درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

0.1اشکال به استدلال به سیره عقلاء بر حرمت مخالفت قطعیه

تاکنون هشت دلیل بر حرمت مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی بین متباینین اقامه شد هفتمین دلیل تمسک به سیره عقلاء بود که در تسدید الاصول بیان شده بود و روایات نیز آن را امضا می کنند.

0.1.1اشکال اول: عدم ثبوت بناء عقلاء بر ترک مخالفت قطعیه

لکن تمسک به سیره خالی از غموض نیست چون مقصود از سیره عقلاء یا عمل خارجی آنهاست و یا مقصود ارتکاز عقلاست، اگر مقصود از سیره عمل خارجی عقلاست به اینکه گفته شود اگر موالی عقلاء نهی یا امری کردند عقلاء خود را ملزم به احتیاط می دانند و شارع نیز از آن ردع نفرموده است اشکالی که وجود دارد این است که همانطور که قبلا گفته شد حکم عقل به وجوب احتیاط تعلیقی است یعنی حکم عقل مشروط به این است که شارع خودش اجازه به مخالفت نداده باشد حال این مطلب که گفته می شود بناء عقلاء بر حرمت مخالفت قطعیه است آیا مقصود این است که حتی در صورت ترخیص شارع، آنها مخالفت قطعیه را ترک می کنند یا مقصود این است که در فرض عدم ترخیص شارع مخالفت را ترک می کنند ولی اگر شارع اذن در مخالفت بدهد چنین بنایی ندارند؟ آنچه که از بناء عقلاء به دست می آید این است که عقلاء در صورت عدم ترخیص شارع اقدام به مخالفت با اوامر و نواهی مولا نمی کنند همانطور که عقل نیز چنین حکمی می کند اما اینکه در موارد اذن شارع در مخالفت نیز مخالفت را ترک کنند ثابت نیست، بنابراین اگر مقصود از سیره، عمل خارجی عقلاء باشد نمی تواند ادعا را به تمامه ثابت کند و اما اگر مقصود از سیره عقلا ارتکاز عقلاء باشد نه عملشان، یعنی در ارتکاز و باور آنها این مطلب وجود دارد که هر جا علم اجمالی وجود داشت باید احتیاط کرد -فرق عقل و ارتکاز نیز این است که عقل یعنی مدرَک عقل عملی ولی ارتکاز ممکن است در اثر تعالیم و القائات حاصل شود مدرکات عقلی حجت هستند اما حجیت ارتکازات عقلیه مورد بحث واقع شده که آیا حجت است یا نه؟- پس اگر بگوییم ارتکاز عقلایی این است که در برابر اوامر و نواهی مولا باید احتیاط تام کرد و از مخالفت اجتناب نمود گفته می شود این مرتکز مورد قبول است اما سوال این است که آیا این ارتکاز به نحو تنجیز است یا به نحو تعلیق؟ وقتی مُدرَک عقل عملی در مورد مخالفت با اوامر و نواهی تعلیقی است باید گفت ارتکاز عقلاء نیز همینگونه است یعنی فقط در مواردی مخالفت با مولا را مذموم می دانند که مولا خود اذن در مخالفت نداده باشد اما اگر اذن در مخالفت داده باشد مخالفت با مولا را ممنوع نمی دانند.

0.1.2اشکال دوم: وجود رادع از سیره

اشکال دیگری که وجود دارد این است که اگر بخواهیم از سیره استفاده کنیم باید روایات دال بر ترخیص را توجیه کنیم یا به اینکه سند آنها ضعیف است و یا به اینکه دلالت آنها تام نیست،

تارتا می گوییم می دانیم که روایات ترخیص هیچ دلالتی بر ترخیص در مخالفت ندارند در اینصورت مانع تمسک به سیره نیست اما تارتا نمی دانیم دلالت دارند یا نه بلکه اجمال دارند در اینصورت تمسک به سیره دچار اشکال می شود چون تمسک به سیره نیاز دارد به احراز اینکه شارع ردع نکرده است و احتمال ردع جلوی احراز ما را می گیرد پس مجرد عدم احراز امضای شارع مانع از تمسک به سیره می شود الا در مواردی که مساله به گونه ای است که برای ردع سیره نیاز به ادله متعدده و وافره وجود دارد.

بحث در مورد اینکه مخالفت قطعیه جایز نیست تمام شد و ثابت شد مادامیکه ترخیصی از ناحیه شارع نرسیده مخالفت قطعیه حرام است.

1ادله وجوب احتیاط

قول اول در این مقام مرکب از دو ادعا بود ادعای اول این بود که مخالفت قطعیه حرام است و ادعای دوم این بود که موافقت قطعیه واجب است، ادله ادعای اول ذکر شد و ثابت شد که مخالفت قطعیه حرام است و اکنون باید دید ادعای دوم یعنی وجوب احتیاط و حرمت مخالفت احتمالیه نیز ثابت می شود یا نه؟

1.1دلیل اول: عدم وجود مؤمّن بر ترک احتیاط

یک دلیل مهم برای کسانی که می گویند موافقت قطعیه لازم است دلیلی است که طبق مسلک محقق نائینی«ره» اقامه می شود، این دلیل از چند مقدمه تشکیل شده است؛

مقدمه اول: هر جا احتمال تکلیف داده شود و مومِّن عقلی یا شرعی بر مخالفت نیز وجود ندارد عقل حکم به احتیاط می کند.

مقدمه دوم: بعد از اینکه در ادعای اول حرمت مخالفت قطعیه اثبات شد قطعا مرخصات شرعیه یا عقلیه نمی تواند همه اطراف علم اجمالی را شامل شود چون لازمه آن تجویز مخالفت قطعیه است.

مقدمه سوم: حال که مرخصّات در همه اطراف علم اجمالی جاری نمی شود اگر گفته شود این مرخصات در بعضی از اطراف جاری می شود ترجیح بلامرجح پیش می آید.

نتیجه این سه مقدمه این است که در همه اطراف علم اجمالی احتمال تکلیف وجود دارد بدون اینکه مومّن عقلی یا شرعی وجود داشته باشد در نتیجه باید احتیاط کرد و با همه اطراف علم اجمالی موافقت نمود.

1.1.1اشکال دلیل اول: عدم وجوب احتیاط به دلیل جریان قاعده قبح عقاب بلابیان

این استدلال مقدماتی دارد که برخی از آن مقدمات مبنایی است مثل مقدمه اول که مبنی بر حرمت مخالفت قطعیه بود بنابراین اگر کسی این مبنا را قبول نداشته باشد این استدلال نیز نسبت به او عقیم می شود.

اما اشکالی که در اینجا وجود دارد فرمایشی است که شهید صدر«ره» در حلقات فرموده و آن اینکه با این مقدمات ادله لفظیه مرخصه کنار گذاشته می شود اما دلیل عقلی ترخیص مثل قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود و این مقدمات نمی تواند آن قاعده عقلی را کنار بگذارد چون در قواعد عقلیه تعارض وجود ندارد اگر عقل در همه اطراف موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان را متوفر می بیند حکم به ترخیص می کند و اگر نمی بیند حکم نمی کند و تعارض معنا ندارد.

حق در کلام این است که اگر قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول داشته باشیم در مانحن فیه جاری می شود که کیفیت آن در جلسه آینده بیان خواهد شد.