درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین محذورین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اجوبه استدلال به موثقه سماعه برای عدم حرمت مخالفت قطعیه و جواز مخالفت قطعیه بود؛

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ- إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ‌ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ»[1] .‌

ذیل روایت دلالت می کند بر اینکه اگر آن رجل حلال و حرام را به گونه ای مخلوط کرده که قابل تمییز از یکدیگر نیستند تصرف در آن مال جایز است پس اجتناب از حرامی که به علم اجمالی ثابت است واجب نیست و مخالفت قطعیه با آن نیز اشکالی ندارد در نتیجه این روایت با روایات دال بر وجوب احتیاط معارضه می کند.

جواب هایی به استدلال به این روایت داده شد تا به جواب سوم یعنی فرمایش محقق خراسانی«ره» رسیدیم، حاصل فرمایش ایشان این بود که این روایت مربوط به بحث ما نیست چون احتمال دارد ضمیر «کان» و «خلط» به عمّال برگردد یعنی اگر عمّال اموال حلال و حرامشان را باهم خلط کردند و سپس به آخذ رسید تصرف در آن برای آخذ اشکالی ندارد به این دلیل که نمی داند مالی که به دست او رسیده عین حرام است یا نه و چون از مسلمی به او منتقل شده است به همین دلیل اصالة الصحه فی فعل المسلم در حق او جاری می شود پس علت اینکه تصرف در این مال اشکالی ندارد این است که اماره برحلیت نسبت به این مال وجود دارد در نتیجه این روایت ربطی به مانحن فیه که موارد علم اجمالی است ندارد. محقق خراسانی«ره» این احتمال را از دو احتمال قبل اقرب می داند.

مناقشاتی در جواب محقق خراسانی«ره» ذکر شد که اولین مناقشه از شیخنا الاستاد«ره» در تسدیدالاصول بود که فرمود جواب محقق خراسانی«ره» طبق نسخه شیخ اعظم«ره» صحیح است اما طبق نسخه منابع حدیثی که به جای «عمّال» «عمل» ضبط شده است این جواب صحیح نیست در اینصورت معنای روایت این می شود که تصرف در مالی که به ازای عملی که برای بنی امیه انجام می شود به انسان برسد و سپس با مال حلال خود آن آخذ مخلوط شود اشکالی ندارد پس معلوم می شود این مالی که به دست آخذ می رسد حرام است، لذا امام علیه السلام می فرماید اگر این مال را با مال حلالی مخلوط کردید به گونه ای که قابل تشخیص نبود تصرف در آن برای شما حلال می گردد، بنابراین دلالت آن بر مدعا تمام است چون دلالت بر جواز مخالفت قطعیه با علم اجمالی می کند.

همانطور که در جلسه قبل بیان شد خدمت استاد«ره» عرض کردیم که اگر در روایت واژه«عمل» نیز ضبط شده باشد قرائت آن منحصر در این نیست که «عَمَل» خوانده شود بلکه ممکن است «عُمَّل» یا «عُمُل» خوانده شود که جمع مکسر دیگری برای «عامل» است و همان معنای «عمّال» را پیدا می کند.

1مناقشه دوم در جواب سوم: وجود قرائن بر عدم صحت بیان محقق خراسانی«ره»

این مناقشه از مرحوم سید یزدی است (پس معلوم می شود ایشان به مرحوم آخوند نیز مراجعه می کرده است) با این توضیح که جواب محقق خراسانی«ره» این بود که تصرف در مالی که از عمال بنی امیه به آخذ می رسد جایز است به دلیل اینکه اصالة الصحه فی فعل المسلم در حق او جاری می شود لکن مرحوم سید می گوید سه قرینه در این روایت وجود دارد که مالی که به دست آخذ رسیده بوده مال حرام بوده است؛

2قرینه اول: عنوان خطیئة

قرینه اول این است که امام علیه السلام فرمود: «ان الخطئیه لاتکفر الخطیئه» در حالیکه اگر حرامی در بین نیست و حلال است این جمله امام علیه السلام جایی ندارد پس معلوم می شود این مال حرام است که حضرت بر آن عنوان «خطیئه» را اطلاق می کند.

3قرینه دوم: ضمیر مفرد در «خلط»

قرینه دوم این است که باز هم امام علیه السلام فرمود: «ان کان خلط الحلال بالحرام» در این جمله ضمیر «خلط» مفرد است به همین دلیل نمی تواند به «عمّال» که جمع است برگردد پس معلوم می شود که ضمیر به «رجل» بر می گردد در نتیجه ثابت می شود که حرام واقعی در بین است.

4قرینه سوم: اخذ از عمّال جور

قرینه سوم این است که اخذ از عمّال قرینه است بر اینکه این مال حرام است.

