درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در استدلال برای اثبات حرمت مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی و دوران بین متباینین بود به برهان خلف رسیدیم، این برهان دو تقریر دارد؛ تقریر اول که بیان محقق اصفهانی«ره» بود در جلسه قبل بیان شد، این تقریر به لحاظ مخالفت با تکلیف معلوم به اجمال محاسبه می شد با این توضیح که مخالفت، موضوع تامی برای اندراج در ظلم است و قهرا وقتی ظلم شد قبیح خواهد بود، پس مخالفت تکلیف معلوم به اجمال چون ظلم است قبیح می باشد، حال اگر بخواهیم بگوییم عقل مخالفت قطعیه را تجویز می کند، خلف لازم می آید چون فرض این بود که مخالفت موضوع تام برای قبح است، اگر شارع هم بخواهد ترخیص کند ترخیص در امر قبیح است که از شارع صادر نمی شود.

خلاصه اشکال به این استدلال نیز این بود که درست است عقل حکم به قبح مخالفت می کند اما حکم عقل یک قید دارد و آن عدم ترخیص مولاست پس به شرطی مخالفت مندرج تحت عنوان ظلم می شود که شارع اذن در مخالفت نداده باشد.

1تقریر دوم دلیل خلف: خلف نسبت به حکم و مبادی حکم

در موارد تکالیف معلوم به اجمال سلسله اموری وجود دارد که قول به تجویز مخالفت قطعیه موجب خلف آن امور می شود یعنی در تکالیف معلوم به علم اجمالی در شریعت، احکامی وجود دارد که از تجویز مخالفت قطعیه، خلف آن احکام لازم می آید، مثلا بنابر نظر عدلیه وقتی علم به تکلیف داریم اگر این تکلیف وجوبی باشد علم به مصلحت ملزمه و اگر تکلیف تحریمی باشد علم به مفسده ملزمه پیدا می کنیم پس در جایی که علم اجمالی به وجوب یا حرمت داریم علم پیدا می کنیم به اینکه حتما یکی از آنها مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه دارد، در علم کلام نیز ثابت شده است که اگر چیزی مصلحت یا مفسده ملزمه دارد که عقل نمی تواند آن را درک کند بر شارع لازم است که تکلیف کند و حکم آنها را بیان نماید پس چون علم به مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه داریم لازم است شارع وادار به انجام یا ترک کند حال اگر گفته شود مخالفت قطعیه جایز است با این حکم عقل سازگار نیست و اگر شارع بخواهد مخالفت قطعیه را تجویز کند با این حکم عقل مخالفت کرده است و یا با مبادی حکم مخالفت کرده است پس علم اجمالی به وجوب یا حرمت به این معناست که مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه وجود دارد یعنی لازم الرعایه است حال اگر مخالفت قطعیه جایز باشد معنایش این است که لازم الرعایه نیست در نتیجه باز هم خلف پیش می آید، و اگر به خود تکلیف نگاه کنیم باز هم برهان خلف نسبت به ماهیت تکلیف یا مایستلزمه التکلیف لازم می آید، چون وجوب طبق تعریف سابقین عبارت از رجحان فعل با منع از ترک و حرمت عبارت از رجحان ترک با منع از فعل است و یا اگر گفته شود وجوب و حرمت یک امر بسیط است عَرَض لازم غیر مفارق آن این است که وجوب، منع از ترک و حرمت، منع از فعل را به همراه دارد، حال ترخیص در مخالفت مستلزم خلف منع از ترک در وجوب و یا خلف منع از فعل در حرمت می شود.

همچنین اگر جهات دیگری برای حکم در نظر گرفته شود باز هم می توان بیان خلف را تقریر نمود مثل اینکه گفته شود کسانی که می گویند ین احکام متضاد هستند و امر اعتباری نیست باز هم می توان بیان خلف را تصویر نمود.

پس تقریب دوم این است که برهان خلف بر اساس نفس مخالفت محاسبه نمی شود بلکه در این تقریر، خلف با مخالفت با حکم یا مبادی حکم محاسبه می شود، به خلاف تقریر اول که با نفس مخالفت آن را محاسبه می کردیم.

برهان خلف را برهان تناقض نیز می توان نامید اگر چه وجه بطلان برهان خلف این است که در نهایت به تناقض بر می گردد.

