درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در شک در مکلف به بود، گفته شد شک در مکلف به دارای صوری است که در سه مقام باید بحث شود؛

مقام اول جایی است که اصل تکلیف معلوم است و مکلف به مردد بین متباینین است حال اصل تکلیف چه به نوعش معلوم است مثل اینکه می دانیم وجوبی هست اما متعلق آن را نمی دانیم مثلا می دانیم نمازی بر ما واجب است اما نمی دانیم این وجوب به نماز قصر تعلق گرفته یا به نماز تمام؟ و یا اصل الزام معلوم است ولی تردید بین وجوب و حرمت است.

مقام دوم نیز جایی است که اصل تکلیف معلوم است و شک در مکلف به است ولی تردید دائر بین اقل و اکثر استقلالی است مثل اینکه می داند نمازهایی از او قضا شده است اما نمی داند ده روز از او قضا شده یا یازده روز؟

مقام سوم نیز شک در مکلف به است و تردید بین اقل و اکثر ارتباطی است مثل اینکه نمی داند نماز با قنوت بر او واجب است یا نماز بی قنوت؟

بحث در مقام اول یعنی موارد شک در مکلف به به نحو دوران بین متباینین بود همانگونه که بیان شد در این مقام پنج قول وجود دارد؛

قول اول این بود که هم مخالفت قطعیه در اینجا جایز نیست و هم موافقت قطعیه واجب است مثلا می داند که نمازی بر او واجب است اما در سفر تلفیقی که مثلا سه فرسخ رفته و پنج فرسخ برمی گردد نمی داند باید نماز قصر بخواند یا نماز تمام، در اینصورت دوران بین متباینین شده است طبق این قول مخالفت قطعیه جایز نیست یعنی نمی تواند هم نماز قصر و هم نماز تمام را ترک کند بلکه موافقت قطعیه واجب است یعنی هم باید قصر و هم تمام بخواند.

قول دوم این بود که هیچ کدام لازم نیست.

قول سوم تفصیل بود به اینکه مخالفت قطعیه جایز نیست ولی موافقت قطعیه نیز واجب نیست در نتیجه همین مقدار که مخالفت قطعیه نکند کفایت می کند.

قول چهارم تفصیل محقق خراسانی«ره» است مبنی بر اینکه اگر مکلفٌ به که علم اجمالی به آن داریم از جمیع جهات فعلی باشد در اینصورت موافقت قطعیه واجب است و مخالفت قطعیه نیز جایز نیست اما اگر مکلفٌ به از جمیع جهات فعلی نبود مخالفت قطعیه جایز است و اشکالی ندارد و موافقت قطعیه نیز لازم نیست.

قول پنجم که از فرمایشات مرحوم امام استفاده می شود تفصیل بین جایی است که علم به معلوم به اجمال داریم که در اینصورت مخالفت قطعیه حرام است و موافقت قطعیه واجب است و کلام فقها نیز در همین صورت است و بین جایی که به معلوم به اجمال علم نداشته باشیم بلکه فقط اطلاقات و عمومات ادله آن را شامل شود که در اینصورت موافقت قطعیه واجب نیست و مخالفت قطعیه نیز جایز است لکن این صورت از محل کلام اصحاب خارج است، البته ما در جلسات قبل گفتیم که اینگونه نیست که کلمات اصحاب اختصاص به صورت اول داشته باشد بلکه هر دو مورد را شامل می شود.

حال کلام در قول اول است که از بررسی ادله آن وجه دیگر اقوال نیز روشن می شود، قول اول مرکب از دو ادعا بود ادعای اول حرمت مخالفت قطعیه بود که شاید هشت دلیل برای آن اقامه شد و معلوم شد حرمت مخالفت قطعیه ثابت است و ادعای دوم نیز وجوب موافقت قطعیه است برای این مدعا نیز ادله ای ممکن است اقامه شود که دلیل اول آن بیان شد و دو اشکال به آن وارد گردید.

1دلیل اول بر وجوب موافقت قطعیه در موارد دوران بین متباینین

دلیل اول که طبق مکتب محقق نائینی«ره» و تابعین ایشان است در جلسه گذشته بیان شد این دلیل مشتمل بر سه مقدمه است؛

مقدمه اول این است که در موارد دوران بین متباینین احتمال تکلیف در هر طرف که در نظر گرفته شود وجود دارد حال وقتی احتمال تکلیف وجود دارد و مؤمّنی عقلی یا شرعی نیز وجود نداشته باشد عقل حکم به احتیاط می کند یعنی در شبهات وجوبیه عقل حکم به فعل و در شبهات تحریمیه عقل حکم به ترک می کند.

مقدمه دوم این است که در این موارد مرخصات عقلیه یا شرعیه نمی توانند در تمام اطراف علم اجمالی جاری شوند چون بعد از اینکه در مدعای اول اثبات شد مخالفت قطعیه جایز نیست بنابراین در تمام اطراف نه به قاعده قبح عقاب بلابیان می توان تمسک کرد و نه به ادله مرخصه شرعیه مثل «رفع مالایعلمون» می توان تمسک نمود چون نتیجه مرخصات عقلیه یا شرعیه این است که نه خواندن نماز قصر واجب است و نه خواندن نماز تمام، در نتیجه مستلزم تجویز مخالفت قطعیه می شود که قبلا حرمت آن ثابت گردید.

