درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین المحذورین/دوران در وقائع متعدده /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

نظریه دوم در مقام این بود که باید محتمل الاهمیة یا معلوم الاهمیة را مقدم کرد اگر چه مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر پیش بیاید، مهمترین دلیل این نظریه دلیل محقق نائینی«ره» بود که می فرمود مقام مندرج در باب تزاحم از نظر احراز امتثال است و حاصل بیان ایشان این بود که هر تکلیفی عقلا مقتضی امتثال و مقتضی احراز امتثال است حال در مقام که واقعه متعدد است امتثال ها با یکدیگر تزاحمی ندارند چون اینگونه نیست که دو تکلیف در خارج قابل امتثال نباشند به خلاف احراز امتثال که در آن تزاحم وجود دارد.

اشکالاتی به فرمایش محقق نائینی«ره» وارد شد اشکال اخیر این بود که عقل نسبت به تکلیف، بیش از اینکه امتثال آن واجب است را درک نمی کند پس مولویت مولا بیش از امتثال تکلیف را اقتضا نمی کند و احراز امتثال تکلیف را عقل از باب حق مولی درک نمی کند بله عقل حکم به وجوب احراز امتثال می کند از باب اینکه تحصیل امنیت کند پس احراز امتثال نفسی و استقلالی نیست بلکه طریقی است به همین دلیل اگر موافقت احتمالیه کرد و مطابق با واقع شد در اینصورت مولا او را بر احراز نکردن امتثال عقاب نمی کند، در نتیجه تزاحمی وجود ندارد.

0.1جواب اشکال دوم: وجود تزاحم بین دو حکم عقل

ممکن است به این اشکال اینگونه جواب داده شود که درست است که تکلیف دو مقتضا ندارد تا با یکدیگر تزاحم کنند اما همین مقدار که دو حکم عقلی وجود دارد که با یکدیگر تزاحم می کنند برای استدلال محقق نائینی«ره» کافی است پس تزاحم بین دو حکم عقلی همچنان وجود دارد اگر چه آن دو حکم عقلی مقتضای تکلیف نباشند.

0.2مناقشه در جواب فوق: عدم وجود تزاحم بین احکام عقلیه

اشکال این جواب این است که در احکام عقلی تزاحم وجود ندارد بلکه تزاحم همیشه بین تکالیف مولا و یا بین ملاکات است، مثلا مولا در یک دلیل فرموده: «صلّ» و در دلیل دیگر نیز فرموده:«طهّر المسجد عن الطهارة» و در ضیق وقت این دو تکلیف با یکدیگر تزاحم می کنند چون قدرت بر امتثال هر دو وجود ندارد. اما عقل محاسبه می کند و در مجموع به یک حکم می رسد و راه واحدی را پیش پای انسان می گذارد پس این سخن که احکام باب تزاحم در اینجا می آید که اگر یکی اهم بود باید اهم مقدم شود و اگر مساوی بودند تخییر ثابت است صحیح نیست.

1بررسی نظریه سوم: تفصیل بین محتمل الاهمیة و معلوم الاهمیة

نظریه سوم تفصیل بین محتمل الاهمیة و معلوم الاهمیة بود که فرمایش محقق خویی«ره» در دوره دراسات است با این بیان که در جایی که یکی از دو طرف مقطوع الاهمیة است باید مقدم شود اما اگر محتمل الاهمیة بود باید احتراز از مخالفت قطعیه کرد و به موافقت احتمالیه یکی از دو تکلیف رو آورد؛

«ثم لا يخفى انما ذكرناه من عدم تقديم محتمل الأهمية في مفروض الكلام لا ينافي تقديم ما علم أهميته في الواقع، كما لو حلف على ذبح شاة له في ليلة معينة، و اشتبهت الشاة بالنفس المحترمة لظلمة و نحوها، فانه لا ريب في عدم ثبوت التخيير للمكلف في مثل ذلك، بل يجب عليه بحكم العقل تقديم معلوم الأهمية و ان استلزم ذلك القطع بمخالفة التكليف الآخر، و السر فيه ان العلم بأهمية تكليف يستتبع القطع بعدم رضاء الشارع بتفويت ملاكه على كل حال».[1] ‌