1.1اشکال تقریر دوم

1.2اشکال اول: اشکال مبنایی

قسمتی از این امور مبنایی است مثلا این سخن که واجبات مصلحت ملزمه و محرمات مفسده ملزمه دارد طبق مبنای کسانی است که مصلحت و مفسده را در متعلق وجوب و حرمت می دانند، اما اگر کسی بگوید این مبنا را قبول نداریم اصلا احکام دائر مدار مصلحت و مفسده نیست و یا گفته شود احکام دائر مدار مصلحت در متعلقاتش نیست بلکه مصلحت و مفسده در خود تکلیف است در اینصورت خلف لازم نمی آید.

1.3اشکال دوم: عدم لزوم خلف نسبت به ترخیص ظاهری

اما امور دیگری مثل اراده که تجویز مخالفت قطعیه سبب خلف نسبت به آن می شود و یا طبق مبانی دیگر که خلف پیش می آید جواب این است که اگر بخواهد ترخیص واقعی بدهد یک حساب دارد و اگر بخواهد ترخیص ظاهری بدهد یک حساب دیگر دارد. اگر ترخیص ظاهری باشد همه سخنانی که در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری زده می شود و حکم ظاهری اثبات می شود در اینجا نیز زده می شود، بله اگر شارع بخواهد در این موارد حکم واقعی جعل کند ممکن است گفته شود اشکال دارد اما در صورت جعل حکم ظاهری اشکالی پیش نمی آید.

2دلیل چهارم: برهان لغویت

دلیل دیگری که در مقام وجود دارد برهان لغویت است با این بیان که ترخیص مخالفت قطعیه توسط مولا موجب لغویت جعل حکم می شود چون اگر این حکم موارد علم اجمالی را شامل نمی شود پس علم اجمالی حقیقتا وجود ندارد بلکه تخیلی بدوی است اما اگر این حکم شامل موارد علم اجمالی نیز می شود پس حکم همچنان باید باقی باشد در اینصورت ترخیص در مخالفت با آن موجب لغویت آن حکم می شود.

برهان لغویت در جاهای دیگری نیز طرح می شود مثل جاهلی که تا آخر عمر خود نسبت به مطلبی جهل دارد که قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل نسبت به چنین شخصی لغو می گردد و یا مثل کسی که مدت زیادی از عمر خود را مقلد بوده و به فتوای یک فقیه عمل کرده حال اگر مدتی بعد خودش مجتهد شود و آن حکم را استنباط کند آیا در این مدت که تقلید میکرده این حکم جدید برای او نیز ثابت بوده یا نه؟ اگر این حکم ثابت بوده موجب لغویتش می شود.

2.1اشکال برهان چهارم: عدم لزوم اشکال لغویت در خطابات عمومی

اشکال این برهان این است که اگر مولا بخواهد تکلیف خاصی را بر عهده شخص خاصی بگذارد مثل اینکه بفرماید این تکلیف بر عهده زید است و سپس اجازه ترک را به زید بدهد در اینصورت لغویت پیش می آید اما اگر خطابات مولا خطابات عامه ای باشد که همه را شامل می شود همانگونه که مرحوم امام از آنها تعبیر به خطابات قانونی کرده است، در اینصورت لغویتی لازم نمی آید چون مولا به صورت مطلق حکم را بیان فرموده و همه افراد را شامل می شود لذا گفته اند شمول اطلاق نسبت به غیر قادر موجب لغویت نمی شود.

پس چون تکالیف شرعیه تکالیف خاصه نیست و مخاطبین آن عموم مردم هستند استدلال لغویت جاری نمی شود.

3دلیل پنجم: حرمت مخالفت با علم تفصیلی

برهان دیگری که اقامه می شود و شهید صدر«ره» در حلقات به آن اشاره نموده است این است که در بحث معلوم به علم تفصیلی اثبات شد که مخالفت قطعیه جایز نیست و اختلافی در آن نیست، در حالیکه در باب علم اجمالی علم تفصیلی نیز وجود دارد پس به همان دلیلی که مخالفت با علم تفصیلی جایز نیست مخالفت با این علم تفصیلی نیز جایز نمی باشد؛

«إذ تقدّم انّ الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف‌ المعلوم‌ تفصيلا مستحيل‌، و ليس العلم الإجمالي إلّا علما تفصيليا بالجامع؟»[1] .

