درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

1اشکال دلیل هشتم: معارضه روایات دال بر جواز مخالفت با روایات دال بر وجوب احتیاط

همانطور که بیان شد روایاتی در مقام وجود دارد که با روایات دال بر وجوب احتیاط معارضه می کند و آن روایاتی هستند که یا دلالت بر جواز مخالفت قطعیه و یا دلالت بر عدم حرمت مخالفت احتمالیه می کنند. این روایات متعدد هستند واسناد آنها نیز تمام است حتی اگر اسناد همه آنها تمام نباشد اما روایت تام السند در میان آنها وجود دارد.

2روایت اول: روایت ابوبصیر

روایت اول روایتی است که قبلا در تعلیقه بر کلام شهید در«ره» آن را ذکر نمودیم؛

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع- عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ»[1] .‌

در این روایت امام علیه السلام می فرماید در صورتی که مال سرقت با چیز دیگری مخلوط شده است مصرف آن اشکالی ندارد در حالیکه علم اجمالی به حرمت بخشی از اموال وجود دارد البته استدلال به این روایت دو تقریب دارد؛

3تقریب اول

این روایت دلالت می کند بر اینکه وقتی نزد خودتان مال سرقت با غیر آن مخلوط شد اشکالی ندارد.

4تقریب دوم

این روایت می خواهد بفرماید اگر بخواهید مالی که مخلوط با حرام است را از بایعی بخرید در صورتی که عین حرام را نشناسید خریدن آن مال اشکالی ندارد.

اگر تقریب اول مراد باشد روایت، دلالت بر جواز مخالفت قطعیه می کند چون معنای آن این است که مصرف چنین مال مشتبهی اشکالی ندارد اما اگر تقریب دوم مراد باشد روایت دلالت بر جواز مخالفت احتمالیه می کند چون معمولا در خرید اموال از بایع بخشی از آن اموال خریداری می شود.

پس این روایت به یک تقریب دلالت می کند بر اینکه مخالفت قطعیه اشکالی ندارد و به یک تقریب دلالت می کند بر اینکه مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد.

شاید هم این بیان را به صورت دو تقریب قرار ندهیم بلکه بگوییم روایت به اطلاق خود هر دو صورت را شامل می شود.

5جواب روایت اول: جواز شراء مال مخلوط به حرام به سبب وجود اماره ملکیت

مرحوم امام این روایت را در مکاسب محرمه حمل کرده بر صورتی که نزد بایع است با این توضیح که در اینجا که امام فرموده اشکالی ندارد از این باب است که ید بایع بر اموالی که در دست اوست اماره ملکیت است پس اگر چه علم اجمالی به وجود مال حرام نزد او داریم اما نسبت به مالی که دارد می فروشد چون اماره بر ملکیت وجود دارد خرید آن جایز است و اشکالی ندارد در اینصورت این روایت خارج از بحث ماست چون بحث ما در جایی است که علم اجمالی به حرمت وجود دارد و انحلال حکمی نیز پیدا نمی کند اما در این روایت به دلیل وجود اماره بر ملکیت انحلال حکمی پیدا می شود، در نتیجه این روایت با روایات دال بر حرمت مخالفت قطعیه معارضه نمی کند. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج2‌، ص:368 تا 370‌

6مناقشه در جواب فوق: عدم تناسب جواب با تقریب اول

لکن اینگونه می توان به مرحوم امام جواب داد که اگر این روایت حمل بر خصوص صورتی شود که مال حرامی نزد بایع است ممکن است بتوان چنین جوابی داد اما اگر گفتیم ظاهر این روایت فرض بایع و مشتری نیست بلکه شاید ظهور اولی در این باشد که اگر نزد خودتان مال حلال با مال حرامی مخلوط شده باشد تصرف در آن اشکالی ندارد و یا لااقل اطلاق این روایت این مورد را هم شامل شود در اینصورت اشکال مرحوم امام وارد نیست.

پس فرمایش مرحوم امام مربوط به بخشی از مدلول این روایت است نه همه مدلول آن، بله اگر بایع کسی باشد که متهم است به گونه ای که ید او هیچ اعتباری ندارد در اینصورت قاعده ید نسبت به او حجت نیست.

اگر هم گفته شود شاید در این روایت می خواسته همه اموال بایع را بخرد جوابش این است که به قرینه اینکه فرمود:«فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا» معلوم می شود که همه اموال را نخریده است چون در صورت خرید همه اموال، مال سرقت بعینها خریداری شده است که امام قطعا حکم به عدم جواز آن نموده است.