مقدمه سوم نیز این است که اگر گفته شود ادله مرخصه را فقط در برخی از افراد جاری می کنیم در اینصورت ترجیح بلامرجح پیش می آید مثل اینکه ادله مرخصه را فقط نسبت به نماز قصر جاری کنیم و آن را ترک نماییم.

بنابراین اگر ادله مرخصه در همه اطراف جاری شود محذور مخالفت قطعیه از آن لازم می آید و اگر بخواهد در برخی از افراد جاری شود محذور ترجیح بلامرجح لازم می آید پس ادله مرخصه در این موارد اصلا جاری نمی شود در نتیجه هیچ مرخِّص و مؤمِّنی وجود ندارد و باید احتیاط نمود.

1.1اشکالات دلیل اول

1.2اشکال اول: جریان قاعده قبح عقاب بلابیان

اشکال اول این بود که این بیان نسبت به دلیل ترخیص عقلی یعنی قاعده قبح عقاب بلابیان تمام نیست که توضیح آن در دو جلسه قبل گذشت.

1.3اشکال دوم: اثبات تخییر به دلیل وجود مانع در اطلاق ادله ترخیص نه اصل ادله ترخیص

اشکال دیگر دلیل اول این است که از مقدمه دوم و سوم نتیجه گرفته شد که پس مؤمِّنی در اینجا وجود ندارد در حالیکه در اینجا نظریه دیگری قابل طرح است و آن اینکه اصل ادله مرخِّصه شرعیه اشکالی ندارد که در هر دو طرف جاری شود لکن اگر اشکالی وجود دارد مربوط به اطلاق این ادله است نه اصل جریان ادله و وقتی یک دلیلی اصل جریانش اشکال نداشت و اطلاق آن اشکال داشت از باب «ان الضرورات قد تتقدر بقدرها» باید به اندازه اشکال از آن دلیل رفع ید کنیم و در مانحن فیه اشکال ترخیص در مخالفت قطعیه از اطلاق ادله مرخِّصه ناشی می شود نه از اصل جریان آن.

توضیح این مطلب این است که اگر در هر دو طرف به دلیل «کل شیئ لک حلال» تمسک کنیم در این صورت نماز قصر واجب نیست چه تمام را انجام دهید چه ندهید و نماز تمام نیز واجب نیست چه قصر را انجام دهید چه ندهید، حال اگر اطلاق این دلیل در هر دو طرف جاری شود منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه می شود، اما اگر گفته شود جریان ادله مرخصه در هر طرف مشروط به عدم ترک طرف دیگر است مثلا ادله ترخیص ثابت می کند که نسبت به ترک نماز قصر امنیت وجود دارد به شرط عدم ترک نماز تمام و نیز نسبت به ترک نماز تمام امنیت وجود دارد به شرط عدم ترک نماز قصر، در اینصورت اصل جریان ادله مرخصه در دو طرف مانعی ندارد و مانع فقط در صورتی است که اطلاق این ادله نسبت به همه اطراف باقی بماند در نتیجه باید گفت در این موارد تخییر ثابت است و این بر اساس قاعده ای است که در اصول بیان شده که اگر اطلاق یا عموم دلیلی قابل اخذ نبود به اندازه رفع ضرورت از اطلاق یا عموم دست می کشیم مثلا اگر مولا گفته: «اکرم کل عالم» این دلیل زید و عمرو را شامل می شود حال اگر از خارج معلوم شود که اکرام هر دو مبغوض شارع است در اینصورت علم به مبغوضیت اکرام هر دو سبب نمی شود که گفته شود هیچ کدام از زید و عمرو مشمول «اکرم کل عالم» نیستند بلکه باید گفت اصل وجوب اکرام هر دو مانعی ندارد و مانع فقط این است که هر دو با یکدیگر اکرام شوند در اینصورت به اندازه عدم تحقق محذور دست از اطلاق دلیل بر می داریم و حکم به تخییر اکرام زید یا عمرو می کنیم، حال در مانحن فیه نیز اینگونه است پس استدلال محقق نائینی«ره» به سه مقدمه مذکور صحیح نیست در نتیجه تخییر ثابت می شود نه احتیاط، البته لازم به ذکر است که این تخییر مفاد ادله نیست بلکه لازمه عقلی این است که اطلاق و عمومِ هر دو دلیل نمی تواند باقی بماند.

1.4جواب به اشکال دوم

1.5جواب اول: عدم امکان اطلاق به دلیل عدم امکان تقیید

این جواب از محقق نائینی«ره» است که در مصباح الاصول از ایشان نقل شده است و آن اینکه این اشکال مندفع است به اینکه نسبت بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه است یعنی اطلاق در جایی است که تقیید امکان داشته باشد و در مانحن فیه چون تقیید ممکن نیست اطلاق نیز ممکن نیست پس اشکال در ناحیه اطلاق نیست که گفته شود رفع ید از اطلاق می شود بلکه اصل دلیل اشکال دارد.