3.1اشکال دلیل پنجم: تفاوت بین علم تفصیلی مقرون به علم اجمالی و علم تفصیلی غیرمقرون

جواب شهید صدر«ره» به این برهان این است که این دو علم تفصیلی با یکدیگر فرق دارند و آن اینکه علم تفصیلی مقرون به علم اجمالی بدهمسایه است و همین سبب می شود که دلیل حرمت مخالفت قطعیه در علم تفصیلی شامل مخالفت قطعیه با علم اجمالی نشود. چون در موارد علم اجمالی شک و تردید نیز وجود دارد و چه بسا لازم باشد آن تکلیف فدای امور مشکوکه بشود به این دلیل که ممکن است اطراف علم اجمالی مباح اقتضایی باشند که رعایت اباحه آنها لازم است؛

«كان الجواب على ذلك: أنّ العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي‌ لا يرى التزامه بعلمه مفوّتا للملاكات الاقتضائية للإباحة، لأنّه قاطع بعدمها في مورد علمه، و الترخيص الطريقي إنّما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، و هذا يعني أنه يرى عدم توجّه ذلك الترخيص اليه جدّا. و هذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فانه يرى انّ الزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح، لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، و على هذا الأساس يتقبّل توجه ترخيص جادّ اليه من قبل المولى في كلا الطرفين، لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة»[2] .

البته ایشان می گوید این سخن را در علم تفصیلی نیز می توان گفت چون احتمال اینکه علم تفصیلی جهل مرکب باشد نیز وجود دارد، ولی در موارد علم تفصیلی مکلف در زمانی که علم دارد این مطلب یعنی مخالفت با واقع - را تصدیق نمی کند لذا احتمال اذن در ترخیص مخالفت توسط شارع نمی دهد.

4دلیل ششم: انصراف اطلاقات ادله مرخِّصه از موارد علم اجمالی

این دلیل نیز از شهید صدر«ره» است و آن اینکه قبول داریم که حکم عقل به قبح مخالفت مشروط به عدم اذن مولا به مخالفت است ولی سخن در این است که برای اطراف علم اجمالی هیچ ترخیص جدّی از سوی مولا وجود ندارد چون توجیهی که کردیم که مولا ممکن است ببیند در صورتی که بخواهد تکلیف الزامی را حفظ کند اباحه های اقتضایی فوت می شود به همین دلیل ترخیص می دهد فقط یک مطلب ثبوتی است که بین عقلا مستبعد است چون در ارتکاز عقلاء مقصود از مباحات مباح های غیر اقتضایی هستند اما جاهایی که تکلیف است مصلحت یا مفسده ملزمه وجود دارد و از طرفی فرض ما دوران بین محذورین نیز نیست بنابراین ادله مرخِّصه، منصرف از مواردی است که اباحه اقتضایی باشد؛

و الجواب هو النفي، لأنّ ذلك يعني افتراض أهميّة الغرض الترخيصي من الغرض الالزامي، حتى‌ في‌ حالة العلم‌ بالإلزام‌ و وصوله إجمالا، أو مساواته له على الأقل، و هو و إن كان افتراضا معقولا ثبوتا، و لكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأنّ الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الاغراض الترخيصية الى تلك المرتبة، و هذا الارتكاز بنفسه، يكون قرينة لبّيّة متصلة على تقييد إطلاق أدلّة الاصول، و بذلك نثبت حرمة المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي عقلا»[3] .

4.1اشکال دلیل ششم: شمول برخی از ادله مرخِّصه نسبت به موارد علم اجمالی

اشکال این است که ایشان اطلاق ادله عامه اصول مرخِّصه را با این قرینه تقیید کرد اما اگر در خصوص یک علم اجمالی اطلاقی نباشد و شارع فرموده باشد مخالفت قطعیه اشکالی ندارد در اینصورت این اشکال مرتفع می شود و جاهایی وجود دارد که چنین دلیلی بر ترخیص وجود دارد مثلا مرحوم سید در حاشیه مکاسب می گوید روایاتی وجود دارد که در برخی شرایط می گوید مخالفت با علم اجمالی اشکالی ندارد مثل روایت زیر:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع- عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ»[4] .‌

در این روایت می فرماید اگر علم تفصیلی به مسروقه بودن مالی دارید اجتناب کنید و اگر علم اجمالی داشتید اجتناب لازم نیست.

پس برهان ششم به تمامه صحیح نیست بلکه باید تفصیل داد به اینکه اگر علم اجمالی مرخِّص داشت مخالفت جایز است و اگر مرخص نداشت مخالفت جایز نیست و این اطلاقات نمی تواند مرخِّص باشد.