حاصل فرمایش ایشان این است که در جایی که یکی از دو تکلیف مقطوع الاهمیة باشد تکلیف الف دو اقتضا دارد؛ یکی موافقت قطعیه و دیگری اجتناب از مخالفت قطعیه، تکلیف ب نیز همین دو اقتضا را دارد، اقتضای دوم هر دو تکلیف یعنی احتراز از مخالفت قطعیه با یکدیگر تزاحمی ندارند چون می توان کاری کرد که نه نسبت به تکلیف الف مخالفت قطعیه پیدا شود و نه نسبت به تکلیف ب، و اما اقتضای اول یعنی موافقت قطعیه نیز امکان ندارد بنابراین در اینصورت وجهی برای اینکه محتمل الاهمیة مقدم شود وجود ندارد اما اگر یکی از این دو تکلیف مقطوع الاهمیة شود مثل مثالی که ایشان زد -اگر چه ما مقداری مثال را تغییر دادیم- و آن اینکه کسی قسم بخورد آهویی صید کند اما شبحی را از دور می بیند که مشتبه بین نفس محترمه و بین آهو می شود ایشان در این مثال می گوید یقین داریم که شارع در اثر اهمیتی که حفظ جان مومن دارد حتما نسبت به حفظ جان او جعل احتیاط کرده که اگر مشتبه شد باید احتیاط کنی، پس علم ما به اهمیت تکلیف موجب می شود علم دیگری پیدا شود به اینکه در موارد شبهه احتیاط واجب است و احتیاط نیز به ترک جمیع اطراف می باشد، ایشان می گوید این وجوب احتیاط که به دلالت التزامی ثابت می شود با تکلیف دیگر مثل «ف بنذرک» تزاحم می کند حال وقتی تزاحم کرد ملاک احتیاط مهمتر است به همین دلیل وجوب احتیاط مقدم می شود اگر چه منجر به مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر شود.

لکن این بیان در موارد محتمل الاهمیة نمی آید چون در آن موارد یقین نداریم که مولا تکلیف دیگری دارد به همین دلیل علم به تزاحم نیز پیدا نمی کنیم.

1.1اشکالات نظریه سوم

1.2اشکال اول: عدم یقین به جعل وجوب احتیاط در همه جا

اشکال اول که محقق حائری«دام ظله» در هامش مباحث الاصول نیز به آن اشاره کرده این است که در همه جا اینگونه نیست که به این درجه از اهمیت باشند که بدانیم شارع نسبت به آنها جعل احتیاط کرده است ولو منجر به مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر شود، بله نسبت به این مثال صحیح است اما در همه جا اینگونه نیست به همین دلیل این سخن محقق خویی«ره» را دلیل بر نظریه چهارم یعنی تفصیل بین مواردی که درجه اهمیت بالایی دارند و مواردی که درجه اهمیت کمتری دارند قرار می دهیم؛

«بقطع النّظر عن أنّه ليست الأهميّة المعلومة دائما بمستوى يوجب‌ القطع بإيجاب الاحتياط»[2] .

1.3اشکال دوم: عدم تصویر تزاحم طبق فرض محقق خویی«ره»

اگر فرض شود که این موارد مقتضی جعل وجوب احتیاط باشد لکن اینگونه نیست که تزاحم پیش بیاید بلکه این مساله موجب تعارض بین دو دلیل می شود چون معنای وجوب احتیاط این است که اطراف را ترک کن و این جمع نمی شود با تکلیفی که می گوید یکی از اطراف را انجام بده، پس در مقام جعل، امکان جعل احتیاط نیست و مثل این است که مولا فرموده باشد تمام اطراف را ترک کن و تمام یا بعض اطراف را انجام بده پس مقام مقام تزاحم نیست بلکه مقام تعارض است.