درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در ادله ای بود که برای اثبات حرمت مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی و دوران بین متباینین اقامه شده بود، دلیل اول این بود که مخالفت قطعیه با علم اجمالی معصیت است و معصیت عقلا قبیح است که مورد مناقشه قرار گرفت چون این برهان نیاز به یک ضمیمه دارد و آن این است که مولا نیز ترخیص نداده است و الا اگر مولا ترخیص دهد معصیتی صورت نمی گیرد.

دلیل دوم که از محقق اصفهانی«ره» است این بود که درست است معصیت معلّق به عدم ترخیص است اما معلق علیه یعنی اذن و ترخیص قابل تحقق نیست چون نقض غرض است، بنابراین چون مولا به عقل نظری محال است ترخیص به مخالفت قطعیه دهد هیچگاه چنین ترخیصی وجود ندارد در نتیجه مخالفت با معلوم به اجمال معصیت می شود و معصیت عقلا قبیح است. بنابراین اگر به حسب ظاهر، ادله ای دال بر ترخیص وجود دارد باید تاویل یا طرح شوند.

ایشان در بیان علت نقض غرض بودن ترخیص می گوید چون هیچ فعلی از افعال مولا بدون داعی محقق نمی شود و تکلیف که یکی از افعال مولاست عبارت از امر و نهی به داعی انبعاث و انزجار عبد می باشد، پس مراد از تکلیف، جعل داعی به فعل یا ترک در نفس عبد و ایجاد انگیزه در او برای فعل یا ترک می باشد(فعل در موارد وجوب و ترک در موارد حرمت)، در حالیکه این ترخیص و اذن در مخالفت، منافات با غرض او که جعل داعی و انگیزه در نفس عبد است دارد.

1اشکال دلیل دوم

به این فرمایش در کلمات اعلام نقضاً و حلاً اشکال شده است؛

2اشکال اول: اشکال نقضی

شیخنا الاستاد«ره» در تسدید الاصول به فرمایش محقق اصفهانی«ره» اشکال نقضی وارد کرده است به اینکه در شبهات بدویه برائت شرعیه وجود دارد و برائت شرعیه همان ترخیص و اذن در مخالفت است در حالیکه در شبهات بدویه احتمال تکلیف وجود دارد و در واقع نیز ممکن است تکلیف وجود داشته باشد، حال هر جوابی که در شبهات بدویه داده می شود در موارد علم اجمالی نیز همان جواب داده می شود. سپس ایشان اشکال خود را به این مطلب تایید می کند به روایات اهل بیت علیهم السلام که در آنها حکم به حلیت و ترخیص شرعی مغیا به علم به حرمت و تکلیف شده است مثل اینکه گفته شده: «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه»، ظاهر بلکه صریح این جمله این است که همان حرام هایی که مشکوک بود را بشناسید یعنی همان وقتی که حکم به حلیت ظاهریه ثابت بود حرمت واقعیه هم ثابت بود پس حلیت ظاهری با حرام واقعی جمع شده است.

بنابراین می توان این اشکال را تبدیل به دو اشکال کرد اشکال اول اشکال نقضی است با بیانی که مطرح شد.

اشکال دوم که در واقع ایشان به عنوان منبِّه ذکر کرده است این است که هیچ اصولی اخبار برائت را طرح نمی کند و احدی این حرف را نمی زند که احادیث حِلّ قابل تصدیق نیست و این خود دلیل است بر اینکه این حرف که گفته شود شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت با خود بدهد صحیح نیست؛

«فإنّا نسأله قدّس سرّه عن أمر الترخيص الموجود قطعا في الشبهة البدوية، و أنّ التكليف الموجود فيها قد رخّص‌ في‌ مخالفته‌، مع أنّه لا ريب في أنّه تكليف حقيقيّ يكون الغرض منه جعل الداعي بحيث لو علم به المكلّف صار عليه منجّزا، كما يدلّ عليه قولهم عليهم السّلام «... حتى تعرف الحرام منه ...» فإنّه ظاهر جدّا، بل صريح في أنّ نفس ما هو مشكوك حكم في مورده بالحلّية الظاهرية اذا صار معلوما ترتفع به الحلّية، و تصير الحرمة الواقعية الغير المعلومة منجّزا، فكما لم يناف الترخيص في الخلاف في الشبهات البدوية وجود التكليف الحقيقي فكذلك في موارد الجهل التفصيلي»[1] .

3جواب به اشکال اول: وجود فارق بین شبهات بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی طبق

اشکال اول به حسب مبانی محقق اصفهانی«ره» به ایشان وارد نیست، چون ایشان می فرماید غرض از تکلیف، جعل داعی به هنگام وصول است نه مطلقا و در شبهات بدویه چون وصول نیست پس مولا داعی ندارد در نتیجه اگر مولا ترخیص در مخالفت دهد نقض غرض نکرده است.

