درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در استدلال به روایات داله بر حرمت مخالفت قطعیه بود یا از باب ضمیمه به سیره به جهت احراز امضای شارع و یا اینکه خود روایات بدون نیاز به ضمیمه سیره دلالت بر وجوب احتیاط می کنند.

اصل این دلیل ممکن است از صاحب حدائق«ره» باشد چون شیخ اعظم«ره» در رسائل می گوید ایشان اصل قاعده را از روایات اصطیاد کرده است؛

«الثاني ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما مفروغا عنه بين الأئمة عليهم السلام و الشيعة بل العامة أيضا بل استدل صاحب الحدائق‌ على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة»[1] .

شیخنا الاستاد«ره» نیز اگر چه می گوید عقلا مخالفت قطعیه اشکالی ندارد اما می گوید سیره بر عدم مخالفت است و شارع نیز آن سیره را امضا کرده است به همین دلیل حرمت مخالفت قطعیه ثابت می شود[2] .

برخی از این روایات مورد بررسی قرار گرفت که خالی از برخی مناقشات نبودند، دو طائفه دیگر نیز در مقام وجود دارد که شیخ اعظم«ره» در رسائل نیز به آن اشاره کرده است؛

1روایت ششم: روایات خلط مذکی با میته

این طائفه روایاتی هستند که در مورد مذکای مختلط با میته وارد شده اند، این روایات دلالت دارد بر اینکه استعمال هیچکدام از مشتبهین جایز نیست بعضی از این روایات در باب هفتم از ابواب ما یکتسب به وسائل الشیعه نقل شده اند؛

الف)«محمد بن یعقوب عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ‌ مِمَّنْ‌ يَسْتَحِلُ‌ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ»[3] .

در این روایت «اختلط» به معنای «اشتبه» می باشد پس علم اجمالی به حرمت یکی از دو گوشت وجود دارد، اگر موافقت احتمالیه جایز بود لازمه اش این بود که یکی را استفاده کند و دیگری را ترک نماید اما روایت می فرماید هیچ کدام را نباید مصرف کرد بلکه باید آن را به مستحل میته فروخت و ثمن آن را مصرف کرد پس این روایت دلالت بر وجوب احتیاط و به تبع آن حرمت مخالفت قطعیه دارد.

ب) شبیه این روایت روایت دیگری است که آن هم از حلبی است لکن سند این روایت از سند روایت اول بهتر است چون سند اول مشتمل بر علی بن حکم است که اگر چه اقوی این است که ثقه است ولی مردد بین عناوینی است که تصحیح آنها نیاز به دلیل دارد همانگونه که شهید صدر«ره» چهار صفحه در بحوث فی شرح العروه به بررسی علی بن حکم پرداخته است[4] ؛

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ»[5] .

سپس صاحب وسائل فرموده: «وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‌ مِثْلَه» که اگر روایت علی بن جعفر هم باشد امتیازش این است که واسطه ها حذف می شوند و احتمال اشتباه در آن تقلیل پیدا می کند، علاوه بر اینکه هر دو روایت در کافی هم نقل شده اند به همین دلیل اشکالی متوجه سند آنها نیست.

2اشکال استدلال به روایت ششم

تارتا هدف از استدلال به این روایات این است که این روایات به یکدیگر ضمیمه شوند تا قاعده کلیه وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی را ثابت نمایند، همانگونه که صاحب وسائل اینگونه استدلال کرد است چون ایشان از مجموع روایاتی که در باب علم اجمالی وارد شده و امر به احتیاط کرده است ثابت کرده که یک قاعده کلیه ای وجود دارد که دلالت بر وجوب احتیاط در همه موارد علم اجمالی می کند، در اینصورت چون در همه آن موارد خصوصیتی وجود دارد که ممکن است شارع به جهت آن خصوصیت حکم به وجوب احتیاط کرده باشد به همین دلیل ممکن است گفته شود حتی در صورت ضمیمه این روایات نیز نمی توان به آن قاعده کلیه رسید.

و تارتا می خواهیم هر یک از روایات را علی حده بررسی کنیم و ببینیم آیا دلالت بر وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی می کند یا خیر؟ در اینصورت نیز این روایت به تنهایی نمی تواند وجوب احتیاط در همه موارد علم اجمالی را ثابت کند چون ممکن است قائل شویم به اینکه اگر چه عقلا اشکالی در مخالفت قطعیه نیست و شارع نیز ممکن است اجازه داده باشد اما در خصوص میته ممکن است خصوصیتی داشته که سبب شده شارع حکم به وجوب احتیاط کند و القاء خصوصیت از این مورد و سرایت آن به بقیه موارد نیز دلیلی ندارد.

3روایت هفتم: صحیحه محمد بن عیسی

روایت آخر که مرحوم شیخ آن را به عنوان مؤیّد ذکر کرده و فرموده: «قد یستانس به»[6] صحیحه محمد بن عیسی است که شاید برخی نیز به عنوان دلیل آن را ذکر کرده باشند؛

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ‌ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا»[7] .

