< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در موارد دوران بین متباینین به هنگام شک در مکلف به بود، همانطور که بیان شد پنج قول در این باب وجود دارد اقوی الاقوال قول اول مبنی بر وجوب احتیاط بود، یعنی نه تنها مخالفت قطعیه جایز نیست بلکه باید موافقت قطعیه شود، در اینصوررت اگر یقین دارد یکی از این دو واجب است باید هر دو را انجام دهد و اگر یقین دارد یکی از این دو حرام است باید هر دو را ترک کند و اگر به اصل الزام یقین دارد باید محتمل الوجوب را انجام دهد و محتمل الحرمة را ترک کند تا اینکه موافقت قطعیه را احراز نماید.

1ادله قول اول: قول وجوب احتیاط

برای اثبات قول اول که بیشتر اصولیون قائل به آن هستند وجوهی از دلیل اقامه می شود.

لکن برای اثبات مدعا دو بحث طرح شده است؛ یکی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و دیگری نسبت به وجوب موافقت قطعیه، البته اگر وجوب موافقت قطعیه با برهان ثابت شود قطعا نتیجه می گیریم که حرمت مخالفت قطعیه نیز ثابت می شود اما اگر حرمت مخالفت قطعیه ثابت شود وجوب موافقت قطعیه ثابت نمی شود به همین دلیل باید برای آن جداگانه دلیل اقامه کرد، بنابراین اگر بر وجوب موافقت قطعیه اقامه برهان شود از اقامه برهان بر حرمت مخالفت قطعیه مستغنی می شویم اما چون بحث از حرمت مخالفت قطعیه در ابحاث بعد مورد نیاز است و از طرف دیگر بزرگان نیز از آن بحث کرده اند به همین دلیل در ابتدا ادله حرمت مخالفت قطعیه ذکر می شود، البته بحث مستوفی در مباحث قطع و علم اجمالی باید صورت گیرد ولی در اینجا به صورت اجمال به آن اشاره می شود.

2ادله حرمت مخالفت قطعیه

2.1دلیل اول: حکم عقل به قبح معصیت

این دلیل در کلمات بعضی از بزرگان مثل شیخ اعظم«ره» وجود دارد و آن اینکه وقتی علم اجمالی به تکلیف پیدا شود نمی توان با آن مخالفت کرد چون مخالفت با تکلیف معصیت است و معصیت نیز عقلا قبیح است، به عبارت دیگر هیچ تفاوتی در قبح معصیت بین موارد علم اجمالی و موارد علم تفصیلی نیست پس همانطور که در موارد علم تفصیلی مخالفت قطعیه با تکلیف جایز نیست در موارد علم اجمالی نیز مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست، بنابراین در موارد علم اجمالی اگر چه متعلق تکلیف مردد است اما چون علم تفصیلی به جامع تکلیف وجود دارد مخالفت قطعیه با آن به حکم عقل جایز نیست؛

«أما الأول فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لأنها عند العقلاء معصية فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته و في عدها معصية»[1] .

2.2اشکال دلیل اول: تعلیقی بودن این دلیل

اشکالی که به این دلیل وارد است این است که آیا عقل حکم به قبح معصیت می کند حتی اگر شارع ترخیص دهد یا اینکه اگر شارع ترخیص دهد مخالفت با تکلیف قبیح نیست؟ مثلا شارع بفرماید در مواردی که علم به جامع دارید ولی خصوصیات را نمی دانید اجازه مخالفت قطعیه می دهم.

جواب این است که در صورت ترخیص مولا مخالفت قطعیه قبیح نیست چون آنچه که به وجدان عقلی و فطری درک می شود این است که قبح معصیت از باب خروج از زی بندگی مولاست اما اگر مولا کاری را اجازه دهد چنین کاری موجب خروج از زی بندگی مولا نیست، حال ممکن است اشکال شود از ادله ای مثل حدیث رفع و ادله مرخصه دیگر ممکن است استفاده شود که شارع در موارد شک و جهل ترخیص در مخالفت قطعیه داده است حتی در مخالفت با علم تفصیلی نیز می توان چنین گفت که اگر شارع ترخیص در مخالفت با تکلیف معلوم به تفصیل بدهد مخالفت با آن قبیح نیست البته بین دو مطلب خلط نشود یک بحث این است که آیا مولا چنین ترخیصی می دهد یا خیر؟ و بحث دوم این است که اگر مولا ترخیص در مخالفت با تکلیف معلوم به تفصیل داد مخالفت با آن قبیح نیست. پس حکم عقل به قبح مخالفت با مولا تعلیقی است یعنی اگر مولا ترخیص در مخالفت نداده باشد عقل حکم به قبح می کند در نتیجه این استدلال که از راه قبح معصیت، حرمت مخالفت قطعیه ثابت شود صحیح نیست در اینصورت این استدلال نیاز به ضمیمه دیگری نیز دارد و آن این است که اثبات شود مولا ترخیص در مخالفت نداده است.

بنابراین اینگونه نیست که قبح مخالفت قطعیه با چنین تکلیفی منجز است تا نتیجه گیری شود که پس اذن شارع در معصیت قبیح است، پس، از اطلاق ادله مرخصه ای که در شریعت وجود دارد باید رفع ید نمود، علت اینکه این سخن صحیح نیست نیز این است که در صورتی می توان با این دلیل لبی از اطلاقات ادله مرخصه رفع ید کرد که این دلیل عقلی-قبح مخالفت قطعیه با تکلیف مولا- تعلیقی نباشد اما اگر این دلیل تعلیقی باشد آن اطلاقات معلَّق علیه آن می شود.

2.3دلیل دوم: برهان نقض غرض

برخی از بزرگان مثل محقق اصفهانی«ره» به این دلیل اشاره کرده اند و آن اینکه درست است که قبح مخالفت با مولا تعلیقی است اما محال است که گفته شود مولا اذن در مخالفت با تکلیف داده است، پس یقین داریم که مولا اذن در مخالفت نمی دهد چون نقض غرض می شود و نقض غرض از هر فاعلی مستحیل است مثلا غرض از تکلیف «صلّ» این است که عبد منبعث به سوی اتیان صلاة شود حال اگر مولا اذن در ترک صلاة دهد غرض خودش که بعث عباد به سوی انجام صلاة بوده را نقض نموده است پس نقض غرض به عقل نظری محال است.

بنابراین در موارد علم اجمالی از یک طرف یقین به اصل تکلیف داریم و از طرف دیگر مولا قطعا نمی تواند اذن در مخالفت قطعیه با تکلیف دهد در نتیجه مخالفت قطعیه معصیت و حرام است[2] .

این بیان عالمانه تر از بیان اول است چون اولا قبول کرده که حکم عقل به قبح تکلیف تعلیقی است و ثانیا قبول کرده که اگر مولا اذن در ترک بدهد معصیت محقق نمی شود ولی می گوید مولا نمی تواند اذن در مخالفت بدهد چون موجب نقض غرض او می شود و نقض غرض نیز استحاله دارد.

 


[2] -نهاية الدراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج‌4، ص232.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo