درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در دلیل محقق اصفهانی«ره» بود بر اینکه به برهان استحاله نقض غرض، اذن به مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی در متباینین ممکن نیست.

یک اشکال نقضی به این فرمایش وارد شده بود که در جلسه قبل به آن جواب داده شد.

اشکال دوم اشکال حلی بود که به جهت تکمیل آن یک بار دیگر به صورت کاملتر تقریر می شود؛

1تقریر مجدد اشکال دوم به برهان نقض غرض: عدم نقض غرض به سبب ترخیص در مخالفت در موارد غرض مضیَّق

این اشکال اگر چه در کلمات برخی از بزرگان وجود دارد اما اصل آن از محقق اصفهانی«ره» است که از درس استاد خود -محقق خراسانی«ره»- آن را نقل می کند و آن این است که محقق خراسانی«ره» می گفت اگر معلوم به اجمال از جمیع جهات فعلی باشد منجز است و امکان ترخیص ندارد اما اگر از جمیع جهات فعلی نباشد شارع می تواند ترخیص دهد و مخالفت قطعیه با آن اشکالی ندارد، حال ایشان در درس، این دو قسم که معلوم به اجمال گاهی ممکن است فعلی من جمیع الجهات باشد و گاهی نباشد را توضیح می دهد به اینکه گاهی غرض مولا که او را بر امر یا نهی برمی انگیزاند به حدی است که هر چه لازم است تا عبد کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند انجام می دهد مثل اینکه امر و نهی خود را از هر طریق ممکنی می خواهد به عبد برساند و یا در صورتی که آن طریق به او نرسد جعل احتیاط کند و موانع دیگری نیز اگر باشد آن را مرتفع نماید در اینصورت معلوم به اجمال، فعلی از جمیع جهات می شود در اینصورت ترخیص مولا معقول نیست چون نقض غرض پیش می آید.

اما اگر معلوم به اجمال، از جمیع جهات فعلیّ نباشد یعنی شارع اراده نکرده که به هر طریقی تکلیف را به عبد برساند بلکه غرض او این است که اگر به صورت اتفاقی تکلیف به عبد رسید در حق او منجز باشد در اینصورت بر مولا واجب نیست موانع تنجز را برطرف کند و اشکالی ندارد که بر سر راه تنجز مانع ایجاد کند در نتیجه ترخیص مولا نقض غرض او نیست؛

فلا يجب حينئذ دفع موانع تنجزه و لا ينافيه إبداء المانع عن تنجزه، فإن إبقاء المانع و ابداء المانع- في نظر العقل- على حد سواء. و ليس الترخيص نقضا للغرض، لأن سد باب تنجزه لا ينافي تنجزه لو وصل من باب الاتفاق»[1] .

«و الفرق بين العلم الاجمالي و العلم التفصيلي: أن الأول حيث إنه مقرون بالجهل، فمع تمامية مقام الاثبات في الأدلة المرخصة في أطرافه يستكشف عن أن سنخ الغرض غير مناف للترخيص في خلافه. و حيث إن الثاني غير مقرون بالجهل، فلا تعمه الأدلة المرخصة فلا كاشف عن أن سنخ الغرض بحدّ لا ينافي الترخيص، فلا محالة يكون الحكم فعليّا بقول مطلق»[2] .

پس به لحاظ ثبوت هیچ اشکالی ندارد که در اطراف علم اجمالی ادله مرخِّصه جاری شود و با معلوم به اجمال مخالفت قطعیه شود اما اینکه در چه مباحثی از فقه مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است؟ نیاز به دلیل اثباتی دارد و اینگونه نیست که در هر جایی ثابت شود همانطور که در فتاوای محقق خراسانی«ره» در فقه معهود نیست که مخالفت قطعیه با علم اجمالی را جایز دانسته باشد و شاید علت آن این باشد که ادله مقام اثبات را غیر مساعد می داند.