توضیح مطلب این است که محقق اصفهانی«ره» این مطلب را در جواب مطلبی از فرمایشات محقق خراسانی«ره» فرموده است و بعد از اینکه وارد تحقیق المقام می شود مقدماتی را ذکر می کند تا آن مطلب را استنتاج کند. مقدمه دوم که در صفحه 236 بیان کرده این است که مجرد باید و نباید مولا ایجاد داعویت در نفوس عامه مردم نمی کند مگر به جهت استحقاق عقوبتی که بر آن مترتب می شود به همین دلیل تا تکلیف به عبد واصل نشود به گونه ای که استحقاق عقاب بر او ثابت شود امکان داعویت در آن تکلیف وجود ندارد، پس طبق مبنای ایشان تکلیفی که واصل نشود امکان داعویت ندارد در نتیجه امکان ندارد که متعلق غرض مولا قرار بگیرد و چون شارع عالم است به اینکه امر و نهی قبل از وصول نمی تواند ایجاد داعویت کند به همین دلیل امکان دارد ایجاد داعویت قبل از وصول غرض شارع باشد چون می داند که ایجاد داعویت قبل از وصول قابل تحقق نیست پس غرض مولا از امر و نهی این است که بعد از وصول ایجاد داعویت نماید و همین فارق بین شبهات بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی است چون در شبهات بدویه هنوز واصل به عبد نشده پس ترخیص مولا نقض غرض نیست اما در موارد علم اجمالی چون علم اجمالی وصول است ترخیص مولا نقض غرض مولاست؛

«ثانيهما: أن الانشاء بداعي جعل الداعي لا يدعو في‌ نفوس‌ العامة إلا باعتبار ما يترتب على مخالفته من العقوبة، فما لم يصل بنحو يستحق على مخالفته العقاب لا يمكن أن يكون داعيا، فلا بد من وصوله تحقيقا لدعوته»[2] .

ایشان در امر اول نیز همین مطلب را بیان می کند به اینکه تکلیف با واصل شدنش می تواند مصداق جعل داعی شود و الا قبل از وصول تکلیف، مجرد انشاء مولا داعی نیست؛

«و هكذا الانشاء بداعي‌ جعل‌ الداعي‌ يكون مصداقا حقيقة لجعل الداعي بوصوله‌»[3] .

با این بیان جواب روایاتی که به عنوان منبِّه ذکر شده بود نیز داده می شود چون غایت در آن روایات فرموده بود: «حتی تعرف الحرام منه بعینه» حال بعد از وصول و علم به تکلیف دو چیز محقق می شود اول اینکه آن داعی فورا فعلی می شود و دوم اینکه تکلیف منجز می گردد.

4اشکال دوم: عدم نقض غرض به سبب ترخیص در مخالفت در موارد غرض مضیَّق

اما اشکال حلی این است که باید دید غرض چیست؟ تارتا غرض مولا از تکلیف این است که بدون هیچ شرطی آن تکلیف باقی باشد مثل اینکه مصلحت لزومیه غیرقابل گذشت از طرف مولا وجود دارد که می خواهد عبد انگیزه پیدا کند که آن تکلیف را انجام دهد یا ترک کند در اینصورت ترخیص مولا در مخالفت قطعیه موجب نقض غرض اوست به همین دلیل در این موارد باید جعل احتیاط کند و مواردی که مولا جعل احتیاط کرده غرض اینچنینی دارد مثل موارد دماء و فروج، اما اگر غرض مولا این حد از اهمیت نیست بلکه غرض او این است که اگر این تکلیف به علم تفصیلی به دست عبد رسید آن را امتثال کند اما اگر تکلیف به علم تفصیلی به دست عبد نرسید امتثال لازم نیست و به همین وجه است که جعل برائت شرعیه در شبهات بدویه تصحیح می شود، چون غرض مولا این است که این تکلیف اگر مؤمِّن شرعی نداشت داعی بر عبد شود، فلذا جاهایی که مؤمِّن دارد نقض غرض او پیش نمی آید چون غرض مولا جعل تکلیف حتی در ظرف وجود مؤمِّن نبوده است، لذا اگر عذر شرعی یا عقلی نبود باید آن تکلیف را انجام دهد.

بنابراین اگر مولا در موارد علم اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه دهد این ترخیص کشف می کند از اینکه غرض او یک غرض مضیَّق بوده است. پس باید دید غرض مولا از تکلیف آیا یک غرض مضیَّق است یا یک غرض مطلق؟ اگر چه ظاهر از ادله ای که از شارع صادر می شود این است که غرض او مطلق است چون این غرض ها از مصالح و مفاسد در متعلقات ترشح می کند و مصالح و مفاسد نیز معمولا کاری به علم و جهل ندارد به همین دلیل می گوییم در موارد علم اجمالی هم این تکلیف وجود دارد، اما این غیر از بحث ماست چون بحث ما یک بحث عقلی است و آن این است که آیا ترخیص شارع در مخالفت قطعیه با تکلیف خودش امکان دارد یا خیر؟

پس اگر چه در مقام اثبات ظاهر ادله این است که غرض مولا در تکالیف مطلق است و اختصاص به علم تفصیلی ندارد اما در مقام ثبوت اینگونه نیست که ترخیص مولا نقض غرض و محال باشد چون ممکن است گفته شود غرض مولا از تکلیف یک غرض مضیق است یعنی در ظرف علم اجمالی غرض مولا به تکلیف تعلق نمی گیرد همانطور که در شبهات بدویه نیز تکلیف وجود دارد اما غرض او از تکلیف موجود این است که اگر به عذر عقلی یا شرعی معذور نبود داعی برای او شود و چون فرض این است که به دلیل ادله نقلی عذر شرعی دارد و یا به دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان عذر عقلی دارد به همین دلیل غرض مولا در آنجا وجود ندارد پس ترخیص های شرعی منافاتی با غرض مولا ندارد.