درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین/دوران در وقائع متعدده /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در قول سوم یعنی تفصیل محقق خویی«ره» در دراسات بود، حاصل فرمایش ایشان این بود که در موارد معلوم الاهمیة تقدیم معلوم الاهمیة واجب است اگر چه منجر به مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر شود و در موارد محتمل الاهمیة باید پرهیز از مخالفت قطعیه با هر دو تکلیف کرد به همین دلیل به یکی از دو تکلیف باید عمل نمود، دلیل ایشان این بود که در صورتی که علم به اهمیت یکی از این دو تکلیف داریم تکلیف جدیدی بوجود می آید و آن وجوب احتیاط است یعنی اگر وجوب، مقطوع الاهمیة شد باید انجام شود و اگر حرمت، مقطوع الاهمیة شد باید ترک شود حال بین این تکلیف جدید یعنی«احتط» و تکلیف مهم که در طرف دیگر است تزاحم پیش می آید و طبق قواعد باب تزاحم تکلیفی مقدم می شود که اهم است.

دو اشکال به این استدلال وارد شد؛

اشکال اول این بود که در همه موارد اینگونه نیست که امر «احتط» اهم از تکلیف دیگر باشد بلکه فقط گاهی اوقات است که علم به اهمیت یکی از دو طرف حتی اگر منجر به مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر شود پیدا می کنیم، پس نمی توان در همه جا اینگونه گفت بلکه این دلیل مطابق با نظریه چهارم است که می گوید اگر یکی از دو تکلیف معلوم الاهمیة بود به گونه ای که در درجه ای از اهمیت بود که شارع راضی به ترک آن نیست باید معلوم الاهمیة مقدم شود حتی اگر منجر به مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر شود.

اشکال دوم نیز این بود که در صورتی که تکلیف «احتط» از مقام کشف شود بین این تکلیف جدید و تکلیف دیگر تعارض پیش می آید نه تزاحم، بنابراین تعبیر به تزاحم و تطبیق قواعد آن در اینجا جا ندارد.

0.0.1دلیل دوم نظریه سوم: کاشف بودن علم به اهمیت تکلیف اهم از رفع ید شارع نسبت به تکلیف مهم

دلیل دوم این نظریه که می تواند مصحح دلیل اول نیز باشد این است که از معلوم الاهمیة بودن این تکلیف می فهمیم که شارع دست از تکلیف مهم برداشته است بنابراین نه تعارضی وجود دارد و نه تزاحمی، مثل جایی که بقاء دین متوقف بر قتل نفس محترمه باشد در اینصورت می دانیم شارع به دلیل اهمیت بالای بقاء دین، دست از حفظ نفس محترمه برداشته است پس بقاء دین مقدم می شود اگر چه منجر به کشته شدن برخی از نفوس محترمه شود.

0.0.1.1اشکال دلیل دوم: عدم شمول دلیل نسبت به موارد اهمیت درجه پایین

این دلیل نیز همان اشکال دلیل اول را دارد چون این دلیل مربوط به مواردی است که اهمیت معلوم الاهمیة به درجه ای از اهمیت است که جزم پیدا کنیم به اینکه شارع مقدس از تکلیف دیگر رفع ید کرده است اما مواردی که معلوم الاهمیة است اما درجه بالایی از اهمیت ندارد را شامل نمی شود.

نتیجه: از مجموع استدلال بر نظریه سوم و اشکالات وارد بر سه نظریه فوق نظریه چهارم و دلیل آن ثابت می شود یعنی اگر معلوم الاهمیة به درجه ای از اهمیت باشد که می دانیم شارع به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست یا نسبت به تکلیف دیگر راضی به ترک آن نیست در این موارد تقدیم معلوم الاهمیة واجب است اگر چه منجر به مخالفت قطعیه تکلیف دیگر شود و اگر چنین درجه ای از اهمیت را ندارد باید از مخالفت قطعیه هر دو تکلیف پرهیز شود و موافقت احتمالیه انجام شود، پس اقوی الاقوال همین نظریه چهارم می باشد.

بحثی که تاکنون داشتیم این بود که یکی از دو تکلیف نسبت به دیگری اهمیت بیشتری دارد یعنی دو تکلیف از حیث محتمل مورد بررسی قرار می گیرند اما گاهی اوقات نیز یکی از دو طرف، احتمال بیشتری دارد آیا مباحثی که در موارد محتمل مطرح شد در موارد احتمال نیز مطرح می شود یا خیر؟ ان شاء الله بعد از تعطیلات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

1نکاتی درباره علم اصول

1.1نکته اول

روشن است که علم اصول یک علم آلی است و خودش موضوعیت و مطلوبیت ذاتی ندارد پس علم اصول خوانده می شود تا از آن در علم فقه و تفسیر و علوم دیگر استفاده شود از این رو فدا کردن فقه به پای اصول نادرست است.