2جواب به اشکال دوم: فرق بین غرض در تکلیف و غرض در مکلف به

محقق اصفهانی«ره» به این اشکال دو جواب داده است که ما در اینجا با جواب اول ایشان کار داریم؛

جواب ایشان این است که آنچه که محقق خراسانی«ره» فرمود -مبنی بر اینکه اغراض مولا دو قسم است مربوط به اغراض در مکلف به است یعنی چیزی که به آن امر یا نهی می شود- مورد قبول است چون گاهی غرض در حدی است که مثل قسم اول است یعنی مصلحت یا مفسده ملزمه ای است که شارع به هیچ وجه راضی به ترک آن مصلحت و یا القاء در آن مفسده نیست و گاهی هم مصلحت و مفسده در این حد نیست، اما غرض دیگری وجود دارد که مربوط به مقام است و آن غرض خود تکلیف بماانه فعل من افعال المولی است نه غرض در مکلف به که صوم یا صلاة باشد، پس مراد، اینچنین غرضی است که همیشه در تکلیف ثابت است و شدت و ضعف ندارد به این معنا که وقتی مولا می گوید: «صلّ» غرض او این است که در نفس عبد داعی برای انجام ایجاد کند و یا وقتی مولا می گوید: «لاتغتب» غرض او این است که در نفس عبد داعی بر ترک غیبت ایجاد نماید پس اگر امر کرده-که طبق فرض علم اجمالی امر مولا ثابت است- معنایش این است که غرض او به انجام مامور به توسط عبد تعلق گرفته اگر چه متعلق آن امر مردد است پس معقول نیست مولا اذن در ترخیص مامور بهی دهد که غرض او بر انجام آن تعلق گرفته است؛

فالترخيص و إن فرض أنه ليس نقضا للغرض من المكلف به، لكنه نقض للغرض من التكليف، لما بين جعل الداعي حقيقة و الترخيص من المنافاة»[3] .

3مناقشه در جواب فوق: دو قسم بودن غرض در تکلیف

درست است که غرض از تکلیف انجام مامور به یا ترک منهی عنه است اما این به معنای شدت و ضعف نداشتن غرض در تکلیف نیست چون تشکیک در سنخ واحد اشکالی ندارد و بعید است که نظر محقق خراسانی«ره» نیز به غرض در مکلف به بوده باشد، بله علم مولا به مصالح مکلف به و رحمتی که نسبت به عبد دارد سبب می شود که غرض او تعلق بگیرد به اینکه در عبد داعی انبعاث به سوی انجام آن مکلف به را ایجاد نماید اما شاید عبارتی که محقق اصفهانی«ره» را به این تصور که مراد محقق خراسانی«ره» از غرض، غرض در مکلف به است انداخته این عبارت باشد؛

با این توضیح که شاید به ذهن ایشان آمده که غرضِ باعث بر تکلیف همان غرضِ بر مکلف به است به همین دلیل به محقق خراسانی«ره» اشکال فوق را وارد کرده است و حال آنکه چیزی که در مکلف به است غرض مولا نیست بلکه مصالحی است که به عبد می رسد لکن این مصالح سبب می شود برای مولا غرض به تکلیف کردن ثابت شود چون اغراض در حقیقت -همانطور که در معقول بیان شده- تصورا مقدم است و تحققا موخر است پس همینکه مولا می بیند اگر عبد این کار را انجام دهد به آن مصالح می رسد سبب می شود که مولا به انجام آن فعل دستور دهد.

پس دو مطلب در اینجا بیان شد؛

یکی اینکه محقق اصفهانی«ره» که فرق گذاشت بین غرض در مکلف به و غرض در تکلیف و اینکه غرض در مکلف به را قبول کردند که دو قسم دارد ولی غرض در تکلیف را قبول نکردند که دو قسم دارد مورد مناقشه است، چون غرض در تکلیف هم ممکن است دو قسم باشد؛ گاهی ممکن است غرض تکلیف، شدید باشد و گاهی ممکن است غرض، ضعیف باشد و مطلب دوم اینکه ایشان عبارت محقق خراسانی«ره» را حمل کرد بر اینکه فرمایش ایشان مربوط به مکلف به است نه تکلیف، نیز شاهدی ندارد، بلکه ظاهر عبارت ایشان این است که محقق خراسانی«ره» نیز غرض تکلیف را می خواهد بگوید دو قسم است نه غرض مکلف به را، به خصوص که محقق خراسانی«ره» از کسانی است که قبول ندارد اوامر و نواهی فقط متفرع بر مصالح و مفاسد در متعلقات است بلکه ایشان می گوید گاهی ممکن است اوامر و نواهی متفرع بر مصالح و مفاسد در متعلقات باشد و گاهی نیز ممکن است متفرع بر مصلحت خود تکلیف باشد.

دو برهان دیگر نیز برای قول به حرمت مخالفت قطعیه وجود دارد که یکی برهان خلف و دیگری برهان لغویت است که در جلسات آینده ذکر خواهد شد.