درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در استدال به مکتب محقق نائینی«ره» بر وجوب موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی بین متباینین بود، این مکتب چند مقدمه را به یکدیگر ضمیمه می کرد و سپس نتیجه می گرفت:

مقدمه اول این بود که هر جا احتمال تکلیف بدهیم و مؤمّن شرعی یا عقلی بر ترک تکلیف نداشته باشیم باید آن تکلیف را انجام دهیم، مقدمه دوم این بود که چون مخالفت قطعیه جایز نیست در نتیجه اصول شرعیه یا عقلیه در همه اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، مقدمه سوم نیز این بود که اگر اصول مرخِّصه در برخی از اطراف جاری شود و در برخی جاری نشود ترجیح بلامرجح پیش می آید، بنابراین اصول مؤمِّنه نسبت به اطراف علم اجمالی با یکدیگر معارضه می کنند در نتیجه از یک طرف علم به تکلیف داریم و از طرف دیگر مؤمّن نیز نداریم به همین دلیل عقل می گوید برای انجام تکلیف باید احتیاط کنید.

اولین اشکال به این استدلال این بود که اگر این کلام را نسبت به مرخِّصات شرعیه بپذیریم اما نسبت به مرخِّصات عقلیه نمی توانیم آن را بپذیریم چون در مرخِّصات عقلیه معقول نیست که گفته شود جریان مرخِّص عقلی در هر دو طرف با یکدیگر تعارض و تساقط می کند چون تعارض و تساقط مربوط به ادله لفظیه است که اطلاق یا عموم ادله لفظیه همه اطراف را شامل می شود چون ادله لفظیه به نحو کاشف هستند و چون مخالفت با علم اجمالی جایز نیست و اخذ به یک طرف نیز موجب ترجیح بلامرجح است به همین دلیل تساقط می کنند به خلاف مُدرَک عقل عملی که واقع ملاحظه می شود و تردد در آن معنا ندارد پس تعبیر تعارض و تساقط در مؤمِّن عقلی غلط است بلکه در عقل عملی عقل یا موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان را می بیند و یا آن را نمی بیند اگر در هر دو طرف موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان را می بیند تعارض معنا ندارد و اگر در هر دو طرف موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان را نمی بیند باز هم تعارض معنا ندارد، بله این ادبیات را می توان نسبت به ادله لفظیه به کار برد اما در دلیل عقلی این ادبیات وارد نمی شود؛

«و التحقيق: إنّ المقصود بتعارض الاصول المؤمّنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الاصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس أنّ جريانها في كل من الطرفين غير ممكن و في احدهما خاصة ترجيح بلا مرجح، فهذا غير صحيح، لأنّ هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع»[1] .

1اشکال دوم: عدم وجوب احتیاط به دلیل جریان برائت در خصوصیت ها

اشکال اساسی این است که این استدلال را نسبت به اصول لفظیه می پذیریم یا به بیان فوق و یا به این بیان که ادله اصول لفظیه از شمول هر دو طرف انصراف دارد لکن مؤمِّن عقلی در اینجا وجود دارد چون وقتی علم اجمالی داریم مثل اینکه در سفر ملفق علم اجمالی داشته باشیم به اینکه یا صلاة قصر بر عهده ماست و یا صلاة تمام بر عهده ماست در اینصورت نسبت به وجوب صلاة متعلق به قصر بماانه متعلق بالقصر بیان وجود ندارد پس مورد قاعده قبح عقاب بلابیان است نسبت به وجوب صلاة متعلق به تمام بماانه متعلق بالتمام نیز بیان وجود ندارد پس قاعده قبح عقاب بلابیان نسبت به هر دو خصوصیت جاری می شود فقط نسبت به جامع صلاة بیان وجود دارد و قاعده قبح عقاب بلابیان نسبت به جامع صلاة جاری نمی شود، بنابراین در هر دو خصوصیت برائت جاری می شود ولی در جامع صلاة برائت جاری نمی شود در اینصورت با خواندن یکی از دو خصوصیت قدر جامع امتثال می شود در نتیجه احتیاط واجب نمی شود بلکه هر کدام از قصر یا تمام را بخواند کافی است و جامع صلاة را امتثال نموده است.

«و بعبارة اخرى: اننا عند ما نعلم اجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة، يكون‌ كل‌ من‌ الوجوبين‌ بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص موردا للبراءة العقلية، و بما هو وجوب مضاف الى الجامع خارجا عن مورد البراءة، فيتنجّز الوجوب بمقدار إضافته الى الجامع، لأنّ هذا هو المقدار الذي تمّ عليه البيان، و يؤمّن عنه بما هو مضاف الى الفرد»[2] . ‌

2جواب به اشکال دوم: مبنایی بودن اشکال

محتمل است که این جواب شهید صدر«ره» به مکتب محقق نائینی«ره» مربوط به مبنای محقق نائینی«ره» باشد.

توضیح بیشتر اینکه در باب علم اجمالی سه نظریه وجود دارد؛ نظریه اول این است که علم ما در علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد، نظریه دیگر این است که به فرد مردد تعلق می گیرد و نظریه سوم نیز این است که به جامع تعلق می گیرد.

حال ممکن است اشکال شهید صدر«ره» به محقق نائینی«ره» بر اساس مبنای خود محقق نائینی«ره» در علم اجمالی باشد که می گوید علم اجمالی به جامع تعلق می گیرد در اینصورت این اشکال جدلی می شود اما شهید صدر«ره» در این اشکال ناظر به واقع مطلب نبوده است و فقط طبق مبنای خود محقق نائینی«ره» این اشکال را وارد نموده است.

پس از تعطیلات ماه مبارک رمضان ادامه مباحث خواهد بود.