی«ره» می شود این است که اگر مبنای محقق نائینی«ره» صحیح باشد باب تمسک به اطلاقات مسدود می شود چون هر جا مولا می خواهد حکمی را جعل کند اگر احتمال بدهیم که تقیید موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده می شود تقیید محال می شود، با این توضیح که در مواردی که شک در اطلاق و تقیید می شود احتمال داده می شود که اگر مولا بخواهد تقیید کند موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده می شود که محال است پس چون تقیید ممکن نیست اطلاق نیز ممکن نیست، بنابراین تمسک به اطلاق مثل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است، پس مناقشه دوم به مبنای محقق نائینی«ره» این است که لازمه مبنای ایشان این است که هیچ جا نتوان به اطلاق تمسک نمود حتی طبق مسلک ایشان به عمومات نیز نمی توان تمسک کرد چون محقق نائینی«ره» به تبع محقق خراسانی«ره»- که در بعضی از کلماتش چنین مطلبی فرموده- از کسانی است که قائل است به اینکه همه عموماتی که با ادات عموم ابراز می شود ابتدا باید در مدخول ادات عموم اطلاق جاری شود چون مثلا لفظ«کل» وضع شده برای استیعاب مدخول آن پس ابتدا باید اطلاق مدخول «کل» ثابت شود تا پس از آن استیعاب نیز ثابت گردد، البته در جای خودش به این مسلک پاسخ داده شده ولی در هر حال طبق این مسلک نه می توان به مطلقات تمسک نمود و نه به عمومات، چون در هیچ جا احراز نمی شود که قید ممکن است چون اگر مولا قید بزند ممکن است تفویت مصلحت یا القاء در مفسده پیش بیاید و یک اصل عقلایی نیز وجود ندارد که طبق آن در موارد شک گفته شود اصل در این است که القاء در مفسده و تفویت مصلحت پیش نمی آید.

1.4مناقشه سوم: اختصاص ملکه و عدم ملکه بودن اطلاق و تقیید به مقام اثبات

نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که ملکه و عدم ملکه بودن اطلاق و تقییید مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت، یعنی جایی می توان تمسک به اطلاق کرد که مولا می توانسته تقیید کند و تقیید نکرده است، مثلا جایی که مقام تقیه است و مولا به دلیل تقیه نمی توانسته تقیید کند جای اطلاق گیری نیست، پس ملکه و عدم ملکه بودن اطلاق و تقیید مربوط به مقام اثبات است، حال اگر برهانی اقامه شود بر اینکه اطلاق در مقام ثبوت محال است مثل بیانی که محقق خویی«ره» داشت در اینصورت اطلاق مبتلا به اشکال می شود.

1.5مناقشه چهارم: عدم لزوم تقیید بنابر اشکال دوم

نکته ای نیز در اینجا باید به آن توجه شود [که می توان آن را به عنوان مناقشه چهارم به جواب اول ذکر نمود] و آن اینکه در کلمات گفته می شود «تقیید» در حالیکه با توضیحی که داده شد معلوم می شود که ما نخواسته ایم تقیید کنیم بلکه مثل تخصیص می شود یعنی می دانیم این افراد خارج هستند در اینصورت «کل شیئ لک حلال» دو صورت دارد یکی صورت ارتکاب طرف دیگر و دوم صورت ترک طرف دیگر، شمول دلیل برائت نسبت به صورت اول یعنی صورتی که طرف دیگر ارتکاب شده مستلزم ترخیص در معصیت است به همین دلیل این صورت خارج از دلیل حلیت است و صورت دوم داخل است در اینصورت فرد اول خارج و فرد دوم داخل است و تقیید نشده است، به تعبیر محقق عراقی«ره» تخصیص مثل مرگ است چون در دلیل «اکرم العلما» همانطور که وقتی برخی از علما می میرند وجوب اکرام آنها برداشته می شود نه اینکه مرگ آنها سبب تقیید دلیل شود، همچنین وقتی که این دلیل تخصیص می خورد به «الا الفساق» نیز تقییدی در کار نیست. و البته این بحث مهمی بین محقق نائینی«ره» و محقق عراقی«ره» است که آیا وقتی عامی تخصیص می خورد آن عام ملوَّن به عنوانی می شود یا خیر؟ محقق عراقی«ره» می گوید عام ملوَّن به عنوان نمی شود بلکه مثل موت بعض افراد است اما محقق نائینی«ره» می گوید عام ملوَّن به عنوان می شود، ثمره این بحث نیز در بعضی جاها وجود دارد مثل اینکه در شبهات موضوعیه با استصحاب، تنقیح حال فرد شود.

