درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در ادله حرمت مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی مردد بین متباینین بود، ادله ای که تاکنون بیان شد ادله عقلی بود اما دو دلیل دیگر باقی مانده که این دو دلیل اگر تمام باشد برهان عقلی نیست بلکه دلیل شرعی است بر اینکه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد در نتیجه مخالفت قطعیه نیز جایز نیست.

1دلیل هفتم: سیره عقلاء

دلیل هفتم این است که در سیره عقلاء در اطراف علم اجمالی احتیاط ثابت است و شارع نیز این سیره را ردع نکرده بلکه آن را امضا فرموده است بنابراین باید گفت اگر چه مخالفت قطعیه عقلا اشکالی ندارد اما به تعبد شرعی مخالفت قطعیه جایز نیست.

برخی بزرگان مثل صاحب تسدید الاصول«ره» از این دلیل حرمت مخالفت قطعیه را ثابت نموده اند[1] یعنی می گویند مخالفت قطعیه از نظر عقل اشکالی ندارد اما چون سیره عقلاء بر ترک مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی تعلق گرفته و شارع نیز آن را ردع نکرده است به همین دلیل مخالفت قطعیه حرام است.

2دلیل هشتم: روایات داله بر احتیاط

روایاتی که در دلیل قبل به عنوان امضای سیره عقلاء مورد استفاده قرار می گیرد خود می توانند مستقلا دلالت بر وجوب موافقت قطعیه نمایند پس قطعا حرمت مخالفت قطعیه نیز از آن روایات ثابت می شود و نیاز به ضم سیره عقلاء نیست.

پس از بررسی این روایات، علت اینکه برخی از بزرگان این روایات را برای اثبات حرمت مخالفت قطعیه کافی نداسته اند و سیره را نیز به آن ضمیمه کرده اند بیان خواهد شد.

این روایات را به همان ترتیبی که در تسدید الاصول آمده ذکر می کنیم؛

2.1روایت اول: موثقه عمار ساباطی

«... وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ‌ فِي‌ أَحَدِهِمَا قَذَرٌ ، لَايَدْرِي‌ أَيُّهُمَا هُوَ، وَ لَيْسَ‌ يَقْدِرُ عَلى‌ مَاءٍ غَيْرِهِ؟ قَالَ: «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ»[2] .

مدلول روایت این است که دو ظرف وجود داشته که در یکی از آنها نجاستی افتاده است اما معلوم نیست کدام یک نجس شده و دسترسی به آب دیگری نیز ندارد. حضرت در جواب می فرماید هر دو آب را بریزید و تیمم کنید. از اینکه فرموده: «یهریقهما جمیعا» معلوم می شود که هیچ استفاده ای نمی توان از آب این دو ظرف نمود نه برای شرب و نه برای وضو و غسل، حال اگر مخالفت احتمالیه جایز بود حضرت نمی فرمود هر دو را دو بریزید چون دور ریختن آبی که قابل استفاده است اسراف است و اسراف حرام است و استصحاب طهارت، قاعده طهارت و اصالة الحل نیز در هیچکدام جاری نمی شود به همین دلیل حضرت می فرماید هر دو را بریزید و تیمم کنید.

2.2روایت دوم: موثقه سماعه

روایت دیگر موثقه سماعه است که مثل روایت اول است فلذا احتمال دارد در روایت اول که عمار ساباطی می گوید:«سئل عن رجل» آن سائل سماعه بوده است؛

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ‌ فِي‌ أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ»[3] .