1.2نکته دوم

مسائل علم اصول چند قسم است؛

قسم اول مسائلی است که هیچ فائده ای بر آن مترتب نیست و ممکن است آثار فرضی و تعلیقی داشته باشد مثلا در بحث خبر واحد گفته می شود بنابراین که حجیت خبر واحد از باب سببیت باشد فلان آثار را دارد، معلوم است که سخن گفتن از آثاری که مبتنی بر یک مبنای باطل مسلم است فایده ای ندارد.

قسم دوم مسائلی است که آثار و فوائدی بر آن مترتب است لکن یا آن آثار مهم نیست و یا کاربرد آن بسیار نادر است و همچنین چالشی نیز نیست بلکه هر کس به ادله آن مراجعه کند می تواند به نتیجه برسد، این مسائل نیز نمی تواند از اصول حذف شود اما نیازی به اینکه در جلسات درس خارج مورد بحث قرار بگیرند نیست فلذا بزرگانی از علما چه در فقه و چه در اصول گزینشی بحث کرده اند.

قسم سوم مسائلی است که هم فوائد بر آن مترتب است و هم پیچیدگی هایی دارد که نیاز به بحث دارد اگر با این قسم سوم ساده برخورد شود و استاد به مدعی و دلیل خود اکتفا کند و مدعا و دلیل مخالفین را ذکر نکند و در صدد رد آنها بر نیاید حق مطلب ادا نمی شود و انفتاح باب علم های جدید صورت نمی گیرد. همانطور که در فقه باید دقت کافی صورت گیرد در چنین مسائل اصولی نیز باید صورت بگیرد. بنابراین در این مسائل علم اصول دو جنبه وجود دارد؛ یکی اینکه آثار و فوائد زیادی بر آن مترتب است و دیگر اینکه بار علمی دارد و موجب طلبه پروری می شود. مرحوم والد می فرمودند مرحوم امام در درس علاوه بر مدعای خودشان مطالب محقق نائینی«ره»، محقق عراقی«ره» و محقق اصفهانی«ره» را نقل می کردند -اگر چه مطالب محقق اصفهانی«ره» را کمتر نقل می کردند- و علاوه بر آنها مطالب مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و استاد خودشان مرحوم شیخ عبدالکریم را نیز نقل می کردند، بعضی از افرادی که در درس شرکت می کردند می گفتند به غیر از مدعای خودتان بقیه مطالب را نقل نکنید امام در پاسخ می فرمودند: «کسانی که این حرف را می زنند درس خوان نیستند مگر من می توانم مطالب مرحوم نائینی«ره» که از اساطین است و فکر کرده را در درس نقل نکنم؟».

1.3نکته سوم

یک دوره اصول خواندن ضرورتی ندارد همانگونه که یک دوره فقه خواندن لزومی ندارد بلکه مقصود از شرکت در درس خارج این است که فرد به قوه استنباط برسد اگر چند باب از مطالب اصولی که تعقید دارد و مطالب مهمی بر آن مترتب است به همراه چند کتاب از کتاب های مربوطه با دقت و عمیق خوانده شود می توان در بقیه مطالب اصول نیز به نظر عالمانه رسید و الا یک دوره کوتاه اصول ساده نمی تواند چنین قدرتی به طلبه بدهد که بتواند در مقام استنباط از آن بهره بگیرد.

1.4نکته چهارم

گاهی بین درس بعضی از اعاظم مقایسه هایی می شود مثلا نقل می شود که دوره درس اصول محقق خویی«ره» 5 سال بوده است، باید به این نکته توجه کرد که بعضی از کسانی که در درس ایشان شرکت می کردند می گویند دوره اصول ایشان به اندازه 10 یا 12 سال درس متعارف حوزه قم است چون اولا تعطیلات آنها خیلی کمتر است و ثانیا محقق خویی«ره» در درس اجازه سوال و اشکال نمی دادند و ثالثا درس ایشان مثل خواندن متن بوده است و محاوره ای نبوده است و همین سبب تسریع در درس می شده است ولی اساتید دیگری مثل مرحوم امام شاگردان را تشویق به سوال می کردند.