2جواب دوم به اشکال دوم بر دلیل اول

جواب دومی که در مقام وجود دارد جوابی است که محقق خویی«ره» خودشان فرموده اند لکن جواب مصباح الاصول مقداری تشویش دارد و صدر و ذیل آن با هم تناسب ندارد به همین دلیل دو برداشت ممکن است از این کلام بشود.

2.1برداشت اول از جواب محقق خویی«ره»: عدم صحت رفع ید از اطلاق به دلیل مخالفت با واقع

شرط جعل حکم ظاهری این است که مخالف با حکم واقعی نباشد مثلا اگر شک کردید که چیزی واجب یا مباح است ممکن نیست شارع بفرماید: «اذا شککت فی شیئ انه واجب او حلال فهو علیک حرام» چون می دانیم که در واقع این شیئ حرام نیست.

حال در مانحن فیه اگر بگوییم این فرد حلال است به شرط ترک فرد دیگر و آن فرد حلال است به شرط ترک این فرد در اینصورت یقین داریم این حکم خلاف واقع است چون فردی که در واقع آب است حلال است چه خمر را بخوریم و چه نخوریم و فردی که در واقع خمر است حرام است چه آب را بخوریم و چه نخوریم، بنابراین در حکم واقعی خمر و آب هیچ قیدی لحاظ نشده است پس اینکه شارع تقیید کند و بگوید اگر این فرد را ترک کردید حلیت برای فرد دیگر ثابت است و اگر فرد دیگر را ترک کردید حلیت برای این فرد ثابت است یقین داریم که این حکم مخالف با واقع است و چنین چیزی ممکن نیست؛

فالحكم باباحة كل منهما مقيداً بترك الآخر غير مطابق للواقع، ومنافٍ للعلم بالحرمة والاباحة المطلقتين. ومن الواضح أ نّه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال المطابقة للواقع، فلا يعقل جعله في ظرف القطع بمخالفته للواقع»[4] .

2.2مناقشه در برداشت اول: عدم دلیل بر اشتراط عدم مخالفت با واقع برای جعل حکم ظاهری

2.3برداشت دوم از جواب محقق خویی«ره»: لزوم ترخیص در معصیت به دلیل تنجز علم اجمالی

«والتحقيق‌ في الجواب: أنّ لزوم رفع اليد عن إطلاق الحكم لا عن أصله فيما إذا دار الأمر بينهما وإن كان صحيحاً، إلّاأ نّه لا ينطبق على المقام، لأنّ ذلك إنّما هو فيما إذا أمكن التقييد، كما في الأمثلة المذكورة، بخلاف المقام، فانّ التقييد فيه غير معقول في نفسه، فلا محالة يكون المانع عن الاطلاق مانعاً عن أصل الحكم، إذ المفروض وصول الحكم الواقعي إلى المكلف، وإن كان متعلقه مردداً بين أمرين أو امور، فكيف يعقل الترخيص في مخالفته ولو مقيداً بترك الطرف الآخر، فانّ هذا التقييد لا يرفع قبح الترخيص في المعصية، فلو فرض أنّ الخمر موجود في الخارج وقد علم المكلف به وبحرمته، واشتبه بين مائعين مثلًا، فكيف يعقل الحكم باباحته والترخيص في شربه ولو مشروطاً بترك الطرف الآخر الذي هو مباح في الواقع»[5] .

2.4مناقشه در برداشت دوم: عدم اشکال ترخیص در معصیت توسط شارع به دلیل تعلیقی بودن آن