البته این قرینه اولین قرینه ای است که مرحوم سید آن را بیان نموده لکن ما آن را اول ذکر نکردیم چون این قرینه اشکال دارد به این دلیل که اینگونه نیست که همه اموال عمال بنی امیه حرام باشد بلکه اموال آنها معمولا مخلوطی از حلال و حرام است و چون مسلمان هستند حمل فعل آنها بر صحت می شود لذا اماره بر حلیت مالی که از آنها اخذ می شود وجود دارد پس اینکه مرحوم سید نفس انتقال از آنها را قرینه بر حرام بودن مال گرفته است صحیح نیست؛

أنه خلاف الظاهر، كيف و لو كان المراد ما ذكر لقال إن كان خلطوا الحرام بضمير الجميع الراجع إلى عمال، فتأمل»[2] .

5قرینه چهارم: تعلیل انجام حسنات توسط رجل به مغفرت و آمرزش

قرینه چهارمی نیز ممکن است وجود داشته باشد که ما آن را اضافه می کنیم و آن اینکه این رجل می گوید صدقه می دهم صله رحم می کنم و حج بجا می آورم تا گناه ما بخشیده شود پس معلوم می شود که عقیده آخذ این است که این مال مال حرام است به همین دلیل با انجام برخی حسنات می خواهد آمرزش الهی را کسب نماید البته اینکه نظر او این است شاید به این دلیل بوده که مساله بلد نبوده است.

6جواب به قرینه اول

تعبیر امام علیه السلام که فرمود:«ان الخطیئة لا تکفر الخطیئه» رد بر قول محقق خراسانی«ره» نمی شود چون آن رجل کبرایی در ذهن داشت مبنی بر اینکه «ان الحسنات یذهبن السیئات» حال این جمله امام علیه السلام جواب به کبرایی است که آن رجل می خواست به غلط تطبیق بر مقام کند به همین دلیل دلالت نمی کند که این مالِ ماخوذ حرام است، در اینصورت جواب امام علیه السلام مثل جدل است یعنی تو که قبول داری کار خلافی کرده ای نمی توانی آیه شریفه را بر خلاف خود تطبیق کنی. اما باید دید آیا در خصوص مورد کار خلافی صورت گرفته است؟ حضرت در مورد این مساله می فرماید اگر آن حرام با حلال خلط شود تصرف در آن اشکالی ندارد پس این قرینه رد بر فرمایش محقق خراسانی«ره» نیست.

با توجه به همین بیان فرمایش تسدید الاصول مبنی بر اینکه طبق نسخه«عمل» آن مال حتما حرام است نیز صحیح نیست چون اینگونه نیست که عمل برای بنی امیه همیشه حرام باشد بله در مواردی که ظلم یا اعانه بر ظلم باشد حرام است اما در غیر موارد ظلم حرام نیست.

بنابراین این فرمایش محقق خراسانی«ره» فرمایش قوی و متینی است که می توان بر آن اعتماد نمود.

7جواب به قرینه دوم

قرینه دوم مفرد بودن ضمیر «کان» و «خلط» بود لکن جواب این است که ممکن است ضمیر به لفظ «عمال» برگردد نه به معنای آن، به همین دلیل مفرد آمده است همچنین چون مراد از عمال در اینجا بعض عمال است نه همه عمال به همین دلیل ضمیر مفرد ممکن است به «بعض» مقدر برگردد.

مبعدی نیز برای اینکه ضمیر به آخذ برگردد وجود دارد و آن این است که خلاف ارتکاز است که کسی مال حرام را با مال حلال خویش مخلوط کند و آن مال مختلط حلال شود پس این قرینه می شود که خود آن عمال مال را مخلوط کرده اند.

8جواب چهارم به موثقه سماعه: اعراض اصحاب از عمل به این روایت

آخرین جواب این است که در تسدید الاصول فرموده ظاهر این روایت این است که اگر مال حرام با مال حلال مخلوط شد اشکالی ندارد پس از ادله داله بر عدم حرمت مخالفت قطعیه است لکن به این روایت اخذ نمی کنیم چون مورد اعراض اصحاب است و از حجیت ساقط است؛

«إلّا أنّ هذه الرواية في موردها لم‌ يعمل‌ بها أحد، فهي معرض عنها لا حجّة فيها أصلا، و اللّه العالم»[3] .

9مناقشه در جواب چهارم: عدم احراز اعراض

اگر این کبری پذیرفته شود که اگر روایتی معرض عنها شود از حجیت ساقط است -بر خلاف محقق خویی که این کبری را نمی پذیرد- آنچه که مهم است این است که باید احراز اعراض شود در حالیکه در مانحن فیه احراز اعراض مشکل است چون ممکن است کسانی که به این روایت عمل نکرده اند روایت را دال بر جواز مخالفت می دانسته اند و یا شاید این روایت را معارض با روایات وجوب احتیاط دیده اند و از باب تخییر روایات احتیاط را اختیار کرده اند بنابراین همانطور که محقق خوانساری«ره» در جامع المدارک در بسیاری از موارد احراز اعراض نمی کند چون مسلک تخییر در باب تعارض شایع بوده است و یا شاید توجیه و جمع دلالی به نظر آنها آمده است بنابراین در مانحن فیه نیز احراز اعراض حتی بر فرض قبول کبرای اعراض نمی شود.

بنابراین وجه معتمد برای پاسخ به اشکال تعارض جواب محقق خراسانی«ره» می باشد.