معمولا «رجل» کنایه از موسی بن جعفر علیه السلام است چون به دلیل تقیه شدید نام حضرت را هم نمی توانستند ببرند. این روایت می گوید اگر گوسفندی موطوئه شد باید آن را ذبح کرد و سوزاند و اگر با گوسفندان دیگر مشتبه شده باید گوسفندان را به دو قسم تقسیم کرد و با قرعه یک قسم را گرفت و باز هم نصف کرد و با قرعه نصف دیگر را انتخاب نمود تا در نهایت به یک گوسفند برسد و همان را ذبح کند و بسوزاند. در اینصورت این روایت دلالت می کند که باید از همه گوسفندان اجتناب کرد تا اینکه با قرعه یک گوسفند را از تحت آنها خارج کنند پس مادامیکه آن گوسفند موطوئه به علم تفصیلی و یا به قرعه که علم تعبدی است مشخص نشده باید از همه گوسفندان اجتناب نمود پس نه تنها مخالفت قطعیه جایز نیست بلکه مخالفت احتمالیه نیز جایز نیست.

4اشکال استدلال به روایت هفتم

در این روایت نیز ممکن است اشکال شود که مورد آن خاص است چون ممکن است شارع در مورد موضوع این روایت اهتمام کثیر داشته و نیز چون از نظر شارع موطوئه خوردنش مفسده زیاد دارد و نیز برای اینکه افراد جرات بر چنین کاری نکنند این حکم جعل شده است.

این، مجموع روایات است و اگر به بعضی از روایات اشاره نشد به این دلیل است که شبیه آن بین روایات ذکر شده وجود داشت.

5اشکالات مشترک الورود

6اشکال اول: اختصاص روایات به شبهات موضوعیه و تحریمیه

اشکال مشترکی که به استدلال به همه این روایات وارد می شود این است که مورد همه این روایات شبهات موضوعیه است بنابراین اگر هم از خصوصیت مورد روایات صرف نظر شود و به ضمیمه روایات به یکدیگر قاعده کلیه ثابت شود این قاعده فقط اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و شبهات حکمیه را شامل نمی شود علاوه بر اینکه همه این روایات در شبهات تحریمیه وارد شده بود پس نمی توان از آنها به شبهات وجوبیه تعدی نمود، بله ممکن است گفته شود در روایت اخیر سوزاندن حیوان وجوب تکلیفی دارد به همین دلیل شبهات وجوبیه را هم شامل می شود لکن ثابت نیست که این وجوب وجوب نفسی است یا ارشاد به از بین رفتن لحم گوسفند موطوئه دارد.

7اشکال دوم: تعارض این روایات با روایات دال بر جواز مخالفت قطعیه

بر فرض که دلالت این روایات بر حرمت مخالفت قطعیه پذیرفته شود ولی این روایات با روایاتی که دلالت بر جواز مخالفت قطعیه دارند معارضه می کند که در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

8نکته: علت عدم تفکیک بین سیره عقلاء و روایات در تسدیدالاصول

همانطور که بیان شد صاحب تسدیدالاصول«ره» مستقیم به روایات تمسک نمی کند به خلاف صاحب حدائق«ره» که مستقیما از روایات، وجوب احتیاط را ثابت می کند لکن صاحب تسدید الاصول می فرماید: سیره عقلاء بر این است که در شبهات مقرون به علم اجمالی احتیاط می کنند و شارع هم به حسب این روایات امضا کرده است این استدلال تفاوت می کند با اینکه مستقیم بخواهیم به روایات عمل کنیم چون در صورت مراجعه مستقیم به روایات باید در این روایات یا عمومی وجود داشته باشد تا به آن استدلال شود و یا باید بتوان القاء خصوصیت نمود تا آن قاعده کلیه ثابت شود اما اگر از سیره استفاده شود طبق بیان مرحوم امام که صاحب تسدید الاصول نیز از آن تبعیت کرده است باید گفت اگر عقلاء بنائی داشتند در صورتی که ببینند شارع در برخی موارد قانونی جعل می کند که مطابق با سیره خودشان است حکم به رضایت شارع به آن بناء عقلاء می کنند مثلا عقلاء به خبر ثقه معتمد اعتماد می کنند حال اگر شارع در جایی افراد را به شخص ثقه ای ارجاع داد و در جایی دیگر نیز خبر ثقه شخص دیگری را حجت کرد عقلاء از این حکم شارع رضایت او نسبت به بناء عقلاء بر اعتماد به خبر ثقه را می فهمند.

بنابراین از آنجا که اخذ به روایات به ضمیمه سیره راحت تر از اخذ استقلالی به روایات است شاید به همین دلیل در تسدید الاصول به بیان سیره تمسک شده است در اینصورت نیاز به ضمیمه عدم ردع نیز نداریم چون جایی به احراز عدم ردع نیاز داریم که امضای شارع ثابت نشده باشد.

بنابراین اگر این کبری را بپذیریم که عقلاء اینگونه اند که وقتی موارد متعدده را از شارع دیدند که موافق با سیره خودشان بود اطمینان پیدا می کنند به اینکه این سیره را با همان اطلاقش قبول دارد اما اگر کسی بگوید با چند مورد چنین اطمینانی بدست نمی آید قهرا این استدلال عقیم خواهد شد.

9نتیجه روایات

نتیجه این شد که استدلال به این روایات برای اثبات وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه اشکال دارد چون اولا به دلیل اشکال دلالی هر روایت قصور مقتضی دارد و ثانیا مانع وجود دارد چون بر فرض قبول دلالت این روایات روایات معارض با این روایات وجود دارد.