7پاسخ به مناقشه فوق: کفایت احتمال تقریب دوم در جواب به روایت اول

پس حاصل فرمایش مرحوم امام این است که این صورتی که همه اموال را بخرد با ذیل روایت سازگار نیست پس روایت فقط صورتی را می فرماید که بایع اموالی دارد که به علم اجمالی می دانیم بخشی از آن حرام است و او می خواهد بعضی از آن را بخرد در اینصورت ممکن است جواز چنین بیعی توسط امام مستند به قاعده ید باشد که اماره بر ملکیت اوست نه از این باب که مخالفت احتمالیه جایز است حتی اگر هم ثابت نشود مجرد احتمال کفایت می کند که این روایت با روایات دال بر حرمت مخالفت معارضه نکند.

8نکته سندی

تمسک به این روایت بنابر این است که لفظ ابوبصیر منصرف به ابوبصیر ثقه باشد کما هو التحقیق، اما طبق مبنای شهید ثانی«ره» که عنوان ابوبصیر را مشترک بین ثقات و غیرثقات می داند سند روایت دچار اشکال می شود.

9روایت دوم: صحیحه حلبی

این روایات روایاتی است که در باب میراث مال کسی که ربا خوار است وارد شده است؛

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يَرْبُو وَ قَدْ أَعْرِفُ‌ أَنَ‌ فِيهِ‌ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي‌ فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا»[2] .

در این روایت مردی خدمت امام باقر علیه السلام می رسد و می گوید به من مالی به ارث رسیده که می دانم مالک آن مال ربا می گرفته است و می دانم که در این مال الارث نیز مقداری از آن اموال ربوی وجود دارد در حالیکه حلال چنین مالی نیز مطلوب من نیست از فقهای عراق و حجاز در این مورد سوال کردم و آنان گفتند این مال برای تو حلال نیست امام باقر علیه السلام فرمود اگر به عینه می دانی که این مال ربوی است در اینصورت سهم خودت را از ارث بردار و مقداری که ربوی است را به صاحبش برگردان اما اگر مخلوط است و آن را تفصیلا نمی دانی برای تو حلال و گواراست چون این مال مال توست اما شما باید از کاری که صاحب این مال می کرده یعنی ربا اجتناب کنید، بنابراین این روایت دلالت می کند بر اینکه در موارد علم اجمالی مخالفت احتمالیه جایز است.

در این باب روایات دیگری نیز مثل روایت حلبی دیگر و روایت ابی ربیع شامی وجود دارد که دلالت بر جواز مخالفت احتمالیه می کند و در همین روایات است که حضرت ابوحنیفه را به سبب تقابل با اهل بیت علیهم السلام لعن می کند.

10جواب به روایت دوم

11جواب اول: اجنبی بودن این روایت از مانحن فیه

اولا این روایت مربوط به بحث نیست چون مالی که به ربا به دست می آید اینگونه نیست که مطلقا حرام باشد همانگونه که برخی مثل محقق خویی«ره» فتوا داده اند به اینکه اگر کسی جاهل به حرمت ربا بوده به همین دلیل ربا می گرفته استفاده از این مال حرام نیست یعنی در باب مال ربوی گویا علم به حرمت ماخوذ در موضوع است در اینصورت مال ربوی که حرمت آن معلوم است -به نحو قطع موضوعی- حرام است در اینصورت ممکن است به سبب این روایت شرط دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه مال ربوی نزد کسی که آن مال می خواهد از نزد او به تو منتقل شود مخلوط با حلال نشده باشد مثل اهل خلافی که خمس نمی دهند اگر اموال آنها مثل بیع و شراء به شیعیان منتقل شود این مال برای شیعیان حلال است ولو علم اجمالی به تعلق خمس به آن مال وجود دارد یا حتی محقق خویی«ره» تعدی کرده که در شیعه نیز همینگونه است یعنی اگر مالی از یک شیعه به شیعه دیگر منتقل شود و آن شیعه یا به دلیل عدم اعتقاد و یا به دلیل سهل انگاری خمس نمی دهد این مال برای منتقل الیه حلال است.

بنابراین اگر علم تفصیلی در موضوع حرمت چنین مالی اخذ شده باشد در اینصورت مال مشتبه به مال ربوی اصلا حرام نیست نه اینکه علم اجمالی به حرمت وجود داشته باشد در نتیجه این مساله موضوعا از مانحن فیه خارج می شود.

12جواب دوم: عدم وجود معارضه بین این روایت و روایات احتیاط به دلیل امکان تخصیص

جواب دیگر این است که اگر هم فرض شود که این روایت موضوعا داخل در مانحن فیه است لکن این روایت با روایات دال بر حرمت معارضه نمی کند چون اگر از روایات دال بر حرمت یک قاعده کلیه مستفاد شد این یک قاعده کلیه غیر قابل تخصیص نیست بلکه ممکن است نسبت به مواردی تخصیص بخورد در اینصورت حکم می شود به اینکه در همه جا علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کرد الا در برخی مواردی که این روایات در مورد آنها وارد شده است.