2.3اشکال استدلال به روایت اول و دوم

اشکالی که در این دو روایت وجود دارد این است که ممکن است این جمله حضرت که فرمود: «یهریقهما جمیعا و یتیمم» حکم تعبدی برای جواز تیمم باشد چون وقتی در ابتدا آب ها ریخته شود این شخص حکم فاقد الماء را پیدا می کند و سپس با تیمم نماز می خواند در اینصورت اسراف نیز پیش نمی آید چون اهمیت نماز نزد شارع زیاد است و شرط تیمم نیز این است که حتی چنین آبی نیز وجود نداشته باشد به همین دلیل شارع دستور به ریختن آب ها داده است تا شرط تیمم محقق شود، همچنین این دستور اختصاص به باب وضو دارد و به باب شرب و مانند آن سرایت نمی کند، البته در ادامه باید دید این اشکال می تواند مانع تمسک به این روایت شود یا خیر؟

2.4روایت سوم: روایت صفوان

این روایت روایتی است که صفوان نقل کرده است، صفوان از امام علیه السلام در مورد مردی که دو لباس دارد و می داند که یکی از این دو لباس نجس شده ولی نمی داند کدام یک نجس شده و وقت نماز نیز ضیق می شود و آبی برای تطهیر آن دو لباس نزد او نیست سوال می کند، امام علیه السلام در پاسخ می فرماید در هر دو نماز بخواند مرحوم صدوق فرموده: «یعنی علی الانفراد» به این معنا که ابتدا در یکی از این دو لباس نماز بخواند و سپس همان نماز را در لباس دیگر تکرار نماید؛

«وَ كَتَبَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي‌ فِيهِمَا جَمِيعاً»[4] .

پس، از این روایت استفاده می شود که مخالفت احتمالیه جایز نیست و باید یقین به امتثال پیدا کرد در نتیجه مخالفت قطعیه حرام است.

2.5اشکال به استدلال به روایت سوم: احتمالِ بودن این روایت از باب اقتضاء اشتغال یقینی

ممکن است در این روایت گفته شود اینجا از باب «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة» حکم به احتیاط شده است چون اینگونه نیست که گفته شود نماز خواندن در این لباس وجوب شرعی دارد و نماز خواندن در آن لباس نیز وجوب شرعی دارد بلکه آنچه که واجب است این است که در ساتر طاهر نماز خوانده شود ولی نمی دانیم این تکلیف با این لباس امتثال می شود یا با آن لباس؟ پس چون یک اشتغال یقینی وجود دارد عقل حکم به لزوم برائت یقینیه می کند و برائت یقینی به این محقق می شود که یک بار در این لباس نماز خوانده شود و یک بار در لباس دیگر نماز خوانده شود پس حکم امام علیه السلام در وجوب نماز خواندن در دو لباس از این باب نیست که در موارد علم اجمالی باید احتیاط تام کرد و مخالفت احتمالیه جایز نیست بلکه از این باب است که اشتغال یقینی پیش آمده که برائت یقینیه نسبت به آن اشتغال قطعی به احتیاط است.

2.6روایت چهارم: صحیحه محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ‌ فِي‌ الْمَنِيِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ فَإِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ»[5] .

در این روایت در مورد کسی سوال شده که منی به لباس او سرایت کرده اما جای آن مشخص نیست حضرت می فرماید اگر می دانی کدام موضع نجس شده همان قسمت را طاهر کن اما اگر نمی دانی کدام قسمت از لباس نجس شده کل لباس باید شسته شود پس این روایت دلالت می کند که در موارد علم اجمالی باید احتیاط شود و مخالفت احتمالیه کافی نیست.

2.7اشکال استدلال به روایت چهارم: وجود خصوصیت استصحاب بقاء نجاست در مورد روایت

ممکن است به این استدلال اشکال شود که آنچه که شرط صحت نماز است نماز خواندن در ساتر طاهر است اما چون این لباس طاهر نیست به همین دلیل اگر بخشی از لباس شسته شود باز هم استصحاب بقاء نجاست جاری است و حکم به نجاست لباس می شود پس خصوصیتی در اینجا وجود دارد که ممکن است به جهت این خصوصیت امام علیه السلام حکم به شستن همه لباس کرده است و به دلیل همین خصوصیت، القاء خصوصیت از مورد این روایت نیز مشکل است.

2.8روایت پنجم

این روایت در مورد کسی است که می داند یک نماز قضا بر عهده اوست اما نمی داند چه نمازی است؟ امام علیه السلام در این مورد می فرماید چنین شخصی باید یک نماز دو رکعتی، یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهاررکعتی بخواند؛

این روایت در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.